قبض سابق

به حالتی که مبیع، بنا به دلایل قانونی یا غیرقانونی، پیش از وقوع بیع، در ید خریدار قرار گرفته باشد؛ قبض سابق گویند. حکم قبض سابق در ماده ۳۷۳ قانون مدنی پیش بینی شده است و به موجب آن، اگر مبیع قبلاً در تصرف مشتری بوده باشد محتاج به قبض جدید نیست و همچنین است در ثمن.

با توجه به اینکه مقصود از تسلیم، این است که خریدار بتواند در مبیع تصرف نماید؛ چنانچه پیش از بیع، مورد معامله تحت عناوینی نظیر عاریه یا ودیعه، در ید مشتری بوده باشد؛ نیازی به قبض مجدد نیست، همچنین در حالتی که خریدار بدون اذن فروشنده، مبیع را قبض نماید؛ مقصود از تسلیم که تصرف خریدار در مبیع است؛ محقق گردیده و در صورت تلف مبیع، ضمان بایع منتفی است. در واقع چنانچه پس از وقوع بیع و پیش از تسلیم واقعی، وضعیتی پیش آید که دیگر، التزام فروشنده نسبت به تحویل کالا به خریدار، انجام شده محسوب گردد؛ در این صورت تسلیم حکمی رخ داده‌ است.

مواد مرتبط

• ماده ۳۷۳ قانون مدنی

مصادیق

• اگر ثمن بیع، خانه باغی باشد که از قبل در ید فروشنده بوده؛ نیازی به قبض جدید نیست.

مبنا

به دلیل طریقیت داشتن تصرف در بیع و شرط نبودن قبض جهت صحت معامله، چه قبض مبیع پیش از عقد، قانونی باشد؛ و چه اینکه غاصبانه باشد؛ در هر دو صورت نیازی به قبض جدید نیست.

در حقوق تطبیقی

• در کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا، تسلیم، به دو نوع فعلی و حکمی تقسیم گردیده‌ است.

در رویه‌ قضایی

• به موجب دادنامه شماره ۲۸۸ مورخه ۱۳۷۳/۵/۳۱ شعبه ۱۶ دیوان عالی کشور، اگر مبیع قبلاً در تصرف مشتری بوده باشد؛ محتاج به قبض جدید نیست.

مقالات مرتبط

• واکاوی مالیت منفعت انسان و کیفیت تسلیم آن در فقه و حقوق ایران

جستارهای وابسته

• بیع
• تسلیم
• قبض