ماده 148 مکرر قانون ثبت اسناد و املاک
ماده 148 مکرر قانون ثبت اسناد و املاک(تمدید اجرا نشده در 1383/09/23) : الف - در مورد ماده قبل و ماده 4 قانون متمم قانون ثبت اسناد و املاک مصوب سال 1354 وجود سند عادی انتقال زمین از طرف‌متقاضی ثبت یا قائم مقام او همچنین انتقال ملک به موجب سند عادی یا رسمی به نحو مشاع و تصرف به نحو مفروز و یا انتقال از طرف بعضی از‌مالکین مشاعی مانع رسیدگی هیأت‌های مذکور در ماده 148 قانون اصلاح قانون ثبت اسناد و املاک مصوب سال 1351 و ماده 4 قانون متمم قانون ثبت‌مصوب سال 1354 نخواهد بود. در صورت وجود سند انتقال به میزان سهم انتقال دهنده موجبی برای محکومیت صاحب اعیان به پرداخت قیمت‌عرضه یا اجرت‌المثل نخواهد بود.
تبصره - در صورتی که سند عادی مورد تردید یا انکار یا ادعای جعل واقع شود هیأت طرفین را به مرجع قضایی هدایت می‌کند. دادگاه طبق قسمت‌اخیر ماده 147 قانون اصلاح قانون ثبت اسناد و املاک رسیدگی و حکم مقتضی صادر خواهد کرد.
ب - مهلت مقرر در تبصره یک ماده 148 قانون اصلاح قانون ثبت اسناد و املاک مصوب سال 1351 و تبصره یک ماده 4 قانون متمم قانون ثبت اسناد‌و املاک کشور مصوب سال 1354 از تاریخ اجرای این قانون سه سال تمدید می‌شود.
ج - وزارت دادگستری می‌تواند از تاریخ تصویب این قانون ظرف سه سال اجرای مقررات ماده 148 قانون اصلاح قانون ثبت اسناد و املاک و ماده 4قانون متمم قانون ثبت اسناد و املاک و مفاد بند الف این قانون را در نقاط دیگر کشور که شرایط مشابهی با شهرهای مندرج در مواد فوق‌الذکر داشته‌باشند به کمیسیونهای دادگستری مجلسین پیشنهاد نماید.
کمیسیونهای دادگستری مجلسین مهلت‌های تقدیم دادخواست را در هر مورد که حداکثر سه سال خواهد بود تعیین می‌نماید.
مواد مرتبط
- ماده 4 قانون متمم قانون ثبت اسناد و املاک
- ماده 148 قانون ثبت اسناد و املاک
- ماده 149 قانون ثبت اسناد و املاک
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 148 مکرر قانون ثبت اسناد و املاک
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- ماده 148 مکرر به موضوع انتقال زمین و نحوه رسیدگی به آن توسط هیأت‌های مذکور در قانون اصلاح قانون ثبت می‌پردازد.
- وجود سند عادی یا رسمی انتقال زمین، مانع از رسیدگی هیأت‌های تعیین شده نخواهد بود.
- هیأت‌ها به اختلافات و انتقالات مشاع و مفروز رسیدگی خواهند کرد.
- در صورت وجود سند انتقال به میزان سهم انتقال دهنده، صاحب اعیان به پرداخت قیمت عرصه یا اجرت‌المثل محکوم نمی‌شود.
- اگر سند عادی مورد تردید، انکار یا ادعای جعل قرار گیرد، موضوع به مرجع قضایی ارجاع می‌شود.
- دادگاه طبق ماده 147 قانون اصلاح قانون ثبت به موضوع رسیدگی و حکم صادر خواهد کرد.
- مهلت‌های تعیین شده در قوانین قبلی از تاریخ اجرای این قانون به مدت سه سال تمدید می‌شود.
- وزارت دادگستری می‌تواند اجرای مقررات ماده 148 و قوانین مرتبط را برای نقاط دیگری که شرایط مشابه دارند، به کمیسیونهای مجلسین پیشنهاد دهد.
- کمیسیونهای دادگستری مجلسین مهلت‌های تقدیم دادخواست را در هر مورد به حداکثر سه سال تعیین می‌کنند.