۹٬۷۰۷
ویرایش
ماده ۱۰۰ قانون آیین دادرسی کیفری: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
جز (Wikihagh admin صفحهٔ ماده 100 قانون آيين دادرسي كيفري را به ماده ۱۰۰ قانون آیین دادرسی کیفری منتقل کرد: فارسی سازی نویسه ها) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
شاكي مي تواند در هنگام تحقيقات ، شهود خود را معرفي و ادله اش را اظهار كند و در تحقيقات حضور يابد ، صورتمجلس تحقيقات مقدماتي يا ساير اوراق پرونده را كه با ضرورت كشف حقيقت منافات ندارد ، مطالعه كند و يا به هزينه خود از آنها تصوير يا رونوشت بگيرد . | شاكي مي تواند در هنگام تحقيقات ، شهود خود را معرفي و ادله اش را اظهار كند و در تحقيقات حضور يابد ، صورتمجلس تحقيقات مقدماتي يا ساير اوراق پرونده را كه با ضرورت كشف حقيقت منافات ندارد ، مطالعه كند و يا به هزينه خود از آنها تصوير يا رونوشت بگيرد . | ||
تبصره 1 ماده 100: در صورت درخواست شاكي ، چنانچه بازپرس مطالعه يا دسترسي به تمام يا برخي از اوراق پرونده را منافي با ضرورت كشف حقيقت بداند ، با ذكر دليل ، قرار رد درخواست را صادر مي كند . اين قرار ، حضوري به شاكي ابلاغ مي شود و ظرف سه روز قابل اعتراض در دادگاه صالح است . دادگاه مكلف است در وقت فوق العاده به اعتراض رسيدگي و اتخاذ تصميم كند . تصميم دادگاه قطعي است . | تبصره 1 ماده 100: در صورت درخواست شاكي ، چنانچه بازپرس مطالعه يا دسترسي به تمام يا برخي از اوراق پرونده را منافي با ضرورت كشف حقيقت بداند ، با ذكر دليل ، قرار رد درخواست را صادر مي كند . اين قرار ، حضوري به شاكي ابلاغ مي شود و ظرف سه روز قابل اعتراض در دادگاه صالح است . دادگاه مكلف است در وقت فوق العاده به اعتراض رسيدگي و اتخاذ تصميم كند . تصميم دادگاه قطعي است . | ||
تبصره 2 ماده 100: ارائه اسناد و مدارك طبقه بندي شده و اسناد حاوي مطالب مربوط به تحقيقات جرائم منافي عفت و جرائم عليه امنيت داخلي و خارجي به شاكي ممنوع است . | تبصره 2 ماده 100: ارائه اسناد و مدارك طبقه بندي شده و اسناد حاوي مطالب مربوط به تحقيقات جرائم منافي عفت و جرائم عليه امنيت داخلي و خارجي به شاكي ممنوع است . | ||
تبصره 3 ماده 100: شاكي بايد از انتشار مطالب و مداركي كه انتشار آنها به موجب شرع يا قانون ممنوع است امتناع كند ، مگر در مقام احقاق حق خود در مراجع صالح | تبصره 3 ماده 100: شاكي بايد از انتشار مطالب و مداركي كه انتشار آنها به موجب شرع يا قانون ممنوع است امتناع كند ، مگر در مقام احقاق حق خود در مراجع صالح | ||