|
|
| خط ۱: |
خط ۱: |
| هرکس با توجه به [[سِمَت|سمت]]، یکی از رؤسای [[قوای سه گانه|سه قوه]] یا معاو‌نان رییس جمهور یا و‌زرا یا یکی از نمایندگان [[مجلس شورای اسلامی]] یا نمایندگان [[مجلس خبرگان]] یا اعضای [[شورای نگهبان]] یا قضات یا اعضای [[دیوان محاسبات]] یا کارکنان [[و‌زارتخانه]] ها و [[مؤسسات دولتی|مؤسسات]] و [[شرکت های دولتی]] و شهرداری ها در حال انجام وظیفه یا به سبب آن [[توهین به مقامات دولتی|توهین]] نماید به چهل و پنج روز تا سه ماه حبس و یا تا (74) ضربه شلاق و یا پنجاه هزار تا یک میلیون ریال جزای نقدی محکوم می شود نظر مجلس : از نظر مقررات کیفری [[اهانت]] و توهین و ... عبارت است از بکار بردن الفاظی که [[صریح]] یا [[ظاهر]] باشد و یا ارتکاب اعمال و انجام حرکاتی که با لحاظ [[عرف|عرفیات]] جامعه و با در نظر گرفتن شرایط زمانی و مکانی و موقعیت اشخاص موجب تخفیف و تحقیر آنان شود و با عدم ظهور الفاظ توهین تلقی نمی‌گردد.
| | {{الگو:هوش مصنوعی (نظریه)}} |
| *{{زیتونی|[[ماده ۵۰۳ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|مشاهده ماده قبلی]]}}
| | {{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=۱۰۱۲/۹۵/۷|شماره پرونده=۵۹-۶۲-۸۳|تاریخ نظریه=۱۳۹۵/۰۵/۰۲|موضوع نظریه=[[آیین دادرسی مدنی]]|محور نظریه=سند کفالت و وثیقه}} |
| *{{زیتونی|[[ماده ۵۰۵ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|مشاهده ماده بعدی]]}}
| |
| == توضیح واژگان ==
| |
| «سمت» در لغت، به معنای نشان و علامت و در اصطلاح عبارت است از شغل یا مقام رسمی.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوق کنونی (دکترین و رویه کیفری ایران)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مهاجر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=812236|صفحه=|نام۱=رضا|نام خانوادگی۱=شکری|نام۲=قادر|نام خانوادگی۲=سیروس|چاپ=8}}</ref> اگر چه توهین ممکن است علاوه بر فعل، به صورت گفتار نیز واقع شود، اما خشونت در گفتار را نمی توان توهین تلقی کرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوق کنونی (دکترین و رویه کیفری ایران)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مهاجر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=812168|صفحه=|نام۱=رضا|نام خانوادگی۱=شکری|نام۲=قادر|نام خانوادگی۲=سیروس|چاپ=8}}</ref>
| |
|
| |
|
| == نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
| | '''نظریه شماره ۱۰۱۲/۹۵/۷ مورخ ۱۳۹۵/۰۵/۰۲ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تعهد کفیل و وثیقه‌گذار در شرایط اعسار محکومعلیه''': تعهد کفیل یا وثیقه‌گذار تا زمان روشن شدن وضعیت اعسار محکومعلیه برقرار است و در صورت رد دعوای اعسار به موجب حکم قطعی، مکلف به معرفی محکومعلیه می‌باشد. اگر دعوای اعسار پذیرفته شود و حکم به تقسیط صادر گردد، عدم پرداخت اقساط باعث بقای قرار تأمین کیفری نمیشود، لذا قانوناً نمی‌توان پول از وثیقه یا وجهالکفاله برداشت کرد. صدور حکم تقسیط به معنای رد دعوای اعسار نیست و مقررات تبصره ۱ ماده ۳ برای کفیل یا وثیقه‌گذار صدق نمی‌کند. با صدور حکم تقسیط، دادگاه دو امر را احراز می‌کند: اعسار محکومعلیه از پرداخت یکجا و توانایی وی به پرداخت به صورت اقساط. محکومعلیه باید فوراً آزاد شود، زیرا اعسار وی احراز شده و توانایی به پرداخت اقساط تأیید شده است. حکم باید به صورت اقساط اجرا شود و توقف کامل اجرا تا بررسی دادگاه تجدیدنظر، غیرقانونی است. پس از رأی دادگاه تجدیدنظر، باید بر اساس آن عمل شود. |
| جرم فوق الذکر را باید از جمله [[جرایم علیه آسایش و امنیت عمومی|جرایم بر ضد آسایش و امنیت عمومی]] دانست. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه تمامیت جسمانی- شخصیت معنوی- اموال و مالکیت- امنیت و آسایش عمومی) (علمی-کاربردی)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=429920|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=13}}</ref> [[عنصر مادی]] این جرم، عبارت است از توهین به [[مأمور دولت|مأموران دولت]] در حال انجام وظیفه یا به سبب آن.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد دوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=376024|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref> چنین توهینی بایستی [[علنی]] بوده و به توهین های غیر علنی، خواه کتبی باشند یا شفاهی، ترتیب اثر داده نمیشود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه تمامیت جسمانی- شخصیت معنوی- اموال و مالکیت- امنیت و آسایش عمومی) (علمی-کاربردی)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=431080|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=13}}</ref>
| |
|
| |
|
| در تحقق این جرم، آگاهی مرتکب از در حال انجام وظیفه بودن [[مستخدم دولت|مستخدم]]، لازم است. البته نمی توان در مواردی که مأمور دولت در خارج از محل کار خود مشغول انجام وظیفه است، [[علم|آگاهی]] مرتکب را مفروض پنداشت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- شخصیت معنوی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=533504|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آقایی نیا|چاپ=4}}</ref> همچنین اگرچه توهین به سبب یا در حین انجام وظیفه، باید همواره حضوری باشد، اما الزامی به علنی بودن آن نیست بلکه توهین غیر علنی هم برای تحقق جرم کافی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- شخصیت معنوی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=533516|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آقایی نیا|چاپ=4}}</ref> در این ماده، لزوم توجه به شخصیت توهین شونده، رکن اساسی شکل گیری جرم است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- شخصیت معنوی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=533532|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آقایی نیا|چاپ=4}}</ref> بطوری که اشتباه در شخصیت و موقعیت [[مجنی علیه]]، زایل کننده [[کیفیات مشدّده|کیفیت مشدّده]] جرم است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=538992|صفحه=|نام۱=محمدعلی|نام خانوادگی۱=اردبیلی|چاپ=23}}</ref> بنابراین به نظر می رسد امکان تسری ماده فوق به افرادی که تصریح نشده اند وجود ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=357296|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=7}}</ref> البته الزامی به فعالیت مأمور دولت در یک قالب استخدامی ویژه نظیر [[استخدام رسمی|رسمی]] یا [[استخدام دولتی|دولتی]] یا [[استخدام پیمانی|پیمانی]] وجود ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=357288|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=7}}</ref>نتیجه دیگر این مسأله آن است که توهین باید علاوه بر اینکه با توجه به سمت مرتکب رخ می دهد، در حال انجام وظیفه وی یا به سبب آن باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه تمامیت جسمانی- شخصیت معنوی- اموال و مالکیت- امنیت و آسایش عمومی) (علمی-کاربردی)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=431100|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=13}}</ref> لذا چنانچه مأمور دولت، ابتدائاً مرتکب توهین یا [[ضرب]] نسبت به متهم شود، عمل او موجب میشود که قید «در حال انجام وظیفه بودن» مشمول او نشود و توهین به وی را باید یک [[توهین|توهین ساده]] تلقی کرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=357696|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=7}}</ref>بعلاوه رفتار مرتکب باید طبق دیدگاه عرف، توهین امیز بوده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- شخصیت معنوی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=533968|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آقایی نیا|چاپ=4}}</ref>
| | == نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == |
| | تعهد کفیل یا وثیقه گذارتا زمان روشن شدن وضعیت اعسار محکومعلیه بوده و در صورت رد دعوای اعسار به موجب حکم قطعی،مکلف است نسبت به معرفی محکومعلیه اقدام نماید، اگر دعوای اعسارمحکومعلیه مورد پذیرش واقع و حکم به تقسیط محکومبه صادر شود، عدم پرداخت اقساط محکومبه از موارد بقای قرار تأمین کیفری نمیباشد. لذا موجب قانونی جهت استیفای محکومبه از محل وثیقه یا وجهالکفاله به لحاظ انتفای قرارهای وثیقه و کفالت، وجود ندارد. صدور حکم تقسیط به معنای رد دعوای اعسار نیست که مقررات ذیل تبصره ۱ ماده ۳ در خصوص کفیل یا وثیقه گذار قابل اعمال باشد. |
|
| |
|
| == رویه های قضایی ==
| | با صدور حکم به تقسیط، دادگاه دو امر را احراز مینماید، یکی اعسار محکومعلیه از پرداخت یکجای محکومبه و دیگری تمکن وی به پرداخت محکومبه، به صورت اقساط. بنابراین محکومعلیه باید فورا بلا قید آزاد شود، زیرا اعسار وی از پرداخت یکجای محکومبه احراز شده است و دادگاه تمکن وی را به پرداخت اقساط احراز کرده است و حکم لازمالاجرای اصلی برابر مقررات به مرحله اجرا درآمده است، به قوت خود باقی است که این حکم باید به صورت اقساط اجرا شود و توقف کامل اجرای آن تا زمان تأیید رأی تقسیط در دادگاه تجدیدنظر با عنایت به اصل استصحاب فاقد وجاهت قانونی است. بدیهی است پس از صدور رأی دادگاه تجدیدنظر، حسب مورد برابر آن رفتار خواهد شد. |
| در گذشته مطابق [[رأی وحدت رویه]] [[دیوان عالی کشور]] به شماره 12-64/3/20 و نظریه [[اداره حقوقی قوه قضاییه]] به شماره 7/3554-63/9/1 ، اهانت به کارمند دولت [[جرایم غیر قابل گذشت|جرم غیر قابل گذشت]] و دارای [[جنبه ی عمومی جرم|جنبه ی عمومی]] تلقی شده بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد دوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=376040|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref> البته این امر در سال 98 و با تصویب قانون کاهش مجازات های تعزیری، تغییر داده شد و چنین جرایمی در زمره [[جرایم قابل گذشت]] تلقی شدند.
| |
|
| |
|
| == منابع ==
| | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] |
| {{پانویس}}
| | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۳۹۵]] |
| {{مواد قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)}}
| |
| [[رده:هتک حرمت اشخاص]]
| |
| [[رده:توهین مشدد]]
| |
| [[رده:توهین به مقامات دولتی]]
| |
| [[رده:توهین به مامورین دولتی]] | |
| [[رده:مواد قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)]] | |