۴۰٬۱۹۴
ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۴۲۱ قانون مدنی''': اگر کسی که طرف خود را [[مغبون]] | '''ماده ۴۲۱ قانون مدنی''': اگر کسی که طرف خود را [[مغبون]] کرده است تفاوت قیمت را بدهد [[خیار غبن]] ساقط نمیشود مگر این که مغبون به اخذ تفاوت قیمت راضی گردد. | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۴۲۰ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۴۲۰ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۴۲۲ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۴۲۲ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده | * [[ماده ۴۱۶ قانون مدنی]] | ||
* [[ماده | |||
== توضیح واژگان == | |||
* مقصود از «خیار غبن» این است که هر یک از [[متعاملین]] که در [[معامله]]، [[غبن فاحش]] داشته باشد بعد از [[قطع|علم]] به [[غبن]] میتواند معامله را [[فسخ]] کند.<ref>[[ماده ۴۱۶ قانون مدنی]]</ref> | |||
* «مغبون»، کسی است که [[مال|مالی]] را به بیش از ارزش واقعی آن خریده یا مالش را ناآگاهانه، ارزانتر از ارزش واقعی آن [[بیع|فروخته]] و [[حق]] [[فسخ]] معامله را دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد پنجم) (قواعد عمومی قراردادها، انحلال قرارداد، خیارات)|ترجمه=|جلد=|سال=1376|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6668152|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=2}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بررسی تحلیلی احکام اختصاصی فسخ قانونی عقد بیع|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6668156|صفحه=|نام۱=حیدر|نام خانوادگی۱=باقری اصل|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=متون فقه 1 (عقود معین در ترجمه لمعه)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=اندیشههای حقوقی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6668160|صفحه=|نام۱=سیدمحمد|نام خانوادگی۱=صدری|چاپ=2}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد ششم) عقود معین (1) (بیع، معاوضه، اجاره، جعاله، قرض، صلح)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6668164|صفحه=|نام۱=مهدی|نام خانوادگی۱=شهیدی|چاپ=3}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=طه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6668172|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=شایگان|چاپ=1}}</ref> | |||
== مطالعات تطبیقی == | == مطالعات تطبیقی == | ||
اگر مغبون، به جای اعمال حق فسخ خویش، ما به التفاوت قیمت کالا و ارزش واقعی آن را مطالبه نماید؛ هرچند ممکن است با توجه به ملاک | * به موجب [[ماده ۱۲۹ قانون مدنی مصر]]، علاوه بر امکان فسخ معامله، تقاضای تعدیل [[عوض]] از [[دادگاه]] را میتوان به عنوان یکی از [[ضمانت اجرا|ضمانت اجراهای]] غبن فاحش بهشمار آورد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نظریه غبن در حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1379|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4003816|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=حمیدزاده|چاپ=}}</ref> | ||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده | |||
== نکات تفسیری دکترین ماده ۴۲۱ قانون مدنی == | |||
در صورت احراز غبن فاحش، [[مقنن|قانونگذار]] به جز امکان فسخ معامله توسط شخص [[ضرر|متضرر]]، هیچ ضمانت اجرای دیگری را پیشبینی ننموده است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد اول) (در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، تعهدات بهطور کلی، بیع و معاوضه)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=530180|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=17}}</ref> از طرف دیگر بر مبنای نظریه «[[تئوری موازنه]]»، تا وقتی که امکان [[جبران خسارت|جبران خسارات]] مغبون، از طریق [[تادیه|تأدیه]] مابه التفاوت بهای [[مبیع]] و ارزش واقعی آن، میسر باشد؛ دیگر نوبت به فسخ نمیرسد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=خودآموز مکاسب (جلد دوم) (بخش خیارات، خیار شرط و غبن)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=164056|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اساس در قوانین مدنی (المدونه)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1440904|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> و این موضوع، موافق قاعده است؛ نه استثنای بر آن.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=خودآموز مکاسب (جلد دوم) (بخش خیارات، خیار شرط و غبن)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=164056|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref> | |||
اگر مغبون، به جای اعمال حق فسخ خویش، ما به التفاوت قیمت کالا و ارزش واقعی آن را [[مطالبه]] نماید؛ هرچند ممکن است با توجه به ملاک '''ماده ۴۲۱ قانون مدنی'''، نتوان طرف مقابل را ملزم به پذیرش چنین خواستهای نمود، اما با توجه به حاکمیت [[اصل بقای قرارداد]]، و امکان جبران زیانهای تحمیل شده به مغبون، از طریق تأدیه مابه التفاوت، میتوان چنین حقی را برای مغبون قائل گردید و ممکن است مطالبه مابه التفاوت را دال بر زوال خیار غبن فاحش دانست،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قراردادها)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=235740|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=9}}</ref> البته به نظر برخی دیگر از حقوقدانان، تا زمانی که طرف معامله، مابه التفاوت بهای مبیع و ارزش واقعی آن را به مغبون پرداخت ننموده باشد؛ نمیتوان قائل به زوال خیار غبن فاحش گردید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اساس در قوانین مدنی (المدونه)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1440904|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> | |||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده ۴۲۱ قانون مدنی == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | {{هوش مصنوعی (ماده)}} | ||
# خیار غبن به خریدار یا فروشندهای اختصاص دارد که در معامله دچار ضرر نابرابر شده است. | # خیار غبن به [[مشتری|خریدار]] یا [[بایع|فروشندهای]] اختصاص دارد که در معامله دچار ضرر نابرابر شده است. | ||
# تفاوت قیمت توسط مغبونکننده به مغبون پرداخت شود، اما این پرداخت تفاوت به تنهایی خیار غبن را ساقط نمیکند. | # تفاوت قیمت توسط مغبونکننده به مغبون پرداخت شود، اما این پرداخت تفاوت به تنهایی خیار غبن را ساقط نمیکند. | ||
# سقوط خیار غبن منوط به رضایت مغبون به دریافت تفاوت قیمت است. | # سقوط خیار غبن منوط به [[رضا|رضایت]] مغبون به دریافت تفاوت قیمت است. | ||
# حق فسخ به دلیل غبن با پرداخت تفاوت قیمت خود به خود از بین نمیرود. | # حق فسخ به دلیل غبن با پرداخت تفاوت قیمت خود به خود از بین نمیرود. | ||
# رضایت مغبون به دریافت تفاوت، شرط پایان یافتن حق فسخ است. | # رضایت مغبون به دریافت تفاوت، شرط پایان یافتن حق فسخ است. | ||
== مطالعات فقهی == | |||
=== سوابق فقهی === | |||
* بنا بر نظر [[مشهور فقها]]، تأدیه مابه التفاوت بهای مبیع و ارزش واقعی مبیع، موجب زوال خیار غبن فاحش میگردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قراردادها)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=235732|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=9}}</ref> | |||
== رویه های قضایی == | == رویه های قضایی == | ||
* [[رای دادگاه درباره اعمال خیار عیب علیرغم اقدام به تعمیر مبیع معیوب (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۴۳۰۰۱۳۱)]] | * [[رای دادگاه درباره اعمال خیار عیب علیرغم اقدام به تعمیر مبیع معیوب (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۴۳۰۰۱۳۱)]] | ||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
* [[عدالت معاوضی در عقود معاوضی در حقوق ایران ومصر]] | * [[عدالت معاوضی در عقود معاوضی در حقوق ایران ومصر|عدالت معاوضی در عقود معاوضی در حقوق ایران و مصر]] | ||
* [[جبران زیان مغبون از طریق پرداخت مابه التفاوت قیمت (تحلیل فقهی، حقوقی و اقتصادی)]] | * [[جبران زیان مغبون از طریق پرداخت مابه التفاوت قیمت (تحلیل فقهی، حقوقی و اقتصادی)]] | ||
* [[بررسی تطبیقی حق ترمیم فروشنده در کنوانسیون وین، اصول یونیدروا و ایران]] | * [[بررسی تطبیقی حق ترمیم فروشنده در کنوانسیون وین، اصول یونیدروا و ایران]] | ||
* [[راهکارهای ایجاد تعادل قراردادی]] | * [[راهکارهای ایجاد تعادل قراردادی]] | ||
* [[ضرورت نگاه مبنایی به اصل ابقای قرارداد در حقوق ایران با توجه به جایگاه و آثار آن در قراردادهای تجاری در اسناد بینالمللی]] | * [[ضرورت نگاه مبنایی به اصل ابقای قرارداد در حقوق ایران با توجه به جایگاه و آثار آن در قراردادهای تجاری در اسناد بینالمللی]] | ||
* [[حقوق پیشفروشنده در قانون پیشفروش ساختمان و مقایسة آن با حقوق بایع در قانون مدنی]] | * [[حقوق پیشفروشنده در قانون پیشفروش ساختمان و مقایسة آن با حقوق بایع در قانون مدنی|حقوق پیشفروشنده در قانون پیشفروش ساختمان و مقایسه آن با حقوق بایع در قانون مدنی]] | ||
* [[سلسله مراتب و تغییر ضمانت اجراهای نقض قرارداد: تحلیل رویکرد اسناد بین المللی و حقوق ایران]] | * [[سلسله مراتب و تغییر ضمانت اجراهای نقض قرارداد: تحلیل رویکرد اسناد بین المللی و حقوق ایران]] | ||
* [[قلمرو اجرایی اصول حقوقی و رابطۀ آنها با منابع معتبر اسلامی و فتاوی]] | * [[قلمرو اجرایی اصول حقوقی و رابطۀ آنها با منابع معتبر اسلامی و فتاوی]] | ||
ویرایش