ماده ۶۷۴ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲): تفاوت میان نسخه‌ها

پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱: خط ۱:
هرگاه در مهلتی که به طریق معتبری برای بازگشت منفعت زایل یا ناقص شده، تعیین گردیده، عضوی که منفعت، قائم به آن است از بین برود، به عنوان مثال چشمی که بینایی آن به ‌طور موقت از بین رفته است از حدقه بیرون بیاید، مرتکب، فقط ضامن [[ارش]] زوال موقت آن منفعت است و چنانچه از بین رفتن آن عضو به ‌سبب جنایت شخص دیگر باشد مرتکب دوم، ضامن [[دیه]] کامل آن عضو می‌ باشد.
هرگاه در مهلتی که به طریق معتبری برای بازگشت [[منافع|منفعت]] زایل یا ناقص شده، تعیین گردیده، عضوی که منفعت، قائم به آن است از بین برود، به عنوان مثال چشمی که بینایی آن به ‌طور موقت از بین رفته است از حدقه بیرون بیاید، مرتکب، فقط ضامن [[ارش]] زوال موقت آن منفعت است و چنانچه از بین رفتن آن عضو به ‌سبب [[جنایت]] شخص دیگر باشد مرتکب دوم، ضامن [[دیه کامل]] آن عضو می‌ باشد.


== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
برخی از نویسندگان در خصوص قسمت ذیل ماده فوق بر این باورند که علاوه بر «شخص دیگر» چنانچه خود شخص وارد کننده صدمه به منفعت موجبات از بین رفتن عضو را فراهم سازد، ملزم به پرداخت دیه کامل عضو مذکور است. لذا کلمه شخص را زاید دانسته اند.4584068
برخی از نویسندگان در خصوص قسمت ذیل ماده فوق، بر این باورند که علاوه بر «شخص دیگر»، چنانچه خود شخص وارد کننده [[صدمه]] به منفعت، موجبات از بین رفتن عضو را فراهم سازد، ملزم به پرداخت دیه کامل عضو مذکور است، لذا کلمه «شخص» را زاید دانسته اند.4584068


== سوابق فقهی ==
== مطالعات فقهی ==
فقها منافع اعضایی را که تفویت منفعت آنان موجب [[دیه]] کامل است را عقل، بینایی، شنوایی، چشایی، بویایی، قدرت بر جماع و بچه دار شدن ، قدرت ضبط خود، قدرت سخن گفتن و قدرت راه رفتن  می دانند.4988000
 
=== سوابق فقهی ===
فقها منافع اعضایی را که [[تفویت منفعت]] آنان موجب دیه کامل است را عقل، بینایی، شنوایی، چشایی، بویایی، قدرت بر جماع و بچه دار شدن، قدرت ضبط خود، قدرت سخن گفتن و قدرت راه رفتن  می دانند.4988000


== مذاکرات تصویب ==
== مذاکرات تصویب ==
بر اساس مصوبه اولیه مجلس در ماده 682 :« هر گاه در مدتی که کارشناس مورد وثوق برای بازگشت منفعت زایل یا ناقص شده معین نموده است عضوی که قائم به آن است از بین برود، ...مرتکب تنها ضامن ارش زوال موقت آن منفعت خواهد بود و چنانچه از بین رفتن آن عضو به سبب جنایت شخص دیگر باشد مرتکب دوم ضامن دیه کامل آن عضو است.»
بر اساس مصوبه اولیه مجلس در ماده 682: «هر گاه در مدتی که [[کارشناس]] مورد وثوق برای بازگشت منفعت زایل یا ناقص شده معین نموده است عضوی که قائم به آن است از بین برود، ... مرتکب تنها ضامن ارش زوال موقت آن منفعت خواهد بود و چنانچه از بین رفتن آن عضو به سبب جنایت شخص دیگر باشد مرتکب دوم ضامن دیه کامل آن عضو است.»


این ماده در تاریخ 89/9/1 به دلیل مقید نمودن موضوع مورد ایراد شورای نگهبان قرار گرفت. شورای نگهبان بر این باور بود که بازگشت منفعت در مدت معین باید به طریق معتبری ثابت شود.5056744
این ماده در تاریخ 89/9/1 به دلیل مقید نمودن موضوع، مورد ایراد [[شورای نگهبان]] قرار گرفت. شورای نگهبان بر این باور بود که بازگشت منفعت در مدت معین باید به طریق معتبری ثابت شود.5056744


== منابع ==
[[رده:رفرنس]]
[[رده:رفرنس]]
[[رده:دیات]]
[[رده:دیات]]
[[رده:دیه منافع]]
[[رده:دیه منافع]]
[[رده:قواعد عمومی دیه منافع]]
[[رده:قواعد عمومی دیه منافع]]
۳۴٬۱۶۳

ویرایش

منوی ناوبری