ماده 148 مکرر قانون ثبت اسناد و املاک: تفاوت میان نسخه‌ها

پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱: خط ۱:
'''ماده 148 مکرر قانون ثبت اسناد و املاک(تمدید اجرا نشده در 1383/09/23)''' : الف - در مورد ماده قبل و [[ماده 4 قانون متمم قانون ثبت اسناد و املاک]] مصوب سال 1354 وجود سند عادی انتقال زمین از طرف‌متقاضی ثبت یا قائم مقام او همچنین انتقال ملک به موجب سند عادی یا رسمی به نحو مشاع و تصرف به نحو مفروز و یا انتقال از طرف بعضی از‌مالکین مشاعی مانع رسیدگی هیأت‌های مذکور در ماده 148 قانون اصلاح قانون ثبت اسناد و املاک مصوب سال 1351 و ماده 4 قانون متمم قانون ثبت‌مصوب سال 1354 نخواهد بود. در صورت وجود سند انتقال به میزان سهم انتقال دهنده موجبی برای محکومیت صاحب اعیان به پرداخت قیمت‌عرضه یا اجرت‌المثل نخواهد بود.
'''ماده 148 مکرر قانون ثبت اسناد و املاک(تمدید اجرا نشده در 1383/09/23)''': الف - در مورد [[ماده 148 قانون ثبت اسناد و املاک|ماده قبل]] و [[ماده 4 قانون متمم قانون ثبت اسناد و املاک]] مصوب سال 1354 وجود [[سند عادی]] [[انتقال]] [[زمین]] از طرف‌ [[متقاضی ثبت]] یا [[قائم مقام]] او همچنین انتقال ملک به موجب سند عادی یا [[سند رسمی|رسمی]] به نحو [[مشاع]] و [[تصرف]] به نحو [[مفروز]] و یا انتقال از طرف بعضی از‌ مالکین مشاعی مانع رسیدگی هیأت‌های مذکور در ماده 148 قانون اصلاح قانون ثبت اسناد و املاک مصوب سال 1351 و ماده 4 قانون متمم قانون ثبت‌مصوب سال 1354 نخواهد بود. در صورت وجود سند انتقال به میزان [[سهام#سهام در حقوق مدنی|سهم]] انتقال دهنده موجبی برای محکومیت صاحب [[اعیان]] به پرداخت قیمت‌عرصه یا اجرت‌المثل نخواهد بود.


‌تبصره - در صورتی که سند عادی مورد تردید یا انکار یا ادعای جعل واقع شود هیأت طرفین را به مرجع قضایی هدایت می‌کند. دادگاه طبق قسمت‌اخیر ماده 147 قانون اصلاح قانون ثبت اسناد و املاک رسیدگی و حکم مقتضی صادر خواهد کرد.
‌تبصره - در صورتی که سند عادی مورد [[تردید]] یا [[انکار]] یا [[ادعا|ادعای]] [[جعل]] واقع شود هیأت طرفین را به [[مرجع قضایی]] هدایت می‌کند. [[دادگاه]] طبق قسمت‌اخیر [[ماده 147 قانون ثبت اسناد و املاک|ماده 147 قانون اصلاح قانون ثبت اسناد و املاک]] رسیدگی و [[حکم]] مقتضی صادر خواهد کرد.


ب - مهلت مقرر در تبصره یک ماده 148 قانون اصلاح قانون ثبت اسناد و املاک مصوب سال 1351 و تبصره یک ماده 4 قانون متمم قانون ثبت اسناد‌و املاک کشور مصوب سال 1354 از تاریخ اجرای این قانون سه سال تمدید می‌شود.
ب - مهلت مقرر در تبصره یک ماده 148 قانون اصلاح قانون ثبت اسناد و املاک مصوب سال 1351 و تبصره یک ماده 4 قانون متمم قانون ثبت اسناد‌و املاک کشور مصوب سال 1354 از تاریخ اجرای [[قانون ثبت اسناد و املاک|این قانون]] سه سال تمدید می‌شود.


ج - وزارت دادگستری می‌تواند از تاریخ تصویب این قانون ظرف سه سال اجرای مقررات ماده 148 قانون اصلاح قانون ثبت اسناد و املاک و ماده 4‌قانون متمم قانون ثبت اسناد و املاک و مفاد بند الف این قانون را در نقاط دیگر کشور که شرایط مشابهی با شهرهای مندرج در مواد فوق‌الذکر داشته‌باشند به کمیسیونهای دادگستری مجلسین پیشنهاد نماید.
ج - وزارت دادگستری می‌تواند از تاریخ تصویب این قانون ظرف سه سال اجرای مقررات ماده 148 قانون اصلاح قانون ثبت اسناد و املاک و ماده 4‌قانون متمم قانون ثبت اسناد و املاک و مفاد بند الف این قانون را در نقاط دیگر [[کشور]] که شرایط مشابهی با شهرهای مندرج در مواد فوق‌الذکر داشته‌باشند به کمیسیون های دادگستری مجلسین پیشنهاد نماید.


‌کمیسیون‌های دادگستری مجلسین مهلت‌های تقدیم دادخواست را در هر مورد که حداکثر سه سال خواهد بود تعیین می‌نماید.
‌کمیسیون‌های دادگستری مجلسین مهلت‌های تقدیم [[دادخواست]] را در هر مورد که حداکثر سه سال خواهد بود تعیین می‌نماید.
* [[ماده 148 قانون ثبت اسناد و املاک|مشاهده ماده قبلی]]
* [[ماده 148 قانون ثبت اسناد و املاک|مشاهده ماده قبلی]]
* [[ماده 149 قانون ثبت اسناد و املاک|مشاهده ماده بعدی]]
* [[ماده 149 قانون ثبت اسناد و املاک|مشاهده ماده بعدی]]
== مواد مرتبط ==
== مواد مرتبط ==
* [[ماده 4 قانون متمم قانون ثبت اسناد و املاک]]
* [[ماده 4 قانون متمم قانون ثبت اسناد و املاک]]
* [[ماده 147 قانون ثبت اسناد و املاک]]
* [[ماده 148 قانون ثبت اسناد و املاک]]
* [[ماده 148 قانون ثبت اسناد و املاک]]
* [[ماده 149 قانون ثبت اسناد و املاک]]
* [[ماده 149 قانون ثبت اسناد و املاک]]
خط ۲۶: خط ۲۷:
# کمیسیون‌های دادگستری مجلسین مهلت‌های تقدیم دادخواست را در هر مورد به حداکثر سه سال تعیین می‌کنند.
# کمیسیون‌های دادگستری مجلسین مهلت‌های تقدیم دادخواست را در هر مورد به حداکثر سه سال تعیین می‌کنند.
== مقالات مرتبط ==
== مقالات مرتبط ==
[[تحولات صدور سند مالکیت بر اساس ماده 147 و 148 قانون ثبت و مقایسه آن با صدور سند مالکیت در قانون تعیین تکلیف]]
 
* [[تحولات صدور سند مالکیت بر اساس ماده 147 و 148 قانون ثبت و مقایسه آن با صدور سند مالکیت در قانون تعیین تکلیف]]
[[رده:مواد قانون ثبت اسناد و املاک]]
[[رده:مواد قانون ثبت اسناد و املاک]]
[[رده:ماده ی ملغی شده از قانون ثبت اسناد و املاک]]
[[رده:ماده ی ملغی شده از قانون ثبت اسناد و املاک]]
{{DEFAULTSORT:ماده 0750}}
{{DEFAULTSORT:ماده 0750}}
۱۵٬۹۸۴

ویرایش

منوی ناوبری