۲٬۹۰۲
ویرایش
ماده ۵۱۴ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲): تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۶: | خط ۶: | ||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||
سابقاً [[ماده 343 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370|ماده 343 قانون مجازات اسلامی (مصوب 1370)]]، در این خصوص وضع شده بود. | سابقاً [[ماده 343 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370|ماده 343 قانون مجازات اسلامی (مصوب 1370)]]، در این خصوص وضع شده بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||}}</ref> | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
| خط ۱۵: | خط ۱۵: | ||
2- عمل ضمانی | 2- عمل ضمانی | ||
3- عمل غیر احسانی ضمانی | 3- عمل غیر احسانی ضمانی <ref>{{یادکرد کتاب۲||}}</ref> | ||
بر اساس این ماده، هرگاه چیزی در اثر حادثه ای نظیر سیل، سبب لغزش یا هلاکت شود، هیچکس مسئول نیست، حتی اگر شخصی بتواند آن را به مکان مناسبتری ببرد، زیرا ایجاد [[تسبیب|سبب]] [[جنایت]]، [[عرف|عرفا]] صادق بر این فرد | بر اساس این ماده، هرگاه چیزی در اثر حادثه ای نظیر سیل، سبب لغزش یا هلاکت شود، هیچکس مسئول نیست، حتی اگر شخصی بتواند آن را به مکان مناسبتری ببرد، زیرا ایجاد [[تسبیب|سبب]] [[جنایت]]، [[عرف|عرفا]] صادق بر این فرد نیست،<ref>{{یادکرد کتاب۲||}}</ref>همچنین اگر آن شیء، توسط شخصی جابجا شود تا ایمنی رهگذران بهتر تأمین گردد، با توجه به این که عنوان [[قاعده احسان|محسن]] بر این فرد صادق خواهد بود، نمی توان او را ضامن دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||}}</ref>گروهی معتقدند اگر عوامل دیگری همچون حمله یک حیوان همراه با رفتار جانی، منجر به وقوع جنایت شوند، باید فقط نیمی از دیه از وی مطالبه گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادستان و میثاق عدالت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1430024|صفحه=|نام۱=سیدمهدی|نام خانوادگی۱=حجتی|نام۲=مجتبی|نام خانوادگی۲=باری|چاپ=1}}</ref>همچنین اگر فرد سبب جنایت، ضمن رعایت مصلحت دیگران، قادر به جلوگیری از [[تلف]] باشد ولی اقدامی نکند، ضامن است، در غیر این صورت، صرف لزوم رعایت مصلحت، موجب عدم ضمان است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=رویه قضایی دادگاه های تجدیدنظر استان تهران در امور مدنی (اسناد تجاری)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2908136|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=زندی|چاپ=1}}</ref>شرط دیگر عدم ضمان در این ماده، آن است که برطرف نمودن مانع از وظایف فرد نباشد، در غیر اینصورت مسئول خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اسناد و دعاوی تجاری در آرای دیوانعالی کشور 1379-1392 (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5700632|صفحه=|نام۱=توفیق|نام خانوادگی۱=عرفانی|چاپ=1}}</ref>همچنین اقدامی که به مصلحت عابران انجام میشود نباید همراه با ارتکاب [[تقصیر]] باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||}}</ref> | ||
حکم این ماده را عده ای منحصر به مواردی دانسته اند که عوامل طبیعی منجر به وقوع حادثه ای شده باشند و عوامل غیر طبیعی را داخل در این ماده نمی دانند. | حکم این ماده را عده ای منحصر به مواردی دانسته اند که عوامل طبیعی منجر به وقوع حادثه ای شده باشند و عوامل غیر طبیعی را داخل در این ماده نمی دانند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد سوم) (اسناد تجاری، بانکی، خزانه و اوراق قرضه و اسناد حمل و نقل)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2847640|صفحه=|نام۱=جواد|نام خانوادگی۱=افتخاری|چاپ=2}}</ref> | ||
در ادامه ماده به این مساله اشاره شده است که اگر چیزی در اثر حادثه ای طبیعی در مکانی نامناسب قرار بگیرد و شخصی آن را برداشته و در مکانی قرار دهد که از حیث خطر آفرین بودن نظیر همان محل سابق باشد، ضامن است. | در ادامه ماده به این مساله اشاره شده است که اگر چیزی در اثر حادثه ای طبیعی در مکانی نامناسب قرار بگیرد و شخصی آن را برداشته و در مکانی قرار دهد که از حیث خطر آفرین بودن نظیر همان محل سابق باشد، ضامن است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||}}</ref> | ||
== مطالعات فقهی == | == مطالعات فقهی == | ||
=== مستندات فقهی === | === مستندات فقهی === | ||
عده ای، عدم مسئولیت در این ماده را مستند به [[قاعده احسان]] دانسته اند. | عده ای، عدم مسئولیت در این ماده را مستند به [[قاعده احسان]] دانسته اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||}}</ref> | ||
=== سوابق فقهی === | === سوابق فقهی === | ||
برخی از فقها بیان نموده اند که اگر شخصی سنگی را در مکانی مساوی یا نامناسب تر از مکان اول قرار داده باشد، ضامن [[صدمه|صدمات]] ناشی از این اقدام خواهد بود. | برخی از فقها بیان نموده اند که اگر شخصی سنگی را در مکانی مساوی یا نامناسب تر از مکان اول قرار داده باشد، ضامن [[صدمه|صدمات]] ناشی از این اقدام خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||}}</ref>برخی از فقها در کتب خود متعرض این نظر شده اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد سوم) (اسناد تجاری، بانکی، خزانه و اوراق قرضه و اسناد حمل و نقل)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2847624|صفحه=|نام۱=جواد|نام خانوادگی۱=افتخاری|چاپ=2}}</ref> | ||
== مصادیق و نمونه ها == | == مصادیق و نمونه ها == | ||
چنانچه سیلی جاری شده و وارد باغ دیگری شود و منجر به ایجاد حفره ای عمیق در باغ گردد، در صورت ورود شخصی دیگر متعاقب این امر به باغ و افتادن در گودال، مالک را نباید ضامن دانست. | چنانچه سیلی جاری شده و وارد باغ دیگری شود و منجر به ایجاد حفره ای عمیق در باغ گردد، در صورت ورود شخصی دیگر متعاقب این امر به باغ و افتادن در گودال، مالک را نباید ضامن دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||}}</ref> | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
[[ماده واحده قانون مجازات خودداری از کمک به مصدومین و رفع خطرات جانی (مصوب 1354)]] | [[ماده واحده قانون مجازات خودداری از کمک به مصدومین و رفع خطرات جانی (مصوب 1354)]] <ref>{{یادکرد کتاب۲||}}</ref> | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | |||
[[رده:رفرنس]] | [[رده:رفرنس]] | ||
[[رده:دیات]] | [[رده:دیات]] | ||
[[رده:موجبات ضمان]] | [[رده:موجبات ضمان]] | ||
[[رده:قوه قاهره]] | [[رده:قوه قاهره]] | ||