۳۱٬۲۹۵
ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱۹: | خط ۱۹: | ||
== معاونت در ارتکاب جرم فرد نابالغ == | == معاونت در ارتکاب جرم فرد نابالغ == | ||
این حکم نیز در ماده فوق، پیش بینی شده است، در این فرض، شخصی به طریقی، ارتکاب جرم را برای نابالغ، تسهیل میکند و یا [[تهیه وسایل ارتکاب جرم|وسایل ارتکاب جرم را در اختیارش قرار میدهد]]، بنابراین به حداکثر مجازات معاون محکوم میشود، معاونت در اینجا، منصرف از تحریک و [[ترغیب]] نابالغ به ارتکاب جرم است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=مساوات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6228736|صفحه=|نام۱=نورمحمد|نام خانوادگی۱=صبری|چاپ=1}}</ref>در حقیقت حکم ماده، ناظر به [[اجتماع سبب و مباشر|قاعده جمع سبب و مباشر]] است که اصل بر مسئولیت مباشر است مگر آنکه [[سبب اقوی از مباشر|سبب قوی تر]] باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3821732|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | این حکم نیز در ماده فوق، پیش بینی شده است، در این فرض، شخصی به طریقی، ارتکاب جرم را برای نابالغ، تسهیل میکند و یا [[تهیه وسایل ارتکاب جرم|وسایل ارتکاب جرم را در اختیارش قرار میدهد]]، بنابراین به حداکثر مجازات معاون محکوم میشود، معاونت در اینجا، منصرف از تحریک و [[ترغیب]] نابالغ به ارتکاب جرم است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=مساوات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6228736|صفحه=|نام۱=نورمحمد|نام خانوادگی۱=صبری|چاپ=1}}</ref>در حقیقت حکم ماده، ناظر به [[اجتماع سبب و مباشر|قاعده جمع سبب و مباشر]] است که اصل بر مسئولیت مباشر است مگر آنکه [[سبب اقوی از مباشر|سبب قوی تر]] باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3821732|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | ||
== معاونت در جرایم قابل گذشت == | |||
چنانچه جرمی در ردیف [[جرایم قابل گذشت]] مورد تصریح مقنن در [[ماده 104 قانون مجازات اسلامی]] قرار گرفته باشد، [[شروع به جرم|شروع]] و معاونت در آن جرم نیز قابل گذشت میباشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6230880|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=1}}</ref> | |||
== در رویه قضایی == | == در رویه قضایی == | ||