وفای به عهد: تفاوت میان نسخه‌ها

پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۵: خط ۵:
[[رده:در وفای به عهد]]
[[رده:در وفای به عهد]]
[[رده:اصطلاحات حقوق مدنی]]
[[رده:اصطلاحات حقوق مدنی]]
«عهد»، به معنای [[تعهد]]، التزام و [[شرط]] می باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ضمان عقدی در حقوق مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=35248|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ضمان عقدی در حقوق مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=35908|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> اجرای تعهد ممکن است به صورت اختیاری باشد، که از آن به '''وفای به عهد''' تعبیر می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد چهارم) (قواعد عمومی قراردادها، اجرای عقد و عهدشکنی و مسئولیت قراردادی)|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2926228|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=3}}</ref> [[ماده ۲۶۴ قانون مدنی]] از '''وفای به عهد'''، به عنوان یکی از اسباب [[سقوط تعهدات]] نام برده است. به نظر یکی از حقوقدانان، نمی‌توان از وفای به عهد، به سقوط تعهد تعبیر نمود؛ چرا که سقوط، قهری بوده؛ و در سقوط، تعهدی عقیم می‌ماند و طرفین، به مقصود نهایی خود نمی‌رسند، از طرفی، '''وفای به عهد'''، همیشه منجر به سقوط [[عقد|قرارداد]] نمی‌گردد؛ بلکه در مواردی، [[تادیه|تأدیه]] کننده [[دین]]، به [[قائم مقام|قائم مقامی]] از [[مدیون|طلبکار]] می‌تواند [[حق]] خود را از [[مدیون]]، [[مطالبه]] نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد چهارم) (قواعد عمومی قراردادها، اجرای عقد و عهدشکنی و مسئولیت قراردادی)|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2926228|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=3}}</ref>
«عهد»، به معنای [[تعهد]]، التزام و [[شرط]] می باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ضمان عقدی در حقوق مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=35248|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ضمان عقدی در حقوق مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=35908|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> اجرای تعهد ممکن است به صورت اختیاری باشد، که از آن به '''وفای به عهد''' تعبیر می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد چهارم) (قواعد عمومی قراردادها، اجرای عقد و عهدشکنی و مسئولیت قراردادی)|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2926228|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=3}}</ref> [[ماده ۲۶۴ قانون مدنی]] از '''وفای به عهد'''، به عنوان یکی از اسباب [[سقوط تعهدات]] نام برده است. به نظر یکی از حقوقدانان، نمی‌توان از وفای به عهد، به سقوط تعهد تعبیر نمود؛ چرا که سقوط، قهری بوده و در سقوط، تعهدی عقیم می‌ماند و طرفین به مقصود نهایی خود نمی‌رسند، از طرفی '''وفای به عهد'''، همیشه منجر به سقوط [[عقد|قرارداد]] نمی‌گردد؛ بلکه در مواردی، [[تادیه|تأدیه]] کننده [[دین]]، به [[قائم مقام|قائم مقامی]] از [[مدیون|طلبکار]] می‌تواند [[حق]] خود را از [[مدیون]]، [[مطالبه]] نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد چهارم) (قواعد عمومی قراردادها، اجرای عقد و عهدشکنی و مسئولیت قراردادی)|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2926228|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=3}}</ref>


== مواد مرتبط ==
== مواد مرتبط ==
خط ۱۶۲: خط ۱۶۲:
* به موجب [[ماده ۲۰۸ قانون مدنی مصر]]، حتی در مواردی که [[عقد]] یا طبیعت تعهد، مقتضی اجرای آن توسط متعهد باشد؛ [[شخص ثالث]] می‌تواند موضوع تعهد مزبور را انجام دهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی مصر|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5325264|صفحه=|نام۱=محمدعلی|نام خانوادگی۱=نوری|چاپ=2}}</ref>
* به موجب [[ماده ۲۰۸ قانون مدنی مصر]]، حتی در مواردی که [[عقد]] یا طبیعت تعهد، مقتضی اجرای آن توسط متعهد باشد؛ [[شخص ثالث]] می‌تواند موضوع تعهد مزبور را انجام دهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی مصر|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5325264|صفحه=|نام۱=محمدعلی|نام خانوادگی۱=نوری|چاپ=2}}</ref>


==== در رویه قضایی ====*[[نظریه شماره 7/99/1163 مورخ 1399/10/13 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره انجام تعهدات،در فرض فوت متعهد در قرارداد پیش فروش ساختمان|نظریه شماره 7/99/1163 مورخ 1399/10/13 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره انجام تعهدات در فرض فوت متعهد در قرارداد پیش فروش ساختمان]]
==== در رویه قضایی ====
 
* [[نظریه شماره 7/99/1163 مورخ 1399/10/13 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره انجام تعهدات،در فرض فوت متعهد در قرارداد پیش فروش ساختمان|نظریه شماره 7/99/1163 مورخ 1399/10/13 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره انجام تعهدات در فرض فوت متعهد در قرارداد پیش فروش ساختمان]]
==== مصادیق ====
==== مصادیق ====
*شخص ثالث می‌تواند به نمایندگی از [[مستاجر|مستأجر]]، [[اجاره بها|مال الاجاره]] را بپردازد یا از طرف انباردار شرکت، کالاهای فروخته شده را به [[مشتری]] تحویل نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تعهدات (جلد دوم) (اعمال حقوقی، تشکیل عقد)|ترجمه=|جلد=|سال=1378|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=774096|صفحه=|نام۱=عبدالمجید|نام خانوادگی۱=امیری قائم مقامی|چاپ=1}}</ref>
*شخص ثالث می‌تواند به نمایندگی از [[مستاجر|مستأجر]]، [[اجاره بها|مال الاجاره]] را بپردازد یا از طرف انباردار شرکت، کالاهای فروخته شده را به [[مشتری]] تحویل نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تعهدات (جلد دوم) (اعمال حقوقی، تشکیل عقد)|ترجمه=|جلد=|سال=1378|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=774096|صفحه=|نام۱=عبدالمجید|نام خانوادگی۱=امیری قائم مقامی|چاپ=1}}</ref>
خط ۱۸۳: خط ۱۸۵:
*[[رای دادگاه درباره مطالبه اجرت المثل مورد معامله بعد از فسخ بیع (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۰۸۰۰۰۸۶)]]
*[[رای دادگاه درباره مطالبه اجرت المثل مورد معامله بعد از فسخ بیع (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۰۸۰۰۰۸۶)]]
*[[رای دادگاه درباره شرایط مطالبه وجه التزام در عقد بیع (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۲۵۰۱۶۶۴)]]
*[[رای دادگاه درباره شرایط مطالبه وجه التزام در عقد بیع (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۲۵۰۱۶۶۴)]]
== موضوع تعهد در وفای به عهد ==
== موضوع تعهد ==


=== عدم امکان اجبار متعهدله به قبول چیزی غیر از موضوع تعهد ===
=== عدم امکان اجبار متعهدله به قبول چیزی غیر از موضوع تعهد ===
خط ۲۵۵: خط ۲۵۷:
* فرصت دادن به بدهکار در روایات متعددی مورد اشاره قرار گرفته است. برای مثال، ابو جارود از امام باقر روایت می‌کند که پیامبر اکرم فرمودند:«هر کس که شادمان می‌شود خداوند او را از وزش‌های دوزخ حفظ کند، پس باید به بدهکار تنگدست فرصت دهد یا از حقش بگذرد.» <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=منابع فقه شیعه ترجمه جامع احادیث الشیعه  آیةاله سیدحسین بروجردی (جلد بیست وسوم) (معاملات 1)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=فرهنگ سبز|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3758312|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=اسماعیل تبار|نام۲=سیداحمدرضا|نام خانوادگی۲=حسینی|نام۳=محمدحسین (ترجمه)|نام خانوادگی۳=مهوری|چاپ=1}}</ref>
* فرصت دادن به بدهکار در روایات متعددی مورد اشاره قرار گرفته است. برای مثال، ابو جارود از امام باقر روایت می‌کند که پیامبر اکرم فرمودند:«هر کس که شادمان می‌شود خداوند او را از وزش‌های دوزخ حفظ کند، پس باید به بدهکار تنگدست فرصت دهد یا از حقش بگذرد.» <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=منابع فقه شیعه ترجمه جامع احادیث الشیعه  آیةاله سیدحسین بروجردی (جلد بیست وسوم) (معاملات 1)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=فرهنگ سبز|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3758312|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=اسماعیل تبار|نام۲=سیداحمدرضا|نام خانوادگی۲=حسینی|نام۳=محمدحسین (ترجمه)|نام خانوادگی۳=مهوری|چاپ=1}}</ref>


=== در رویه قضایی ===
==== در رویه قضایی ====
*[[رای دادگاه درباره شرایط مطالبه اجرت المثل ایام زوجیت (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۱۱۰۱۷۸۳)]]
*[[رای دادگاه درباره شرایط مطالبه اجرت المثل ایام زوجیت (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۱۱۰۱۷۸۳)]]
*[[رای دادگاه درباره تقاضای اعسار از پرداخت محکوم به توسط شخص دارای کارت بازرگانی (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۳۷۰۱۱۷۵)]]
*[[رای دادگاه درباره تقاضای اعسار از پرداخت محکوم به توسط شخص دارای کارت بازرگانی (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۳۷۰۱۱۷۵)]]
۴۰٬۲۶۲

ویرایش

منوی ناوبری