۴۰٬۶۹۲
ویرایش
ماده ۳۷۷ قانون مدنی: تفاوت میان نسخهها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
ابرابزار
بدون خلاصۀ ویرایش |
(ابرابزار) |
||
| خط ۲: | خط ۲: | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۳۷۶ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۳۷۶ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۳۷۸ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۳۷۸ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده ۳۷۶ قانون مدنی]] | * [[ماده ۳۷۶ قانون مدنی]] | ||
| خط ۸: | خط ۹: | ||
* [[ماده ۱۰۸۵ قانون مدنی]] | * [[ماده ۱۰۸۵ قانون مدنی]] | ||
* [[ماده ۱۰۸۶ قانون مدنی]] | * [[ماده ۱۰۸۶ قانون مدنی]] | ||
* [[ماده ۳۷۱ قانون تجارت]] | * [[ماده ۳۷۱ قانون تجارت]] | ||
* [[ماده ۵۳۳ قانون تجارت]] | * [[ماده ۵۳۳ قانون تجارت]] | ||
== مطالعات تطبیقی == | == مطالعات تطبیقی == | ||
به موجب بند ۳ [[ماده ۵۸ کنوانسیون بیع بینالمللی کالا]]، تا وقتی که مشتری، از فرصت بازرسی مبیع برخوردار باشد؛ الزام او به [[تادیه|تأدیه]] ثمن صحیح نیست؛ مگر اینکه مفاد [[تراضی]] متعاقدین، مغایر با اعطای چنین مهلتی باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله علمی پژوهشی نامه مفید شماره 52 اسفند 1384|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=دانشگاه مفید|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=763920|صفحه=|نام۱=دانشگاه مفید قم|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | به موجب بند ۳ [[ماده ۵۸ کنوانسیون بیع بینالمللی کالا]]، تا وقتی که مشتری، از فرصت بازرسی مبیع برخوردار باشد؛ الزام او به [[تادیه|تأدیه]] ثمن صحیح نیست؛ مگر اینکه مفاد [[تراضی]] متعاقدین، مغایر با اعطای چنین مهلتی باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله علمی پژوهشی نامه مفید شماره 52 اسفند 1384|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=دانشگاه مفید|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=763920|صفحه=|نام۱=دانشگاه مفید قم|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | ||
[[متعهد له|متعهدله]] قرارداد در صورتی که [[متعهد]] [[تعهد]] خویش را [[ایفا|ایفاء]] | [[متعهد له|متعهدله]] قرارداد در صورتی که [[متعهد]] [[تعهد]] خویش را [[ایفا|ایفاء]] نمینماید طبق ماده صدرالذکر وی نیز میتواند متقابلاً از اجرای تعهد خویش خودداری نماید، این امر در [[ماده ۱۲۱۷ قانون مدنی]] جدید فرانسه نیز تصریح شدهاست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی فرانسه|ترجمه=|جلد=|سال=1401|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6712264|صفحه=|نام۱=سیامک|نام خانوادگی۱=پاکباز|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات تفسیری دکترین ماده | |||
== نکات تفسیری دکترین ماده ۳۷۷ قانون مدنی == | |||
[[حق حبس]]، بیانگر این است که ثمن و مبیع، هر دو از اعتبار یکسان برخوردار بوده؛ و هیچیک بر دیگری مقدم نیست، به همین دلیل، چنانچه هر یک از متعاقدین، از تسلیم مورد [[تعهد]] خویش، به طرف دیگر خودداری نماید؛ اجرای تعهد آنان، به صورت همزمان، و با مداخله [[دادگاه]] صورت خواهد پذیرفت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد سوم) (آثار قراردادها و تعهدات با تصحیحات)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=789340|صفحه=|نام۱=مهدی|نام خانوادگی۱=شهیدی|چاپ=3}}</ref> | [[حق حبس]]، بیانگر این است که ثمن و مبیع، هر دو از اعتبار یکسان برخوردار بوده؛ و هیچیک بر دیگری مقدم نیست، به همین دلیل، چنانچه هر یک از متعاقدین، از تسلیم مورد [[تعهد]] خویش، به طرف دیگر خودداری نماید؛ اجرای تعهد آنان، به صورت همزمان، و با مداخله [[دادگاه]] صورت خواهد پذیرفت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد سوم) (آثار قراردادها و تعهدات با تصحیحات)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=789340|صفحه=|نام۱=مهدی|نام خانوادگی۱=شهیدی|چاپ=3}}</ref> | ||
| خط ۲۵: | خط ۲۸: | ||
همچنین وجود مدت برای تسلیم یکی از عوضین، در صورتی مانع اعمال حق حبس است؛ که موجب تقدم زمان اجرای یکی از دو تعهد گردد؛ بنابراین اگر هر دو تعهد، مدت دار بوده، و اجرای آنها باید به صورت همزمان صورت پذیرد؛ حق حبس به قوت خود باقی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد چهارم) (قواعد عمومی قراردادها، اجرای عقد و عهدشکنی و مسئولیت قراردادی)|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2927396|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=3}}</ref> | همچنین وجود مدت برای تسلیم یکی از عوضین، در صورتی مانع اعمال حق حبس است؛ که موجب تقدم زمان اجرای یکی از دو تعهد گردد؛ بنابراین اگر هر دو تعهد، مدت دار بوده، و اجرای آنها باید به صورت همزمان صورت پذیرد؛ حق حبس به قوت خود باقی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد چهارم) (قواعد عمومی قراردادها، اجرای عقد و عهدشکنی و مسئولیت قراردادی)|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2927396|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=3}}</ref> | ||
== نکات توضیحی ماده | |||
مفاد '''ماده ۳۷۷ قانون مدنی'''، بیانگر [[حق حبس]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=التزامات بایع و مشتری قبل و بعد از تسلیم مورد معامله|ترجمه=|جلد=|سال=1376|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1082752|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref> البته این ماده در مبحث عقد بیع به هریک از بایع و مشتری حق داده که از تسلیم مبیع و ثمن خودداری کند تا طرف دیگر حاضر به تسلیم شود. اما در خصوص قلمرو اعمال آن اختلافنظر است؛ بعضی این حق را خلاف قاعده و استثنایی میدانند که باید محدود به عقد بیع و عوضین اصلی باشد و بعضی دیگر آن را بهمنزلهٔ قاعدهٔ عمومی در قراردادهای معوض میشناسند که با توجه به سوابق فقهی، در عقد بیع، بهعنوان مصداقی از یک قاعده، | == نکات توضیحی ماده ۳۷۷ قانون مدنی == | ||
مفاد '''ماده ۳۷۷ قانون مدنی'''، بیانگر [[حق حبس]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=التزامات بایع و مشتری قبل و بعد از تسلیم مورد معامله|ترجمه=|جلد=|سال=1376|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1082752|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref> البته این ماده در مبحث عقد بیع به هریک از بایع و مشتری حق داده که از تسلیم مبیع و ثمن خودداری کند تا طرف دیگر حاضر به تسلیم شود. اما در خصوص قلمرو اعمال آن اختلافنظر است؛ بعضی این حق را خلاف قاعده و استثنایی میدانند که باید محدود به عقد بیع و عوضین اصلی باشد و بعضی دیگر آن را بهمنزلهٔ قاعدهٔ عمومی در قراردادهای معوض میشناسند که با توجه به سوابق فقهی، در عقد بیع، بهعنوان مصداقی از یک قاعده، آمدهاست.<ref>{{Cite journal|title=حق حبس در اجرای تعهدات متقابل|url=https://jlq.ut.ac.ir/article_86199.html|journal=مطالعات حقوق خصوصی|date=1400|issn=2588-5618|pages=783–805|volume=51|issue=4|doi=10.22059/jlq.2022.316938.1007488|language=fa|first=رضا|last=فتوحی راد|first2=محمد|last2=عابدی|first3=عبدالله|last3=خدابخشی}}</ref> | |||
علاوه بر خریدار، حق حبس را علیه [[قائم مقام]] او نیز میتوان اعمال نمود؛ بنابراین اگر مشتری بمیرد؛ یا مبیع را، به شخص دیگری [[انتقال|منتقل]] نماید؛ همچنان حق حبس مزبور، علیه [[وارث|وراث]] و نیز منتقلٌ علیه او جاری است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=التزامات بایع و مشتری قبل و بعد از تسلیم مورد معامله|ترجمه=|جلد=|سال=1376|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1082808|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref> اگر خریدار، قبل از اینکه مبیع را [[قبض]] نماید؛ آن را به شخص ثالثی منتقل کند؛ و مشتری دوم، ثمن معامله را به خریدار اول تحویل دهد؛ اما وی از تسلیم آن به بایع اصلی خودداری نماید؛ در این صورت فروشنده اول، حق امتناع از تسلیم مبیع به خریدار دوم را دارد؛ تا زمانی که ثمن را دریافت نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=التزامات بایع و مشتری قبل و بعد از تسلیم مورد معامله|ترجمه=|جلد=|سال=1376|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1082808|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref> | علاوه بر خریدار، حق حبس را علیه [[قائم مقام]] او نیز میتوان اعمال نمود؛ بنابراین اگر مشتری بمیرد؛ یا مبیع را، به شخص دیگری [[انتقال|منتقل]] نماید؛ همچنان حق حبس مزبور، علیه [[وارث|وراث]] و نیز منتقلٌ علیه او جاری است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=التزامات بایع و مشتری قبل و بعد از تسلیم مورد معامله|ترجمه=|جلد=|سال=1376|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1082808|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref> اگر خریدار، قبل از اینکه مبیع را [[قبض]] نماید؛ آن را به شخص ثالثی منتقل کند؛ و مشتری دوم، ثمن معامله را به خریدار اول تحویل دهد؛ اما وی از تسلیم آن به بایع اصلی خودداری نماید؛ در این صورت فروشنده اول، حق امتناع از تسلیم مبیع به خریدار دوم را دارد؛ تا زمانی که ثمن را دریافت نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=التزامات بایع و مشتری قبل و بعد از تسلیم مورد معامله|ترجمه=|جلد=|سال=1376|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1082808|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref> | ||
در خصوص [[حق حبس]] میتوان دو توصیف متفاوت ارائه کرد: در توصیف عمومی که اکثر حقوقدانان داخلی بدان گرایش دارند، این حق به استناد [[عدالت معاوضی]]، استنادپذیری مطلق و راههای خروج از بنبست، به عنوان | در خصوص [[حق حبس]] میتوان دو توصیف متفاوت ارائه کرد: در توصیف عمومی که اکثر حقوقدانان داخلی بدان گرایش دارند، این حق به استناد [[عدالت معاوضی]]، استنادپذیری مطلق و راههای خروج از بنبست، به عنوان «حق مطلق» معرفی شدهاست؛ بدین معنی که ابتدا به ساکن قابلیت اجرایی دارد و طرفین در همان ابتدا و بعد از انعقاد قرارداد میتوانند به آن استناد کرده و از اجرای تعهدات قراردادی خود امتناع کنند. بر اساس این توصیف، حق مذکور آثاری را در پی دارد: نخست، طرفین به محض انعقاد عقد معاوضی میتوانند ابتدا به ساکن و بدون هیچگونه شرطی از اجرای تعهداتشان به استناد حق مذکور خودداری کنند؛ دوم، این حق همانگونه که در '''ماده ۳۷۷ قانون مدنی''' بیان شده، بهطور مستقل برای هر یک از طرفین در نظر گرفته شدهاست و لذا دو حق حبس ایجاد میشود: حق حبس بایع و حق حبس مشتری که در عرض یکدیگر توصیف شدهاند. در صورت تعدد اطراف عقد معاوضی، به همان تعداد نیز حق حبس وجود دارد؛ سوم، این حق به صورت همزمان برای طرفین در نظر گرفته شده و هر یک از طرفین در آن واحد از آن برخوردار میشوند؛ چراکه حق حبس ناظر به زمان مشترک تسلیم است؛ عنصر «زمان» در حق حبس نقش بنیادینی را ایفا میکند. از آن جا که این توصیف قرارداد را با بنبست مواجه میکند، «کارکرد اجتماعی» حق مذکور را کاهش داده و به انزوا کشیده میشود. توصیف دیگر از حق حبس با عنوان «ایراد و دفاع»، موجد این آثار است که: نخست، هیچیک از طرفین نمیتواند ابتدا به ساکن به این حق استناد کند، بلکه هر یک مکلف هستند بر اساس اصل «اجرای فوری تعهدات»، تعهدات خود را ایفا کنند؛ دوم، این حق بهطور مستقل برای هر یک از طرفین وجود ندارد و فقط یک حق حبس برای طرفی است که به تعهداتش پایبند بوده و با عهدشکنی طرف مقابل مواجه شدهاست؛ سوم، طبق توصیف اخیر، این حق فقط در زمان اجرای تعهدات فعلیت مییابد و قبل از آن چنین حقی وجود ندارد تا زمینه سوء استفاده را فراهم کند.<ref>{{Cite journal|title=اعتبارسنجی نظریه مطلق بودن حق حبس|url=https://www.jlj.ir/article_708645.html|journal=[[مجله حقوقی دادگستری]]|date=زمستان ۱۴۰۲|issue=Online First|doi=10.22106/jlj.2023.1999521.5243|first=مصطفی|last=شاهبازی|first2=مهدی|last2=سجادی کیا}}</ref> | ||
گفتنی است در صورت [[افلاس]] یا [[ورشکستگی]] خریدار، بایع میتواند با استناد به حق حبس خویش، از تسلیم مبیع به وی خودداری نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=التزامات بایع و مشتری قبل و بعد از تسلیم مورد معامله|ترجمه=|جلد=|سال=1376|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1082808|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref> | گفتنی است در صورت [[افلاس]] یا [[ورشکستگی]] خریدار، بایع میتواند با استناد به حق حبس خویش، از تسلیم مبیع به وی خودداری نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=التزامات بایع و مشتری قبل و بعد از تسلیم مورد معامله|ترجمه=|جلد=|سال=1376|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1082808|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref> | ||
== مطالعات فقهی == | == مطالعات فقهی == | ||
=== مستندات فقهی === | === مستندات فقهی === | ||
[[عقل]]، به عنوان مبنای حق حبس، هیچگونه حق تقدمی را برای هر یک از متعاقدین، نسبت به مطالبه موضوع تعهد از طرف دیگر، به رسمیت نمیشناسد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حق حبس در حقوق ایران و کنوانسیون بیع بینالمللی کالا|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4341172|صفحه=|نام۱=داود|نام خانوادگی۱=اندرز|چاپ=1}}</ref> حق حبس، حکمی عقلایی بوده؛ و بر دلیل [[قاعده تسلیط|سلطنت]]، و [[حرمت]] حبس مال دیگران، مرجح است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حق حبس در حقوق ایران و کنوانسیون بیع بینالمللی کالا|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4341172|صفحه=|نام۱=داود|نام خانوادگی۱=اندرز|چاپ=1}}</ref> | [[عقل]]، به عنوان مبنای حق حبس، هیچگونه حق تقدمی را برای هر یک از متعاقدین، نسبت به مطالبه موضوع تعهد از طرف دیگر، به رسمیت نمیشناسد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حق حبس در حقوق ایران و کنوانسیون بیع بینالمللی کالا|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4341172|صفحه=|نام۱=داود|نام خانوادگی۱=اندرز|چاپ=1}}</ref> حق حبس، حکمی عقلایی بوده؛ و بر دلیل [[قاعده تسلیط|سلطنت]]، و [[حرمت]] حبس مال دیگران، مرجح است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حق حبس در حقوق ایران و کنوانسیون بیع بینالمللی کالا|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4341172|صفحه=|نام۱=داود|نام خانوادگی۱=اندرز|چاپ=1}}</ref> | ||
=== سوابق فقهی === | === سوابق فقهی === | ||
در صورت حال بودن ثمن یا مبیع، و امتناع هر یک از طرفین، نسبت به تسلیم موضوع تعهد خویش به طرف مقابل، شخص ممتنع، الزام به وفای به عهد خواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=رساله آموزشی (قسمت دوم) احکام معاملات|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=فقه روز|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5018792|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدعلی|نام خانوادگی۱=خامنه ای|چاپ=5}}</ref> | در صورت حال بودن ثمن یا مبیع، و امتناع هر یک از طرفین، نسبت به تسلیم موضوع تعهد خویش به طرف مقابل، شخص ممتنع، الزام به وفای به عهد خواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=رساله آموزشی (قسمت دوم) احکام معاملات|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=فقه روز|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5018792|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدعلی|نام خانوادگی۱=خامنه ای|چاپ=5}}</ref> | ||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده | |||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده ۳۷۷ قانون مدنی == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | {{هوش مصنوعی (ماده)}} | ||
# حق حبس برای هر یک از بایع و مشتری وجود دارد تا طرف مقابل اقدام به تسلیم کند. | # حق حبس برای هر یک از بایع و مشتری وجود دارد تا طرف مقابل اقدام به تسلیم کند. | ||
| خط ۴۴: | خط ۵۱: | ||
# مبیع و ثمن هر دو میتوانند موضوع حق حبس باشند. | # مبیع و ثمن هر دو میتوانند موضوع حق حبس باشند. | ||
# اصولاً الزام به ایفای تعهدات به صورت همزمان است مگر در صورت وجود مدت. | # اصولاً الزام به ایفای تعهدات به صورت همزمان است مگر در صورت وجود مدت. | ||
== | |||
== رویههای قضایی == | |||
* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره حق حبس مشتری در صورت مؤجل بودن ثمن]] | * [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره حق حبس مشتری در صورت مؤجل بودن ثمن]] | ||
* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره حق حبس در بیع با ثمن مؤجل]] | * [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره حق حبس در بیع با ثمن مؤجل]] | ||
* [[رای دادگاه درباره ۱- شرط استحقاق دریافت اجرت المثل۲- | * [[رای دادگاه درباره ۱- شرط استحقاق دریافت اجرت المثل۲- تأثیر اعمال حق حبس بر مطالبه اجرت المثل (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۳۸۰۰۱۱۵۶)]] | ||
* [[رای دادگاه درباره حق حبس در عقد صلح (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۲۱۳۰۶۰۱۱۱۸)]] | * [[رای دادگاه درباره حق حبس در عقد صلح (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۲۱۳۰۶۰۱۱۱۸)]] | ||
* [[رای دادگاه درباره تکلیف مالک در فرض تصرف نهاد دولتی (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۳۸۰۰۱۲۴۹)]] | * [[رای دادگاه درباره تکلیف مالک در فرض تصرف نهاد دولتی (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۳۸۰۰۱۲۴۹)]] | ||
* [[نظریه شماره | * [[نظریه شماره ۸۷۳/۹۶/۷ مورخ ۱۳۹۶/۰۴/۱۹ اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | ||
* [[نظریه شماره | * [[نظریه شماره ۷/۹۶/۸۷۳ مورخ ۱۳۹۶/۰۴/۱۹ اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | ||
* [[نظریه شماره | * [[نظریه شماره ۷/۱۴۰۰/۱۳۱۶ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۰۴ اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | ||
* به موجب [[دادنامه]] شماره ۲۸۰ مورخه ۱۳۷۳/۵/۲۵ شعبه ۴ [[دیوان عالی کشور]]، امتناع فروشنده از تسلیم مبیع به مشتری، یا مؤجل بودن مبیع، منجر به سلب عنوان [[بیع]] از قرارداد موضوع [[دعوی|دعوا]]، نخواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در آیینه آرای دیوانعالی کشور (در بیع و احکام راجع به آن) (مواد 338 الی 395)|ترجمه=|جلد=|سال=1379|ناشر=فردوسی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5514092|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=1}}</ref> | |||
* به موجب [[دادنامه]] شماره ۲۸۰ مورخه | * به موجب دادنامه شماره ۷۹۱ مورخه ۱۳۷۱/۱۲/۱۷ شعبه ۱۰ دیوان عالی کشور، اگر بنا بر تراضی طرفین، تأدیه قسمتی از ثمن، موکول به تنظیم [[سند رسمی]] توسط بایع شده باشد؛ وی نمیتواند پیش از عمل به تعهد خویش، مبلغ مزبور را مطالبه نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در آیینه آرای دیوانعالی کشور (در بیع و احکام راجع به آن) (مواد 338 الی 395)|ترجمه=|جلد=|سال=1379|ناشر=فردوسی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=148916|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=1}}</ref> | ||
* به موجب دادنامه شماره ۷۹۱ مورخه | * [[نظریه شماره ۷/۱۴۰۰/۳۴۷ مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۱۹ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم تسری قواعد عمومی قراردادها به حبس مهریه]] | ||
* [[نظریه شماره | |||
* [[رای دادگاه درباره اعمال حق حبس در صورت فسخ قرارداد (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۰۰۰۹۵۴)]] | * [[رای دادگاه درباره اعمال حق حبس در صورت فسخ قرارداد (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۰۰۰۹۵۴)]] | ||
* [[رای دادگاه درباره اعمال حق حبس در مقابل تقاضای ایفای تعهد الزام به انتقال رسمی ملک (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۲۹۰۰۸۶۳)]] | * [[رای دادگاه درباره اعمال حق حبس در مقابل تقاضای ایفای تعهد الزام به انتقال رسمی ملک (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۲۹۰۰۸۶۳)]] | ||
* [[رای دادگاه درباره اثر تصرف در حق حبس خریدار (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۶۹۵۰۰۳۵۷)]] | * [[رای دادگاه درباره اثر تصرف در حق حبس خریدار (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۶۹۵۰۰۳۵۷)]] | ||
* [[رای دادگاه درباره اثر تعهدات متقابل قراردادی بر یکدیگر (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۰۸۰۱۲۷۸)]] | * [[رای دادگاه درباره اثر تعهدات متقابل قراردادی بر یکدیگر (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۰۸۰۱۲۷۸)]] | ||
== | |||
* [[حق حبس کالا در قبال عوارض بندری در حقوق ایران و مقررات | == پایاننامه و رسالههای مرتبط == | ||
* [[حق حبس کالا در قبال عوارض بندری در حقوق ایران و مقررات بینالمللی]] | |||
* [[بررسی قواعد عمومی حق حبس]] | * [[بررسی قواعد عمومی حق حبس]] | ||
* [[نظام حاکم بر ضمانت اجراهای قراردادی در بازار سرمایه]] | * [[نظام حاکم بر ضمانت اجراهای قراردادی در بازار سرمایه]] | ||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
* [[شرط ارتکازی در فقه امامیه و حقوق ایران]] | * [[شرط ارتکازی در فقه امامیه و حقوق ایران]] | ||
* [[ارزیابی نظریه پیشبینی نقض قرارداد از منظر فقه امامیه و حقوق ایران]] | * [[ارزیابی نظریه پیشبینی نقض قرارداد از منظر فقه امامیه و حقوق ایران]] | ||
* [[واکاوی قواعد حقوقی حاکم بر جبران خسارت ناشی از فسخ قرارداد و | * [[واکاوی قواعد حقوقی حاکم بر جبران خسارت ناشی از فسخ قرارداد و پیشبینی نقض آن با تأکید بر اسناد بینالملل]] | ||
* [[عدالت معاوضی در عقود معاوضی در حقوق ایران ومصر]] | * [[عدالت معاوضی در عقود معاوضی در حقوق ایران ومصر]] | ||
* [[مطالعه تطبیقی ماهیت حق حبس زوجه و قابلیت اسقاط آن در فقه و حقوق]] | * [[مطالعه تطبیقی ماهیت حق حبس زوجه و قابلیت اسقاط آن در فقه و حقوق]] | ||
* [[حدود تعهد | * [[حدود تعهد اطلاعرسانی پیش قراردادی در قوانین بیمه انگلستان و ایران]] | ||
* [[جواز امتناع مدیون از ایفای دین تا زمان تهیه دلیل اثباتی بر آن]] | * [[جواز امتناع مدیون از ایفای دین تا زمان تهیه دلیل اثباتی بر آن]] | ||
* [[استرداد مبیع در اثر افلاس مشتری در پرتو اصول موازنه]] | * [[استرداد مبیع در اثر افلاس مشتری در پرتو اصول موازنه]] | ||
* [[اندیشههای نو در «تئوری موازنه» و مقایسه آن با برخی از نظریههای فرانسوی]] | * [[اندیشههای نو در «تئوری موازنه» و مقایسه آن با برخی از نظریههای فرانسوی]] | ||
* [[حق حبس در معاملات اوراق بهادار]] | * [[حق حبس در معاملات اوراق بهادار]] | ||
* [[ | * [[مقایسه ضمانت اجرای خریدار و فروشنده در فقه امامیه و حقوق ایران با بازفروش کالا در کنوانسیون بیع بینالمللی کالا (وین ۱۹۸۰)]] | ||
* [[واکاوی فقهی حقوقی حق حبس و چالشهای فراروی ماده ی | * [[واکاوی فقهی حقوقی حق حبس و چالشهای فراروی ماده ی ۱۰۸۵ قانون مدنی|واکاوی فقهی _ حقوقی حق حبس و چالشهای فراروی مادهٔ ۱۰۸۵ قانون مدنی]] | ||
* [[ | * [[تأملی تازه در ماده ۳۸۰ قانون مدنی]] | ||
* [[بررسی قلمرو اجرایی، احکام و آثار حق حبس در عقود معاوضی (با نگاهی تطبیقی به فقه امامیه و حقوق مدنی ایران)]] | * [[بررسی قلمرو اجرایی، احکام و آثار حق حبس در عقود معاوضی (با نگاهی تطبیقی به فقه امامیه و حقوق مدنی ایران)]] | ||
* [[شرط حفظ مالکیت در قراردادهای بیع ( بررسی تطبیقی در حقوق انگلستان و ایران)]] | * [[شرط حفظ مالکیت در قراردادهای بیع ( بررسی تطبیقی در حقوق انگلستان و ایران)]] | ||
* [[ | * [[نقض احتمالی قرارداد در حقوق ایران با نگاهی به کنوانسیون بیع بینالمللی کالا (۱۹۸۰) و نظامهای حقوقی خارجی]] | ||
* [[بررسی تأثیر بیماریهای واگیردار بر اجرای قراردادهای مالی با تکیه بر اصل ابقای قرارداد]] | * [[بررسی تأثیر بیماریهای واگیردار بر اجرای قراردادهای مالی با تکیه بر اصل ابقای قرارداد]] | ||
* [[تحلیل اقتصادی «حق حبس» به منزلة ضمانت اجرای قانونی تعهدات قراردادی]] | * [[تحلیل اقتصادی «حق حبس» به منزلة ضمانت اجرای قانونی تعهدات قراردادی]] | ||
* [[ | * [[حق حبس در کنوانسیون بیع بینالمللی کالا (وین ۱۹۸۰) و حقوق ایران]] | ||
* [[نظریه عمومی حق حبس در تعهدات متقابل]] | * [[نظریه عمومی حق حبس در تعهدات متقابل]] | ||
* [[بررسی اقسام حق حبس در کنوانسیون بیع بینالمللی کالا و امکان پذیرش و اعمال آنها در حقوق ایران]] | * [[بررسی اقسام حق حبس در کنوانسیون بیع بینالمللی کالا و امکان پذیرش و اعمال آنها در حقوق ایران]] | ||
* [[مطالعه تطبیقی جهت و علت عقد در حقوق ایران وفرانسه و فقه امامیّه]] | * [[مطالعه تطبیقی جهت و علت عقد در حقوق ایران وفرانسه و فقه امامیّه]] | ||
* [https://www.jlj.ir/article_708645_c21585ae122d83d584453256b45de316.pdf اعتبارسنجی نظریه «مطلق بودن حق حبس»] | * [https://www.jlj.ir/article_708645_c21585ae122d83d584453256b45de316.pdf اعتبارسنجی نظریه «مطلق بودن حق حبس»] | ||
* [[بررسی ماده | * [[بررسی ماده ۳۷۷ قانون مدنی و بازخوانی نوین از حق حبس به منزله حقی معلق]] | ||
* [[اعتبار قراردادهای باشگاههای ورزشی قبل از تشکیل باشگاه با تأکید بر اصل حسن نیت]] | * [[اعتبار قراردادهای باشگاههای ورزشی قبل از تشکیل باشگاه با تأکید بر اصل حسن نیت]] | ||
* [[سنجش کارآمدی حق حبس در نظریه عرضی بودن ضمانت اجراها]] | * [[سنجش کارآمدی حق حبس در نظریه عرضی بودن ضمانت اجراها]] | ||
| خط ۹۷: | خط ۱۰۶: | ||
* [[تعهد به همکاری در قراردادهای ارائۀ خدمت]] | * [[تعهد به همکاری در قراردادهای ارائۀ خدمت]] | ||
* [[واکاوی مالیّت منفعت انسان و کیفیّت تسلیم آن در فقه و حقوق ایران]] | * [[واکاوی مالیّت منفعت انسان و کیفیّت تسلیم آن در فقه و حقوق ایران]] | ||
* [[بررسی مبنای بقای اجاره و قلمرو شمول صدر ماده | * [[بررسی مبنای بقای اجاره و قلمرو شمول صدر ماده ۴۵۴ قانون مدنی]] | ||
* [[رویکرد تطبیقی به قرارداد احتمالی در حقوق ایران و انگلستان]] | * [[رویکرد تطبیقی به قرارداد احتمالی در حقوق ایران و انگلستان]] | ||
* [[کاربرد استصحاب در قوانین مدنی ایران]] | * [[کاربرد استصحاب در قوانین مدنی ایران]] | ||
* [[مبانی و قلمرو «حق حبس» در حقوق ایران و فقه امامیه و مقایسه آن با حقوق کامن لا، فرانسه و آلمان]] | * [[مبانی و قلمرو «حق حبس» در حقوق ایران و فقه امامیه و مقایسه آن با حقوق کامن لا، فرانسه و آلمان]] | ||
* [[مطالعه تطبیقی قرارداد پیش فروش آپارتمان در حقوق ایران و انگلیس]] | * [[مطالعه تطبیقی قرارداد پیش فروش آپارتمان در حقوق ایران و انگلیس]] | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس|۲}} | {{پانویس|۲}} | ||
| خط ۱۱۲: | خط ۱۲۲: | ||
[[رده:حق حبس]] | [[رده:حق حبس]] | ||
{{ترتیبپیشفرض:ماده ۱۸۹۰}} | |||
{{ | |||