۴۰٬۶۹۲
ویرایش
ماده ۵۸۳ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات): تفاوت میان نسخهها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
ابرابزار
بدون خلاصۀ ویرایش |
(ابرابزار) |
||
| خط ۱۳: | خط ۱۳: | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
* [[مأمور دولت]]: به کسانی که [[مستخدم دولت|مستخدم]]، و تحت امر [[دولت]] باشند؛ «مأمور دولت» گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد اول و دوم) (اشخاص، اموال و مالکیت)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1279288|صفحه=|نام۱=مرتضی|نام خانوادگی۱=یوسف زاده|چاپ=1}}</ref> | * [[مأمور دولت]]: به کسانی که [[مستخدم دولت|مستخدم]]، و تحت امر [[دولت]] باشند؛ «مأمور دولت» گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد اول و دوم) (اشخاص، اموال و مالکیت)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1279288|صفحه=|نام۱=مرتضی|نام خانوادگی۱=یوسف زاده|چاپ=1}}</ref> | ||
* [[نیروهای مسلح]]: منظور از «نیروهای مسلح»، مجموعه قوای منظم نظامی است که برای دفاع از سرزمین در مقابل بیگانگان یا مقابله با آشوبهای داخلی و حفظ [[منافع ملی]] تشکیل میشوند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اساسی و ساختار نظام جمهوری اسلامی ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6320272|صفحه=|نام۱=اسداله|نام خانوادگی۱=لطفی|چاپ=2}}</ref> | * [[نیروهای مسلح]]: منظور از «نیروهای مسلح»، مجموعه قوای منظم نظامی است که برای دفاع از سرزمین در مقابل بیگانگان یا مقابله با آشوبهای داخلی و حفظ [[منافع ملی]] تشکیل میشوند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اساسی و ساختار نظام جمهوری اسلامی ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6320272|صفحه=|نام۱=اسداله|نام خانوادگی۱=لطفی|چاپ=2}}</ref> | ||
* [[قانون]]: به ضابطهای کلی گفته میشود که بر افرادی منطبق و حکم همه آن افراد از آن ضابطه شناخته میشود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تفکیک تقنین و اجرای تحلیل مرزهای صلاحیت تقنینی در روابط قوای مقننه و مجریه|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4952532|صفحه=|نام۱=علی محمد|نام خانوادگی۱=فلاح زاده|چاپ=1}}</ref> | * [[قانون]]: به ضابطهای کلی گفته میشود که بر افرادی منطبق و حکم همه آن افراد از آن ضابطه شناخته میشود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تفکیک تقنین و اجرای تحلیل مرزهای صلاحیت تقنینی در روابط قوای مقننه و مجریه|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4952532|صفحه=|نام۱=علی محمد|نام خانوادگی۱=فلاح زاده|چاپ=1}}</ref> | ||
* [[جلب متهم|جلب]]: مقصود از «جلب»، اقدامی است که به وسیله آن فرد مظنون موقتاً و به عنف برای انجام تحقیقات لازم، در اختیار [[ضابط دادگستری|ضابطان]] قرار میگیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1093396|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=آشوری|چاپ=13}}</ref> | * [[جلب متهم|جلب]]: مقصود از «جلب»، اقدامی است که به وسیله آن فرد مظنون موقتاً و به عنف برای انجام تحقیقات لازم، در اختیار [[ضابط دادگستری|ضابطان]] قرار میگیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1093396|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=آشوری|چاپ=13}}</ref> | ||
* [[توقیف کردن|توقیف]]: به معنای سلب آزادی تن است.<ref name=":0">{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- شخصیت معنوی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=534944|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آقایی نیا|چاپ=4}}</ref> | * [[توقیف کردن|توقیف]]: به معنای سلب آزادی تن است.<ref name=":0">{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- شخصیت معنوی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=534944|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آقایی نیا|چاپ=4}}</ref> | ||
* [[شخص]]: موجودی است که دارای [[حق]] و [[تکلیف]] میباشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=وقف از سوی اشخاص حقوقی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=فصلنامه | * [[شخص]]: موجودی است که دارای [[حق]] و [[تکلیف]] میباشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=وقف از سوی اشخاص حقوقی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=فصلنامه اندیشههای حقوق عمومی (معرفت حقوقی سابق) شماره 3 بهار و تابستان 1391|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6655624|صفحه=|نام۱=سیدابراهیم|نام خانوادگی۱=حسینی|نام۲=احسان|نام خانوادگی۲=سامانی|چاپ=}}</ref> | ||
* [[عنف]]: [[فعل]] همراه با عنف، فعلی است که با خشونت همراه باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=716068|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> | * [[عنف]]: [[فعل]] همراه با عنف، فعلی است که با خشونت همراه باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=716068|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> | ||
* [[حبس]]: به معنای محدود کردن فرد از رفت و آمد و جلوگیری از [[تصرف|تصرفات]] او، آنگونه که خودش میخواهد، است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق زندانی در ایران و اسناد بینالمللی|ترجمه=|جلد=|سال=1395|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6656592|صفحه=|نام۱=احسان|نام خانوادگی۱=داودیان|چاپ=1}}</ref> | |||
* [[جزای نقدی]]: محکومیت [[مجرم]] به دادن پول را «جزای نقدی» گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1562584|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> | |||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||
* [[ماده ۱۹۳ قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۰۴|ماده ۱۹۳ قانون مجازات عمومی]]، سابقاً در این خصوص بیان میداشت: «هر کس اعم از حکام و نواب حکام و سایر مأمورین دولتی و غیر آنها بدون حکمی از مقامات صلاحیتدار در غیر مواردی که قانون جلب و توقیف اشخاص را تجویز نموده شخصی را توقیف یا حبس کند یا عنفاً در محلی مخفی نماید محکوم به سه سال [[حبس تأدیبی]] و [[محرومیت از خدمات دولتی]] خواهد بود کسی که با [[علم]] و اطلاع برای ارتکاب [[جرم]] مزبور مکانی تهیه کرده و بدین طریق [[معاونت در جرم|معاونت]] با [[مرتکب جرم|مرتکب]] نموده باشد به حداقل همان مجازات محکوم خواهد شد. اگر مرتکب قبل از آن که [[تعقیب]] شود شخص توقیف شده را [[رها کردن|رها کند]] در صورتی که شخص مزبور را زیاده از پنج روز توقیف نکرده باشد مجازات او حبس تأدیبی از دو ماه الی شش ماه و [[تأدیه]] [[خسارت|غرامت]] از ده الی پنجاه تومان خواهد بود. [[ولی قانونی|اولیای قانونی]] [[صغیر|اطفال]] از قبیل [[پدر]] نسبت به [[ولد|اولاد]] و [[ولی]] نسبت به [[مجنون]] و [[قیم]] نسبت به [[صغیر]] و معلم نسبت به شاگردان از مفاد این ماده، مستثنی میباشند مشروط بر این که اقدام اولیاء از حد [[تأدیب]] و اقدام معلمین از حدود وظائف رسمیه مربوط به مدارس تجاوز ننماید.»، این ماده، برگرفته از ماده ۳۴۱ قانون مجازات فرانسه | * [[ماده ۱۹۳ قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۰۴|ماده ۱۹۳ قانون مجازات عمومی]]، سابقاً در این خصوص بیان میداشت: «هر کس اعم از حکام و نواب حکام و سایر مأمورین دولتی و غیر آنها بدون حکمی از مقامات صلاحیتدار در غیر مواردی که قانون جلب و توقیف اشخاص را تجویز نموده شخصی را توقیف یا حبس کند یا عنفاً در محلی مخفی نماید محکوم به سه سال [[حبس تأدیبی]] و [[محرومیت از خدمات دولتی]] خواهد بود کسی که با [[علم]] و اطلاع برای ارتکاب [[جرم]] مزبور مکانی تهیه کرده و بدین طریق [[معاونت در جرم|معاونت]] با [[مرتکب جرم|مرتکب]] نموده باشد به حداقل همان مجازات محکوم خواهد شد. اگر مرتکب قبل از آن که [[تعقیب]] شود شخص توقیف شده را [[رها کردن|رها کند]] در صورتی که شخص مزبور را زیاده از پنج روز توقیف نکرده باشد مجازات او حبس تأدیبی از دو ماه الی شش ماه و [[تأدیه]] [[خسارت|غرامت]] از ده الی پنجاه تومان خواهد بود. [[ولی قانونی|اولیای قانونی]] [[صغیر|اطفال]] از قبیل [[پدر]] نسبت به [[ولد|اولاد]] و [[ولی]] نسبت به [[مجنون]] و [[قیم]] نسبت به [[صغیر]] و معلم نسبت به شاگردان از مفاد این ماده، مستثنی میباشند مشروط بر این که اقدام اولیاء از حد [[تأدیب]] و اقدام معلمین از حدود وظائف رسمیه مربوط به مدارس تجاوز ننماید.»، این ماده، برگرفته از ماده ۳۴۱ قانون مجازات فرانسه بودهاست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- شخصیت معنوی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=534928|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آقایی نیا|چاپ=4}}</ref> | ||
* لازم است ذکر شود که نرخ جریمه مذکور در '''ماده ۵۸۳ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)''' بر اساس [[تصویبنامه | * لازم است ذکر شود که نرخ جریمه مذکور در '''ماده ۵۸۳ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)''' بر اساس [[تصویبنامه]] مصوب جلسه ۱۴۰۳/۰۳/۳۰ [[هیئت وزیران]] در خصوص «[[تصویبنامه اصلاح میزان مبالغ مربوط به جرایم و تخلفات مندرج در قوانین مختلف مصوب ۱۴۰۳/۰۳/۳۰|اصلاح میزان مبالغ مربوط به جرایم و تخلفات مندرج در قوانین مختلف]]» اصلاح گردید. سابقاً جزای نقدی مندرج در این ماده، از شش تا هجده میلیون ریال بود.<ref>معاونت حقوقی ریاست جمهوری، [https://dotic.ir/news/16609 تصویبنامه درخصوص اصلاح میزان مبالغ مربوط به جرایم و تخلفات مندرج در قوانین مختلف]، ۱۴۰۳/۰۴/۰۶</ref> | ||
== نکات تفسیری دکترین ماده ۵۸۳ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) == | == نکات تفسیری دکترین ماده ۵۸۳ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) == | ||
جرم مورد بحث را باید از جمله [[جرم مستمر|جرایم مستمر]]<nowiki/>ی دانست که [[عنصر مادی]] | جرم مورد بحث را باید از جمله [[جرم مستمر|جرایم مستمر]]<nowiki/>ی دانست که [[عنصر مادی]] آن در طول زمان در جریان است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=358496|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=7}}</ref> در خصوص شرایط بازداشت، اعتقاد برخی بر این است که بایستی این عمل به صورت مخفیانه و از طریق دور نگه داشتن [[بزه دیده]] از انظار باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- شخصیت معنوی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=535428|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آقایی نیا|چاپ=4}}</ref> همچنین سلب آزادی تن افراد به صورت قهرآمیز برای تحقق این جرم به تنهایی کافی نبوده و این سلب آزادی بایستی بدون مجوز از سوی مقام صلاحیت دار در غیر موارد قانونی انجام شود،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- شخصیت معنوی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=535444|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آقایی نیا|چاپ=4}}</ref> چرا که اگر این بازداشت و سلب آزادی مبتنی بر حکم مقامات صلاحیت دار بوده باشد، نمیتوان عمل ارتکابی را مجرمانه تلقی کرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- شخصیت معنوی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=535456|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آقایی نیا|چاپ=4}}</ref> در این ماده، توقیف کردن، به معنای [[بازداشت]] کردن افراد در [[بازداشتگاه]] آمدهاست،<ref name=":0"/> در بیان تفاوت میان دو واژه «حبس» و «توقیف» باید اشاره نمود که حبس، معمولاً برای مدت زمان طولانی و در یک مکان محصور روی میدهد، حال آنکه در حالت توقیف، لزومی به قرار گرفتن فرد در یک مکان محصور نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=358488|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=7}}</ref> در خصوص واژه عنف باید گفت: به کار بردن واژه «عنفاً» در این ماده در خصوص «اخفاء»، به معنای عدم نیاز به عنف در توقیف و حبس نمیباشد، بلکه احراز عدم [[رضایت]] [[مجنی علیه|بزه دیده]] در تمام مصادیق این ماده ضروری است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- شخصیت معنوی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=535400|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آقایی نیا|چاپ=4}}</ref> بهطور کلی در جرایمی که عدم رضایت بزه دیده از شروط تحقق جرم است، با اعلام رضایت صریح یا ضمنی وی، دیگر [[مسئولیت کیفری]] بر مرتکب، بار نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=504840|صفحه=|نام۱=محمدعلی|نام خانوادگی۱=اردبیلی|چاپ=23}}</ref> علاوه بر این آگاهی و شناخت [[هویت]] بزه دیده نیز، از شرایط لازم برای تحقق این جرم نمیباشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- شخصیت معنوی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=535496|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آقایی نیا|چاپ=4}}</ref> | ||
در خصوص [[مجازات]] این جرم، بایستی یادآور شد با توجه به اینکه مجازات جرم بازداشت غیرقانونی، مشمول [[ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی]] است، تعیین [[مجازات تکمیلی|مجازات تتمیمی]] برای آن از سوی [[دادگاه]] امکانپذیر است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- شخصیت معنوی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=535512|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آقایی نیا|چاپ=4}}</ref> از سوی دیگر آغاز [[مرور زمان]] در جرم مورد بحث، از تاریخ خاتمه استمرار عمل مرتکب است، مگر اینکه این استمرار قطع نشود که در این صورت شروع مرور زمان را باید از تاریخ آزادی بزه دیده در نظر گرفت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- شخصیت معنوی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=535416|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آقایی نیا|چاپ=4}}</ref> | در خصوص [[مجازات]] این جرم، بایستی یادآور شد با توجه به اینکه مجازات جرم بازداشت غیرقانونی، مشمول [[ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی]] است، تعیین [[مجازات تکمیلی|مجازات تتمیمی]] برای آن از سوی [[دادگاه]] امکانپذیر است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- شخصیت معنوی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=535512|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آقایی نیا|چاپ=4}}</ref> از سوی دیگر آغاز [[مرور زمان]] در جرم مورد بحث، از تاریخ خاتمه استمرار عمل مرتکب است، مگر اینکه این استمرار قطع نشود که در این صورت شروع مرور زمان را باید از تاریخ آزادی بزه دیده در نظر گرفت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- شخصیت معنوی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=535416|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آقایی نیا|چاپ=4}}</ref> | ||
| خط ۴۴: | خط ۴۲: | ||
== رویههای قضایی == | == رویههای قضایی == | ||
* به موجب [[نظریه مشورتی]] به شماره ۷/۱۴۶۵ مورخ ۱۳۷۱/۲/۳۰، [[شنود]] مکالمات تلفنی بدون دستور [[مقام قضایی|مقام صالح قضایی]] ممنوع است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1400|ناشر=گالوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6280540|صفحه=|نام۱=سیدعلیرضا|نام خانوادگی۱=میرکمالی|نام۲=سحر|نام خانوادگی۲=صالح احمدی|چاپ=4}}</ref> | |||
* به موجب [[نظریه مشورتی]] به شماره | |||
* [[نظریه شماره ۷/۹۸/۶۰۴ مورخ ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | * [[نظریه شماره ۷/۹۸/۶۰۴ مورخ ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | ||
* [[نظریه شماره ۷/۹۸/۱۵۳۸ مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۲۰ اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | * [[نظریه شماره ۷/۹۸/۱۵۳۸ مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۲۰ اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | ||
* [[نظریه شماره ۷/۱۴۰۱/۷۷۸ مورخ ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | * [[نظریه شماره ۷/۱۴۰۱/۷۷۸ مورخ ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | ||
* [[نظریه شماره ۱۴۰۰/۷/۱۸۳۰ مورخ ۱۴۰۰/۰۱/۳۱ اداره کل حقوقی قوه قضاییه|نظریه شماره | * [[نظریه شماره ۱۴۰۰/۷/۱۸۳۰ مورخ ۱۴۰۰/۰۱/۳۱ اداره کل حقوقی قوه قضاییه|نظریه شماره ۷/۱۴۰۰/۱۸۳۰ مورخ ۱۴۰۰/۰۱/۳۱ اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | ||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
* [[مفهوم و جایگاه عنف در حقوق کیفری ایران]] | * [[مفهوم و جایگاه عنف در حقوق کیفری ایران]] | ||
* [[حقوق فرد تحت نظر در نظام حقوقی هند با نگاهی به حقوق ایران]] | * [[حقوق فرد تحت نظر در نظام حقوقی هند با نگاهی به حقوق ایران]] | ||
* [[نقض دادرسی عادلانه و ضمانت اجرا کیفری آن از منظر قانون | * [[نقض دادرسی عادلانه و ضمانت اجرا کیفری آن از منظر قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲|نقض دادرسی عادلانه و ضمانت اجرای کیفری آن از منظر قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲]] | ||
* [[مطالعه تطبیقی نمودهای قاعده تحذیر در حقوق کیفری ایران ، سوریه و لبنان|مطالعه تطبیقی نمودهای قاعده تحذیر در حقوق کیفری ایران، سوریه و لبنان]] | * [[مطالعه تطبیقی نمودهای قاعده تحذیر در حقوق کیفری ایران ، سوریه و لبنان|مطالعه تطبیقی نمودهای قاعده تحذیر در حقوق کیفری ایران، سوریه و لبنان]] | ||
* [[مبانی و تضمینات اصل قانونمندی دادرسی در نظام کیفری ایران و کنوانسیون اروپایی حقوق بشر]] | * [[مبانی و تضمینات اصل قانونمندی دادرسی در نظام کیفری ایران و کنوانسیون اروپایی حقوق بشر]] | ||
* [[بررسی و مقایسه جرایم «بازداشت | * [[بررسی و مقایسه جرایم «بازداشت غیرقانونی» و«آدمربایی» در حقوق جزای ایران|بررسی و مقایسه جرایم «بازداشت غیرقانونی» و «آدمربایی» در حقوق جزای ایران]] | ||
* [[حمایت کیفری از حقوق ملت]] | * [[حمایت کیفری از حقوق ملت]] | ||
* [[سلب آزادی از اشخاص در قانون مجازات اسلامی]] | * [[سلب آزادی از اشخاص در قانون مجازات اسلامی]] | ||