۱۸٬۹۵۱
ویرایش
ماده ۱۱ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
ابرابزار
(متن اصلی) |
(ابرابزار) |
||
| خط ۲: | خط ۲: | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
مال در لغت، یعنی آنچه که به تملیک انسان، در | مال در لغت، یعنی آنچه که به تملیک انسان، در می‌آید. و در لغت، به هر آنچه که دارای ارزش، تملک پذیر، و قابل استفاده باشد؛ مال گویند. و در اصطلاح، به هر چه که قابل معاوضه باشد؛ مال می‌گویند. مال، چیزی است که مردم آن را، قابل مبادله دانسته؛ و تلف نمودن آن، موجب مسئولیت است. (۲۶۲۱۹۴) و مال، در لغت، از مصدر «میل»، به معنای خواستن، گرفته شده‌است. علت نامگذاری مال، میل به مبادله، و دست به دست گرداندن آن است. (۹۷۲۱۵۴) و به هر آنچه که دارای ارزش مصرفی مستقیم، یا غیرمستقیم باشد؛ مال گویند. (۹۷۲۱۶۱) و به مجموع دارایی‌هایی که مالیت دارد؛ مال گویند. (۱۰۱۴۰۷۱) | ||
اموال، در لغت یعنی | اموال، در لغت یعنی دارایی‌ها، داشته‌ها و مال‌ها. (۱۰۱۴۰۷۱) | ||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||
در قانون مدنی اتیوپی هم، مانند ایران، بدون اینکه تعریفی از مال، ارائه گردد؛ اقسام آن بیان | در قانون مدنی اتیوپی هم، مانند ایران، بدون اینکه تعریفی از مال، ارائه گردد؛ اقسام آن بیان شده‌است. (۴۲۶۸۴۶) | ||
این ماده، و سرفصل قانونی آن، از قانون مدنی فرانسه، گرفته | این ماده، و سرفصل قانونی آن، از قانون مدنی فرانسه، گرفته شده‌است. (۴۲۶۸۵۰) | ||
تقسیم مال به منقول و غیرمنقول، حصری بوده؛ و در قانون مدنی اتیوپی، به حصری بودن اقسام مال، تصریح قرار | تقسیم مال به منقول و غیرمنقول، حصری بوده؛ و در قانون مدنی اتیوپی، به حصری بودن اقسام مال، تصریح قرار شده‌است. (۴۲۶۸۵۱) | ||
== کلیات توضیحی تفسیری دکترین == | == کلیات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
این ماده، اموال غیرمادی، نظیر حقوق را نیز، شامل | این ماده، اموال غیرمادی، نظیر حقوق را نیز، شامل می‌گردد؛ و اختصاص به اموال مادی ندارد. (۲۲۷۱۰) | ||
هر مالی، باید در یکی از | هر مالی، باید در یکی از دسته‌های منقول، یا غیرمنقول، تعریف گردد؛ تا بتوان احکام خاص مربوط به آن را، تعیین نمود. (۲۲۷۱۱) | ||
سهام | سهام شرکت‌ها، اوراق قرضه و اسناد خزانه، را باید در زمره اسناد مطالبات، محسوب نمود نه اموال. (۴۶۰۸۹) | ||
مال، به عین منفعت، مثلی و قیمی، و نیز اموالی که ممکن است با مصرف؛ زایل گردیده؛ یا اینکه باقی بمانند؛ قابل تقسیم است.( | مال، به عین منفعت، مثلی و قیمی، و نیز اموالی که ممکن است با مصرف؛ زایل گردیده؛ یا اینکه باقی بمانند؛ قابل تقسیم است. (۲۶۴۹۱۱) | ||
مال یا منقول است؛ | مال یا منقول است؛ یا غیرمنقول، در این نوع تقسیم‌بندی، قسم سومی متصور نیست. (۴۲۶۸۵۱) و هر مالی که غیرمنقول حقیقی یا حکمی نباشد؛ منقول است؛ و قسم سومی برای مال، وجود ندارد. (۴۲۷۰۰۲) | ||
در حقوق تجارت، اموال غیر مادی، دارای مصادیق متعدد بوده و روبه فزونی هستند؛ نظیر حق اختراع، سرقفلی، | در حقوق تجارت، اموال غیر مادی، دارای مصادیق متعدد بوده و روبه فزونی هستند؛ نظیر حق اختراع، سرقفلی، طرح‌ها و شکل‌ها و …. درحالی که در حقوق مدنی، اموال، به‌طور عمده، منقول و مادی می‌باشند. (۵۹۲۳۱۶) | ||
== سوابق فقهی == | == سوابق فقهی == | ||
مال به عین، منفعت، دین و تعهد فی الذمه، و حقوق مالی قابل تقسیم است.( | مال به عین، منفعت، دین و تعهد فی الذمه، و حقوق مالی قابل تقسیم است. (۱۰۰۸۲۴) | ||
== | == رویه‌های قضایی == | ||
به موجب نظریه مشورتی شماره | به موجب نظریه مشورتی شماره ۶۲۹۷/۷ مورخه ۴/۷/۱۳۸۰ اداره حقوقی قوه قضاییه، امتیاز تلفن، مال منقول است؛ زیرا قابلیت انتقال از محلی به مکان دیگر را داشته؛ و با جابجایی آن، ضرری به مال یا محل وقوع آن، وارد نمی‌گردد. (۴۹۶۵۶۴) | ||
به موجب نظریه مشورتی شماره | به موجب نظریه مشورتی شماره ۵۳۱۷/۷ مورخه ۱۲/۷/۱۳۸۵ اداره حقوقی قوه قضاییه، سند مالکیت، گواهی نامه رانندگی و کارت پایان خدمت؛ جزء مال منقول و غیرمنقول محسوب نمی‌گردند. (۱۳۹۱۰۹۰) | ||
انتقادات | انتقادات | ||
قانونگذار، بدون ارائه تعریفی از مال، اقسام آن را، بیان | قانونگذار، بدون ارائه تعریفی از مال، اقسام آن را، بیان نموده‌است. (۲۵۹۷۰۹) (۲۹۲۲۱) (۴۲۶۸۴۶) | ||
قانونگذار، با تقسیم مال به منقول و غیرمنقول، سایر اقسام مال، نظیر اموال غیرمادی را، که نه منقول هستند و نه غیرمنقول، نادیده | قانونگذار، با تقسیم مال به منقول و غیرمنقول، سایر اقسام مال، نظیر اموال غیرمادی را، که نه منقول هستند و نه غیرمنقول، نادیده گرفته‌است. (۵۶۸۲۷۷) | ||