۱٬۲۹۱
ویرایش
ماده ۳۰۷ قانون تجارت: تفاوت میان نسخهها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
←توضیح واژگان
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۳۰۷ قانون تجارت''': [[فته طلب]] [[سند|سندی]] است که به موجب | '''ماده ۳۰۷ قانون تجارت''': [[فته طلب]] [[سند|سندی]] است که به موجب آن، امضاکننده [[تعهد]] میکند مبلغی در موعد معین یا [[عندالمطالبه]] [[در وجه حامل]] یا [[شخص]] معین یا به [[حواله کرد|حوالهکرد]] آن شخص [[کارسازی]] نماید. | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۳۰۶ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۳۰۶ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۳۰۸ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۳۰۸ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
| خط ۹: | خط ۹: | ||
* [[ماده ۳۰۹ قانون تجارت]] | * [[ماده ۳۰۹ قانون تجارت]] | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
* [[ | * [[فته طلب]] (سفته): در اصطلاح عموم مردم، یعنی [[مال|مالی]] که در شهری میدهند و در شهری دیگر آن را پس میگیرند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3103456|صفحه=|نام۱=حسینقلی|نام خانوادگی۱=کاتبی|چاپ=12}}</ref> | ||
* [[در وجه]]: یعنی دستور به دادن [[پول]] به [[شخص|شخصی]].<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=330440|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | * [[در وجه]]: یعنی دستور به دادن [[پول]] به [[شخص|شخصی]].<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=330440|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | ||
== مطالعات تطبیقی == | == مطالعات تطبیقی == | ||
در [[نظام حقوقی کامن لا]]، سابقه داشته که موضوع سفته، غیر از [[وجه]] نقد باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله علمی انتقادی حقوقی کانون وکلا، سال بیست و سوم - شماره 116 و 117، بهار و تابستان 1350|ترجمه=|جلد=|سال=1350|ناشر=کانون وکلای دادگستری مرکز|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1610388|صفحه=|نام۱=کانون وکلای دادگستری مرکز|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> در حقوق فرانسه، صدور سفته | در [[نظام حقوقی کامن لا]]، سابقه داشته که موضوع سفته، غیر از [[وجه]] نقد باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله علمی انتقادی حقوقی کانون وکلا، سال بیست و سوم - شماره 116 و 117، بهار و تابستان 1350|ترجمه=|جلد=|سال=1350|ناشر=کانون وکلای دادگستری مرکز|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1610388|صفحه=|نام۱=کانون وکلای دادگستری مرکز|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> در حقوق فرانسه، صدور سفته در صورتی تجاری محسوب میگردد که موضوع [[تعهد|تعهدی]] که منجر به صدور سفته گردیده؛ [[عمل تجاری|عملی تجاری]] باشد. نظیر صدور سفته برای خرید [[سرقفلی]] [[اماکن تجاری]].<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (کلیات، معاملات تجاری، تجار و سازماندهی فعالیت تجاری)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2096532|صفحه=|نام۱=ربیعا|نام خانوادگی۱=اسکینی|چاپ=13}}</ref> | ||
== نکات تفسیری دکترین ماده 307 قانون تجارت == | == نکات تفسیری دکترین ماده 307 قانون تجارت == | ||
برخلاف [[برات]]، صدور سفته در وجه حامل اشکالی ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (برات، سفته، قبض انبار، اسناد در وجه حامل و چک)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3801376|صفحه=|نام۱=ربیعا|نام خانوادگی۱=اسکینی|چاپ=11}}</ref> براتی که به عهدهٔ صادرکنندهای که [[شخص حقیقی]] است صادر میگردد؛ ماهیتاً سفته محسوب میشود؛ نه برات.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد عمومی اسناد تجاری (با نگاهی به لایحه قانون تجارت 1391)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4069992|صفحه=|نام۱=عبدالحمید|نام خانوادگی۱=مرتضوی|چاپ=1}}</ref> | برخلاف [[برات]]، صدور [[سفته]] در وجه حامل اشکالی ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (برات، سفته، قبض انبار، اسناد در وجه حامل و چک)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3801376|صفحه=|نام۱=ربیعا|نام خانوادگی۱=اسکینی|چاپ=11}}</ref> براتی که به عهدهٔ صادرکنندهای که [[شخص حقیقی]] است صادر میگردد؛ ماهیتاً سفته محسوب میشود؛ نه برات.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد عمومی اسناد تجاری (با نگاهی به لایحه قانون تجارت 1391)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4069992|صفحه=|نام۱=عبدالحمید|نام خانوادگی۱=مرتضوی|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توضیحی ماده 307 قانون تجارت == | == نکات توضیحی ماده 307 قانون تجارت == | ||
صدور سفته را نمیتوان [[وفای به عهد]] محسوب نمود. بلکه با استناد به مفاد '''ماده ۳۰۷ قانون تجارت'''، سفته [[سند|سندی]] مبیّن وجود [[تعهد|تعهدی]] از سوی صادرکننده، به نفع دارنده سند مزبور است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=التزامات بایع و مشتری قبل و بعد از تسلیم مورد معامله|ترجمه=|جلد=|سال=1376|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1083540|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref> | صدور سفته را نمیتوان [[وفای به عهد]] محسوب نمود. بلکه با استناد به مفاد '''ماده ۳۰۷ قانون تجارت'''، سفته [[سند|سندی]] مبیّن وجود [[تعهد|تعهدی]] از سوی صادرکننده، به نفع دارنده سند مزبور است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=التزامات بایع و مشتری قبل و بعد از تسلیم مورد معامله|ترجمه=|جلد=|سال=1376|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1083540|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref> | ||
| خط ۲۶: | خط ۲۶: | ||
# این سند به عنوان وسیلهای برای انتقال وجه عمل میکند. | # این سند به عنوان وسیلهای برای انتقال وجه عمل میکند. | ||
# فته طلب ابزاری برای تسهیل معاملات مالی و حقوقی است. | # فته طلب ابزاری برای تسهیل معاملات مالی و حقوقی است. | ||
== | == رویههای قضایی == | ||
* [[رای دادگاه درباره مبدأ محاسبه خسارت تأخیر تأدیه در سفته (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۷۰۱۰۰۱۴۹)]] | * [[رای دادگاه درباره مبدأ محاسبه خسارت تأخیر تأدیه در سفته (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۷۰۱۰۰۱۴۹)]] | ||
* [[نظریه شماره 7/1401/293 مورخ 1401/07/09 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | * [[نظریه شماره 7/1401/293 مورخ 1401/07/09 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | ||
| خط ۳۶: | خط ۳۶: | ||
* [[رای دادگاه درباره اثر امضای اسناد تجاری بدون کامل کردن مندرجات آن (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۵۰۰۰۸۰)]] | * [[رای دادگاه درباره اثر امضای اسناد تجاری بدون کامل کردن مندرجات آن (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۵۰۰۰۸۰)]] | ||
* [[رای دادگاه درباره اثر خط زدن حواله کرد چک بر مطالبه آن توسط دارنده بعدی (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۴۳۰۱۰۵۲)]] | * [[رای دادگاه درباره اثر خط زدن حواله کرد چک بر مطالبه آن توسط دارنده بعدی (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۴۳۰۱۰۵۲)]] | ||
* [[نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۱۱۰۲ مورخ ۱۴۰۳/۰۱/۲۶ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مکان صدور اجراییه برای دارنده چک]] | |||
== پایاننامههای مرتبط == | |||
* [[آسیب شناسی قانون چک با تآکید بر لایحه جدید تجارت]] | |||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
* [[لزوم یا عدم لزوم ارسال اظهارنامه دربارة برات بهرؤیت و سفتة عندالمطالبه]] | * [[لزوم یا عدم لزوم ارسال اظهارنامه دربارة برات بهرؤیت و سفتة عندالمطالبه|لزوم یا عدم لزوم ارسال اظهارنامه درباره برات بهرؤیت و سفته عندالمطالبه]] | ||
* [[شکلگرایی در اسناد تجاری و تعامل آن با اراده]] | * [[شکلگرایی در اسناد تجاری و تعامل آن با اراده]] | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس|۲}}{{مواد قانون تجارت}} | {{پانویس|۲}}{{مواد قانون تجارت}} | ||