ویکی حقوق

وفای به عهد

اجرای تعهد ممکن است به صورت اختیاری باشد، که از آن به وفای به عهد تعبیر می‌گردد.[۱] ماده ۲۶۴ قانون مدنی از وفای به عهد، به عنوان یکی از اسباب سقوط تعهدات نام برده است. به نظر یکی از حقوقدانان، نمی‌توان از وفای به عهد، به سقوط تعهد تعبیر نمود؛ چرا که سقوط، قهری بوده و در سقوط، تعهدی عقیم می‌ماند و طرفین به مقصود نهایی خود نمی‌رسند، از طرفی وفای به عهد، همیشه منجر به سقوط قرارداد نمی‌گردد؛ بلکه در مواردی، تأدیه کننده دین، به قائم مقامی از طلبکار می‌تواند حق خود را از مدیون، مطالبه نماید.[۲]

مواد مرتبط

در رویه‌ قضایی

شرایط وفای به عهد

مالکیت یا داشتن اذن از طرف مالک

در قانون

وفای به‌ عهد وقتی محقق می‌شود که متعهد چیزی را که می‌دهد، مالک یا مأذون از طرف مالک باشد و شخصاً هم اهلیت داشته باشد.[۴]

در حقوق تطبیقی

اهلیت

لازمه اعطای اهلیت استیفا به انسان، برخورداری از قوه تمیز و درک است؛ زیرا انشای اراده برای انجام اعمال حقوقی، نیازمند برخورداری از این قوه است؛ و در صورت نقص آن، انسان فقط می‌تواند در برخی از اعمال حقوقی خود دخالت نماید؛ نظیر غیررشید که از اظهارنظر پیرامون مسائل مالی خویش، ممنوع است.[۶]

در حقوق تطبیقی

  • در حقوق فرانسه، بدهکار باید برای تأدیه دین خود، اهلیت داشته باشد.[۷]

در فقه

  • برای انجام برخی امور، بلوغ کافی بوده؛ ولی اتیان برخی دیگر از کارها، نیاز به احراز رشد دارد.[۸]

در رویه‌ قضایی

  • به موجب نظریه مشورتی شماره ۹۳۳۲/۷ مورخه ۱۳۸۳/۱۲/۱۲ اداره حقوقی قوه قضاییه، اشخاص، پس از بلوغ فقط می‌توانند در امور مالی خود دخالت نمایند؛ از جمله اقامه دعوی جهت اخذ حکم رشد که دعوی غیرمالی محسوب می‌گردد.[۱۰]
  • به موجب دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۹۱۰۰۰۱۴ مورخه ۱۳۹۲/۱۰/۱۸ شعبه ۳ دیوان عالی کشور، تا زمانی که جنون منجر به اختلال تام مشاعر و اراده نگردد؛ دلالت بر حجر نمی‌نماید.[۱۱]
  • به موجب دادنامه شماره ۵۵۹۹ مورخه ۱۳۷۴/۳/۳ شعبه ۳۳ دیوان عالی کشور، زمانی دادگاه مکلف به صدور حکم حجر است که جنون، قابل کنترل و درمان نباشد،[۱۲] همین حکم در دادنامه شماره ۳۰۹۹ مورخه ۱۳۷۲/۲/۸ شعبه ۳۳ دیوان عالی کشور نیز آمده است.[۱۳]

ضرورت تادیه دین به داین یا وکیل یا نماینده وی

طبق ماده ۲۷۱ قانون مدنی: «دین باید به شخص داین یا به کسی که از طرف او وکالت دارد تأدیه گردد یا به کسی که قانوناً حق قبض دارد.»

اخذ طلب توسط نماینده قانونی داین یا مقامات صالح قانونی، موجب سقوط تعهد مدیون خواهد گردید،[۱۴] بنابراین با تأدیه دین به نماینده طلبکار و نیز انتقال گیرنده طلب، برائت ذمه حاصل می‌گردد.[۱۵] همچنین پرداخت دین به نمایندگان قهری و قراردادی متعهدٌله، در حدود صلاحیت ایشان صحیح است.[۱۶]

گفتنی است متصرف طلب، تنها شخصی نیست که سند طلب را در دست دارد؛ بلکه این عنوان نسبت به اشخاصی که فاقد سند طلب بوده اما می‌توانند حقوق صاحب واقعی طلب را اعمال نمایند نیز، قابل صدق است.[۱۷]

در حقوق تطبیقی

در فقه

  • اعطای مال به شخصی غیر از مالک آن صحیح نیست، مگر اینکه اشخاص مزبور، وکیل یا به دلالت عرف، نماینده صاحب مال محسوب گردند.[۱۹] برائت ذمه، زمانی صورت می‌گیرد که طلب داین به دست او برسد،[۲۰] بنابراین جدا نمودن حصه طلبکار و کنار گذاشتن آن تا زمان مراجعت وی، موجب بری الذمه شدن مدیون نمی‌گردد،[۲۱] همچنین در صورت عدم دسترسی به طلبکار و معلوم نبودن حیات یا ممات وی، باید در این باره تحقیق به عمل آمده تا حقوق ایشان، حسب مورد به خود او یا وراثش تأدیه گردد.[۲۲]
  • آنچه که کارگر بدون وجاهت شرعی از اموال صاحب دکان برداشت می‌نماید؛ باید به ورثه وی مسترد نماید.[۲۳]
  • شخصی که پس از آتش زدن فروشگاه ارتش در دوران رژیم گذشته و انتقال آن اموال به بیمارستانی در همان شهر، مبادرت به ربودن یک کیسه برنج از آن مکان نموده‌ است، ضامن بوده و باید مال مزبور را به فروشگاه ارتش بازگرداند.[۲۴]

در رویه قضایی

تادیه دین به غیر از اشخاص مذکور

تأدیه به غیر اشخاص مذکور در ماده ۲۷۱ قانون مدنی وقتی صحیح است که داین راضی شود.[۲۶] اگر طلبکار، پیش از تأدیه طلب خویش، به وصول آن توسط ثالث رضایت داده باشد؛ همانند این است که به قبض طلب توسط نماینده خود رضایت داده‌ است.[۲۷] جهت اعتبار تنفیذ طلبکار، نسبت به قبض موضوع تعهد توسط اشخاصی غیر از او، اهلیت وی شرط است.[۲۸]

مصادیق
  • اعطای محکومٌ به، به وکیل در محاکمه که وکیل در قبض مال مزبور نمی‌باشد؛ موجب برائت ذمه مدیون نمی‌گردد؛ مگر در صورت تنفیذ محکومٌ له.[۲۹]
  • تأدیه دین به شخصی که با جعل عنوان، خود را نماینده داین معرفی می‌نماید؛ فاقد اثر است؛ مگر در صورت تنفیذ طلبکار.[۳۰]
در حقوق تطبیقی
در رویه‌ قضایی
  • به موجب دادنامه شماره ۸۰ مورخه ۱۳۷۲/۲/۱۴ شعبه ۲۴ دیوان عالی کشور، تأدیه دین به اشخاصی غیر از طلبکار که وکیل او نیز نیستند؛ موجب برائت ذمه مدیون نمی‌گردد و چنانچه بدهکار، دین خویش را به چنین اشخاصی تأدیه نموده باشد؛ داین تکلیفی به استرداد آن نداشته و خود مدیون باید اموال مزبور را مطالبه نماید.[۳۴]
  • به موجب دادنامه شماره ۴۳۵ مورخه ۱۳۷۲/۸/۶ شعبه ۲۵ دیوان عالی کشور، حتی اگر ادعای مدیون مبنی بر تأدیه دین به پدر طلبکار، صحیح باشد؛ باز هم نمی‌توان بدون دلیل، وی را از سوی داین مأذون در مطالبه طلب دانست.[۳۵]
  • به موجب دادنامه شماره ۵۵۱ مورخه ۱۳۶۸/۷/۶ شعبه ۲۱ دیوان عالی کشور، مسئول جمع‌آوری بهای گندم نمی‌تواند به جای تحویل پول‌ها به صاحبان آن، بدون اخذ موافقت آنان، وجوه مزبور را به حساب تعاونی روستایی واریز نماید، چرا که در این صورت ضامن است.[۳۶]

فاقد اهلیت بودن متعهدله

اگر متعهدله اهلیت قبض نداشته باشد تأدیه در وجه او معتبر نخواهد بود.[۳۷]

در حقوق تطبیقی
  • در ماده ۲–۱۳۴۲ قانون مدنی جدید فرانسه گفته شده‌ است که متعهدله باید اهلیت انعقاد قرارداد داشته باشد تا قبض وی صحیح تلقی شود.[۳۸]
مصادیق

اصل عدم تبرع

مقاله اصلی: "اصل عدم تبرع"

مطابق ماده ۲۶۵ قانون مدنی: «هر کس مالی به دیگری بدهد ظاهر، در عدم تبرع است بنابراین اگر کسی چیزی به دیگری بدهد بدون این که مقروض آن چیز باشد می‌تواند استرداد کند.» به نظر برخی از حقوقدانان، مفاد این ماده، ظهور در عدم تبرع داشته و اعطای مالی به دیگری، اماره ای بر پرداخت دین محسوب نمی‌گردد.[۴۰]

تعهد طبیعی

مقاله اصلی: "تعهد طبیعی"

تعهدات طبیعی، تعهدات قانونی غیرقابل مطالبه ای هستند که در صورت پرداخت داوطلبانه و آگاهانه توسط مدیون، قابل استرداد نخواهد بود.[۴۱] مطابق قانون مدنی، در مورد تعهداتی که برای متعهدله، قانوناً حق مطالبه نمی‌باشد اگر متعهد به میل خود آن را ایفا نماید دعوی استرداد او مسموع نخواهد بود.[۴۲]

استرداد مال تادیه شده در مقام وفای به عهد

به موجب ماده ۲۷۰ قانون مدنی: «اگر متعهد در مقام وفای به عهد، مالی تأدیه نماید دیگر نمی‌تواند به عنوان این که در حین تأدیه، مالک آن نبوده استرداد آن را از متعهدله بخواهد مگر این که ثابت کند که مال غیر و با مجوز قانونی در ید او بوده، بدون این که اذن در تأدیه داشته باشد.»

شرایط

مالی را که مدیون در مقام وفای به عهد، به داین تأدیه می‌نماید؛ ملک طلبکار محسوب گردیده و قابل استرداد نیست؛ مگر اینکه ثابت گردد متعلق به ثالث می‌باشد و وی مال خود را مطالبه نماید.[۴۳] شخصی که مال غیر را در مقام وفای به عهد، به طلبکار می‌دهد؛ جهت استرداد آن، باید ابتدا تعلق آن مال را به دیگری اثبات نموده و سپس احراز نماید که جهت ایفای دین با مال غیر، از سوی مالک مأذون نبوده و در نهایت ثابت کند که مال مزبور را به موجب قانون در اختیار داشته‌ است.[۴۴]

گفتنی است تصرف متعهد در مال غیر بدون مجوز قانونی، در حکم غصب بوده و طلبکار باید عین مغصوبه را که از مدیون دریافت نموده؛ به مالک آن رد نماید.[۴۵]

در حقوق تطبیقی

  • این ماده، با تغییراتی از ماده ۱۲۳۸ قانون مدنی فرانسه اقتباس گردیده‌است.[۴۶]

مصادیق

  • اگر زید، پولی را به عمرو سپرده باشد تا برای وی اتومبیلی بخرد؛ و عمرو، به جای خرید خودرو برای زید، با پول او دین خود به بکر را تأدیه نموده باشد؛ فقط با اثبات تعلق مال مزبور به زید، می‌تواند مدعی استرداد آن از بکر گردد.[۴۷]

ایفای دین از جانب غیرمدیون

اجرای تعهد توسط ثالث را نیز می‌توان وفای به عهد محسوب نمود.[۴۸] ایفای دین از جانب غیر مدیون هم جایز است اگر چه از طرف مدیون اجازه نداشته باشد ولیکن کسی که دین دیگری را ادا می‌کند اگر با اذن باشد حق مراجعه به او دارد والا حق رجوع ندارد.[۴۹]

ایفای دین بدون اذن مدیون

تأدیه بدهی دیگری بدون اذن او، تبرع در ادای دین است،[۵۰] همچنین اگر مدیون، اذن به پرداخت دین خود توسط ثالث بدهد و سپس انصراف خود را از تأدیه بدهی وی اعلام کند و در نهایت دین مزبور را پرداخت نماید، دیگر نمی‌تواند با استناد به اذن داین، مبلغ مورد نظر را از وی مطالبه کند؛ زیرا انصراف قبلی وی، موجب سقوط التزام مدیون، در برابر ایجاب خود شده‌است.[۵۱]

قلمرو

  • مفاد این حکم، در رابطه با عقد ضمان مجری نبوده و لازم است به مقررات مربوط به ضمان در قانون مدنی مراجعه نمود.[۵۲] همچنین ابرای ذمه مکفولٌ عنه، باعث سقوط تعهد کفیل نیز می‌گردد.[۵۳]
  • در قائم مقامی بدون رضای طلبکار، شخص ثالث به جای وامی که می‌خواهد به مدیون بپردازد؛ دین وی را تأدیه نموده و بدین ترتیب، خود او جانشین داین می‌گردد و البته با تغییر بستانکار، وثیقه‌های دین مزبور، همچنان به اعتبار خود باقی است.[۵۴]

در فقه

  • ایفای دین از سوی دیگری به صورت تبرعی صحیح بوده و باعث ابرای ذمه مدیون می‌گردد؛ هرچند او در قید حیات نبوده یا مخالف با این امر باشد، طلبکار نیز باید ایفای دین توسط ثالث را بپذیرد.[۵۵]

در رویه‌ قضایی

  • به موجب دادنامه شماره ۷۰ مورخه ۱۳۷۴/۲/۱۲ شعبه ۶ دیوان عالی کشور، اگر خواهان با اذن خوانده، مبادرت به تأدیه دین او نماید؛ در این صورت حق مطالبه مبلغ مزبور را از وی دارد.[۵۶]

موارد عدم امکان اجرای تعهد توسط شخص ثالث

در مواردی که ایفای تعهد توسط مدیون، فوایدی برای طلبکار در بر داشته باشد؛ شخص ثالث نمی‌تواند موضوع تعهد را انجام دهد.[۵۷] [۵۸] مطابق ماده ۲۶۸ قانون مدنی: «انجام فعلی در صورتی که مباشرت شخص متعهد شرط شده باشد به وسیلهٔ دیگری ممکن نیست مگر با رضایت متعهدله.»

در مواردی که اجرای تعهد، قائم به شخص متعهد بوده و الزام وی ممکن نباشد؛ دیگر نمی‌توان اجرای مستقیم تعهد مزبور را میسر دانست،[۵۹]و در صورتی که وی از عمل به عهد خویش خودداری نماید؛ متعهدٌله چاره ای جز فسخ معامله ندارد.[۶۰]

به غیر از مواردی که اجرای تعهد، باید با مباشرت متعهد باشد؛ ثالث می‌تواند به قائم مقامی وی، به ایفای عهد او بپردازد.[۶۱] در واقع، شخص ثالث می‌تواند به ایفای تعهداتی بپردازد که در آن، مباشرت متعهد شرط نگردیده؛ و برخی از ویژگی‌های خاص وی نیز، مدنظر طرفین نبوده‌است،[۶۲] حتی اگر موضوع تعهدات مزبور، اتیان فعل یا عمل باشد.[۶۳]

در حقوق تطبیقی

در رویه قضایی

مصادیق

  • شخص ثالث می‌تواند به نمایندگی از مستأجر، مال الاجاره را بپردازد یا از طرف انباردار شرکت، کالاهای فروخته شده را به مشتری تحویل نماید.[۶۶]
  • حمل بار، احداث پل معمولی یا شخم زدن زمین توسط اشخاصی غیر از متعهد امکان پذیر است.[۶۷]
  • اگر در قراردادی که بین زید و عمرو منعقد گردیده، شرط گردد منزل عمرو، به مباشرت زید ساخته شود؛ و متعهد از اجرای تعهد خویش خودداری نموده و به جای او، بکر اقدام به احداث بنا نماید؛ در این صورت نمی‌توان مدعی شد که زید، به عهد خویش وفا نموده و تعهد وی ساقط گردیده و مستحق اجرت است؛ مگر اینکه عمرو نسبت به این امر رضایت داده باشد.[۶۸]

امتناع صاحب حق از قبول آن

اگر صاحب حق از قبول آن امتناع کند متعهد به‌وسیلهٔ تصرف دادن آن به حاکم یا قائم‌مقام او بری می‌شود و از تاریخ این اقدام، مسئول خسارتی که ممکن است به موضوع حق وارد آید نخواهد بود.[۶۹] قلمرو شمول این حکم، ناظر به مواردی است که متعهدٌله از قبول طلب خویش خودداری می‌نماید که البته اثبات چنین امری با مدعی می‌باشد.[۷۰] اگر متعهدٌله از قبول مورد تعهد خودداری ورزد؛ نوبت به متعهد می‌رسد که با ارسال اخطار رسمی، از وی بخواهد که طلب خود را وصول نماید.[۷۱]

مصادیق

  • ممکن است فروشنده به بهانه اندک بودن ثمن معامله، از قبض آن خودداری نماید که در این صورت خریدار، می‌تواند با سپردن ثمن واقعی به صندوق ثبت، از خود رفع مسئولیت نماید، در فرض غیرمنقول بودن موضوع معامله، مشتری ثمن را به سردفتر اسناد رسمی تحویل می‌نماید.[۷۲]

در حقوق تطبیقی

  • به موجب قانون مدنی اتیوپی، در مواردی که داین، از تحویل گرفتن طلب خویش خودداری نماید یا اگر طلبکار، مردد بین یک یا چند شخص باشد؛ مدیون می‌تواند مورد تعهد را به یکی از صندوق‌های دادگستری یا ثبت تحویل دهد.[۷۳]
  • در ماده ۱۳۴۵ قانون مدنی جدید فرانسه گفته شده است که اگر متعهد حاضر به ایفای تعهد باشد لیکن متعهدله بدون دلیل موجه از پذیرش آن امتناع نماید، متعهد می تواند با اخطار رسمی پذیرش ایفای تعهد خود را بخواهد که از این تاریخ دیگر خسارت تاخیر تادیه به موضوع مورد تعهد تعلق نخواهد گرفت.[۷۴]

در رویه قضایی

موضوع تعهد

عدم امکان اجبار متعهدله به قبول چیزی غیر از موضوع تعهد

مطابق ماده ۲۷۵ قانون مدنی: «متعهدله را نمی‌توان مجبور نمود که چیز دیگری به غیر آنچه که موضوع تعهد است قبول نماید اگر چه آن شیء قیمتاً معادل یا بیشتر از موضوع تعهد باشد.» مقصود از «چیز دیگری» در این ماده، جنس، اوصاف و مقدار مالی است که متعهد می‌خواهد به جای موضوع تعهد، به طرف معامله تسلیم نماید.[۷۵]

مبنا

تسلیم مالی غیر از آنچه که موضوع تعهد است؛ موجب برائت ذمه متعهد نمی‌گردد؛ زیرا تشخیص منافع داین، با خود او است و همو باید تعیین نماید آنچه را که به وی پیشنهاد گردیده‌است؛ جایگزین موضوع تعهد می‌باشد یا نه؟[۷۶]

مصادیق

  • اگر موضوع تعهد، ۱۰۰۰۰۰۰ ریال باشد؛ طرفین می‌توانند توافق نمایند که متعهد، به جای وجه مزبور، سه کیلوگرم برنج را به متعهدٌله تسلیم نماید.[۷۷]
  • اگر موضوع تعهد، ۱۰۰ کیلوگرم برنج بوده باشد؛ بایع باید همان جنس را تسلیم نموده و نمی‌توان به جای آن، مبادرت به تحویل ۳۰۰ کیلوگرم گندم کند.[۷۸]
  • تحویل مال دیگری به جای مبیع به مشتری، بیع محسوب نگردیده و دارای ماهیتی مستقل است.[۷۹]

استثناء

اگر مالی که متعهد تسلیم می‌نماید؛ از لحاظ جنس، با موضوع تعهد متفاوت بوده؛ لیکن نفع آن، بیشتر از شیء مورد توافق آنها باشد؛ و مخالفت متعهدٌله با پذیرش آن مال، عقلایی نباشد؛ در این صورت اقباض محقق است.[۸۰]

در حقوق تطبیقی

  • در حقوق رم، مدیون می‌توانست پس از جلب رضایت داین، مال دیگری غیر از موضوع تعهد را به وی تسلیم نماید. در حقوق فرانسه نیز، وقوع چنین توافقی امکان پذیر است.[۸۴]

در فقه

  • با استناد به روایتی از امام صادق، متعهدٌله می‌تواند قبول نماید که متعهد، به جای موضوع تعهد، مال دیگری را به او تحویل دهد.[۸۵]

در رویه‌ قضایی

عدم امکان تادیه مال ممنوع التصرف در مقام وفای به عهد

مدیون نمی‌تواند مالی را که از طرف حاکم ممنوع از تصرف در آن شده‌ است در مقام وفای به عهد تأدیه نماید.[۸۷]

قلمرو

  • مقامات اجرای ثبت، حاکم محسوب نمی‌گردند؛ لیکن در این خصوص، تصمیم آنان، از اعتبار اقدامات حاکم برخوردار است، اجرای تعهد، با مالی که از سوی دادگاه یا اجرای ثبت، بازداشت گردیده؛ منجر به سقوط تعهد نمی‌گردد.[۸۸]
  • منع قانونگذار نیز، همان آثار منع حاکم را دارا است؛ لذا متعهد نمی‌تواند بدون اذن صاحب وثیقه، مال او را جهت ادای تعهد خود به غیر صرف نماید.[۸۹]

مصادیق

  • اگر زید با درخواست طلبکاران و به موجب حکم قاضی، ممنوع از تصرف در اموال خود گردد و نزد او ۱۰۰ کیلوگرم گندم موجود باشد؛ و از طرفی عمرو، به همین میزان، از وی گندم خریداری نموده باشد؛ در این صورت زید نمی‌تواند گندم‌ها را به خریدار تحویل دهد؛ زیرا عمرو نیز به نسبت سهم خود از دیون بایع، در کنار سایر طلبکاران، از اموال زید سهم می‌برد.[۹۰]

در رویه‌ قضایی

  • به موجب دادنامه شماره ۳۷۴ مورخه ۱۳۷۲/۸/۶ شعبه ۲۱ دیوان عالی کشور، با توجه به اینکه تلمبه موضوع دعوا، به دلیل فقدان پروانه توسط اداره آبیاری پلمپ گردیده؛ لذا دعوی خواهان مبنی بر الزام فروشنده به تحویل تلمبه مزبور، منتهی به صدور حکم به رد دعوا شده‌است.[۹۱]

تعیین مهلت عادله یا قرار اقساط

مطابق ماده ۲۷۷ قانون مدنی: «متعهد نمی‌تواند متعهدله را مجبور به قبول قسمتی از موضوع تعهد نماید ولی حاکم می‌تواند نظر به وضعیت مدیون، مهلت عادله یا قرار اقساط دهد.» مهلت مزبور، مهلت قضایی بوده،[۹۲] و مفاد این ماده، نمونه بارز تعدیل قراردادها توسط قاضی است.[۹۳]

مبنا

مفاد این ماده، بر مبنای انصاف و حسن نیت، تصویب گردیده‌ است.[۹۴]

قلمرو

حکم این ماده، در همه مواردی که موضوع تعهد، انجام کار، یا انتقال مال و کالا باشد؛ جاری است.[۹۵]

ملاک تعیین مهلت عادله

عرف، ملاک تعیین مهلت عادله است.[۹۶]

در حقوق تطبیقی

در فقه

  • فرصت دادن به بدهکار در روایات متعددی مورد اشاره قرار گرفته است. برای مثال، ابو جارود از امام باقر روایت می‌کند که پیامبر اکرم فرمودند:«هر کس که شادمان می‌شود خداوند او را از وزش‌های دوزخ حفظ کند، پس باید به بدهکار تنگدست فرصت دهد یا از حقش بگذرد.» [۹۹]

در رویه قضایی

نحوه تسلیم عین معین به صاحب آن

به موجب ماده ۲۷۸ قانون مدنی: «اگر موضوع تعهد عین معینی باشد تسلیم آن به صاحبش در وضعیتی که حین تسلیم دارد موجب برائت متعهد می‌شود اگر چه کسر و نقصان داشته باشد مشروط بر این که کسر و نقصان از تعدی و تفریط متعهد ناشی نشده باشد مگر در مواردی که در این قانون تصریح شده‌است ولی اگر متعهد با انقضای اجل و مطالبه تأخیر در تسلیم نموده باشد مسئول هر کسر و نقصان خواهد بود اگر چه کسر و نقصان مربوط به تقصیر شخص متعهد نباشد.»

تلف و نقصان در موضوع تعهد

ضمان نقص و تلف موضوع معامله، تا زمان انتقال مال، بر عهده انتقال دهنده است،[۱۰۰] البته اگر کسر و نقصان موجود در موضوع تعهد، که عین معین است؛ ناشی از تعهد و تفریط متعهد نباشد؛ او ضامن نیست.[۱۰۱] کسر و نقصان در موضوع تعهد، نمی‌تواند به مالکیت متعهدٌله خدشه ای وارد سازد؛ زیرا متعهد، همچنان پایبند به تعهد خود بوده و تسلیم نیز محقق گردیده‌است.[۱۰۲]

قلمرو

مفاد این ماده، تنها ناظر به تعهدات ناشی از قراردادها بوده و مسئولیت‌های مربوط به وقایع قهری را شامل نمی‌گردد.[۱۰۳]

مصادیق

  • این ماده، مواردی را که شیشه خودرو شکسته شده یا بدنه آن پوسیده باشد؛ تحت الشمول قرار می‌دهد.[۱۰۴]
  • در ودیعه، پیش از مطالبه، تلف مال، بر عهده مالک بوده و پس از مطالبه و عدم رد مال با وجود امکان مسترد نمودن آن، مستودع ضامن تلف موضوع عقد است.[۱۰۵]

در حقوق تطبیقی

  • به موجب ماده ۱۲۴۵ قانون مدنی فرانسه، اگر موضوع تعهد، عین معین باشد؛ مدیون با تسلیم آن به طرف مقابل، با همان وضعیتی که مال، حین تسلیم دارد؛ بری الذمه می‌گردد به شرطی که عیب و کسری مال، ناشی از عمد یا خطای او و اشخاص تحت تکفلش نبوده؛ و نیز متعهدٌله، قبل از معیوب شدن مال، آن را از متعهد مطالبه ننموده باشد.[۱۰۶]
  • ماده ۵–۱۳۴۲ قانون مدنی جدید فرانسه، در خصوص تعهد به تحویل عین معین چنین تصریح نموده‌ است که متعهد با تسلیم عین معین در همان وضعیت موجود بری می‌شود مگر در مورد نقص که در این صورت برائت وی مشروط بر آن است که اثبات نماید نقص موجود، ناشی از فعل وی یا اشخاص تحت مسئولیت وی نمی‌باشد.[۱۰۷]

خودداری متعهد از تسلیم موضوع تعهد

به محض خودداری متعهد از تسلیم موضوع تعهد، تصرف وی بر مال غیر، واجد جنبه غاصبانه گردیده؛ و در نتیجه ضمان غاصب را در فرض حدوث هرگونه عیب و نقص در مال، در بر خواهد داشت.[۱۰۸]

تاخیر در تسلیم موضوع تعهد

شرایط تأخیر در اجرای تعهد، به شرح زیر است:

- قابل مطالبه بودن تعهد.

- تعهد هنوز اجرا نشده باشد.

- امکان پذیر بودن اجرای تعهد.

- مطالبه نمودن تعهد در موارد خاص.[۱۰۹]

محل انجام تعهد

انجام تعهد در محل وقوع عقد

مطابق ماده ۲۸۰ قانون مدنی: «انجام تعهد باید در محلی که عقد واقع شده به عمل آید مگر این که بین متعاملین قرارداد مخصوصی باشد یا عرف و عادت، ترتیب دیگری اقتضا نماید.»

اهمیت محل انجام تعهد

از آنجا که ممکن است بین ایجاب و قبول، فاصله زمانی ایجاد گردد؛ بدین ترتیب مکان اجرای عقد، دارای اهمیت خاصی می‌باشد.[۱۱۰]

قلمرو

  • حکم این ماده، ناظر به اموال منقول است؛ زیرا محل اجرای تعهد در معاملات غیرمنقول، به ناچار محل وقوع ملک می‌باشد.[۱۱۱] اگر موضوع تعهد، عین معین باشد؛ محل اجرای تعهد، مکانی است که مال در آنجا قرار دارد، اما در صورت کلی بودن مورد معامله، اقامتگاه متعهد یا محل تجارت او را باید به عنوان مکان اجرای تعهد پذیرفت.[۱۱۲]
  • مفاد این ماده، نسبت به تعهدات ناشی از ایقاعات نیز جاری است.[۱۱۳]

تعیین محل انجام تعهد با اراده طرفین یا عرف و عادت

اراده ضمنی طرفین، می‌تواند همچون شروط صریح، به تعیین مکان اجرای عقد بپردازد.[۱۱۴] در خصوص تعیین محل انجام تعهد بر اساس عرف و عادت نیز باید گفت، عرفی که پس از تصویب قانون تکمیلی به وجود آمده باشد؛ بر قانون مقدم است؛ زیرا امکان ملازمت آن با «قصد مشترک طرفین»، بیشتر از قانون تکمیلی است.[۱۱۵]

در حقوق تطبیقی

  • در حقوق ایران، فرانسه، مصر، آلمان و انگلیس، طرفین می‌توانند با توافق یکدیگر، محل اجرای تعهد را مشخص نمایند.[۱۱۶]

مصادیق

  • محل تأدیه اجاره بهای املاک غیرمنقول، اقامتگاه موجر است.[۱۲۱]

مسئول مخارج تادیه دین

بر اساس ماده ۲۸۱ قانون مدنی: «مخارج تأدیه به‌عهدهٔ مدیون است مگر این که شرط خلاف شده باشد.» بنابراین هزینه‌های ادای دین بر عهده مدیون است؛ زیرا مخارج مزبور، جهت حفظ منافع وی به عمل می‌آید و نباید بر دوش دیگران گذارده شود،[۱۲۲]مگر اینکه طرفین، پیش از عقد یا بعد از آن، به نحو دیگری توافق نمایند.[۱۲۳] ممکن است طرفین توافق نمایند که هزینه‌های اجرای تعهد، با اشتراک هر دوی آنها تأدیه گردد؛ ولی اگر در این باره، توافقی بین آنان صورت نپذیرفته باشد؛ در این صورت مدیون باید مخارج مزبور را تأمین کند؛ زیرا اوست که باید موضوع دین را به طلبکار تسلیم نماید،[۱۲۴] همچنین تحویل موضوع تعهد به متعهدٌله، از وظایف متعهد به‌شمار آمده و طرف مقابل تکلیفی ندارد تا برای وصول طلب خود، هزینه‌هایی را به دوش بکشد؛ لذا مدیون مکلف به تأدیه هرگونه مخارج، جهت برائت ذمه خود است.[۱۲۵]

مطابق نظری دیگر، اگر طرفین نسبت به تأدیه هزینه‌های اجرای تعهد، توافقی ننموده باشند؛ عرف تعیین می‌نماید که کدام یک از آن دو، باید مخارج مزبور را تأمین کند.[۱۲۶]

مبنا

مبنای وضع این ماده، منطق حقوقی[۱۲۷]و لزوم پایبندی متعهد، نسبت به لوازم و تبعات تعهد است.[۱۲۸]

در حقوق تطبیقی

دیون متعدده به طلبکار

مطابق ماده ۲۸۲ قانون مدنی: «اگر کسی به یک نفر دیون متعدده داشته باشد، تشخیص این که تأدیه از بابت کدام دین است با مدیون می‌باشد.» در این ماده، به‌طور استثنایی، ادعای مدعی، بدون دلیل پذیرفته گردیده‌است.[۱۳۲]

اگر مدیون به طلبکار، چند دین از یک جنس داشته باشد و مبلغی را که پرداخت می‌نماید، کفایت همه دیون او را ننماید؛ در این صورت مسئله انتساب به یکی از دیون مطرح می‌گردد.[۱۳۳] اگر مدیون، به طلبکار دیون متعددی داشته باشد و مبلغی را به وی پرداخت نماید؛ تأدیه بابت دینی است که مساوی با مبلغ پرداخت شده می‌باشد.[۱۳۴] اگر مبلغ دو دین مساوی بوده و مدیون، مبلغی معادل دین کمتر تأدیه نماید؛ در این صورت بدون اذن داین نمی‌تواند وجه مزبور را برای دین دیگر لحاظ کند.[۱۳۵]

اگر پس از پرداخت دین معلوم گردد که در زمان تأدیه، دین خاصی مدنظر مدیون نبوده‌است؛ در این صورت باید پرداخت را به نسبت میزان هر یک از دیون، اعم از با وثیقه و بی وثیقه، به همه آنها نسبت داد.[۱۳۶]

داشتن دو دین حال و موجل

اگر مدیون به طلبکار، دو دین داشته که یکی از آنها حال و دیگری مؤجل بوده؛ و یکی از آن دیون را پرداخت نموده باشد؛ تأدیه، بابت دین حال محسوب می‌گردد.[۱۳۷]

تعیین دین پس از ادای آن

بنابر اطلاق این ماده، مدیون حتی پس از ادا نیز می‌تواند تعیین نماید که تأدیه، بابت کدامیک از دیون او بوده‌است،[۱۳۸][۱۳۹] زیرا تشخیص بعدی او، کاشف از اراده وی در زمان پرداخت است.[۱۴۰]

مصادیق

  • اگر زید، ۲۰۰۰۰۰ تومان بابت دینی بدون وثیقه، به عمرو بدهکار بوده و ۲۰۰۰۰۰ تومان هم بابت دینی با وثیقه، به همان شخص بدهکار باشد؛ و تنها مبلغی معادل یکی از دو دین را به عمرو بپردازد؛ چون منافع طلبکار، مقتضی این است که وجه مزبور، بابت دین بدون وثیقه لحاظ گردیده؛ و تضمین مورد نظر، تا زمان تأدیه دین مربوط به آن آزاد نگردد؛ لذا فرض می‌گردد که مبلغ تأدیه شده بابت دین بدون وثیقه بوده؛ و ذمه بدهکار، همچنان نسبت به دین دیگر مشغول است.[۱۴۱]

در حقوق تطبیقی

  • به موجب ماده ۱۲۵۳ قانون مدنی فرانسه، مدیون باید مشخص نماید که تأدیه، بابت کدامیک از دیون او بوده‌است.[۱۴۲]
  • در ماده ۱۰–۱۳۴۲ قانون مدنی جدید فرانسه، در خصوص عدم تعیین دین نیز تعیین تکلیف نموده‌ است به این نحو که ابتدا ایفای دیون حال صورت می‌گیرد، اگر همه حال بود، اولویت با دیونی می‌باشد که مدیون بیشترین نفع را در ایفای آن داشته باشد. در صورت تساوی در منافع، قدیمی‌ترین دین ادا می‌شود و در نهایت در صورت تساوی در همه اوصاف مذکور، همه دیون به تناسب تادیه می‌گردند.[۱۴۳]

در فقه

  • بنا بر قول مشهور فقها، اگر مدیون به طلبکار دیون متعددی را داشته باشد؛ قبل و پس از تأدیه می‌تواند تعیین نماید که مبلغ پرداخت شده، بابت کدامیک از دیون او بوده‌است.[۱۴۴]
  • اگر بدهکار به طلبکار دیون متعددی داشته باشد و مبلغی را بابت تأدیه بپردازد؛ در این صورت وجه مزبور، ذمه او را نسبت به قسمتی از هریک از دیون بری می‌نماید.[۱۴۵]
  • اگر کسی به یک نفر، دیون متعدده داشته باشد؛ تشخیص این که تأدیه از بابت کدام دین است، با مدیون می‌باشد و ادعای او، به جهت لایعلم پذیرفته می‌گردد.[۱۴۶]

در رویه‌ قضایی

پایان نامه و رساله های مرتبط

مقالات مرتبط

جستارهای وابسته

منابع

  1. ↑ ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی (جلد چهارم) (قواعد عمومی قراردادها، اجرای عقد و عهدشکنی و مسئولیت قراردادی). چاپ 3. شرکت سهامی انتشار، 1380.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2926228
  2. ↑ ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی (جلد چهارم) (قواعد عمومی قراردادها، اجرای عقد و عهدشکنی و مسئولیت قراردادی). چاپ 3. شرکت سهامی انتشار، 1380.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2926228
  3. ↑ مجموعه نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه در مسائل قانون مدنی. چاپ 1. معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضائیه، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5478360
  4. ↑ ماده ۲۶۹ قانون مدنی
  5. ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. دایرةالمعارف حقوق مدنی و تجارت (جلد اول) (حقوق تعهدات عقود و ایقاعات). چاپ 1. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4222416
  6. ↑ سیدحسین صفایی و سیدمرتضی قاسم‌زاده. حقوق مدنی (اشخاص و محجورین با تجدیدنظر و اصلاحات). چاپ 15. سمت، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1126880
  7. ↑ ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی (جلد چهارم) (قواعد عمومی قراردادها، اجرای عقد و عهدشکنی و مسئولیت قراردادی). چاپ 3. شرکت سهامی انتشار، 1380.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2926296
  8. ↑ آیت اله خلیل قبله ای خویی. آیات الاحکام (حقوق مدنی و جزایی). چاپ 6. سمت، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 133024
  9. ↑ آیت اله خلیل قبله ای خویی. آیات الاحکام (حقوق مدنی و جزایی). چاپ 6. سمت، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 133024
  10. ↑ مجموعه نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه در مسائل قانون مدنی. چاپ 1. معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضائیه، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5507324
  11. ↑ مجموعه آرای قضایی شعب دیوان عالی کشور (حقوقی) بهار 1392. چاپ 1. اداره انتشار رویه قضایی کشور، 1394.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5771788
  12. ↑ یداله بازگیر. موازین حقوقی امور حسبی در آرای دیوانعالی کشور (جلد اول). چاپ 1. جنگل، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5449904
  13. ↑ یداله بازگیر. موازین حقوقی امور حسبی در آرای دیوانعالی کشور (جلد اول). چاپ 1. جنگل، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5451232
  14. ↑ سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قراردادها). چاپ 9. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 235052
  15. ↑ محمدکاظم مهتاب پور، افروز صمدی و راضیه آرمین. آموزه‌های حقوق مدنی تعهدات. چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3621164
  16. ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 113268
  17. ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. دایرةالمعارف حقوق مدنی و تجارت (جلد اول) (حقوق تعهدات عقود و ایقاعات). چاپ 1. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4221864
  18. ↑ محمدعلی نوری. قانون مدنی مصر. چاپ 2. گنج دانش، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5325812
  19. ↑ ابوالحسن محمدی. قواعد فقه. چاپ 11. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1785808
  20. ↑ آیت اله سیدعلی خامنه ای. رساله آموزشی (قسمت دوم) احکام معاملات. چاپ 5. فقه روز، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5058964
  21. ↑ آیت اله سیدعلی خامنه ای. رساله آموزشی (قسمت دوم) احکام معاملات. چاپ 5. فقه روز، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5058964
  22. ↑ عبداله کیایی. قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول). چاپ 1. سمت، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 42444
  23. ↑ عبداله کیایی. قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول). چاپ 1. سمت، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 42472
  24. ↑ عبداله کیایی. قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول). چاپ 1. سمت، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 42480
  25. ↑ عبداله کیایی. قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول). چاپ 1. سمت، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 42440
  26. ↑ ماده ۲۷۲ قانون مدنی
  27. ↑ مهدی شهیدی. سقوط تعهدات (با اصلاحات). چاپ 9. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 129004
  28. ↑ سیدمرتضی قاسم‌زاده. حقوق مدنی اصول قراردادها و تعهدات نظری و کاربردی. چاپ 14. دادگستر، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1448928
  29. ↑ سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد دوم). چاپ 3. گنج دانش، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 219528
  30. ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 110572
  31. ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. دایرةالمعارف حقوق مدنی و تجارت (جلد اول) (حقوق تعهدات عقود و ایقاعات). چاپ 1. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4221924
  32. ↑ سیامک پاکباز. شرح قانون مدنی فرانسه. چاپ 1. میزان، 1401.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6713424
  33. ↑ محمدعلی نوری. قانون مدنی مصر. چاپ 2. گنج دانش، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5325816
  34. ↑ یداله بازگیر. قانون مدنی در آیینه آرای دیوانعالی کشور (سقوط تعهدات-ضمان قهری). چاپ 2. فردوسی، 1382.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2535880
  35. ↑ یداله بازگیر. آرای دیوانعالی کشور در امور حقوقی (جلد سوم) (قانون تجارت- احوال شخصیه -شناسنامه- ادله اثبات دعوی- احکام حکومتی- توقیف عملیات اجرایی و ابطال اجراییه). چاپ 1. جنگل، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2538196
  36. ↑ یداله بازگیر. قانون مدنی در آیینه آرای دیوانعالی کشور (سقوط تعهدات-ضمان قهری). چاپ 2. فردوسی، 1382.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5669836
  37. ↑ ماده ۲۷۴ قانون مدنی
  38. ↑ سیامک پاکباز. شرح قانون مدنی فرانسه. چاپ 1. میزان، 1401.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6713424
  39. ↑ سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد اول) (در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، تعهدات به‌طور کلی، بیع و معاوضه). چاپ 17. اسلامیه، 1375.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 528012
  40. ↑ سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قراردادها). چاپ 9. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 235020
  41. ↑ مهین جوانمرد چیانه، بررسی تعهدات طبیعی و موقعیت های عملی آن در خانواده از منظر حقوق ایران فقه امامیه و حقوق کامن لا، 1400، رساله دکتری، دانشگاه علامه طباطبایی.
  42. ↑ ماده ۲۶۶ قانون مدنی
  43. ↑ ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی (نظریه عمومی تعهدات). چاپ 5. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 444584
  44. ↑ امیر معزی. حقوق مدنی (جلد سوم) (عقود و تعهدات). چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1380.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 291032
  45. ↑ محمدکاظم مهتاب پور، افروز صمدی و راضیه آرمین. آموزه‌های حقوق مدنی تعهدات. چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3621072
  46. ↑ سیدمرتضی قاسم‌زاده، حسن ره پیک و عبداله کیایی. تفسیر قانون مدنی اسناد آرا و اندیشه‌های حقوقی (با تجدیدنظر و اضافات). چاپ 3. سمت، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 360864
  47. ↑ احمدعلی حمیتی واقف. حقوق مدنی (جلد سوم) کلیات قراردادها و ایقاع ها. چاپ 1. دانش نگار، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2240496
  48. ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. دایرةالمعارف حقوق مدنی و تجارت (جلد اول) (حقوق تعهدات عقود و ایقاعات). چاپ 1. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4217116
  49. ↑ ماده ۲۶۷ قانون مدنی
  50. ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. دایرةالمعارف حقوق مدنی و تجارت (جلد اول) (حقوق تعهدات عقود و ایقاعات). چاپ 1. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4223080
  51. ↑ مهدی شهیدی. سقوط تعهدات (با اصلاحات). چاپ 9. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 122708
  52. ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مجموعه محشای قانون مدنی. چاپ 3. گنج دانش، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1711712
  53. ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. حقوق مدنی عقد کفالت. چاپ 4. گنج دانش، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2534716
  54. ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. دایرةالمعارف حقوق مدنی و تجارت (جلد اول) (حقوق تعهدات عقود و ایقاعات). چاپ 1. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4222472
  55. ↑ عبداله کیایی. قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول). چاپ 1. سمت، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 42176
  56. ↑ یداله بازگیر. قانون مدنی در آیینه آرای دیوانعالی کشور (سقوط تعهدات-ضمان قهری). چاپ 2. فردوسی، 1382.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2556560
  57. ↑ یداله بازگیر. قانون مدنی در آیینه آرای دیوانعالی کشور (سقوط تعهدات-ضمان قهری). چاپ 2. فردوسی، 1382.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2556604
  58. ↑ سیدمرتضی قاسم‌زاده، حسن ره پیک و عبداله کیایی. تفسیر قانون مدنی اسناد آرا و اندیشه‌های حقوقی (با تجدیدنظر و اضافات). چاپ 3. سمت، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 360852
  59. ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. دایرةالمعارف حقوق مدنی و تجارت (جلد اول) (حقوق تعهدات عقود و ایقاعات). چاپ 1. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4213600
  60. ↑ ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی (جلد چهارم) (قواعد عمومی قراردادها، اجرای عقد و عهدشکنی و مسئولیت قراردادی). چاپ 3. شرکت سهامی انتشار، 1380.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2926732
  61. ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. دایرةالمعارف حقوق مدنی و تجارت (جلد اول) (حقوق تعهدات عقود و ایقاعات). چاپ 1. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4220616
  62. ↑ حمید بهرامی احمدی. حقوق تعهدات و قراردادها با مطالعه تطبیقی در فقه مذاهب اسلامی و نظام‌های حقوقی. چاپ 1. دانشگاه امام صادق (ع)، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4358236
  63. ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. الفارق (دایرةالمعارف عمومی حقوقی) (جلد سوم) (عده). چاپ 1. گنج دانش، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4510448
  64. ↑ حمید بهرامی احمدی. حقوق تعهدات و قراردادها با مطالعه تطبیقی در فقه مذاهب اسلامی و نظام‌های حقوقی. چاپ 1. دانشگاه امام صادق (ع)، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4358236
  65. ↑ محمدعلی نوری. قانون مدنی مصر. چاپ 2. گنج دانش، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5325264
  66. ↑ عبدالمجید امیری قائم مقامی. حقوق تعهدات (جلد دوم) (اعمال حقوقی، تشکیل عقد). چاپ 1. میزان، 1378.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 774096
  67. ↑ حمید بهرامی احمدی. حقوق تعهدات و قراردادها با مطالعه تطبیقی در فقه مذاهب اسلامی و نظام‌های حقوقی. چاپ 1. دانشگاه امام صادق (ع)، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4358236
  68. ↑ یداله بازگیر. قانون مدنی در آیینه آرای دیوانعالی کشور (سقوط تعهدات-ضمان قهری). چاپ 2. فردوسی، 1382.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2556604
  69. ↑ ماده ۲۷۳ قانون مدنی
  70. ↑ محمدکاظم مهتاب پور، افروز صمدی و راضیه آرمین. آموزه‌های حقوق مدنی تعهدات. چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3621576
  71. ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. دایرةالمعارف حقوق مدنی و تجارت (جلد اول) (حقوق تعهدات عقود و ایقاعات). چاپ 1. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4216816
  72. ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. دایرةالمعارف حقوق مدنی و تجارت (جلد اول) (حقوق تعهدات عقود و ایقاعات). چاپ 1. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4219232
  73. ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. دایرةالمعارف حقوق مدنی و تجارت (جلد اول) (حقوق تعهدات عقود و ایقاعات). چاپ 1. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4222004
  74. ↑ سیامک پاکباز. شرح قانون مدنی فرانسه. چاپ 1. میزان، 1401.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6713556
  75. ↑ محمدکاظم مهتاب پور، افروز صمدی و راضیه آرمین. آموزه‌های حقوق مدنی تعهدات. چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3623852
  76. ↑ منصور عدل. حقوق مدنی. چاپ 1. خرسندی، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1060516
  77. ↑ مهدی شهیدی. سقوط تعهدات (با اصلاحات). چاپ 9. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 121432
  78. ↑ احمد باقری. سقوط تعهدات (بررسی تحلیلی مبانی فقهی قانون مدنی مواد 264 الی 300). چاپ 1. انتشارات آن، 1382.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1579208
  79. ↑ مهدی شهیدی. سقوط تعهدات (با اصلاحات). چاپ 9. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 121472
  80. ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مجموعه محشای قانون مدنی. چاپ 3. گنج دانش، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1711792
  81. ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. دایرةالمعارف حقوق مدنی و تجارت (جلد اول) (حقوق تعهدات عقود و ایقاعات). چاپ 1. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4213484
  82. ↑ حمید بهرامی احمدی. حقوق تعهدات و قراردادها با مطالعه تطبیقی در فقه مذاهب اسلامی و نظام‌های حقوقی. چاپ 1. دانشگاه امام صادق (ع)، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4358312
  83. ↑ سیامک پاکباز. شرح قانون مدنی فرانسه. چاپ 1. میزان، 1401.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6713436
  84. ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. دایرةالمعارف حقوق مدنی و تجارت (جلد اول) (حقوق تعهدات عقود و ایقاعات). چاپ 1. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4221848
  85. ↑ میرزاابوالقاسم قمی. جامع الشتات (جلد اول) (کتاب التجاره). چاپ 1. دانشگاه حقوق و علوم سیاسی، 1379.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3866292
  86. ↑ مجموعه قانون مدنی (قانون مدنی، نظریات شورای نگهبان، بخشنامه قوه قضائیه، آرای وحدت رویه و اصراری هیئت عمومی دیوانعالی کشور، آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، نظریات اداره کل حقوقی و اسناد و امور مترجمین قوه قضائیه). چاپ 8. معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5567568
  87. ↑ ماده ۲۷۶ قانون مدنی
  88. ↑ محمدکاظم مهتاب پور، افروز صمدی و راضیه آرمین. آموزه‌های حقوق مدنی تعهدات. چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3624392
  89. ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مجموعه محشای قانون مدنی. چاپ 3. گنج دانش، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1711804
  90. ↑ سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد اول). چاپ 3. گنج دانش، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 238932
  91. ↑ یداله بازگیر. قانون مدنی در آیینه آرای دیوانعالی کشور (سقوط تعهدات-ضمان قهری). چاپ 2. فردوسی، 1382.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5669844
  92. ↑ علی اکبر حیدری فرد. تعدیل قرارداد توسط قاضی. چاپ 1. فرامتن، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1016868
  93. ↑ علی اکبر حیدری فرد. تعدیل قرارداد توسط قاضی. چاپ 1. فرامتن، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1016868
  94. ↑ محمدرضا زندی. رویه قضایی دادگاه‌های تجدیدنظر استان تهران در امور مدنی (اسناد تجاری). چاپ 1. جنگل، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2909160
  95. ↑ علی اکبر حیدری فرد. تعدیل قرارداد توسط قاضی. چاپ 1. فرامتن، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1016868
  96. ↑ ناصر کاتوزیان. فلسفه حقوق (جلد دوم) (منابع حقوق). چاپ 4. شرکت سهامی انتشار، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2841796
  97. ↑ محمدعلی نوری. قانون مدنی مصر. چاپ 2. گنج دانش، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5325044
  98. ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. دوره حقوق مدنی (حقوق تعهدات). چاپ 2. گنج دانش، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 523004
  99. ↑ احمد اسماعیل تبار، سیداحمدرضا حسینی و محمدحسین (ترجمه) مهوری. منابع فقه شیعه ترجمه جامع احادیث الشیعه آیةاله سیدحسین بروجردی (جلد بیست وسوم) (معاملات 1). چاپ 1. فرهنگ سبز، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3758312
  100. ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مجموعه محشای قانون مدنی. چاپ 3. گنج دانش، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1711828
  101. ↑ مهدی شهیدی. سقوط تعهدات (با اصلاحات). چاپ 9. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 121940
  102. ↑ محمدکاظم مهتاب پور، افروز صمدی و راضیه آرمین. آموزه‌های حقوق مدنی تعهدات. چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3625560
  103. ↑ پرویز نوین. حقوق مدنی (جلد سوم) (در عقود و تعهدات به‌طور کلی، انعقاد و انحلال قراردادها). چاپ 1. جنگل، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2752316
  104. ↑ مهدی شهیدی. سقوط تعهدات (با اصلاحات). چاپ 9. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 129108
  105. ↑ علیرضا یزدانیان. حقوق مدنی (جلد اول) (قواعد عمومی مسئولیت مدنی). چاپ 1. میزان، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2695492
  106. ↑ مهدی شهیدی. سقوط تعهدات (با اصلاحات). چاپ 9. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 121420
  107. ↑ سیامک پاکباز. شرح قانون مدنی فرانسه. چاپ 1. میزان، 1401.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6713456
  108. ↑ مهدی شهیدی. سقوط تعهدات (با اصلاحات). چاپ 9. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 121392
  109. ↑ ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی (جلد چهارم) (قواعد عمومی قراردادها، اجرای عقد و عهدشکنی و مسئولیت قراردادی). چاپ 3. شرکت سهامی انتشار، 1380.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2928336
  110. ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد پنجم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 343024
  111. ↑ ماهنامه کانون سردفتران و دفتریاران سال 46 شماره 45. مهنا، -.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1870212
  112. ↑ محمدکاظم مهتاب پور، افروز صمدی و راضیه آرمین. آموزه‌های حقوق مدنی تعهدات. چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3630036
  113. ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 341492
  114. ↑ ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی (جلد چهارم) (قواعد عمومی قراردادها، اجرای عقد و عهدشکنی و مسئولیت قراردادی). چاپ 3. شرکت سهامی انتشار، 1380.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2926996
  115. ↑ ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی (جلد سوم) (قواعد عمومی قراردادها، آثار قرارداد در رابطه دو طرف و نسبت به اشخاص ثالث)). چاپ 3. شرکت سهامی انتشار، 1380.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2910656
  116. ↑ رضاحسین گندمکار. مکان انجام تعهد. دانشگاه شهید بهشتی، 1372.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4269912
  117. ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. دایرةالمعارف حقوق مدنی و تجارت (جلد اول) (حقوق تعهدات عقود و ایقاعات). چاپ 1. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4219132
  118. ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مجموعه محشای قانون مدنی. چاپ 3. گنج دانش، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1711864
  119. ↑ سیامک پاکباز. شرح قانون مدنی فرانسه. چاپ 1. میزان، 1401.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6713460
  120. ↑ سیامک پاکباز. شرح قانون مدنی فرانسه. چاپ 1. میزان، 1401.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6713520
  121. ↑ محمدکاظم مهتاب پور، افروز صمدی و راضیه آرمین. آموزه‌های حقوق مدنی تعهدات. چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3629944
  122. ↑ منصور عدل. حقوق مدنی. چاپ 1. خرسندی، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1060540
  123. ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. اساس در قوانین مدنی (المدونه). چاپ 1. گنج دانش، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1441548
  124. ↑ ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی (جلد چهارم) (قواعد عمومی قراردادها، اجرای عقد و عهدشکنی و مسئولیت قراردادی). چاپ 3. شرکت سهامی انتشار، 1380.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2927028
  125. ↑ سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد اول). چاپ 3. گنج دانش، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 239668
  126. ↑ حسین سیمایی صراف. شرط ضمنی (پژوهش‌های تطبیقی در فقه، قانون مدنی ایران و قانون خارجی). چاپ 1. بوستان کتاب، 1380.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 749084
  127. ↑ محمدکاظم مهتاب پور، افروز صمدی و راضیه آرمین. آموزه‌های حقوق مدنی تعهدات. چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3630084
  128. ↑ محمدکاظم مهتاب پور، افروز صمدی و راضیه آرمین. آموزه‌های حقوق مدنی تعهدات. چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3630060
  129. ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. دایرةالمعارف حقوق مدنی و تجارت (جلد اول) (حقوق تعهدات عقود و ایقاعات). چاپ 1. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4215664
  130. ↑ سیامک پاکباز. شرح قانون مدنی فرانسه. چاپ 1. میزان، 1401.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6713476
  131. ↑ محمدعلی نوری. قانون مدنی مصر. چاپ 2. گنج دانش، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5325856
  132. ↑ سیدمرتضی قاسم‌زاده، حسن ره پیک و عبداله کیایی. تفسیر قانون مدنی اسناد آرا و اندیشه‌های حقوقی (با تجدیدنظر و اضافات). چاپ 3. سمت، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 360956
  133. ↑ ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی (جلد چهارم) (قواعد عمومی قراردادها، اجرای عقد و عهدشکنی و مسئولیت قراردادی). چاپ 3. شرکت سهامی انتشار، 1380.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2927088
  134. ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مجموعه محشای قانون مدنی. چاپ 3. گنج دانش، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1711884
  135. ↑ ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 92960
  136. ↑ محمدکاظم مهتاب پور، افروز صمدی و راضیه آرمین. آموزه‌های حقوق مدنی تعهدات. چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3630208
  137. ↑ محمدکاظم مهتاب پور، افروز صمدی و راضیه آرمین. آموزه‌های حقوق مدنی تعهدات. چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3630116
  138. ↑ مهدی شهیدی. سقوط تعهدات (با اصلاحات). چاپ 9. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 121804
  139. ↑ محمدکاظم مهتاب پور، افروز صمدی و راضیه آرمین. آموزه‌های حقوق مدنی تعهدات. چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3630208
  140. ↑ محمدکاظم مهتاب پور، افروز صمدی و راضیه آرمین. آموزه‌های حقوق مدنی تعهدات. چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3630208
  141. ↑ مراد مقصودی. حقوق مدنی (جلد سوم) (قراردادها و تعهدات) (به انضمام مجموعه مقالات حقوقی). چاپ 1. خرسندی، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4863504
  142. ↑ علی عباس حیاتی. حقوق مدنی (جلد سوم) (قواعد عمومی قراردادها). چاپ 1. میزان، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4657404
  143. ↑ سیامک پاکباز. شرح قانون مدنی فرانسه. چاپ 1. میزان، 1401.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6713484
  144. ↑ علی عباس حیاتی. حقوق مدنی (جلد سوم) (قواعد عمومی قراردادها). چاپ 1. میزان، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4657428
  145. ↑ علی عباس حیاتی. حقوق مدنی (جلد سوم) (قواعد عمومی قراردادها). چاپ 1. میزان، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4657428
  146. ↑ عبداله خدابخشی. مبانی فقهی آیین دادرسی مدنی و تأثیر آن در رویه قضایی (جلد اول) (قواعد عمومی، دادرسی نخستین و اثبات دعوا). چاپ 1. شرکت سهامی انتشار، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2650952
  147. ↑ یداله بازگیر. آرای دیوانعالی کشور در امور حقوقی (جلد سوم) (قانون تجارت- احوال شخصیه -شناسنامه- ادله اثبات دعوی- احکام حکومتی- توقیف عملیات اجرایی و ابطال اجراییه). چاپ 1. جنگل، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5669396
  148. ↑ یداله بازگیر. استنباط‌های قضای دیوانعالی کشور در امور مدنی (فسخ و ابطال قرارداد (قولنامه)، الزام به اجرای قرارداد و تعهدات، مزارعه، مساقات، مضاربه، طلب و قرض). چاپ 2. فردوسی، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3035712
  149. ↑ یداله بازگیر. قانون مدنی در آیینه آرای دیوانعالی کشور (سقوط تعهدات-ضمان قهری). چاپ 2. فردوسی، 1382.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2536100
  150. ↑ محمدرضا زندی. رویه قضایی دادگاه‌های تجدیدنظر استان تهران در امور مدنی (بیع 1383-1388). چاپ 1. جنگل، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2572292
برگرفته از «https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=وفای_به_عهد&oldid=479466»