اصل ۶ قانون اساسی
اصل ۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: در جمهوری اسلامی ایران امور كشور باید به اتكاء آراء عمومی اداره شود، از راه انتخابات: انتخابات رئیس جمهور، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، اعضای شوراها و نظایر اینها، یا از راه همهپرسی در مواردی كه در اصول دیگر این قانون معین میگردد.
اصول و مواد مرتبط
توضیح واژگان
- جمهوری اسلامی: جمهوری اسلامی مبتنی بر دو رکن اصولی است، از سویی جمهوریت که مفهومی مدرن و بیشتر حاصل حقوق عمومی مصطلح برآمده از نظام لیبرالی غرب است و از سوی دیگر اسلامیت که البته با تفسیر شیعی خاص یعنی «ولایت مطلقه فقیه» حاصل نگاه دینی و سنتی به حکومت است.[۱]
- رئیس جمهور: رئیس جمهور، رئیس حکومت در رژیم جمهوری است.[۲]
- آراء عمومی: بسیاری آراء عمومی را همان افکار عمومی منطبق با دموکراسی غربی یا لیبرالیسم میدانند و برخی نیز آراء عمومی را به وجدان بیدار ملت یا به دادگاه فاقد قوه قضایی تشبیه میکنند و گاه نیز آن را ضمیر باطن مردم و قدرت سیاسی گمنام میدانند.[۳]
- مجلس شورای اسلامی: مجلس شورای اسلامی به عنوان مرجعی برای تقنین و نظارت بر امور مختلف کشور، مشتمل بر تشریفات و مقرراتی خاصی است.[۴] طبق اصل ۶۲ قانون اساسی: «مجلس شورای اسلامی از نمایندگان ملت که بهطور مستقیم و با رأی مخفی انتخاب میشوند تشکیل میگردد».[۵]عده نمایندگان مجلس۲۹۰ نفر می باشد و افزایش تعداد آن بر اساس اصل شصت و چهارم (۶۴) قانون اساسی خواهد بود. از تعداد کل نمایندگان پنج نفر به ترتیب ذیل مربوط به اقلیتهای دینی می باشد.زرتشتیان و کلیمیان هر کدام یک نماینده، مسیحیان آشوری و کلدانی مجموعا یک نماینده و مسیحیان ارمنی جنوب و شمال هر کدام یک نماینده.[۶]
- همهپرسی (رفراندوم): رجوع به آرای عمومی و به مشورت گرفتن مستقیم مردم در مورد وضع قانون و اصلاح آن و همچنین کسب نظر شهروندان در باب مسائل مهم مملکتی را همهپرسی یا رفراندوم میگویند. [۷] به بیان دیگر حاکمیت مردم از طریق انتخابات مشروط به حضور و مشارکت مؤثر مردم صورت میگیرد.[۸]
نکات تفسیری دکترین اصل 6 قانون اساسی
آراء عمومی همانطور که مفاد کلمه «رای» نشان میدهد، سلسله افکار بررسی شدهای است که به نظر و آگاهی و اعتقاد مردم منتهی شده و مردم به آن رای دادهاند.[۹]در اصل ششم قانون اساسی، دو راه برای تشخیص آراء عمومی پیشبینی شدهاست: اول انتخاب افرادی چون نمایندگان مجلس و رئیسجمهور و دوم همهپرسی و رفراندوم در موارد پیشبینی شده در قانون اساسی،[۱۰] بنابراین حق مشارکت سیاسی از طریق انتخاب نمایندگان و تصدی و مشاغل عمومی و آزادی رای در انتخابات از مهمترین حقوق سیاسی و آزادیهای فردی بهشمار میرود.[۱۱]دموکراتیک بودن انتخابات ایجاب میکند که همه افراد کشور، بهطور برابر از حق رای و انتخاب کردن بهرهمند باشند، مگر در مواردی که مصلحت اجتماع خلاف آن را ایجاب میکند مثل محکومیتهای جزایی که موجب محرومیت از حقوق اجتماعی میشود.[۱۲]نکته دیگری که باید بدان توجه نمود این است که نمیتوان از حق رای سخن گفت و از مخفی یا غیرعلنی بودن آن چشم پوشید، این اصل لازمه مردم سالاری راستین است و از استقلال و آزادی رایدهنده در برابر فشارهای بیرونی حمایت میکند.[۱۳]
با تصویب قانون اساسی، نظام حکومت در ایران به طور رسمی به شکل جمهوری اسلامی تثبیت شد و استقرار یافت، این نظام از سویی متکی به آرای عمومی مردم است و از سوی دیگر مبتنی بر ایدئولوژی و احکام اسلامی است.[۱۴]
نکات توضیحی اصل 6 قانون اساسی
جمهوریت در معنایی که قانون اساسی از آن یاد می کند به معنای اتکاء به آرای عمومی و در واقع مردم سالاری است و می دانیم که یکی از مشهورترین تعاریف دموکراسی نیز همین معنا را بیان می دارد: دموکراسی طریقی برای توافق بر سر اصول مهم و مکانیسمی برای تجلی آرای ملت است.[۱۵]
نکات توصیفی هوش مصنوعی اصل 6 قانون اساسی
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- امور کشور در جمهوری اسلامی ایران باید متکی به آراء عمومی اداره شود.
- اداره امور کشور از طریق انتخابات انجام میشود.
- انتخابات شامل انتخاب رئیسجمهور، نمایندگان مجلس شورای اسلامی و اعضای شوراها میباشد.
- ارجاع به همهپرسی در مواردی که در اصول دیگر قانون اساسی ذکر شده، مجاز است.
- اصل بر مشارکت عمومی در اداره کشور است.
پایان نامه و رساله های مرتبط
- آسیب شناسی قانون جرم سیاسی و راهکارهایی در جهت اصلاح آن
- بایسته های نظارت هییت عالی نظارت بر سیاست های کلی نظام در نظام حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران
مقالات مرتبط
- تضمین حقوق شهروندی در پرتو شوراهای اسلامی با نگاهی به اسناد حقوق بشری
- عدالت به مثابه مبنای حاکمیت قانون در نظام حقوقی ایران
- پیوند جمهوریت و اسلامیت نظام و نهاد مغفول آن
- شناسایی حق تعیین سرنوشت در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در پرتوی نظریه قدرت موسس
- امکانسنجی نقشآفرینی مردم در ابتکار بازنگری قانون اساسی؛ درنگی بر ظرفیت حقوق اساسی ایران
- تفسیری قصدگرایانه از صلاحیت مقام رهبری در صدور فرمان همهپرسی (موضوع بند «3» اصل 110 قانون اساسی)
- مفهوم قانون اساسی در اندیشۀ خبرگان قانون اساسی ایران
- مطالعۀ تطبیقی سازوکارهای مشارکت عمومی در تعیین محتوای قانون اساسی
- رویکرد کمالگرایانۀ نظام حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران به زندگی مطلوب
- وضعیت عناصر مؤلف مدرنیته و نسبت میان آنها و نظام حقوقی در ایران و انگلستان
- امکان سنجی رجوع به آراء عمومی در تقنین جرم و مجازات در اسلام و نظام های حقوقی ایران و ایتالیا
منابع
- ↑ واعظی, سید مجتبی (1402). "مبانی و مؤلفههای مدرن حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران در پرتو ساختار و رویه موجود". پژوهش تطبیقی حقوق اسلام و غرب. 10 (1): 265–286. doi:10.22091/csiw.2023.7751.2216. ISSN 2476-4213.
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6651704
- ↑ آیت اله عباسعلی عمیدزنجانی. کلیات حقوق اساسی. چاپ 3. مجد، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3211116
- ↑ فرید محسنی. حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران. چاپ 1. دانشگاه امام صادق، 1395. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6655260
- ↑ اصل 62 قانون اساسی ایران
- ↑ ماده 2 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی
- ↑ سیدابوالفضل قاضی شریعت پناهی. بایسته های حقوق اساسی. چاپ 38. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3114812
- ↑ سیدمحمد هاشمی. حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران حاکمیت و نهادهای سیاسی (جلد دوم). چاپ 23. میزان، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3835188
- ↑ آیت اله عباسعلی عمیدزنجانی. کلیات حقوق اساسی. چاپ 3. مجد، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3211124
- ↑ آیت اله عباسعلی عمیدزنجانی. کلیات حقوق اساسی. چاپ 3. مجد، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3211132
- ↑ آیت اله عباسعلی عمیدزنجانی. کلیات حقوق اساسی. چاپ 3. مجد، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3212264
- ↑ منوچهر طباطبایی مؤتمنی. حقوق اساسی. چاپ 10. میزان، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3630904
- ↑ بیژن عباسی. مبانی حقوق اساسی. چاپ 2. جنگل، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4695768
- ↑ حسین مهرپور. دیدگاه های جدید در مسائل حقوقی. چاپ 2. اطلاعات، 1374. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2037080
- ↑ عباس ایمانی و امیررضا قطمیری. قانون اساسی در نظام حقوقی ایران پیشینه، آموزه ها، قوانین. چاپ 1. نامه هستی، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4267516