ماده ۵۸۳ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو

ماده ۵۸۳ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) (اصلاحی ۱۴۰۳/۰۳/۳۰): هر کس از مقامات یا مامورین دولتی یا نیروهای مسلح یا غیر آنها بدون حکمی از مقامات صلاحیتدار در غیر مواردی که در قانون جلب یا توقیف اشخاص را تجویز نموده، شخصی را توقیف یا حبس کند یا عنفا در محلی مخفی نماید به یک تا سه سال حبس یا جزای نقدی از ۲۶۴/۰۰۰/۰۰۰ تا ۸۲۵/۰۰۰/۰۰۰ ریال محکوم خواهد شد.

مواد مرتبط

آیین‌نامه، بخشنامه و دستورالعمل‌های مرتبط

توضیح واژگان

  • مأمور دولت: به کسانی که مستخدم، و تحت امر دولت باشند؛ «مأمور دولت» گویند.[۱]
  • نیروهای مسلح: منظور از «نیروهای مسلح»، مجموعه قوای منظم نظامی است که برای دفاع از سرزمین در مقابل بیگانگان یا مقابله با آشوب‌های داخلی و حفظ منافع ملی تشکیل می‌شوند.[۲]
  • قانون: به ضابطه‌ای کلی گفته می‌شود که بر افرادی منطبق و حکم همه آن افراد از آن ضابطه شناخته می‌شود.[۳]
  • جلب: مقصود از «جلب»، اقدامی است که به وسیله آن فرد مظنون موقتاً و به عنف برای انجام تحقیقات لازم، در اختیار ضابطان قرار می‌گیرد.[۴]
  • توقیف: به معنای سلب آزادی تن است.[۵]
  • شخص: موجودی است که دارای حق و تکلیف می‌باشد.[۶]
  • عنف: فعل همراه با عنف، فعلی است که با خشونت همراه باشد.[۷]
  • حبس: به معنای محدود کردن فرد از رفت و آمد و جلوگیری از تصرفات او، آنگونه که خودش می‌خواهد، است.[۸]
  • جزای نقدی: محکومیت مجرم به دادن پول را «جزای نقدی» گویند.[۹]

پیشینه

  • ماده ۱۹۳ قانون مجازات عمومی، سابقاً در این خصوص بیان می‌داشت: «هر کس اعم از حکام و نواب حکام و سایر مأمورین دولتی و غیر آنها بدون حکمی از مقامات صلاحیتدار در غیر مواردی که قانون جلب و توقیف اشخاص را تجویز نموده شخصی را توقیف یا حبس کند یا عنفاً در محلی مخفی نماید محکوم به سه سال حبس تأدیبی و محرومیت از خدمات دولتی خواهد بود کسی که با علم و اطلاع برای ارتکاب جرم مزبور مکانی تهیه کرده و بدین طریق معاونت با مرتکب نموده باشد به حداقل همان مجازات محکوم خواهد شد. اگر مرتکب قبل از آن که تعقیب شود شخص توقیف شده را رها کند در صورتی که شخص مزبور را زیاده از پنج روز توقیف نکرده باشد مجازات او حبس تأدیبی از دو ماه الی شش ماه و تأدیه غرامت از ده الی پنجاه تومان خواهد بود. اولیای قانونی اطفال از قبیل پدر نسبت به اولاد و ولی نسبت به مجنون و قیم نسبت به صغیر و معلم نسبت به شاگردان از مفاد این ماده، مستثنی می‌باشند مشروط بر این که اقدام اولیاء از حد تأدیب و اقدام معلمین از حدود وظائف رسمیه مربوط به مدارس تجاوز ننماید.»، این ماده، برگرفته از ماده ۳۴۱ قانون مجازات فرانسه بوده‌است.[۱۰]
  • لازم است ذکر شود که نرخ جریمه مذکور در ماده ۵۸۳ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) بر اساس تصویب‌نامه مصوب جلسه ۱۴۰۳/۰۳/۳۰ هیئت وزیران در خصوص «اصلاح میزان مبالغ مربوط به جرایم و تخلفات مندرج در قوانین مختلف» اصلاح گردید. سابقاً جزای نقدی مندرج در این ماده، از شش تا هجده میلیون ریال بود.[۱۱]

نکات تفسیری دکترین ماده ۵۸۳ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)

جرم مورد بحث را باید از جمله جرایم مستمری دانست که عنصر مادی آن در طول زمان در جریان است.[۱۲] در خصوص شرایط بازداشت، اعتقاد برخی بر این است که بایستی این عمل به صورت مخفیانه و از طریق دور نگه داشتن بزه دیده از انظار باشد.[۱۳] همچنین سلب آزادی تن افراد به صورت قهرآمیز برای تحقق این جرم به تنهایی کافی نبوده و این سلب آزادی بایستی بدون مجوز از سوی مقام صلاحیت دار در غیر موارد قانونی انجام شود،[۱۴] چرا که اگر این بازداشت و سلب آزادی مبتنی بر حکم مقامات صلاحیت دار بوده باشد، نمی‌توان عمل ارتکابی را مجرمانه تلقی کرد.[۱۵] در این ماده، توقیف کردن، به معنای بازداشت کردن افراد در بازداشتگاه آمده‌است،[۵] در بیان تفاوت میان دو واژه «حبس» و «توقیف» باید اشاره نمود که حبس، معمولاً برای مدت زمان طولانی و در یک مکان محصور روی می‌دهد، حال آنکه در حالت توقیف، لزومی به قرار گرفتن فرد در یک مکان محصور نیست.[۱۶] در خصوص واژه عنف باید گفت: به کار بردن واژه «عنفاً» در ماده ۵۸۳ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) در خصوص «اخفاء»، به معنای عدم نیاز به عنف در توقیف و حبس نمی‌باشد، بلکه احراز عدم رضایت بزه دیده در تمام مصادیق این ماده ضروری است.[۱۷] به‌طور کلی در جرایمی که عدم رضایت بزه دیده از شروط تحقق جرم است، با اعلام رضایت صریح یا ضمنی وی، دیگر مسئولیت کیفری بر مرتکب، بار نیست.[۱۸] علاوه بر این آگاهی و شناخت هویت بزه دیده نیز، از شرایط لازم برای تحقق این جرم نمی‌باشد.[۱۹]

در خصوص مجازات این جرم، بایستی یادآور شد با توجه به اینکه مجازات جرم بازداشت غیرقانونی، مشمول ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی است، تعیین مجازات تتمیمی برای آن از سوی دادگاه امکان‌پذیر است.[۲۰] از سوی دیگر آغاز مرور زمان در جرم مورد بحث، از تاریخ خاتمه استمرار عمل مرتکب است، مگر اینکه این استمرار قطع نشود که در این صورت شروع مرور زمان را باید از تاریخ آزادی بزه دیده در نظر گرفت.[۲۱]

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده ۵۸۳ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)

  1. ارتکاب جرم توسط مقامات یا مأمورین دولتی یا نیروهای مسلح و سایر افراد ممکن است.
  2. ضرورت وجود حکم قانونی و صلاحیت‌دار برای جلب یا توقیف اشخاص.
  3. جرم توقیف یا حبس غیرقانونی افراد بدون حکم معتبر.
  4. جرم مخفی کردن فرد به صورت اجباری در محلی خاص.
  5. مجازات حبس یک تا سه سال برای مرتکب جرم.
  6. امکان جایگزینی حبس با جزای نقدی به مبلغ معین.

رویه‌های قضایی

مقالات مرتبط

منابع

  1. مرتضی یوسف زاده. حقوق مدنی (جلد اول و دوم) (اشخاص، اموال و مالکیت). چاپ 1. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1279288
  2. اسداله لطفی. حقوق اساسی و ساختار نظام جمهوری اسلامی ایران. چاپ 2. جنگل، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6320272
  3. علی محمد فلاح زاده. تفکیک تقنین و اجرای تحلیل مرزهای صلاحیت تقنینی در روابط قوای مقننه و مجریه. چاپ 1. معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4952532
  4. محمد آشوری. آیین دادرسی کیفری (جلد اول). چاپ 13. سمت، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1093396
  5. ۵٫۰ ۵٫۱ حسین آقایی نیا. حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- شخصیت معنوی). چاپ 4. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 534944
  6. سیدابراهیم حسینی و احسان سامانی. وقف از سوی اشخاص حقوقی. فصلنامه اندیشه‌های حقوق عمومی (معرفت حقوقی سابق) شماره 3 بهار و تابستان 1391، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6655624
  7. عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 716068
  8. احسان داودیان. حقوق زندانی در ایران و اسناد بین‌المللی. چاپ 1. مجد، 1395.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6656592
  9. علی مهاجری. شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد دوم). چاپ 1. فکرسازان، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1562584
  10. حسین آقایی نیا. حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- شخصیت معنوی). چاپ 4. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 534928
  11. معاونت حقوقی ریاست جمهوری، تصویبنامه درخصوص اصلاح میزان مبالغ مربوط به جرایم و تخلفات مندرج در قوانین مختلف، ۱۴۰۳/۰۴/۰۶
  12. حسین میرمحمدصادقی. حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص). چاپ 7. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 358496
  13. حسین آقایی نیا. حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- شخصیت معنوی). چاپ 4. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 535428
  14. حسین آقایی نیا. حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- شخصیت معنوی). چاپ 4. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 535444
  15. حسین آقایی نیا. حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- شخصیت معنوی). چاپ 4. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 535456
  16. حسین میرمحمدصادقی. حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص). چاپ 7. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 358488
  17. حسین آقایی نیا. حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- شخصیت معنوی). چاپ 4. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 535400
  18. محمدعلی اردبیلی. حقوق جزای عمومی (جلد اول). چاپ 23. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 504840
  19. حسین آقایی نیا. حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- شخصیت معنوی). چاپ 4. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 535496
  20. حسین آقایی نیا. حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- شخصیت معنوی). چاپ 4. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 535512
  21. حسین آقایی نیا. حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- شخصیت معنوی). چاپ 4. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 535416