ماده ۵۰۱ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲): تفاوت میان نسخه‌ها

استناد به این ماده، نیازمند ارتکاب یک [[فعل]]، نظیر کشیدن سلاح یا منفجر کردن بمب و ... از سوی مرتکب است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نشریه دادرسی شماره 13 فروردین و اردیبهشت 1378|ترجمه=|جلد=|سال=1378|ناشر=سازمان قضایی نیروهای مسلح|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1394856|صفحه=|نام۱=سازمان قضایی نیروهای مسلح|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>منتها در پاره ای از موارد افعال مرتکبان ممکن است [[فعل مادی|مادی]] یا [[فعل غیر مادی|غیر مادی]] باشند، تفاوت میان افعال مادی با غیر مادی آن است که در افعال غیر مادی یا غیر اصابتی، هیچ [[آسیب]] یا صدمه فیزیکی به مرتکب وارد نمی شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نشریه دادرسی شماره 13 فروردین و اردیبهشت 1378|ترجمه=|جلد=|سال=1378|ناشر=سازمان قضایی نیروهای مسلح|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1394840|صفحه=|نام۱=سازمان قضایی نیروهای مسلح|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>اگرچه برخی از حقوقدانان و جرم شناسان معتقدند که [[جراحت|جراحات]] و جنایات باید فقط ناشی از ارتکاب اعمال مادی باشند،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله علمی انتقادی حقوقی کانون وکلا سال بیست و هفتم شماره 130 بهار 1354|ترجمه=|جلد=|سال=1354|ناشر=کانون وکلای دادگستری مرکز|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1411848|صفحه=|نام۱=کانون وکلای دادگستری مرکز|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>اما گروهی دیگر معتقدند منتسب نمودن [[نتیجه جرم|نتایج مجرمانه]] به اعمال مادی صرف، امری بلاوجه است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||}}</ref>شرط لازم برای این که رفتاری مشمول این ماده قرار بگیرد، غیر اصابتی بودن آن و عدم حدوث مرگ در نتیجه اعمالی نظیر اصابت گلوله یا تهاجم سگ و ... است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||}}</ref> حال اگر کسی با قصد قتل و با [[علم]] به شخصیت حساس و آسیب پذیر [[مجنی علیه]]، خبری هیجان انگیز به او بدهد، گروهی معتقدند در این حالت نیز باید مرگ فرد را مشمول این ماده دانست،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نشریه دادرسی شماره 13 فروردین و اردیبهشت 1378|ترجمه=|جلد=|سال=1378|ناشر=سازمان قضایی نیروهای مسلح|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1394904|صفحه=|نام۱=سازمان قضایی نیروهای مسلح|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> بنابراین به نظر می رسد اعمال مذکور در این ماده [[جنبه تمثیلی]] داشته باشند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||}}</ref>البته عده ای معتقدند برای تحقق جرم موضوع این ماده، حضور فیزیکی شخص ترساننده در محل لازم است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فلسفه حقوق(جلد دوم) (منابع حقوق)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2846376|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=4}}</ref>

از نظر [[عنصر مادی]]، عمل ترساننده ممکن است مصداق رفتار [[جنایت عمد|عمدی]] یا [[جنایت شبه عمد|شبه عمدی]] باشد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله علمی انتقادی حقوقی کانون وکلا سال بیست و هفتم شماره 130 بهار 1354|ترجمه=|جلد=|سال=1354|ناشر=کانون وکلای دادگستری مرکز|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1411912|صفحه=|نام۱=کانون وکلای دادگستری مرکز|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>لذا عده ای معتقدند امکان تحقق جرایم موضوع این ماده به صورت [[جنایت خطای محض|خطای محض]] وجود ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فلسفه حقوق(جلد دوم) (منابع حقوق)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2846344|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=4}}</ref>رفتار هایی نظیر سحر و جادو را که از نمونه های افعال غیر اصابتی محسوب میشود، چون موجب هراس یا ترس نمی شود، معمولا از شمول این ماده خارج می دانند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نشریه دادرسی شماره 13 فروردین و اردیبهشت 1378|ترجمه=|جلد=|سال=1378|ناشر=سازمان قضایی نیروهای مسلح|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1394936|صفحه=|نام۱=سازمان قضایی نیروهای مسلح|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>

در خصوص محکومیت مرتکب این جرم لازم به تاکید است که ترسو بودن، [[صغر]] سن، بیماری یا نا آگاهی [[مجنی علیه|قربانی]]، شرط محکومیت مرتکب نمی باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله علمی انتقادی حقوقی کانون وکلا سال بیست و هفتم شماره 130 بهار 1354|ترجمه=|جلد=|سال=1354|ناشر=کانون وکلای دادگستری مرکز|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1411944|صفحه=|نام۱=کانون وکلای دادگستری مرکز|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>

عده ای مستند شرعی این ماده را روایاتی از ائمه معصومین (ع) می دانند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فلسفه حقوق(جلد دوم) (منابع حقوق)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2844200|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=4}}</ref>