ماده ۸۴ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

به اجرت متولی، حق التولیه گویند. (۳۲۸۲)

اگر واقف، میزان معینی از عواید موقوفه را، به عنوان حق التولیه تعیین نموده باشد؛ متولی، استحقاق اجرت بیشتری را نخواهد داشت. (۳۲۸۱) (۳۶۹۸۵۴)

اگر واقف، متولی هم باشد؛ می‌تواند مقداری از عواید موقوفه را، به عنوان اجرت خود تعیین نماید؛ که این امر، وقف بر نفس محسوب نمی‌گردد. (۴۶۶۰۵) (۱۳۱۳۲۷)

ممکن است واقف، یکی از موقوفٌ علیهم را، به عنوان متولی تعیین نموده؛ و سهمی از عواید موقوفه را، برای وی قرار دهد. (۴۲۶۸۸۵) که دراینصورت متولی، استحقاق اجرت بیشتری را ندارد. (۴۶۶۰۶) (۴۲۶۸۸۵)

حق التولیه، مخارجی است که باید برای تحصیل منافع موقوفه، صرف گردد؛ و نمی‌توان تعیین اجرت المثل برای متولی را، در فرض عدم تعیین حق‌الزحمه توسط واقف، اضرار به حقوق موقوفٌ علیهم محسوب نمود. (۴۶۶۰۷)

واقف می‌تواند حق التولیه را، به میزانی بیشتر از سهم موقوفٌ علیهم، تعیین نماید. (۱۳۱۳۲۸)

واقف، همان‌طور که برای متولی، حق التولیه معین می‌نماید، می‌تواند برای ناظر نیز، مبادرت به تعیین حق النظاره کند؛ و درصورت عدم تعیین حق انظاره توسط وی، چنانچه ناظر، قصد تبرع نداشته باشد؛ مستحق اجرت المثل است. (۱۳۱۳۲۹)

ملاک در تعیین اجرت المثل متولی، عرف است. (۲۶۴۹۴۸)

اگر واقف، برای موقوفه، متولی تعیین ننموده باشد؛ و شخصی قبول نماید که تولیت را، به‌طور رایگان عهده‌دار گردد؛ دراینصورت نمی‌توان غیر از او، کس دیگری را، برای اداره امور موقوفه تعیین نمود. (۴۶۶۰۸)

اگر واقف، میزان معینی از عواید موقوفه را، به عنوان حق التولیه تعیین نموده باشد؛ متولی، استحقاق اجرت بیشتری را نخواهد داشت. (۹۴۸۴)

هزینه‌های موقوفه، از محل حق التولیه، که میزان معینی است؛ کسر نمی‌گردد. (۹۴۸۷)

صرف نظر اینکه متولی، از سوی واقف یا حاکم تعیین گردیده باشد؛ می‌تواند اجرت المثل اعمال خود را، از محل درآمد موقوفه برداشت نماید. (۱۰۱۱۲۶۲)