۱۰٬۷۳۹
ویرایش
ماده ۱۰۰ قانون آیین دادرسی کیفری: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۱۰۰ قانون آیین دادرسی کیفری''': مي تواند در هنگام تحقيقات ، [[شهود]] خود را معرفي و ادله اش را اظهار كند و در تحقيقات حضور يابد ، صورتمجلس [[تحقيقات مقدماتي]] يا ساير اوراق پرونده را كه با ضرورت كشف حقيقت منافات ندارد ، مطالعه كند و يا به هزينه خود از آنها تصوير يا رونوشت بگيرد . | |||
تبصره 1 ماده 100: در صورت درخواست شاكي ، چنانچه بازپرس مطالعه يا دسترسي به تمام يا برخي از اوراق پرونده را منافي با ضرورت كشف حقيقت بداند ، با ذكر دليل ، قرار رد درخواست را صادر مي كند . اين قرار ، حضوري به شاكي ابلاغ مي شود و ظرف سه روز قابل اعتراض در دادگاه صالح است . دادگاه مكلف است در وقت فوق العاده به اعتراض رسيدگي و اتخاذ تصميم كند . تصميم دادگاه قطعي است . | تبصره 1 ماده 100: در صورت درخواست شاكي ، چنانچه [[بازپرس]] مطالعه يا دسترسي به تمام يا برخي از اوراق پرونده را منافي با ضرورت كشف حقيقت بداند ، با ذكر دليل ، قرار رد درخواست را صادر مي كند . اين قرار ، حضوري به شاكي ابلاغ مي شود و ظرف سه روز قابل اعتراض در دادگاه صالح است . دادگاه مكلف است در وقت فوق العاده به اعتراض رسيدگي و اتخاذ تصميم كند . تصميم دادگاه قطعي است . | ||
تبصره 2 ماده 100: ارائه اسناد و مدارك طبقه بندي شده و اسناد حاوي مطالب مربوط به تحقيقات جرائم منافي عفت و جرائم عليه امنيت داخلي و خارجي به شاكي ممنوع است . | تبصره 2 ماده 100: ارائه اسناد و مدارك طبقه بندي شده و اسناد حاوي مطالب مربوط به تحقيقات جرائم منافي عفت و جرائم عليه امنيت داخلي و خارجي به شاكي ممنوع است . | ||
تبصره 3 ماده 100: شاكي بايد از انتشار مطالب و مداركي كه انتشار آنها به موجب شرع يا قانون ممنوع است امتناع كند ، مگر در مقام احقاق حق خود در مراجع صالح | تبصره 3 ماده 100: شاكي بايد از انتشار مطالب و مداركي كه انتشار آنها به موجب شرع يا قانون ممنوع است امتناع كند ، مگر در مقام احقاق حق خود در مراجع صالح. | ||
== فلسفه و مبانی نظری ماده == | |||
مبنای محرمانه بودن این مرحله،رعایت اصل [[برائت]] و جلوگیری از انتشار بی مورد خبر اتهام متهمی است که امکان صدور [[قرار منع تعقیب]] در خصوص او وجود دارد و همچنین جلوگیری از زدن برچسب اجتماعی مجرمانه به او و تبعات منفی آن در جامعه است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فرآیند دادرسی کیفری (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3886584|صفحه=|نام۱=بهروز|نام خانوادگی۱=جوانمرد|چاپ=1}}</ref> | |||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | |||
با اینکه تحقیقات مقدماتی در کشور ما به صورت تفتیشی(غیرعلنی،غیرترافعی و کتبی)است ؛اما ین حق برای شاکی شناخته شده است که علاوه بر معرفی شهود و دلایل و مدارک،از آن قسمت از صورت جلسه تحقیقات مقدماتی که منافی با محرمانه بودن تحقیقات نیست،پس از پرداخت هزینه مربوطه،رونوشت تهیه کند.تشخیص محرمانه بودن در این مورد با مقام قضائی است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1093108|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=آشوری|چاپ=13}}</ref>ضمنا ممنوع ساختن شاکی از استفاده از حقوق نامبرده شده در ماده،امری استثنائی و محتاج دلیل و نیازمند صدور قرار در این زمینه است.در این باره قرار رد درخواست مطالعه یا دسترسی به پرونده،میتواند تنها ناظر به برخی از اوراق پرونده باشد که در این صورت منعی برای دسترسی به سایر اوراق وجود ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4663896|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref>گفتنی است اعلام کننده جرم از حقوق و مزایای نام برده شده در ماده بهره مند نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد پنجم) (مباحث کاربردی حقوق)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=سازمان چاپ و انتشارات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2003416|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=آخوندی اصل|چاپ=1}}</ref>پرواضح است که در صورت صدور قرار رد درخواست مطالعه یا دسترسی به پرونده،این ممنوعیت تنها تا پایان مرحله تحقیقات مقدماتی باقی است و با ارسال پرونده به دادگاه این ممنوعیت برداشته خواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4663916|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref>همچنین به نظر میرسد صدور قرار رد درخواست -با توجه به متن تبصره یک این ماده و عنوان قرار در آن-منوط به چنین درخواستی برای مطالعه یا دسترسی به پرونده از سوی شاکی است و بازپرس نمیتواند ابتدائا با صدور قراری کلی،شاکی را از این حقوق محروم سازد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4663904|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> | |||
== انتقادات == | |||
طبق موازین اسلامی قاضی نباید بین طرفین دعوا تفاوتی قائل شود و حتی عده ای از فقها رعایت تساوی را واجب دانسته اند اما دقت در مفاد ماده مذکور،اندیشه دوگانه قانون نویس را به دو طرف دعوای کیفری به وضوح نشان میدهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سازمان چاپ و انتشارات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2084468|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=آخوندی اصل|چاپ=2}}</ref> | |||
== منابع == | |||
{{پانویس}}{{پانویس}} | |||