ماده ۶۱۲ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات): تفاوت میان نسخه‌ها

تبصره - در این مورد [[معاونت در قتل عمد]] موجب حبس از یک تا پنج سال خواهد بود. (این تبصره، به موجب قانون کاهش مجازات های حبس تعزیری، [[نسخ]] شد)

== توضیح واژگان ==

عبارت« به هر علت قصاص نشود» در بردارنده طیف وسیعی از دلایل از قبیل [[مجنون|دیوانه]] یا [[صغیر|نابالغ]] بودن مرتکب، مسلمان بودن مرتکب و [[کافر]] بودن مقتول، به قتل رساندن دیوانه توسط قاتل، [[کشتن مقتول با رضایت خود او]] <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- جنایات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=350260|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آقایی نیا|چاپ=5}}</ref> [[قتل فرزند توسط پدر]]، [[مهدورالدم بودن|مستحق قصاص بودن مقتول به لحاظ شرعی]] و ... است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی  (جلد دوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=376964|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref>البته گروهی معتقدند نمی توان این موارد را به صورت [[جنبه حصری|حصری]]، محدود به نمونه های قید شده در قانون نمود که در آن ها قصاص ساقط شده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=353920|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=7}}</ref>

== منابع ==

{{پانویس}}

[[رده:جرایم علیه اشخاص و اطفال]]

[[رده:عدم اجرای قصاص]]