ماده ۳۲۴ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱: خط ۱:
'''ماده ۳۲۴ قانون مدنی''': در صورتی که [[مشتری]] عالِم به [[غصب]] باشد حکم رجوع هر یک از [[بایع]] و مشتری به یکدیگر در آنچه که مالک از آن‌ها گرفته‌است حکم غاصب از غاصب بوده، تابع مقررات فوق خواهد بود.
'''ماده ۳۲۴ قانون مدنی''': در صورتی که [[مشتری]] عالِم به [[غصب]] باشد حکم رجوع هر یک از [[بایع]] و مشتری به یکدیگر در آنچه که [[مالک]] از آن‌ها گرفته‌ است حکم [[غاصب]] از غاصب بوده تابع مقررات فوق خواهد بود.
* {{زیتونی|[[ماده ۳۲۳ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۳۲۳ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۳۲۵ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۳۲۵ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}
== مواد مرتبط ==
== مواد مرتبط ==
* [[ماده ۳۲۳ قانون مدنی]]
 
* [[ماده ۲۶۳ قانون مدنی]]
 
* [[ماده ۳۲۵ قانون مدنی]]
* [[ماده ۳۲۵ قانون مدنی]]
* [[ماده ۲۶۳ قانون مدنی]]
== توضیح واژگان ==
== توضیح واژگان ==
«[[تعاقب ایادی]]»، یعنی پشت سر هم قرار گرفتن دست‌ها.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه محشای قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1712788|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=3}}</ref>
== نکات تفسیری دکترین ماده 324 قانون مدنی ==
اگر [[اصیل]]، نسبت به [[بیع فضولی|فضولی]] بودن معامله آگاه باشد؛ ضامن [[عین معین|عین]] و [[منفعت]] خواهد بود؛ هرچند مرتکب [[تعدی]] و [[تفریط]] نشده باشد،<ref>{{یادکرد کتاب۲|1=|عنوان=حقوق مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1060464|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=عدل|چاپ=1}}</ref> حال اگر خسارتی به [[مبیع]] وارد شده باشد و مالک نیز بیع فضولی را [[رد معامله فضولی|رد]] نماید، خریداری که به فضولی بودن معامله آگاه است به دلیل تبانی و مشارکتی که با فروشنده داشته‌است، برای [[تأدیه]] خسارت، حق مراجعه به [[فضول]] را ندارد، زیرا در واقع وی [[غرور|مغرور]] نشده‌است ولی جهت مطالبه [[ثمن]]، می‌تواند به فروشنده رجوع نماید.<ref name=":0">{{یادکرد کتاب۲|1=|عنوان=حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قراردادها، انعقاد و اعتبار قرارداد)|ترجمه=|جلد=|سال=1379|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3038768|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=5}}</ref>


حکم این ماده، ناظر به موردی است که مبیع، به [[تصرف]] مشتری درآمده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=94360|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref>
* «غاصب»، [[شخص|شخصی]] است که به نحو [[عدوان]] بر [[مال]] غیر [[استیلا|مستولی]] می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ترمینولوژی حقوق|ترجمه=|جلد=|سال=1374|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6668092|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=7}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دانشنامه حقوقی (حقوق مدنی) (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1395|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6668096|صفحه=|نام۱=فهیمه|نام خانوادگی۱=ملک زاده|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6668100|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>
== نکات توضیحی ماده 324 قانون مدنی ==
 
در صورت رد معامله فضولی توسط مالک، چون فضول، حقی بر ثمن ندارد؛ باید آن را به خریدار برگرداند.<ref>{{یادکرد کتاب۲|1=|عنوان=آموزه‌های حقوق مدنی تعهدات|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3604800|صفحه=|نام۱=محمدکاظم|نام خانوادگی۱=مهتاب پور|نام۲=افروز|نام خانوادگی۲=صمدی|نام۳=راضیه|نام خانوادگی۳=آرمین|چاپ=1}}</ref>
== نکات تفسیری دکترین ماده ۳۲۴ قانون مدنی ==
== مطالعات فقهی ==
اگر [[اصیل]]، نسبت به [[بیع فضولی|فضولی]] بودن [[معامله]] آگاه باشد؛ [[ضمان قهری|ضامن]] [[عین معین|عین]] و [[منفعت]] خواهد بود؛ هر چند مرتکب [[تعدی]] و [[تفریط]] نشده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲|1=|عنوان=حقوق مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1060464|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=عدل|چاپ=1}}</ref> اگر [[خسارت|خسارتی]] به [[مبیع]] وارد شده باشد و مالک نیز بیع فضولی را [[رد معامله فضولی|رد]] نماید، خریداری که به فضولی بودن معامله آگاه است به دلیل تبانی و مشارکتی که با فروشنده داشته‌ است، برای [[تأدیه]] خسارت، حق مراجعه به [[فضول]] را ندارد، زیرا در واقع وی [[غرور|مغرور]] نشده‌ است ولی جهت مطالبه [[ثمن]] می‌تواند به فروشنده رجوع نماید.<ref name=":0">{{یادکرد کتاب۲|1=|عنوان=حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قراردادها، انعقاد و اعتبار قرارداد)|ترجمه=|جلد=|سال=1379|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3038768|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=5}}</ref>
=== سوابق فقهی ===
 
در صورت رد معامله فضولی توسط مالک، مشتری جهت مطالبه ثمن، حق مراجعه به بایع را ندارد؛ زیرا وی، عالمانه بایع را، بر ثمن مسلط نموده؛ و عمل او، به منزله [[اباحه]] در تصرف و [[قاعده اقدام|اقدام علیه خویش]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=معاملات فضولی، انتقال مال غیر|ترجمه=|جلد=|سال=1379|ناشر=پیام عدالت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1747060|صفحه=|نام۱=بهرام|نام خانوادگی۱=بهرامی|چاپ=2}}</ref>
گفتنی است حکم '''ماده ۳۲۴ قانون مدنی'''، ناظر به موردی است که مبیع، به [[تصرف]] مشتری درآمده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=94360|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref>
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 324 قانون مدنی ==
== نکات توضیحی ماده ۳۲۴ قانون مدنی ==
در صورت رد معامله فضولی توسط مالک، چون فضول [[حق|حقی]] بر ثمن ندارد؛ باید آن را به خریدار برگرداند.<ref>{{یادکرد کتاب۲|1=|عنوان=آموزه‌های حقوق مدنی تعهدات|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3604800|صفحه=|نام۱=محمدکاظم|نام خانوادگی۱=مهتاب پور|نام۲=افروز|نام خانوادگی۲=صمدی|نام۳=راضیه|نام خانوادگی۳=آرمین|چاپ=1}}</ref>
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده ۳۲۴ قانون مدنی ==
{{هوش مصنوعی (ماده)}}
{{هوش مصنوعی (ماده)}}
# اگر مشتری آگاه به غصب مال باشد، شرایط خاصی بر روابط خریدار و فروشنده حاکم است.
# اگر مشتری آگاه به غصب مال باشد، شرایط خاصی بر روابط خریدار و فروشنده حاکم است.
خط ۲۳: خط ۲۳:
# رجوع بایع و مشتری به یکدیگر و بازگرفتن اموالی که مالک از آنها دریافت کرده تابع مقررات خاصی است.
# رجوع بایع و مشتری به یکدیگر و بازگرفتن اموالی که مالک از آنها دریافت کرده تابع مقررات خاصی است.
# این مقررات مشابه مقرراتی است که برای «غاصب از غاصب» تعیین شده است.
# این مقررات مشابه مقرراتی است که برای «غاصب از غاصب» تعیین شده است.
# مفهوم «غاصب از غاصب» بیانگر زنجیره‌ای از تصرف‌های غیرقانونی و بازپس‌گیری حقوق مالک است.
# مفهوم «غاصب از غاصب» بیانگر زنجیره‌ای از تصرف‌های غیر[[قانون|قانونی]] و بازپس‌گیری حقوق مالک است.
== مطالعات فقهی ==
=== سوابق فقهی ===
 
* در صورت رد معامله فضولی توسط مالک، مشتری جهت مطالبه ثمن، حق مراجعه به بایع را ندارد؛ زیرا وی عالمانه بایع را بر ثمن مسلط نموده؛ و عمل او، به منزله [[اباحه]] در تصرف و [[قاعده اقدام|اقدام علیه خویش]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=معاملات فضولی، انتقال مال غیر|ترجمه=|جلد=|سال=1379|ناشر=پیام عدالت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1747060|صفحه=|نام۱=بهرام|نام خانوادگی۱=بهرامی|چاپ=2}}</ref>
 
== رویه های قضایی ==
== رویه های قضایی ==
* [[رای دادگاه درباره تکلیف بپرداخت هزینه های عمومی مشاعات ساختمان (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۳۸۰۰۱۶۳۰)]]


به موجب [[دادنامه]] شماره ۶۲۹ مورخه ۳۰/۸/۱۳۶۸ شعبه ۲۴ [[دیوان عالی کشور]]، در صورت رد معامله فضولی توسط مالک، مشتری جهت مطالبه ثمن، حق مراجعه به بایع را دارد؛ و در صورت [[جهل]] وی نسبت به فضولی بودن عقد، می‌تواند غرامات وارد شده را نیز، از فضول مطالبه نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در آیینه دیوانعالی کشور (در عقود و تعهدات) (مواد 183 الی 263)|ترجمه=|جلد=|سال=1383|ناشر=فردوسی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=274584|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=2}}</ref>
* به موجب [[دادنامه]] شماره ۶۲۹ مورخه ۱۳۶۸/۸/۳۰ شعبه ۲۴ [[دیوان عالی کشور]]، در صورت رد معامله فضولی توسط مالک، مشتری جهت مطالبه ثمن، حق مراجعه به بایع را دارد؛ و در صورت [[جهل]] وی نسبت به فضولی بودن عقد می‌تواند غرامات وارد شده را نیز، از فضول مطالبه نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در آیینه دیوانعالی کشور (در عقود و تعهدات) (مواد 183 الی 263)|ترجمه=|جلد=|سال=1383|ناشر=فردوسی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=274584|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=2}}</ref>
 
* به نظر [[نشست‌ قضایی|کمیسیون نشست‌های قضایی]]، به مناسبت نشست قضات دادگستری گرگان، منظور از غرامات مندرج در [[ماده ۲۶۳ قانون مدنی]]، خساراتی است که به‌طور مستقیم به خریدار وارد گردیده؛ و شامل [[حق التحریر]]، [[حق الثبت]]، [[هزینه دادرسی|هزینه‌های دادرسی]]، [[خسارت تأخیر تأدیه]] نیز می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نشست‌های قضایی (27) مسائل قانون مدنی (جلد هفتم)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=243676|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref>


به نظر [[نشست‌ قضایی|کمیسیون نشست‌های قضایی]]، به مناسبت نشست قضات دادگستری گرگان، منظور از غرامات مندرج در [[ماده ۲۶۳ قانون مدنی]]، خساراتی است که به‌طور مستقیم، به خریدار وارد گردیده؛ و شامل [[حق التحریر]]، [[حق الثبت]]، [[هزینه دادرسی|هزینه‌های دادرسی]]، [[خسارت تأخیر تأدیه]] نیز می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نشست‌های قضایی (27) مسائل قانون مدنی (جلد هفتم)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=243676|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref>
* [[رای دادگاه درباره تکلیف بپرداخت هزینه های عمومی مشاعات ساختمان (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۳۸۰۰۱۶۳۰)|رای دادگاه درباره تکلیف به پرداخت هزینه های عمومی مشاعات ساختمان (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۳۸۰۰۱۶۳۰)]]
== مقالات مرتبط ==
== مقالات مرتبط ==
* [[مالکیت ظاهری]]
* [[مالکیت ظاهری]]
۴۰٬۶۹۲

ویرایش

منوی ناوبری