ماده ۳۲۴ قانون مدنی

ماده ۳۲۴ قانون مدنی: در صورتی که مشتری عالِم به غصب باشد حکم رجوع هر یک از بایع و مشتری به یکدیگر در آنچه که مالک از آن‌ها گرفته‌ است حکم غاصب از غاصب بوده تابع مقررات فوق خواهد بود.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

مواد مرتبط

• ماده ۲۶۳ قانون مدنی

• ماده ۳۲۵ قانون مدنی

توضیح واژگان

• «غاصب»، شخصی است که به نحو عدوان بر مال غیر مستولی می‌شود.

نکات تفسیری دکترین ماده ۳۲۴ قانون مدنی

اگر اصیل، نسبت به فضولی بودن معامله آگاه باشد؛ ضامن عین و منفعت خواهد بود؛ هر چند مرتکب تعدی و تفریط نشده باشد. اگر خسارتی به مبیع وارد شده باشد و مالک نیز بیع فضولی را رد نماید، خریداری که به فضولی بودن معامله آگاه است به دلیل تبانی و مشارکتی که با فروشنده داشته‌ است، برای تأدیه خسارت، حق مراجعه به فضول را ندارد، زیرا در واقع وی مغرور نشده‌ است ولی جهت مطالبه ثمن می‌تواند به فروشنده رجوع نماید.

گفتنی است حکم ماده ۳۲۴ قانون مدنی، ناظر به موردی است که مبیع، به تصرف مشتری درآمده باشد.

نکات توضیحی ماده ۳۲۴ قانون مدنی

در صورت رد معامله فضولی توسط مالک، چون فضول حقی بر ثمن ندارد؛ باید آن را به خریدار برگرداند.

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده ۳۲۴ قانون مدنی

1. اگر مشتری آگاه به غصب مال باشد، شرایط خاصی بر روابط خریدار و فروشنده حاکم است.
2. در این حالت، هر دو، یعنی بایع و مشتری، وضعیت و حکمی مشابه غاصب خواهند داشت.
3. رجوع بایع و مشتری به یکدیگر و بازگرفتن اموالی که مالک از آنها دریافت کرده تابع مقررات خاصی است.
4. این مقررات مشابه مقرراتی است که برای «غاصب از غاصب» تعیین شده است.
5. مفهوم «غاصب از غاصب» بیانگر زنجیره‌ای از تصرف‌های غیرقانونی و بازپس‌گیری حقوق مالک است.

مطالعات فقهی

سوابق فقهی

• در صورت رد معامله فضولی توسط مالک، مشتری جهت مطالبه ثمن، حق مراجعه به بایع را ندارد؛ زیرا وی عالمانه بایع را بر ثمن مسلط نموده؛ و عمل او، به منزله اباحه در تصرف و اقدام علیه خویش است.

رویه های قضایی

• به موجب دادنامه شماره ۶۲۹ مورخه ۱۳۶۸/۸/۳۰ شعبه ۲۴ دیوان عالی کشور، در صورت رد معامله فضولی توسط مالک، مشتری جهت مطالبه ثمن، حق مراجعه به بایع را دارد؛ و در صورت جهل وی نسبت به فضولی بودن عقد می‌تواند غرامات وارد شده را نیز، از فضول مطالبه نماید.

• به نظر کمیسیون نشست‌های قضایی، به مناسبت نشست قضات دادگستری گرگان، منظور از غرامات مندرج در ماده ۲۶۳ قانون مدنی، خساراتی است که به‌طور مستقیم به خریدار وارد گردیده؛ و شامل حق التحریر، حق الثبت، هزینه‌های دادرسی، خسارت تأخیر تأدیه نیز می‌گردد.

• رای دادگاه درباره تکلیف به پرداخت هزینه های عمومی مشاعات ساختمان (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۳۸۰۰۱۶۳۰)

مقالات مرتبط

• مالکیت ظاهری
• جنبه های تنبیهی مسؤلیت ناشی از غصب
• به هم زدن عقد فضولی توسط اصیل؛ مطالعه تحلیلی و انتقادی ماده 252 قانون مدنی
• تبعیّت مسئولیّت قراردادی از اراده طرفین در قانون مدنی ایران