اصل ۶ قانون اساسی

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو

اصل ۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: در جمهوری اسلامی ایران امور كشور باید به اتكاء آراء عمومی اداره شود، از راه انتخابات‏: انتخاب رئیس جمهور، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، اعضای شورا‏ها و نظایر اینها، یا از راه همه‌‏پرسی در مواردی كه در اصول دیگر این قانون معین می‏گردد.

مواد مرتبط

اصل ۱ قانون اساسی اصل ۸ قانون اساسی اصل ۶۲ قانون اساسی اصل ۱۰۰ قانون اساسی اصل ۱۱۴ قانون اساسی

توضیح واژگان

آراء عمومی: بسیاری آراء عمومی را همان افکار عمومی منطبق با دموکراسی غربی یا لیبرالیسم می‌دانند و برخی نیز آراء عمومی را به وجدان بیدار ملت یا به دادگاه فاقد قوه قضایی تشبیه می‌کنند و گاه نیز آن را ضمیر باطن مردم و قدرت سیاسی گمنام می‌دانند.[۱]

همه‌پرسی (رفراندوم): رجوع به آرای عمومی و به مشورت گرفتن مستقیم مردم در مورد وضع قانون و اصلاح آن و همچنین کسب نظر شهروندان در باب مسائل مهم مملکتی را همه‌پرسی یا رفراندوم می‌گویند. [۲] به بیان دیگر حاکمیت مردم از طریق انتخابات مشروط به حضور و مشارکت مؤثر مردم صورت می‌گیرد.[۳]

نکات تفسیری دکترین اصل 6 قانون اساسی

آراء عمومی همان‌طور که مفاد کلمه «رای» نشان می‌دهد، سلسله افکار بررسی شده‌ای است که به نظر و آگاهی و اعتقاد مردم منتهی شده و مردم به آن رای داده‌اند.[۴]در اصل ششم قانون اساسی، دو راه برای تشخیص آراء عمومی پیش‌بینی شده‌است: اول انتخاب افرادی چون نمایندگان مجلس و رئیس‌جمهور و دوم همه‌پرسی و رفراندوم در موارد پیش‌بینی شده در قانون اساسی،[۵] بنابراین حق مشارکت سیاسی از طریق انتخاب نمایندگان و تصدی و مشاغل عمومی و آزادی رای در انتخابات از مهمترین حقوق سیاسی و آزادی‌های فردی به‌شمار می‌رود.[۶]دموکراتیک بودن انتخابات ایجاب می‌کند که همه افراد کشور، به‌طور برابر از حق رای و انتخاب کردن بهره‌مند باشند، مگر در مواردی که مصلحت اجتماع خلاف آن را ایجاب می‌کند مثل محکومیت‌های جزایی که موجب محرومیت از حقوق اجتماعی می‌شود.[۷]نکته دیگری که باید بدان توجه نمود این است که نمی‌توان از حق رای سخن گفت و از مخفی یا غیرعلنی بودن آن چشم پوشید، این اصل لازمه مردم سالاری راستین است و از استقلال و آزادی رای‌دهنده در برابر فشارهای بیرونی حمایت می‌کند.[۸]

با تصویب قانون اساسی، نظام حکومت در ایران به طور رسمی به شکل جمهوری اسلامی تثبیت شد و استقرار یافت، این نظام از سویی متکی به آرای عمومی مردم است و از سوی دیگر مبتنی بر ایدئولوژی و احکام اسلامی است.[۹]

نکات توضیحی اصل 6 قانون اساسی

جمهوریت در معنایی که قانون اساسی از آن یاد می کند به معنای اتکاء به آرای عمومی و در واقع مردم سالاری است و می دانیم که یکی از مشهورترین تعاریف دموکراسی نیز همین معنا را بیان می دارد: دموکراسی طریقی برای توافق بر سر اصول مهم و مکانیسمی برای تجلی آرای ملت است.[۱۰]

نکات توصیفی هوش مصنوعی اصل 6 قانون اساسی

  1. امور کشور در جمهوری اسلامی ایران باید متکی به آراء عمومی اداره شود.
  2. اداره امور کشور از طریق انتخابات انجام می‌شود.
  3. انتخابات شامل انتخاب رئیس‌جمهور، نمایندگان مجلس شورای اسلامی و اعضای شوراها می‌باشد.
  4. ارجاع به همه‌پرسی در مواردی که در اصول دیگر قانون اساسی ذکر شده، مجاز است.
  5. اصل بر مشارکت عمومی در اداره کشور است.

مقالات مرتبط

منابع

  1. آیت اله عباسعلی عمیدزنجانی. کلیات حقوق اساسی. چاپ 3. مجد، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3211116
  2. سیدابوالفضل قاضی شریعت پناهی. بایسته های حقوق اساسی. چاپ 38. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3114812
  3. سیدمحمد هاشمی. حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران حاکمیت و نهادهای سیاسی (جلد دوم). چاپ 23. میزان، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3835188
  4. آیت اله عباسعلی عمیدزنجانی. کلیات حقوق اساسی. چاپ 3. مجد، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3211124
  5. آیت اله عباسعلی عمیدزنجانی. کلیات حقوق اساسی. چاپ 3. مجد، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3211132
  6. آیت اله عباسعلی عمیدزنجانی. کلیات حقوق اساسی. چاپ 3. مجد، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3212264
  7. منوچهر طباطبایی مؤتمنی. حقوق اساسی. چاپ 10. میزان، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3630904
  8. بیژن عباسی. مبانی حقوق اساسی. چاپ 2. جنگل، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4695768
  9. حسین مهرپور. دیدگاه های جدید در مسائل حقوقی. چاپ 2. اطلاعات، 1374.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2037080
  10. عباس ایمانی و امیررضا قطمیری. قانون اساسی در نظام حقوقی ایران پیشینه، آموزه ها، قوانین. چاپ 1. نامه هستی، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4267516