ماده ۱۳ قانون داوری تجاری بین المللی: تفاوت میان نسخه‌ها

پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۵: خط ۵:
۲ - در صورت نبودن چنین توافقی، طرفی که قصد جرح «داور» را دارد باید ظرف ۱۵ روز از تاریخ اطلاع از تشکیل «[[داوری]]» یا اطلاع از هر گونه اوضاع و احوال مذکور در بند ۱ [[ماده ۱۳ قانون داوری تجاری بین المللی|ماده ۱۳]] دلایل جرح را طی لایحه‌ای به «داور» اعلام کند. «داور» در مورد جرح اتخاذ تصمیم می‌کند، مگر این که «داور» مورد جرح از سمت خود کناره‌گیری کند یا طرف مقابل نیز جرح را بپذیرد.
۲ - در صورت نبودن چنین توافقی، طرفی که قصد جرح «داور» را دارد باید ظرف ۱۵ روز از تاریخ اطلاع از تشکیل «[[داوری]]» یا اطلاع از هر گونه اوضاع و احوال مذکور در بند ۱ [[ماده ۱۳ قانون داوری تجاری بین المللی|ماده ۱۳]] دلایل جرح را طی لایحه‌ای به «داور» اعلام کند. «داور» در مورد جرح اتخاذ تصمیم می‌کند، مگر این که «داور» مورد جرح از سمت خود کناره‌گیری کند یا طرف مقابل نیز جرح را بپذیرد.


۳ - جرحی که با رعایت تشریفات بندهای ۱ و ۲ این ماده به عمل آمده‌است اگر مورد قبول قرار نگیرد، طرفی که «داور» را جرح کرده می‌تواند ظرف ۳۰ روز پس از دریافت [[اخطاریه]] حاوی تصمیم مربوط به رد جرح، از مرجع موضوع [[ماده ۶ قانون داوری تجاری بین‌المللی|ماده ۶]] [[درخواست]] نماید که نسبت به جرح، رسیدگی و اتخاذ تصمیم کند. مادام که چنین درخواستی تحت رسیدگی است «داور» می‌تواند جریان داوری را ادامه داده و [[رأی]] نیز صادر کند.
۳ - جرحی که با رعایت تشریفات بندهای ۱ و ۲ این ماده به عمل آمده‌است اگر مورد قبول قرار نگیرد، طرفی که «داور» را جرح کرده می‌تواند ظرف ۳۰ روز پس از دریافت [[اخطاریه]] حاوی تصمیم مربوط به رد جرح، از مرجع موضوع [[ماده ۶ قانون داوری تجاری بین‌المللی|ماده ۶]] [[درخواست]] نماید که نسبت به جرح، رسیدگی و اتخاذ تصمیم کند. مادام که چنین درخواستی تحت رسیدگی است «داور» می‌تواند جریان داوری را ادامه داده و [[رأی داوری|رأی]] نیز صادر کند.
* [[ماده ۱۲ قانون داوری تجاری بین المللی|مشاهده ماده قبلی]]
* [[ماده ۱۲ قانون داوری تجاری بین المللی|مشاهده ماده قبلی]]
* [[ماده ۱۴ قانون داوری تجاری بین المللی|مشاهده ماده بعدی]]
* [[ماده ۱۴ قانون داوری تجاری بین المللی|مشاهده ماده بعدی]]
== مواد مرتبط ==
== مواد مرتبط ==
* [[ماده ۱۲ قانون داوری تجاری بین المللی]]
* [[ماده ۱۴ قانون داوری تجاری بین المللی]]
* [[ماده ۶ قانون داوری تجاری بین‌المللی]]
* [[ماده ۶ قانون داوری تجاری بین‌المللی]]
* [[ماده ۱۲ قانون داوری تجاری بین‌المللی]]
* [[ماده ۱۲ قانون داوری تجاری بین‌المللی]]
* [[ماده ۱۴ قانون داوری تجاری بین‌المللی]]
* [[ماده ۱۴ قانون داوری تجاری بین‌المللی]]
* [[ماده ۱۵ قانون داوری تجاری بین‌المللی]]
* [[ماده ۱۵ قانون داوری تجاری بین‌المللی]]  
 
== توضیح واژگان ==
*[[جرح داور]]: موجبات جرح داور شامل موارد ذیل است: [[اهلیت]]، [[تابعیت]]، [[بی‌طرفی داور|بی‌طرفی]]، [[استقلال داور|استقلال]]، شروط مورد [[توافق]] طرفین.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=داوری تجاری بین‌المللی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3531064|صفحه=|نام۱=عبدالحسین|نام خانوادگی۱=شیروی|چاپ=1}}</ref>  از طریق جرح داور، می‌توان تقاضای [[عزل]] وی را مطرح نمود<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=داوری تجاری بین‌المللی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3531024|صفحه=|نام۱=عبدالحسین|نام خانوادگی۱=شیروی|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون داوری تجاری بین المللی ایران همسو با قانون نمونه داوری آنسیترال|ترجمه=|جلد=|سال=|ناشر=مجله حقوقی- نشریه دفتر خدمات حقوقی بین المللی شماره 23 - پاییز و زمستان 1377|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5069512|صفحه=|نام۱=سیدجمال|نام خانوادگی۱=سیفی|چاپ=}}</ref> و چنانچه [[داور]] با آیین جرح برکنار شود، اصولاً دیگر امکان دخالت در داوری را ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=جرح داوران (دیوان داوری دعاوی ایران، ایالات متحده)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4529720|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=کاکاوند|چاپ=3}}</ref>
 
*[[داور]]: در قوانین ایران و همچنین مقررات بین‌المللی، تعریفی از داور نشده‌است. لیکن می‌توان چنین گفت که در زبان فارسی، به معنای [[قاضی]] است. امروزه، به کسی داور گفته می‌شود که سمت قضا در دستگاه دولتی ندارد ولی در مرافعات بالقوه یا بالفعل رسیدگی قضایی کرده، فصل خصومت نموده و [[رأی]] می‌دهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=جرح داوران (دیوان داوری دعاوی ایران، ایالات متحده)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4526688|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=کاکاوند|چاپ=3}}</ref> شایان ذکر است که داور، در اصل «دادور» بوده، به معنای صاحب داد و به جهت آسانی تکلم دال دوم آن حذف گردیده‌است. در واقع، داور کسی است که دربارهٔ موضوعی که به او ارجاع شده قضاوت می‌کند و در خصوص این که [[حق]] با چه کسی است، اظهارنظر می‌نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=داوری تجاری بین‌المللی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3373260|صفحه=|نام۱=عبدالحسین|نام خانوادگی۱=شیروی|چاپ=1}}</ref>
*[[توافق]]: توافق به معنای [[تلاقی اراده|تلاقی]] و اتحاد [[اراده]]<nowiki/>‌ی دو یا چند [[شخص]] نسبت به امری می‌باشد. تمام [[عقد|عقود]] و [[قرارداد|قراردادها]] توافق محسوب می‌شوند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد اول) (تشکیل قراردادها و تعهدات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6656096|صفحه=|نام۱=مهدی|نام خانوادگی۱=شهیدی|چاپ=7}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد سوم) (قواعد عمومی قراردادها)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6656100|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=1}}</ref>
*[[داوری]]: به‌طور کلی، شیوه‌های حل اختلافات، به دو دستهٔ اصلی تقسیم می‌شوند:
*#الف) رسیدگی قضایی در محاکم (علی‌الاصول شیوهٔ ترافعی)،
*#ب) شیوه‌های دوستانهٔ مبتنی بر تراضی طرفین دعوی. گروه دوم، شامل داوری، [[سازش]]، مراجعه به کارشناس، [[میانجی‌گری]] و واقعیت‌یابی است. شایان ذکر است که وجه مشترک تمام این موارد، [[توافق]] و [[تراضی]] قبلی طرفین است و همین امر، اساس [[صلاحیت]] و [[مشروعیت]] مرجع رسیدگی مربوط است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=جرح داوران (دیوان داوری دعاوی ایران، ایالات متحده)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4526412|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=کاکاوند|چاپ=3}}</ref> داوری در لغت به معنای [[قضاوت]]، حکمیت، محاکمه، حکومت و حکم است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=داوری تجاری بین‌المللی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3373260|صفحه=|نام۱=عبدالحسین|نام خانوادگی۱=شیروی|چاپ=1}}</ref> به عبارت دیگر، داوری را می‌توان صرف نظر کردن افراد از مداخله مراجع رسمی، در قطع و فصل [[دعوا|دعاوی]] مربوط به [[حق|حقوق]] خصوصی خودشان و تسلیم شدن آن‌ها به حکومت خصوصی اشخاصی که از نظر معلومات و اطلاعات فنی یا شهرت به رستگاری و امانت مورد اعتماد آن‌ها هستند، دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=داوری در حقوق ایران (همراه با برگردان قانون داوری به انگلیسی)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=بهنامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3242256|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=محمدی خورشیدی|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=داوری بازرگانی بین‌المللی|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4921920|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=امیرمعزی|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نقش دادگاه در داوری‌های ملی و فراملی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5264648|صفحه=|نام۱=محمدهادی|نام خانوادگی۱=بختیاری فر|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شیوه‌های جایگزین حل و فصل اختلاف (ADR)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4923420|صفحه=|نام۱=یوسف|نام خانوادگی۱=درویشی هویدا|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شیوه‌های جایگزین حل و فصل اختلاف (ADR)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4923364|صفحه=|نام۱=یوسف|نام خانوادگی۱=درویشی هویدا|چاپ=1}}</ref>
*[[اخطاریه]]: [[سند|سندی]] است که برای [[شخص|اشخاص]]، در مورد آنچه که اتفاق افتاده، آنچه باید بدانند یا اقدام نمایند، ارسال می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فرهنگ اصطلاحات حقوق اداری|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6656568|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مشهدی|چاپ=1}}</ref>
*[[درخواست]]: درخواست مصدر مرخم درخواستن است که خود از جمله به معنی استدعا کردن و خواهش کردن آمده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اعاده دادرسی در امور مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2888208|صفحه=|نام۱=مهرزاد|نام خانوادگی۱=مسیحی|چاپ=2}}</ref> در مفهوم اعم به معنای تقاضا بوده و در هر مورد که [[اصحاب دعوا|طرفین]] یا [[کارشناس|کارشناسان]] و … امری را از [[دادگاه]] طلب می‌کنند مصداق دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد دوم) (دوره پیشرفته)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دراک|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1343444|صفحه=|نام۱=عبدالله|نام خانوادگی۱=شمس|چاپ=24}}</ref>  در اصطلاح حقوقی نیز، نوشته‌ای است که در آن چیزی از [[مرجع قضایی]] خواسته می‌شود. مانند درخواست‌ها در [[امور حسبی]].<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=330408|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>
*[[رأی داوری]]: عده‌ای بر این باورند رأی داوری، در واقع پیش‌نویسی از [[حکم]] است و زمانی که توسط مقامات قضایی کشور محل صدور رأی تأیید گردد، به [[حکم نهایی]] تبدیل خواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=استقلال شرط داوری (مبانی، آثار و شرایط در حقوق ایران و انگلیس)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4448376|صفحه=|نام۱=مرضیه|نام خانوادگی۱=شیخ محمدی|چاپ=1}}</ref> همچنین، اینطور بیان شده است که [[رأی داوری]] یک [[سند]] خصوصی به حساب می‌آید و به همین جهت است که همیشه در معرض [[درخواست]] [[ابطال]] در مقابل [[دادگاه|دادگاه‌های]] دولتی قرار دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای آرای داوری بازرگانی خارجی|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4468696|صفحه=|نام۱=لعیا|نام خانوادگی۱=جنیدی|چاپ=2}}</ref> نکته‌ی دیگر آن که [[رأی]] [[داور]]، [[سند رسمی]] نمی‌باشد. بنابراین، می‌تواند در معرض [[انکار]] و [[تردید]] قرار گیرد. البته در صورتی که به صورت [[اقرارنامه]] در [[دفتر اسناد رسمی]] تنظیم شود، اعتبار سند رسمی دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌های کلیدی آیین دادرسی مدنی (داوری)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2316700|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref>
== مطالعات تطبیقی ==
== مطالعات تطبیقی ==
ماده ۱۳ قانون نمونه آنسیترال نیز، در صورت [[جرح داور]] و عدم پذیرش آن، [[حق]] مراجعه به [[دادگاه]] را برای طرف [[ذی‌نفع]] در نظر گرفته‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اعتراض به رأی داوری در داوری‌های تجاری بین‌المللی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5148728|صفحه=|نام۱=علیرضا|نام خانوادگی۱=ایرانشاهی|چاپ=1}}</ref>
ماده ۱۳ قانون نمونه آنسیترال نیز، در صورت [[جرح داور]] و عدم پذیرش آن، [[حق]] مراجعه به [[دادگاه]] را برای طرف [[ذی‌نفع]] در نظر گرفته‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اعتراض به رأی داوری در داوری‌های تجاری بین‌المللی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5148728|صفحه=|نام۱=علیرضا|نام خانوادگی۱=ایرانشاهی|چاپ=1}}</ref>
== فلسفه و مبانی نظری ==
== فلسفه و مبانی نظری ==
برخورداری از حق رسیدگی عادلانه توسط نهاد [[دادرسی]] بی‌طرف و مستقل، شامل [[داوری]] نیز می‌باشد. به همین جهت است که تضمین رسیدگی عادلانه با اتخاذ تمهیدات مناسبی از جمله جرح داور، در حقوق ایران مورد توجه قرار گرفته‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=داوری (کلیات داوری، شرایط قانونی و محدودیت‌های داوری، حل تعارض در داوری‌های تجاری بین‌المللی)|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5094040|صفحه=|نام۱=موسی|نام خانوادگی۱=پاشابنیاد|چاپ=2}}</ref> محدودیت زمانی مقرر در مادهٔ فوق نیز، بدین جهت است که حق جرح داور بدون محدودیت زمانی، چنین نتیجه می‌دهد که طرفی که از موجب جرح آگاه است می‌تواند از آن به عنوان سلاحی برای اعتراض به رأی در طول داوری استفاده کند. به همین جهت است که قرار دادن مهلت برای جرح جهت حمایت و تثبیت داوری ضروری است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=جرح و خاتمه مأموریت داوری|ترجمه=|جلد=|سال=|ناشر=مجله تحقیقات حقوقی ش 45|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4922388|صفحه=|نام۱=حمیدرضا|نام خانوادگی۱=نیکبخت|چاپ=}}</ref>
برخورداری از حق رسیدگی عادلانه توسط نهاد [[دادرسی]] بی‌طرف و مستقل، شامل [[داوری]] نیز می‌باشد. به همین جهت است که تضمین رسیدگی عادلانه با اتخاذ تمهیدات مناسبی از جمله جرح داور، در حقوق ایران مورد توجه قرار گرفته‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=داوری (کلیات داوری، شرایط قانونی و محدودیت‌های داوری، حل تعارض در داوری‌های تجاری بین‌المللی)|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5094040|صفحه=|نام۱=موسی|نام خانوادگی۱=پاشابنیاد|چاپ=2}}</ref> محدودیت زمانی مقرر در '''ماده ۱۳ قانون داوری تجاری بین المللی''' نیز، بدین جهت است که حق جرح داور بدون محدودیت زمانی، چنین نتیجه می‌دهد که طرفی که از موجب جرح آگاه است می‌تواند از آن به عنوان سلاحی برای اعتراض به رأی در طول داوری استفاده کند. به همین جهت است که قرار دادن مهلت برای جرح جهت حمایت و تثبیت داوری ضروری است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=جرح و خاتمه مأموریت داوری|ترجمه=|جلد=|سال=|ناشر=مجله تحقیقات حقوقی ش 45|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4922388|صفحه=|نام۱=حمیدرضا|نام خانوادگی۱=نیکبخت|چاپ=}}</ref>
== نکات تفسیری دکترین ماده 13 قانون داوری تجاری بین المللی ==
== نکات تفسیری دکترین ماده 13 قانون داوری تجاری بین المللی ==
مستفاد از ماده فوق، آنچه در خصوص آیین رسیدگی به جرح اولویت دارد، اصولاً روشی است که در قرارداد مورد توافق طرفین قرار گرفته‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون داوری تجاری بین المللی ایران همسو با قانون نمونه داوری آنسیترال|ترجمه=|جلد=|سال=|ناشر=مجله حقوقی- نشریه دفتر خدمات حقوقی بین المللی شماره 23 - پاییز و زمستان 1377|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5069544|صفحه=|نام۱=سیدجمال|نام خانوادگی۱=سیفی|چاپ=}}</ref> چنانچه قواعد داوری خاصی در قرارداد طرفین درج شده باشد نیز، آیین جرح پیش‌بینی شده در همان قواعد، حاکم خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون داوری تجاری بین المللی ایران همسو با قانون نمونه داوری آنسیترال|ترجمه=|جلد=|سال=|ناشر=مجله حقوقی- نشریه دفتر خدمات حقوقی بین المللی شماره 23 - پاییز و زمستان 1377|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5069568|صفحه=|نام۱=سیدجمال|نام خانوادگی۱=سیفی|چاپ=}}</ref> در مقام بیان اهمیت مدت مقرر در مادهٔ فوق، شایان ذکر است که چنانچه پیش از دعوای [[ابطال]]، جرح داور به دلیل نقض [[بی‌طرفی داور|بی‌طرفی]] در مدت زمان مقرر در این ماده به عمل آمده باشد و دادگاه نیز بدان پاسخ مثبت داده باشد؛ با یکی از اسباب [[ابطال]] رأی داور مواجه خواهیم شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق داوری و دعاوی مربوط به آن در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4034560|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=خدابخشی|چاپ=1}}</ref>
مستفاد از '''ماده ۱۳ قانون داوری تجاری بین المللی'''، آنچه در خصوص آیین رسیدگی به جرح اولویت دارد، اصولاً روشی است که در قرارداد مورد توافق طرفین قرار گرفته‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون داوری تجاری بین المللی ایران همسو با قانون نمونه داوری آنسیترال|ترجمه=|جلد=|سال=|ناشر=مجله حقوقی- نشریه دفتر خدمات حقوقی بین المللی شماره 23 - پاییز و زمستان 1377|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5069544|صفحه=|نام۱=سیدجمال|نام خانوادگی۱=سیفی|چاپ=}}</ref> چنانچه قواعد داوری خاصی در قرارداد طرفین درج شده باشد نیز، آیین جرح پیش‌بینی شده در همان قواعد، حاکم خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون داوری تجاری بین المللی ایران همسو با قانون نمونه داوری آنسیترال|ترجمه=|جلد=|سال=|ناشر=مجله حقوقی- نشریه دفتر خدمات حقوقی بین المللی شماره 23 - پاییز و زمستان 1377|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5069568|صفحه=|نام۱=سیدجمال|نام خانوادگی۱=سیفی|چاپ=}}</ref> در مقام بیان اهمیت مدت مقرر در '''ماده ۱۳ قانون داوری تجاری بین المللی'''، شایان ذکر است که چنانچه پیش از دعوای [[ابطال]]، جرح داور به دلیل نقض [[بی‌طرفی داور|بی‌طرفی]] در مدت زمان مقرر در این ماده به عمل آمده باشد و دادگاه نیز بدان پاسخ مثبت داده باشد؛ با یکی از اسباب [[ابطال]] رأی داور مواجه خواهیم شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق داوری و دعاوی مربوط به آن در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4034560|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=خدابخشی|چاپ=1}}</ref> نکتهٔ دیگر آن که به نظر می‌رسد اگر علل جرح پس از صدور رأی آشکار گردد، دیگر موضوع جرح نمی‌تواند علیه داور مطرح باشد. چراکه، پس از صدور رأی، مأموریت داور در عمل به پایان می‌رسد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=داوری تجاری بین المللی (آیین داوری)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4258688|صفحه=|نام۱=حمیدرضا|نام خانوادگی۱=نیک‌بخت|چاپ=2}}</ref> همچنین، شایان ذکر است چنانچه موجبات جرح در جریان داوری و پیش از صدور [[رأی]] برای طرفین آشکار باشد و از این حق خویش استفاده ننمایند؛ بعداً نمی‌توانند به همان دلایل به رأی اعتراض کنند. چراکه، چنین فرض می‌شود که آنان از این [[حق]] خود صرف‌نظر نموده‌اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=داوری تجاری بین المللی (آیین داوری)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4258700|صفحه=|نام۱=حمیدرضا|نام خانوادگی۱=نیک‌بخت|چاپ=2}}</ref>
 
به نظر می‌رسد اگر علل جرح پس از صدور رأی آشکار گردد، دیگر موضوع جرح نمی‌تواند علیه داور مطرح باشد. چراکه، پس از صدور رأی، مأموریت داور در عمل به پایان می‌رسد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=داوری تجاری بین المللی (آیین داوری)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4258688|صفحه=|نام۱=حمیدرضا|نام خانوادگی۱=نیک‌بخت|چاپ=2}}</ref>
 
نکتهٔ دیگر آن که چنانچه موجبات جرح در جریان داوری و پیش از صدور [[رأی]] برای طرفین آشکار باشد و از این حق خویش استفاده ننمایند؛ بعداً نمی‌توانند به همان دلایل به رأی اعتراض کنند. چراکه، چنین فرض می‌شود که آنان از این [[حق]] خود صرف‌نظر نموده‌اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=داوری تجاری بین المللی (آیین داوری)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4258700|صفحه=|نام۱=حمیدرضا|نام خانوادگی۱=نیک‌بخت|چاپ=2}}</ref>
== نکات توضیحی ماده 13 قانون داوری تجاری بین المللی ==
== نکات توضیحی ماده 13 قانون داوری تجاری بین المللی ==
نظر به قراردادی بودن اساس [[داوری]]،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه مقالات جشن نامه دهمین سالگرد تأسیس مرکز داوری اتاق بازرگانی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5119332|صفحه=|نام۱=محسن|نام خانوادگی۱=محبی|نام۲=محمد|نام خانوادگی۲=کاکاوند|چاپ=1}}</ref> همانند دیگر مسائل داوری، از قبیل زبان، محل، تعداد [[داور|داوران]] و … طرفین در انتخاب آیین جرح نیز، آزاد هستند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=جرح داوران (دیوان داوری دعاوی ایران، ایالات متحده)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4529548|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=کاکاوند|چاپ=3}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مقدمه ای بر حقوق و رویه داوری|ترجمه=|جلد=|سال=1394|ناشر=شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5226328|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=کاکاوند|چاپ=1}}</ref> نکتهٔ دیگر آن که، مراجع یکسانی برای تصمیم‌گیری در جرح داور، در مقررات داوری پیش‌بینی نشده‌است. در برخی قوانین و مقررات داوری، تصمیم‌گیری در جرح تا صدور [[رأی داوری|رأی داور]] یا [[هیئت داوری]] به تأخیر می‌افتد و پس از آن است که دادگاه صالح تصمیم خواهد گرفت. لیکن در موارد دیگر، جرح در مراحل ابتدایی مورد رسیدگی قرار می‌گیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=جرح داوران (دیوان داوری دعاوی ایران، ایالات متحده)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4530036|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=کاکاوند|چاپ=3}}</ref>
نظر به قراردادی بودن اساس [[داوری]]،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه مقالات جشن نامه دهمین سالگرد تأسیس مرکز داوری اتاق بازرگانی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5119332|صفحه=|نام۱=محسن|نام خانوادگی۱=محبی|نام۲=محمد|نام خانوادگی۲=کاکاوند|چاپ=1}}</ref> همانند دیگر مسائل داوری، از قبیل زبان، محل، تعداد [[داور|داوران]] و … طرفین در انتخاب آیین جرح نیز، آزاد هستند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=جرح داوران (دیوان داوری دعاوی ایران، ایالات متحده)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4529548|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=کاکاوند|چاپ=3}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مقدمه ای بر حقوق و رویه داوری|ترجمه=|جلد=|سال=1394|ناشر=شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5226328|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=کاکاوند|چاپ=1}}</ref> نکتهٔ دیگر آن که، مراجع یکسانی برای تصمیم‌گیری در جرح داور، در مقررات داوری پیش‌بینی نشده‌است. در برخی قوانین و مقررات داوری، تصمیم‌گیری در جرح تا صدور [[رأی داوری|رأی داور]] یا [[هیئت داوری]] به تأخیر می‌افتد و پس از آن است که دادگاه صالح تصمیم خواهد گرفت. لیکن در موارد دیگر، جرح در مراحل ابتدایی مورد رسیدگی قرار می‌گیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=جرح داوران (دیوان داوری دعاوی ایران، ایالات متحده)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4530036|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=کاکاوند|چاپ=3}}</ref>

منوی ناوبری