ماده ۹۷ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها

'''ماده ۹۷ قانون مجازات اسلامی''':[[عفو عمومی]] که به موجب قانون در جرایم موجب [[تعزیر]] اعطاء می‌شود، [[تعقیب]] و [[دادرسی]] را موقوف می‌کند. در صورت صدور حکم محکومیت، اجرای مجازات [[توقف اجرای مجازات|موقوف]] و [[آثار محکومیت]] نیز زائل می‌شود.

عفو عمومی در حقوق موضوعه قبل از انقلاب به جرائم غیر سیاسی نیز تسری میافت. [[ماده ۵۵ قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۵۲|ماده ۵۵ قانون مجازات عمومی]] سابق بیان می‌داشت: عفو عمومی که به موجب قانون مخصوص اعطاء می‌شود تعقیب و دادرسی را موقوف و در صورت صدور حکم محکومیت اجرای مجازات را متوقف و آثار محکومیت را زایل می‌کند. در مواردی که قسمتی از مجازات به موجب قانون بخشیده شود آثار کیفری باقی خواهدماند مگر اینکه ترتیب دیگری مقرر شده باشد. همچنین [[ماده ۵۶ قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۵۲|ماده ۵۶]] همین قانون مقرر می‌داشت: در مورد [[جرم سیاسی|جرائم سیاسی]] تمام یا قسمتی از مجازات و در سایر جرائم قسمتی از مجازات محکومین به حکم قطعی به ترتیب زیر ممکن‌است مورد عفو ملوکانه قرار گیرد:۱ - مجازات اعدام به حبس ابد یا ۱۵ سال حبس جنایی درجه ۱ تبدیل می‌شود. ۲ - مجازات حبس ابد تا ۱۰ سال حبس جنایی درجه ۱ تبدیل می‌شود. ۳ - مجازات حبس جنایی درجه ۱ تا حداقل مجازات جنایی درجه ۲ تبدیل می‌شود. ۴ - مجازات حبس جنایی درجه ۲ تا شش ماه حبس [[جنحه|جنحه‌ای]] تبدیل می‌شود. ۵ - سایر مجازاتها تا حداقل حبس جنحه‌ای یا به جزای نقدی تبدیل می‌شود. ۶ - جزای نقدی اعم از اینکه تنها یا توأم با مجازات دیگر باشد تا حداقل جزای نقدی جنحه‌ای تبدیل می‌شود. تقاضای عفو از طرف وزیر دادگستری پیشنهاد می‌شود و به وسیله نخست‌وزیر به عرض ملوکانه می‌رسد.

تبصره - در جرائم سیاسی عفو ملوکانه ممکن است شامل [[مجازات تبعی]] و [[مجازات تکمیلی|تکمیلی]] هم باشد ولی در سایر جرائم فقط مجازات اصلی مورد عفو قرارمی‌گیرد. به این ترتیب سابقاً عفو شاه را ناظر به تمام یا قسمتی از مجازات‌ها می‌دانستند. قبل از انقلاب اسلامی عفو در جرائم عمومی وابسته به قوه مقننه و در جرایم سیاسی از آن شاه بود. هرچند نهایتاً قانونگذار این حق را برای شاه در نظر گرفته بود که بتواند در جرائم عمومی فقط قسمتی از مجازات و نه کل آن را مورد عفو قرار بدهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1094440|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=آشوری|چاپ=13}}</ref>

قانون عفو عمومی که در جهت به فراموشی سپردن وقایع مجرمانه اعلام می‌شود، اثر آن زائل ساختن وصف مجرمانه از جرم ارتکابی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایسته‌های حقوق جزای عمومی (جلد اول دوم سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=617248|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=20}}</ref>در این باره گفتنی است که عفو عمومی به موجب قانون استقرار پیدا می‌کند بنابراین شرایط و افرادی که از آن برخوردار می‌شوند در قانون مشخص می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد پنجم) (مباحث کاربردی حقوق)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=سازمان چاپ و انتشارات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2005536|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=آخوندی اصل|چاپ=1}}</ref> عفو عمومی با از بین بردن آثار محکومیت جزایی، در تکرار جرم به حساب نمی‌آید و مانع تعلیق اجرای مجازات احتمالی نمی‌شود. در این موارد محکومیت از سجل کیفری حذف می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی بر مبنای قانون مصوب 1/2/1392 به همراه مفاهیم جدید و قوانین جزایی پیشین|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4144336|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=1}}</ref>ضمناً عفو عمومی تمام مراحل دادرسی را در بر می‌گیرد؛ بنابراین اگر تعقیب صورت نگرفته باشد، شروع نخواهدشد و اگر شروع شده باشد قرار موقوفی تعقیب صادر می‌شود. در این باره در صورت صدور حکم محکومیت، حکم به اجرا در نخواهد آمد و اگر در حال اجرا باشد، اجرای حکم متوقف و در صورت اجرا، آثار حکم منتفی خواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=درآمدی بر حقوق جزای عمومی (واکنش در برابر جرم)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4959592|صفحه=|نام۱=غلامحسین|نام خانوادگی۱=الهام|نام۲=محسن|نام خانوادگی۲=برهانی|چاپ=1}}</ref>پرواضح است که در جرائم موجب [[حدود]] و [[قصاص]] و [[دیات]] امکان عفو عمومی وجود ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با رویکرد کاربردی (چاپ چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4338748|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=مصدق|چاپ=4}}</ref>