ماهیت و آثار خیارات در معاملات الکترونیکی: تفاوت میان نسخه‌ها

با پیدایش ابزارهای نوین الکترونیکی، نحوه ارتباط و داد و ستد افراد، دستخوش تغییر شده است و از حالت سنتی به شکل الکترونیکی تبدیل شده است. قانون گذار برای تنظیم این روابط، قانون تجارت الکترونیکی را وضع نموده است. معاملات الکترونیکی نوعی دیگر از معاملات هستند که از جهت ابزار انقعاد، لوازم و شرایط، با معاملات غیر الکترونیکی تفاوت دارند. در این نوع معاملات، شیوه ایجاب و قبول، احراز قصد و رضایت، زمان و مکان وقوع عقد، چگونگی مشاهده و قبض و اقباض ثمن و مثمن، اعمال اقاله و فسخ و خیار و ... قابل بررسی هستند. رساله حاضر با هدف تبیین ماهیت و آثار خیارات در معاملات الکترونیکی با استفاده از روش توصیفی و تحلیلی، مبانی و جایگاه خیارات در معاملات الکترونیکی را مورد کاوش قرار داده است و با تنقیح ادله و گسترش قلمرو آنها نسبت به جریان خیارات و حق انصراف در این معاملات، قلم فرسوده است. نتایج تحقیق حاکی از آن است که خیارات در معاملات الکترونیکی از جهت ماهیت و آثار به طور کلی تابع قواعد و قوانین موجود در حقوق موضوعه و قراردادها می باشند و به صورت خاص، از قانون تجارت الکترونیکی تبعیت می نمایند و قانون تجارت الکترونیکی بر سایر قوانین حاکم است. شیوه ایجاب و قبول در این معاملات، به صورت الکترونیکی است و مجلس عقد (در صورت پذیرش وجود) با تایید طرفین از بین می رود و دیگر خیار مجلس، جاری نیست. قصد و رضایت طرفین به صورت صوتی، تصویری یا امضاء دیجیتال و... محرز می شود. جهت اجرای خیارات، اولویت با قوانین و شرایط مصرح در قانون تجارت الکترونیکی است و حق انصرافی که در این قانون بیان شده است، برخی از خیارات را به اولویت دوم منتقل می کند. همچنین با وجود موظف بودن طرفین نسبت به اعلام مشخصات فنی، ویژگی ها و اوصاف مورد معامله، شرایط فعلیت خیار عیب، تخلف وصف و رویت، تدلیس و... مشکل خواهد بود.