ماده ۳۲۴ قانون مدنی

ماده ۳۲۴ قانون مدنی: در صورتی که مشتری عالِم به غصب باشد حکم رجوع هر یک از بایع و مشتری به یکدیگر در آنچه که مالک از آن‌ها گرفته‌است حکم غاصب از غاصب بوده، تابع مقررات فوق خواهد بود.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

مواد مرتبط

• ماده ۳۲۳ قانون مدنی
• ماده ۳۲۵ قانون مدنی
• ماده ۲۶۳ قانون مدنی

توضیح واژگان

«تعاقب ایادی»، یعنی پشت سر هم قرار گرفتن دست‌ها.

نکات تفسیری دکترین ماده 324 قانون مدنی

اگر اصیل، نسبت به فضولی بودن معامله آگاه باشد؛ ضامن عین و منفعت خواهد بود؛ هرچند مرتکب تعدی و تفریط نشده باشد، حال اگر خسارتی به مبیع وارد شده باشد و مالک نیز بیع فضولی را رد نماید، خریداری که به فضولی بودن معامله آگاه است به دلیل تبانی و مشارکتی که با فروشنده داشته‌است، برای تأدیه خسارت، حق مراجعه به فضول را ندارد، زیرا در واقع وی مغرور نشده‌است ولی جهت مطالبه ثمن، می‌تواند به فروشنده رجوع نماید.

حکم این ماده، ناظر به موردی است که مبیع، به تصرف مشتری درآمده باشد.

نکات توضیحی ماده 324 قانون مدنی

در صورت رد معامله فضولی توسط مالک، چون فضول، حقی بر ثمن ندارد؛ باید آن را به خریدار برگرداند.

سوابق و مستندات فقهی

سوابق و مستندات فقهی

در صورت رد معامله فضولی توسط مالک، مشتری جهت مطالبه ثمن، حق مراجعه به بایع را ندارد؛ زیرا وی، عالمانه بایع را، بر ثمن مسلط نموده؛ و عمل او، به منزله اباحه در تصرف و اقدام علیه خویش است.

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 324 قانون مدنی

1. اگر مشتری آگاه به غصب مال باشد، شرایط خاصی بر روابط خریدار و فروشنده حاکم است.
2. در این حالت، هر دو، یعنی بایع و مشتری، وضعیت و حکمی مشابه غاصب خواهند داشت.
3. رجوع بایع و مشتری به یکدیگر و بازگرفتن اموالی که مالک از آنها دریافت کرده تابع مقررات خاصی است.
4. این مقررات مشابه مقرراتی است که برای «غاصب از غاصب» تعیین شده است.
5. مفهوم «غاصب از غاصب» بیانگر زنجیره‌ای از تصرف‌های غیرقانونی و بازپس‌گیری حقوق مالک است.

رویه های قضایی

• رای دادگاه درباره تکلیف بپرداخت هزینه های عمومی مشاعات ساختمان (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۳۸۰۰۱۶۳۰)

به موجب دادنامه شماره ۶۲۹ مورخه ۳۰/۸/۱۳۶۸ شعبه ۲۴ دیوان عالی کشور، در صورت رد معامله فضولی توسط مالک، مشتری جهت مطالبه ثمن، حق مراجعه به بایع را دارد؛ و در صورت جهل وی نسبت به فضولی بودن عقد، می‌تواند غرامات وارد شده را نیز، از فضول مطالبه نماید.

به نظر کمیسیون نشست‌های قضایی، به مناسبت نشست قضات دادگستری گرگان، منظور از غرامات مندرج در ماده ۲۶۳ قانون مدنی، خساراتی است که به‌طور مستقیم، به خریدار وارد گردیده؛ و شامل حق التحریر، حق الثبت، هزینه‌های دادرسی، خسارت تأخیر تأدیه نیز می‌گردد.

مقالات مرتبط

• مالکیت ظاهری
• جنبه های تنبیهی مسؤلیت ناشی از غصب