ماده ۷ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

پرش به ناوبری پرش به جستجو
ابرابزار
(صفحه‌ای تازه حاوی «اتباع خارجه مقیم در خاک ایران، از حیث مسائل مربوطه به احوال شخصیه و اهلیت خود...» ایجاد کرد)
 
(ابرابزار)
خط ۲: خط ۲:


== توضیح واژگان ==
== توضیح واژگان ==
به قوانینی که در هر زمان و مکانی، قابل تفکیک از وجود انسان نباشند؛ قانون راجع به اشخاص گویند.(767163)
به قوانینی که در هر زمان و مکانی، قابل تفکیک از وجود انسان نباشند؛ قانون راجع به اشخاص گویند. (۷۶۷۱۶۳)


== پیشینه ==
== پیشینه ==
درحقوق انگلیس و آمریکا، در رابطه با احوال شخصیه اشخاص، قانون اقامتگاه حاکم است.(40198)
درحقوق انگلیس و آمریکا، در رابطه با احوال شخصیه اشخاص، قانون اقامتگاه حاکم است. (۴۰۱۹۸)


در حقوق انگلیس، به دعاوی راجع به نسب، در دادگاه اقامتگاه، رسیدگی می شود.(215137)
در حقوق انگلیس، به دعاوی راجع به نسب، در دادگاه اقامتگاه، رسیدگی می‌شود. (۲۱۵۱۳۷)


در حقوق فرانسه، روابط میان ولی و مولی علیه او، تابع دولت متبوع ولی می باشد. (150672)
در حقوق فرانسه، روابط میان ولی و مولی علیه او، تابع دولت متبوع ولی می‌باشد. (۱۵۰۶۷۲)


== کلیات توضیحی تفسیری دکترین ==
== کلیات توضیحی تفسیری دکترین ==
در دعوای طلاق  بین یک زن اتریشی و مرد تایلندی مقیم ایران، قانون تایلند حاکم است.(59138) و به دعوای مطالبه نفقه یک زن انگلیسی از مرد فرانسوی، که در ایران، باهم ازدواج نموده؛ و زندگی می نمایند؛ مطابق قانون فرانسه رسیدگی می شود.(199206)
در دعوای طلاق بین یک زن اتریشی و مرد تایلندی مقیم ایران، قانون تایلند حاکم است. (۵۹۱۳۸) و به دعوای مطالبه نفقه یک زن انگلیسی از مرد فرانسوی، که در ایران، باهم ازدواج نموده؛ و زندگی می‌نمایند؛ مطابق قانون فرانسه رسیدگی می‌شود. (۱۹۹۲۰۶)


اگر یک فرانسوی در ایران، وفات نماید؛ قاضی ایرانی، باید برابر با قانون دولت متبوع وی، به حقوق ارثیه رسیدگی نماید؛ و چون قانون دولت متبوع متوفی، رسیدگی به ترکه منقول وی را، تابع قانون اقامتگاه او می داند؛ قاضی ابتدا باید با مراجعه به قانون فرانسه، اقامتگاه میت را مشخص نموده؛ و سپس با توجه به تعریف اقامتگاه در آن قانون، قانون حاکم بر حقوق ارثیه را، تعیین نماید.(378126)
اگر یک فرانسوی در ایران، وفات نماید؛ قاضی ایرانی، باید برابر با قانون دولت متبوع وی، به حقوق ارثیه رسیدگی نماید؛ و چون قانون دولت متبوع متوفی، رسیدگی به ترکه منقول وی را، تابع قانون اقامتگاه او می‌داند؛ قاضی ابتدا باید با مراجعه به قانون فرانسه، اقامتگاه میت را مشخص نموده؛ و سپس با توجه به تعریف اقامتگاه در آن قانون، قانون حاکم بر حقوق ارثیه را، تعیین نماید. (۳۷۸۱۲۶)

منوی ناوبری