۳۰٬۵۵۹
ویرایش
جرم محسوب نشدن عمل جراحی یا طبی مشروع: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۲: | خط ۲: | ||
== در قانون == | == در قانون == | ||
مطابق بند ج [[ماده ۱۵۸ قانون مجازات اسلامی|ماده 158 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392]]، '''عمل جراحی یا طبی مشروع''' با رعایت | مطابق بند ج [[ماده ۱۵۸ قانون مجازات اسلامی|ماده 158 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392]]، '''عمل جراحی یا طبی مشروع''' با رعایت موازین فنی و علمی و [[نظامات دولتی]] و با [[رضایت]] شخص یا [[ولی|اولیاء]] یا سرپرستان یا نمایندگان قانونی فرد، از [[موانع مسئولیت کیفری]] می باشد. | ||
با توجه به عدم قید ضروری بودن برای اعمال جراحی، این بند محدود به اعمال پزشکی و جراحی ضروری نیست، بلکه شامل جراحی های پزشکی مشروع نیز میشود<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6231504|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=1}}</ref> | با توجه به عدم قید ضروری بودن برای اعمال جراحی، این بند محدود به اعمال پزشکی و جراحی ضروری نیست، بلکه شامل جراحی های پزشکی مشروع نیز میشود<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6231504|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=1}}</ref> | ||
| خط ۸: | خط ۸: | ||
==در فقه== | ==در فقه== | ||
[[مشهور فقها|مشهور]] [[فقهای امامیه]] به دلیل آنکه [[اذن]] در معالجه ، اذن در [[تلف]] محسوب نمیشود، پزشک را در قبال [[صدمه]] یا فوت بیمار، [[مسئول پرداخت دیه]] دانسته اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اندیشه های حقوقی (2) (مجموعه مقالات حقوق کیفری عمومی)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4059308|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=حبیب زاده|چاپ=1}}</ref> | [[مشهور فقها|مشهور]] [[فقهای امامیه]] به دلیل آنکه [[اذن]] در معالجه ، اذن در [[تلف]] محسوب نمیشود، پزشک را در قبال [[صدمه]] یا فوت بیمار، [[مسئول پرداخت دیه]] دانسته اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اندیشه های حقوقی (2) (مجموعه مقالات حقوق کیفری عمومی)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4059308|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=حبیب زاده|چاپ=1}}</ref> | ||
== در رویه قضایی == | |||
مطابق با تصریح [[اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]، منظور از نمایندگان قانونی پدر، جد پدری، [[وصی]]، [[قیم]]، [[وکیل]]، مادر [[صغر|صغیری]] که [[حضانت]] را برعهده دارد میباشد و همسر، فرزندان و بستگان بیمار در صورت نداشتن سمت نمایندگی قانونی، حق دادن اذن به پزشک را ندارند<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6231508|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=1}}</ref> | |||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||