۱٬۳۱۳
ویرایش
اصل ۶ قانون اساسی: تفاوت میان نسخهها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
←توضیح واژگان
| خط ۱۰: | خط ۱۰: | ||
* [[اصل ۱۱۴ قانون اساسی]] | * [[اصل ۱۱۴ قانون اساسی]] | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
[[رئیس جمهور]]: رئیس جمهور، رئیس حکومت در رژیم جمهوری است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6651704|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | * [[جمهوری اسلامی]]: [[جمهوری اسلامی]] مبتنی بر دو رکن اصولی است، از سویی جمهوریت که مفهومی مدرن و بیشتر حاصل [[حقوق عمومی مدرن|حقوق عمومی]] مصطلح برآمده از نظام لیبرالی غرب است و از سوی دیگر اسلامیت که البته با تفسیر شیعی خاص یعنی «[[ولایت مطلقه فقیه]]» حاصل نگاه دینی و سنتی به حکومت است.<ref>{{Cite journal|title=مبانی و مؤلفههای مدرن حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران در پرتو ساختار و رویه موجود|url=https://csiw.qom.ac.ir/article_2424.html|journal=پژوهش تطبیقی حقوق اسلام و غرب|date=1402|issn=2476-4213|pages=265–286|volume=10|issue=1|doi=10.22091/csiw.2023.7751.2216|language=fa|first=سید مجتبی|last=واعظی}}</ref> | ||
* [[رئیس جمهور]]: رئیس جمهور، رئیس حکومت در رژیم جمهوری است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6651704|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | |||
[[آراء عمومی]]: بسیاری [[آراء عمومی]] را همان افکار عمومی منطبق با [[دموکراسی]] غربی یا لیبرالیسم میدانند و برخی نیز [[آراء عمومی]] را به وجدان بیدار [[ملت]] یا به [[دادگاه]] فاقد قوه قضایی تشبیه میکنند و گاه نیز آن را ضمیر باطن مردم و قدرت سیاسی گمنام میدانند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلیات حقوق اساسی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3211116|صفحه=|نام۱=آیت اله عباسعلی|نام خانوادگی۱=عمیدزنجانی|چاپ=3}}</ref> | * [[آراء عمومی]]: بسیاری [[آراء عمومی]] را همان افکار عمومی منطبق با [[دموکراسی]] غربی یا لیبرالیسم میدانند و برخی نیز [[آراء عمومی]] را به وجدان بیدار [[ملت]] یا به [[دادگاه]] فاقد قوه قضایی تشبیه میکنند و گاه نیز آن را ضمیر باطن مردم و قدرت سیاسی گمنام میدانند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلیات حقوق اساسی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3211116|صفحه=|نام۱=آیت اله عباسعلی|نام خانوادگی۱=عمیدزنجانی|چاپ=3}}</ref> | ||
* [[مجلس شورای اسلامی]]: [[مجلس شورای اسلامی]] به عنوان مرجعی برای [[تقنین]] و نظارت بر امور مختلف کشور، مشتمل بر تشریفات و [[مقرره|مقرراتی]] خاصی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1395|ناشر=دانشگاه امام صادق|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6655260|صفحه=|نام۱=فرید|نام خانوادگی۱=محسنی|چاپ=1}}</ref> طبق [[اصل ۶۲ قانون اساسی]]: «مجلس شورای اسلامی از نمایندگان [[ملت]] که بهطور مستقیم و با رأی مخفی انتخاب میشوند تشکیل میگردد».<ref>[[اصل ۶۲ قانون اساسی|اصل 62 قانون اساسی ایران]]</ref>عده نمایندگان مجلس۲۹۰ نفر می باشد و افزایش تعداد آن بر اساس [[اصل ۶۴ قانون اساسی|اصل شصت و چهارم (۶۴) قانون اساسی]] خواهد بود. از تعداد کل نمایندگان پنج نفر به ترتیب ذیل مربوط به [[اقلیتهای دینی]] می باشد.[[زرتشتی|زرتشتیان]] و [[کلیمی|کلیمیان]] هر کدام یک نماینده، [[مسیحیان آشوری]] و [[مسیحیان کلدانی|کلدانی]] مجموعا یک نماینده و مسیحیان ارمنی جنوب و شمال هر کدام یک نماینده.<ref>[[ماده 2 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی]]</ref> | |||
[[مجلس شورای اسلامی]]: [[مجلس شورای اسلامی]] به عنوان مرجعی برای [[تقنین]] و نظارت بر امور مختلف کشور، مشتمل بر تشریفات و [[مقرره|مقرراتی]] خاصی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1395|ناشر=دانشگاه امام صادق|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6655260|صفحه=|نام۱=فرید|نام خانوادگی۱=محسنی|چاپ=1}}</ref> طبق [[اصل ۶۲ قانون اساسی]]: «مجلس شورای اسلامی از نمایندگان [[ملت]] که بهطور مستقیم و با رأی مخفی انتخاب میشوند تشکیل میگردد».<ref>[[اصل ۶۲ قانون اساسی|اصل 62 قانون اساسی ایران]]</ref>عده نمایندگان مجلس۲۹۰ نفر می باشد و افزایش تعداد آن بر اساس [[اصل ۶۴ قانون اساسی|اصل شصت و چهارم (۶۴) قانون اساسی]] خواهد بود. از تعداد کل نمایندگان پنج نفر به ترتیب ذیل مربوط به [[اقلیتهای دینی]] می باشد.[[زرتشتی|زرتشتیان]] و [[کلیمی|کلیمیان]] هر کدام یک نماینده، [[مسیحیان آشوری]] و [[مسیحیان کلدانی|کلدانی]] مجموعا یک نماینده و مسیحیان ارمنی جنوب و شمال هر کدام یک نماینده.<ref>[[ماده 2 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی]]</ref> | * [[همه پرسی|همهپرسی]] (رفراندوم): رجوع به آرای عمومی و به مشورت گرفتن مستقیم مردم در مورد وضع [[قانون]] و اصلاح آن و همچنین کسب نظر شهروندان در باب مسائل مهم مملکتی را همهپرسی یا رفراندوم میگویند. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایسته های حقوق اساسی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3114812|صفحه=|نام۱=سیدابوالفضل|نام خانوادگی۱=قاضی شریعت پناهی|چاپ=38}}</ref> به بیان دیگر [[حاکمیت]] مردم از طریق انتخابات مشروط به حضور و مشارکت مؤثر مردم صورت میگیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران حاکمیت و نهادهای سیاسی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3835188|صفحه=|نام۱=سیدمحمد|نام خانوادگی۱=هاشمی|چاپ=23}}</ref> | ||
[[همه پرسی|همهپرسی]] (رفراندوم): رجوع به آرای عمومی و به مشورت گرفتن مستقیم مردم در مورد وضع [[قانون]] و اصلاح آن و همچنین کسب نظر شهروندان در باب مسائل مهم مملکتی را همهپرسی یا رفراندوم میگویند. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایسته های حقوق اساسی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3114812|صفحه=|نام۱=سیدابوالفضل|نام خانوادگی۱=قاضی شریعت پناهی|چاپ=38}}</ref> به بیان دیگر [[حاکمیت]] مردم از طریق انتخابات مشروط به حضور و مشارکت مؤثر مردم صورت میگیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران حاکمیت و نهادهای سیاسی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3835188|صفحه=|نام۱=سیدمحمد|نام خانوادگی۱=هاشمی|چاپ=23}}</ref> | |||
== نکات تفسیری دکترین اصل 6 قانون اساسی == | == نکات تفسیری دکترین اصل 6 قانون اساسی == | ||
[[آراء عمومی]] همانطور که مفاد کلمه «رای» نشان میدهد، سلسله افکار بررسی شدهای است که به نظر و آگاهی و اعتقاد مردم منتهی شده و مردم به آن رای دادهاند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلیات حقوق اساسی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3211124|صفحه=|نام۱=آیت اله عباسعلی|نام خانوادگی۱=عمیدزنجانی|چاپ=3}}</ref>در اصل ششم قانون اساسی، دو راه برای تشخیص آراء عمومی پیشبینی شدهاست: اول انتخاب افرادی چون نمایندگان مجلس و رئیسجمهور و دوم همهپرسی و رفراندوم در موارد پیشبینی شده در قانون اساسی،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلیات حقوق اساسی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3211132|صفحه=|نام۱=آیت اله عباسعلی|نام خانوادگی۱=عمیدزنجانی|چاپ=3}}</ref> بنابراین حق مشارکت سیاسی از طریق انتخاب نمایندگان و [[تصدی]] و مشاغل عمومی و آزادی رای در انتخابات از مهمترین حقوق سیاسی و آزادیهای فردی بهشمار میرود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلیات حقوق اساسی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3212264|صفحه=|نام۱=آیت اله عباسعلی|نام خانوادگی۱=عمیدزنجانی|چاپ=3}}</ref>دموکراتیک بودن انتخابات ایجاب میکند که همه افراد کشور، بهطور برابر از [[حق رای]] و انتخاب کردن بهرهمند باشند، مگر در مواردی که مصلحت اجتماع خلاف آن را ایجاب میکند مثل محکومیتهای جزایی که موجب [[محرومیت از حقوق اجتماعی]] میشود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اساسی|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3630904|صفحه=|نام۱=منوچهر|نام خانوادگی۱=طباطبایی مؤتمنی|چاپ=10}}</ref>نکته دیگری که باید بدان توجه نمود این است که نمیتوان از [[حق رای]] سخن گفت و از مخفی یا غیرعلنی بودن آن چشم پوشید، این اصل لازمه [[دموکراسی|مردم سالاری]] راستین است و از [[استقلال]] و آزادی رایدهنده در برابر فشارهای بیرونی حمایت میکند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبانی حقوق اساسی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4695768|صفحه=|نام۱=بیژن|نام خانوادگی۱=عباسی|چاپ=2}}</ref> | [[آراء عمومی]] همانطور که مفاد کلمه «رای» نشان میدهد، سلسله افکار بررسی شدهای است که به نظر و آگاهی و اعتقاد مردم منتهی شده و مردم به آن رای دادهاند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلیات حقوق اساسی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3211124|صفحه=|نام۱=آیت اله عباسعلی|نام خانوادگی۱=عمیدزنجانی|چاپ=3}}</ref>در اصل ششم قانون اساسی، دو راه برای تشخیص آراء عمومی پیشبینی شدهاست: اول انتخاب افرادی چون نمایندگان مجلس و رئیسجمهور و دوم همهپرسی و رفراندوم در موارد پیشبینی شده در قانون اساسی،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلیات حقوق اساسی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3211132|صفحه=|نام۱=آیت اله عباسعلی|نام خانوادگی۱=عمیدزنجانی|چاپ=3}}</ref> بنابراین حق مشارکت سیاسی از طریق انتخاب نمایندگان و [[تصدی]] و مشاغل عمومی و آزادی رای در انتخابات از مهمترین حقوق سیاسی و آزادیهای فردی بهشمار میرود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلیات حقوق اساسی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3212264|صفحه=|نام۱=آیت اله عباسعلی|نام خانوادگی۱=عمیدزنجانی|چاپ=3}}</ref>دموکراتیک بودن انتخابات ایجاب میکند که همه افراد کشور، بهطور برابر از [[حق رای]] و انتخاب کردن بهرهمند باشند، مگر در مواردی که مصلحت اجتماع خلاف آن را ایجاب میکند مثل محکومیتهای جزایی که موجب [[محرومیت از حقوق اجتماعی]] میشود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اساسی|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3630904|صفحه=|نام۱=منوچهر|نام خانوادگی۱=طباطبایی مؤتمنی|چاپ=10}}</ref>نکته دیگری که باید بدان توجه نمود این است که نمیتوان از [[حق رای]] سخن گفت و از مخفی یا غیرعلنی بودن آن چشم پوشید، این اصل لازمه [[دموکراسی|مردم سالاری]] راستین است و از [[استقلال]] و آزادی رایدهنده در برابر فشارهای بیرونی حمایت میکند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبانی حقوق اساسی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4695768|صفحه=|نام۱=بیژن|نام خانوادگی۱=عباسی|چاپ=2}}</ref> | ||