جرم محسوب نشدن عمل جراحی یا طبی مشروع
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
مطابق بند ج ماده ۱۵۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، عمل جراحی یا طبی مشروع با رعایت موازین فنی و علمی و نظامات دولتی و با رضایت شخص یا اولیاء یا سرپرستان یا نمایندگان قانونی فرد، از موانع مسئولیت کیفری می‌باشد.
با توجه به عدم قید ضروری بودن برای اعمال جراحی، این بند محدود به اعمال پزشکی و جراحی ضروری نیست، بلکه شامل جراحی‌های پزشکی مشروع نیز می‌شود[۱]
در فقه
مشهور فقهای امامیه به دلیل آنکه اذن در معالجه، اذن در تلف محسوب نمی‌شود، پزشک را در قبال صدمه یا فوت بیمار، مسئول پرداخت دیه دانسته‌اند.[۲]
در رویه قضایی
مطابق با تصریح اداره کل حقوقی قوه قضاییه، منظور از نمایندگان قانونی پدر، جد پدری، وصی، قیم، وکیل، مادر صغیری که حضانت را برعهده دارد می‌باشد و همسر، فرزندان و بستگان بیمار در صورت نداشتن سمت نمایندگی قانونی، حق دادن اذن به پزشک را ندارند.[۳]
منابع
- ↑ حسین میرمحمدصادقی. حقوق جزای عمومی (جلد اول). چاپ 1. دادگستر، 1399. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6231504
- ↑ محمدجعفر حبیب زاده. اندیشه‌های حقوقی (2) (مجموعه مقالات حقوق کیفری عمومی). چاپ 1. نگاه بینه، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4059308
- ↑ حسین میرمحمدصادقی. حقوق جزای عمومی (جلد اول). چاپ 1. دادگستر، 1399. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6231508