۴۰٬۶۹۲
ویرایش
ماده ۵۸۸ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات): تفاوت میان نسخهها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
ابرابزار
جز (removed Category:تقصیرات مقامات و مأمورین دولتی using HotCat) |
(ابرابزار) |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۵۸۸ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) (اصلاحی ۱۴۰۳/۰۳/۳۰)''': هر یک از [[داوری|داوران]] و [[ممیزی|ممیزان]] و [[کارشناسی|کارشناسان]] اعم از این که توسط دادگاه معین شده باشد یا توسط طرفین، چنانچه در مقابل اخذ [[وجه]] یا [[مال]] به | '''ماده ۵۸۸ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) (اصلاحی ۱۴۰۳/۰۳/۳۰)''': هر یک از [[داوری|داوران]] و [[ممیزی|ممیزان]] و [[کارشناسی|کارشناسان]] اعم از این که توسط دادگاه معین شده باشد یا توسط طرفین، چنانچه در مقابل اخذ [[وجه]] یا [[مال]] به نفع یکی از طرفین اظهارنظر یا اتخاذ تصمیم نماید به حبس از شش ماه تا دو سال یا مجازات نقدی از ۸۲/۵۰۰/۰۰۰ تا ۳۳۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال محکوم و آنچه گرفتهاست به عنوان مجازات [[مؤدی]] به نفع دولت [[ضبط]] خواهد شد. | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۵۸۷ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|مشاهده ماده قبلی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۵۸۷ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۵۸۹ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۵۸۹ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده ۵۸۷ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)]] | * [[ماده ۵۸۷ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)]] | ||
* [[ماده ۵۸۹ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)]] | * [[ماده ۵۸۹ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)]] | ||
* [[ماده | * [[ماده ۱۴ قانون راجع به کارشناسان رسمی مصوب ۱۳۱۷]] | ||
* [[ماده | * [[ماده ۲۸ آییننامه مترجمان رسمی مصوب ۱۳۷۴]] | ||
* [[ماده ۳۴ قانون شوراهای حل اختلاف]] | * [[ماده ۳۴ قانون شوراهای حل اختلاف]] | ||
* [[ماده ۳۸ قانون شوراهای حل اختلاف]] | * [[ماده ۳۸ قانون شوراهای حل اختلاف]] | ||
* [[ماده ۲۶۷ قانون آیین دادرسی مدنی]] | * [[ماده ۲۶۷ قانون آیین دادرسی مدنی]] | ||
* [[ماده ۵۰۱ قانون آیین دادرسی مدنی]] | * [[ماده ۵۰۱ قانون آیین دادرسی مدنی]] | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
اگرچه مراجعی مانند [[دادسرا]] نیز قانوناً حق انتخاب داور یا کارشناس را دارند، اما به نظر | اگرچه مراجعی مانند [[دادسرا]] نیز قانوناً حق انتخاب داور یا کارشناس را دارند، اما به نظر میرسد کلمه دادگاه در این ماده شامل دادسراها و دیگر [[مراجع قضایی]] نمیشود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد دوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=373328|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref> | ||
این جرم در خصوص داوران، ممیزان و کارشناسان غیر کارمند است. مگر اینکه کارمند دولت، کارشناس یا داور هم باشد و بیتوجه به سمت اداری، امر داوری یا کارشناسی را انجام دهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد دوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=373276|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref> همچنین کارشناسان مورد بحث در این ماده قانونی، اعم از [[کارشناس رسمی|کارشناسان رسمی]] و [[کارشناس غیررسمی|غیر رسمی]] هستند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جلد سوم) (جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی) (مطالعه تطبیقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=435588|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=17}}</ref> | |||
این جرم در | در خصوص مفهوم «مؤدی»، باید قائل به تفکیک شد، چنانچه موضوع جرم موضوع این ماده، همان [[ارتشاء]] باشد، مؤدی مترادف با [[رشاء|راشی]] خواهد بود. اما اگر این جرم را ارتشاء ندانیم و آن را جرمی خاص تلقی کنیم، در این صورت نمیتوان مؤدی را مترادف با راشی دانست و باید مجازات او را منحصر در مجازات همین ماده، تلقی کرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1377|ناشر=فیض|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=389712|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref> | ||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||
در این خصوص | در این خصوص میتوان به [[ماده ۱۴۰ قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۰۴]] اشاره کرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد دوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=373344|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref> همچنین لازم است ذکر شود که نرخ جریمه مذکور در '''ماده ماده ۵۸۸ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)''' بر اساس تصویبنامه مصوب جلسه ۱۴۰۳/۰۳/۳۰ هیئت وزیران درخصوص «اصلاح میزان مبالغ مربوط به جرایم و تخلفات مندرج در قوانین مختلف» اصلاح گردید. سابقاً جزای نقدی مندرج در این ماده از سه تا دوازده میلیون ریال بود.<ref>معاونت حقوقی ریاست جمهوری، [https://dotic.ir/news/16609 تصویبنامه درخصوص اصلاح میزان مبالغ مربوط به جرایم و تخلفات مندرج در قوانین مختلف]، ۱۴۰۳/۰۴/۰۶</ref> | ||
== نکات تفسیری دکترین ماده | |||
این ماده، بیانگر جرمی شبیه به ارتشاء است .<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=673744|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref> جرم مزبور فقط در صورتی واقع | == نکات تفسیری دکترین ماده ۵۸۸ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) == | ||
[[عنصر معنوی]] این جرم، [[سوء نیت عام]] است، البته برخی «قصد اظهار نظر یا اتخاذ تصمیم» را به عنوان [[سو نیت خاص|سوء نیت خاص]] برای این جرم در نظر | این ماده، بیانگر جرمی شبیه به ارتشاء است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=673744|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref> جرم مزبور فقط در صورتی واقع میشود که داوری یا ممیزی یا کارشناسی برای دادگاه انجام شود، لذا در صورتی که داوری برای غیر دادگاه انجام شود، نمیتوان آن را مشمول این ماده دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد دوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=373300|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref> | ||
[[عنصر معنوی]] این جرم، [[سوء نیت عام]] است، البته برخی «قصد اظهار نظر یا اتخاذ تصمیم» را به عنوان [[سو نیت خاص|سوء نیت خاص]] برای این جرم در نظر گرفتهاند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد دوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=373268|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref> | |||
جرم مذکور، [[جرم مقید|مقید]] به ارائه اظهار نظر یا اتخاذ تصمیم به نفع یکی از طرفین است، بنابراین در صورت گرفتن وجه یا مال بدون اظهار نظر یا اتخاذ تصمیم به نفع یکی از طرفین، مشمول این جرم نخواهد بود،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد دوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=373284|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref> همچنین اگر اخذ وجه یا مال بعد از اظهار نظر یا اتخاذ تصمیم باشد، مشمول این ماده نخواهد بود،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد دوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=373296|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref> البته لازم نیست که [[ارتشاء|مرتشی]]، حتماً نظری بر خلاف حق داده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=718080|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> گفتنی است چنانچه اشخاص مورد بحث در این ماده، پیش از اخذ وجه یا مال دستگیر شوند، مشمول این ماده نخواهند بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=672692|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref> | |||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
* [[جستاری بر دگرگونیهای شروع به جرم در نظام کیفری ایران]] | * [[جستاری بر دگرگونیهای شروع به جرم در نظام کیفری ایران]] | ||
* [[جستاری در ضرورت توسعه مسئولیت ناشی از عمل غیر به احزاب سیاسی]] | * [[جستاری در ضرورت توسعه مسئولیت ناشی از عمل غیر به احزاب سیاسی]] | ||
* [[تضمین حقوق بشر و | * [[تضمین حقوق بشر و آزادیهای مشروع در فرایند دادرسی کیفری]] | ||
* [[بررسی نقاط ضعف و ناکارامدی نظام تقنینی در مواجهه با بروز پدیده ارتشا]] | * [[بررسی نقاط ضعف و ناکارامدی نظام تقنینی در مواجهه با بروز پدیده ارتشا]] | ||
* [[پاداش ستانی امین از ثالث، با نگاهی به حقوق انگلستان]] | * [[پاداش ستانی امین از ثالث، با نگاهی به حقوق انگلستان]] | ||
| خط ۳۷: | خط ۴۱: | ||
* [[ضمانت اجراهای کیفری حقوق شهروندی در نظام اداری جمهوری اسلامی ایران]] | * [[ضمانت اجراهای کیفری حقوق شهروندی در نظام اداری جمهوری اسلامی ایران]] | ||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده | == نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده ۵۸۸ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) == | ||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | {{هوش مصنوعی (ماده)}} | ||
# این ماده به جرایم مربوط به داوران، ممیزان و کارشناسان میپردازد. | # این ماده به جرایم مربوط به داوران، ممیزان و کارشناسان میپردازد. | ||
# دلالت بر فساد و رشوهگیری در | # دلالت بر فساد و رشوهگیری در فرایند داوری یا کارشناسی دارد. | ||
# جرایم مربوطه شامل اخذ وجه یا مال به نفع یکی از طرفین است. | # جرایم مربوطه شامل اخذ وجه یا مال به نفع یکی از طرفین است. | ||
# مجازات تعیینشده برای این جرم شامل حبس از شش ماه تا دو سال است. | # مجازات تعیینشده برای این جرم شامل حبس از شش ماه تا دو سال است. | ||
# همچنین مجازات نقدی بین ۸۲/۵۰۰/۰۰۰ تا ۳۳۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال پیشبینی | # همچنین مجازات نقدی بین ۸۲/۵۰۰/۰۰۰ تا ۳۳۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال پیشبینی شدهاست. | ||
# وجوه یا اموالی که بهعنوان رشوه گرفته | # وجوه یا اموالی که بهعنوان رشوه گرفته شدهاست، به نفع دولت ضبط میشود. | ||
# این ماده تفاوتی نمیگذارد که داور، ممیز یا کارشناس توسط دادگاه یا طرفین انتخاب شده باشد. | # این ماده تفاوتی نمیگذارد که داور، ممیز یا کارشناس توسط دادگاه یا طرفین انتخاب شده باشد. | ||
== | == رویههای قضایی == | ||
* [[نظریه شماره ۷/۹۸/۷۲۰ مورخ ۱۳۹۸/۰۹/۰۵ اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | |||
* [[نظریه شماره ۷/۱۴۰۱/۳۸۹ مورخ ۱۴۰۱/۰۸/۱۸ اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | |||
* [[نظریه شماره ۷/۹۹/۸۱۴ مورخ ۱۳۹۹/۰۷/۱۹ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره خرج کردن وجه ناشی از ارتشا توسط کارشناس]] | |||
* [[نظریه شماره ۷/۹۸/۱۸۰۸ مورخ ۱۳۹۹/۰۲/۲۳ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اخذ وجه یا مال از سوی کارشناس و اتخاذ تصمیم خلاف واقع به نفع یکی از طرفین]] | |||
== پایاننامه و رسالههای مرتبط == | |||
* [[مطالعه تطبیقی سیاست کیفری ایران و افغانستان در قبال جرایم علیه عدالت قضایی]] | * [[مطالعه تطبیقی سیاست کیفری ایران و افغانستان در قبال جرایم علیه عدالت قضایی]] | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس|۲}} | ||
{{مواد قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)}} | {{مواد قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)}} | ||
[[رده:ارتشاء]] | [[رده:ارتشاء]] | ||
| خط ۶۳: | خط ۶۷: | ||
[[رده:ارتشاء و ربا و کلاهبرداری]] | [[رده:ارتشاء و ربا و کلاهبرداری]] | ||
[[رده:مواد قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)]] | [[رده:مواد قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)]] | ||
{{ | |||
{{ترتیبپیشفرض:ماده ۲۹۴۰}} | |||