ماده ۴۹۸ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲): تفاوت میان نسخه‌ها

پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۲: خط ۲:


== پیشینه ==
== پیشینه ==
در گذشته [[ماده 324 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370|ماده 324 قانون مجازات اسلامی (مصوب 1370)]]، در این خصوص وضع شده بود، به اعتقاد برخی، ایراد ماده پیشین آن بود که نوع ضمان از حیث دیه یا [[قصاص]] بودن مشخص نشده بود.1424400
در گذشته [[ماده 324 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370|ماده 324 قانون مجازات اسلامی (مصوب 1370)]]، در این خصوص وضع شده بود، به اعتقاد برخی، ایراد ماده پیشین آن بود که نوع ضمان از حیث دیه یا [[قصاص]] بودن مشخص نشده بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نشست های قضایی (جلد اول) (مسائل آیین دادرسی مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5697656|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref>


== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
این ماده را باید استثنایی بر اصل لزوم اثبات ورود ضرر و نیز اثبات [[رابطه سببیت|رابطه علیت]] میان [[فعل]] زیانبار و [[صدمه]] وارد شده از سوی متضرر دانست، چرا که در نوعی [[اماره]] وجود رابطه علیت در این ماده مورد پذیرش قرار گرفته است.1829668گروهی معتقدند اگر شخصی به صورت [[عمد|عامدانه]] کالایی را که حمل می کند را وسیله ای برای مضروب ساختن یا وارد کردن هر نوع جنایت قرار دهد، باید او را مستحق قصاص دانست. اما در فرض [[جنایت شبه عمد|شبه عمد]] تلقی شدن عمل او، باید قائل به دیه بود، مگر این که وسیله ای که حمل می گردد نوعا کشنده بوده و ضارب قصد وارد کردن ضربه به دیگری را داشته باشد.711028 همچنین آنچه حمل می شود باید فاقد اراده و تابع اراده حمل کننده باشد.711024
این ماده را باید استثنایی بر اصل لزوم اثبات ورود ضرر و نیز اثبات [[رابطه سببیت|رابطه علیت]] میان [[فعل]] زیانبار و [[صدمه]] وارد شده از سوی متضرر دانست، چرا که در نوعی [[اماره]] وجود رابطه علیت در این ماده مورد پذیرش قرار گرفته است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||}}</ref>گروهی معتقدند اگر شخصی به صورت [[عمد|عامدانه]] کالایی را که حمل می کند را وسیله ای برای مضروب ساختن یا وارد کردن هر نوع جنایت قرار دهد، باید او را مستحق قصاص دانست. اما در فرض [[جنایت شبه عمد|شبه عمد]] تلقی شدن عمل او، باید قائل به دیه بود، مگر این که وسیله ای که حمل می گردد نوعا کشنده بوده و ضارب قصد وارد کردن ضربه به دیگری را داشته باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فلسفه حقوق(جلد دوم) (منابع حقوق)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2844168|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=4}}</ref>همچنین آنچه حمل می شود باید فاقد اراده و تابع اراده حمل کننده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فلسفه حقوق(جلد دوم) (منابع حقوق)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2844152|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=4}}</ref>


== مطالعات فقهی ==
== مطالعات فقهی ==


=== مستندات فقهی ===
=== مستندات فقهی ===
گروهی مستند شرعی این ماده را روایتی از امام صادق (ع) دانسته اند.711020
گروهی مستند شرعی این ماده را روایتی از امام صادق (ع) دانسته اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فلسفه حقوق(جلد دوم) (منابع حقوق)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2844136|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=4}}</ref>


=== سوابق فقهی ===
=== سوابق فقهی ===
این ماده را گروهی از جمله مصادیق فروعی در فقه دانسته اند که در آن ها مسئولیت مطلق برای مرتکب رفتار فرض شده است، بدون اینکه سخنی از [[تقصیر]] به میان آمده باشد.4891528 در این فرض اگر حامل کالا موجب برخورد این کالا به انسانی شود، باید او را از [[مال]] خود ضامن دانست.4025128
این ماده را گروهی از جمله مصادیق فروعی در فقه دانسته اند که در آن ها مسئولیت مطلق برای مرتکب رفتار فرض شده است، بدون اینکه سخنی از [[تقصیر]] به میان آمده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||}}</ref>در این فرض اگر حامل کالا موجب برخورد این کالا به انسانی شود، باید او را از [[مال]] خود ضامن دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||}}</ref>


== منابع ==
== منابع ==
{{پانویس}}
[[رده:رفرنس]]
[[رده:رفرنس]]
[[رده:دیات]]
[[رده:دیات]]
[[رده:موجبات ضمان]]
[[رده:موجبات ضمان]]
۲٬۹۰۲

ویرایش

منوی ناوبری