۴۰٬۶۹۲
ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
به حالتی که [[مبیع]]، بنا به دلایل [[قانون|قانونی]] یا غیرقانونی، پیش از وقوع [[بیع]]، در [[ید]] [[مشتری|خریدار]] قرار گرفته باشد؛ '''قبض سابق''' گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دانشنامه حقوق خصوصی (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=محراب فکر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=108700|صفحه=|نام۱=مسعود|نام خانوادگی۱=انصاری|نام۲=محمدعلی|نام خانوادگی۲=طاهری|چاپ=2}}</ref> حکم '''قبض سابق''' در [[ماده ۳۷۳ قانون مدنی]] پیش بینی شده است و به موجب آن، اگر مبیع قبلاً در [[تصرف]] مشتری بوده باشد محتاج به [[قبض]] جدید نیست و همچنین است در [[ثمن]].<ref>[[ماده ۳۷۳ قانون مدنی]]</ref> | به حالتی که [[مبیع]]، بنا به دلایل [[قانون|قانونی]] یا غیرقانونی، پیش از وقوع [[بیع]]، در [[ید]] [[مشتری|خریدار]] قرار گرفته باشد؛ '''قبض سابق''' گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دانشنامه حقوق خصوصی (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=محراب فکر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=108700|صفحه=|نام۱=مسعود|نام خانوادگی۱=انصاری|نام۲=محمدعلی|نام خانوادگی۲=طاهری|چاپ=2}}</ref> حکم '''قبض سابق''' در [[ماده ۳۷۳ قانون مدنی]] پیش بینی شده است و به موجب آن، اگر مبیع قبلاً در [[تصرف]] مشتری بوده باشد محتاج به [[قبض]] جدید نیست و همچنین است در [[ثمن]].<ref>[[ماده ۳۷۳ قانون مدنی]]</ref> | ||
با توجه به اینکه مقصود از [[تسلیم]]، این است که خریدار بتواند در مبیع تصرف نماید؛ چنانچه پیش از بیع، [[مورد معامله]] تحت عناوینی نظیر [[عاریه]] یا [[ودیعه]]، در ید مشتری بوده باشد؛ نیازی به قبض مجدد نیست،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلیات حقوق اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=رهام|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3570740|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=بروجردی عبده|چاپ=1}}</ref> همچنین در حالتی که خریدار بدون [[اذن]] [[بایع|فروشنده]]، مبیع را قبض نماید؛ مقصود از تسلیم که تصرف خریدار در مبیع است؛ محقق گردیده و در صورت [[تلف]] مبیع، | با توجه به اینکه مقصود از [[تسلیم]]، این است که خریدار بتواند در مبیع تصرف نماید؛ چنانچه پیش از بیع، [[مورد معامله]] تحت عناوینی نظیر [[عاریه]] یا [[ودیعه]]، در ید مشتری بوده باشد؛ نیازی به قبض مجدد نیست،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلیات حقوق اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=رهام|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3570740|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=بروجردی عبده|چاپ=1}}</ref> همچنین در حالتی که خریدار بدون [[اذن]] [[بایع|فروشنده]]، مبیع را قبض نماید؛ مقصود از تسلیم که تصرف خریدار در مبیع است؛ محقق گردیده و در صورت [[تلف]] مبیع، ضمان [[بایع]] منتفی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلیات حقوق اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=رهام|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3570740|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=بروجردی عبده|چاپ=1}}</ref> در واقع چنانچه پس از وقوع بیع و پیش از تسلیم واقعی، وضعیتی پیش آید که دیگر، التزام فروشنده نسبت به تحویل کالا به خریدار، انجام شده محسوب گردد؛ در این صورت [[تسلیم حکمی]] رخ داده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=التزامات بایع و مشتری قبل و بعد از تسلیم مورد معامله|ترجمه=|جلد=|سال=1376|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1081564|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref> | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
| خط ۱۵: | خط ۱۵: | ||
== در حقوق تطبیقی == | == در حقوق تطبیقی == | ||
* در [[کنوانسیون بیع بین المللی کالا|کنوانسیون بیع بینالمللی کالا]]، | * در [[کنوانسیون بیع بین المللی کالا|کنوانسیون بیع بینالمللی کالا]]، تسلیم، به دو نوع [[تسلیم فعلی|فعلی]] و حکمی تقسیم گردیده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تسلیم مبیع و ثمن و آثار آن در کنوانسیون بیع بینالمللی کالا وین 1980 و مقایسه آن با فقه و حقوق ایران و سوریه|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دانشگاه امام صادق (ع)|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3507428|صفحه=|نام۱=محسن|نام خانوادگی۱=رسوق|چاپ=1}}</ref> | ||
==در رویه قضایی== | ==در رویه قضایی== | ||
ویرایش