۲۱٬۴۶۰
ویرایش
(متن اصلی) |
(ابرابزار) |
||
خط ۱: | خط ۱: | ||
هر گاه زمین یا | هر گاه زمین یا خانهٔ کسی مجرای فاضلاب یا آب باران زمین یا خانهٔ دیگری بودهاست صاحب آن خانه یا زمین نمیتواند جلوگیری از آن کند مگر در صورتی که عدم استحقاق او معلوم شود. | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
به ارتفاق بدون ضمیمه، ارتفاق ارضی گویند.( | به ارتفاق بدون ضمیمه، ارتفاق ارضی گویند. (۲۰۲۰۷) | ||
به حقی که به موجب آن، صاحب ملکی، اختیار عبور لوله آب، گاز، نفت و فاضلاب را، در ملک دیگری داشته باشد؛ حق المجری گویند.( | به حقی که به موجب آن، صاحب ملکی، اختیار عبور لوله آب، گاز، نفت و فاضلاب را، در ملک دیگری داشته باشد؛ حق المجری گویند. (۸۲۲۱۴) | ||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||
برخلاف حقوق ایران، قانون مدنی فرانسه، حق ارتفاق طبیعی را، | برخلاف حقوق ایران، قانون مدنی فرانسه، حق ارتفاق طبیعی را، بهطور صریح پذیرفتهاست. قانون مدنی ایران، در این ماده، حق ارتفاق مزبور را، مورد توجه قرار دادهاست. (۱۴۸۳۰۷) | ||
== کلیات توضیحی تفسیری دکترین == | == کلیات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
ممکن است حق ارتفاق، به حکم قانون، | ممکن است حق ارتفاق، به حکم قانون، یا بر اثر وضعیت طبیعی املاک به وجود آید. (۳۳۱۵) | ||
برخلاف ماده | برخلاف ماده ۹۷، مفاد این ماده، ناظر به آبهای طبیعی هم میباشد. (۴۶۸۳۱) | ||
به نظر برخی از حقوقدانان، مفاد این ماده را، | به نظر برخی از حقوقدانان، مفاد این ماده را، نمیتوان به عنوان اماره حق ارتفاق پذیرفت. (۴۶۸۳۲) و به نظر برخی دیگر، مبنای این ماده، اماره تصرف است. (۸۹۸۷۶) | ||
اصل صحت، مؤید اعتبار حق ارتفاق موضوع این ماده است.( | اصل صحت، مؤید اعتبار حق ارتفاق موضوع این ماده است. (۴۲۷۲۰۱) | ||
قانونگذار، به جهت جلوگیری از نزاع بین | قانونگذار، به جهت جلوگیری از نزاع بین همسایهها، نوعی حق ارتفاق قهری را، در این ماده پیشبینی نمودهاست. (۷۳۵۴۲۰) | ||
وضع طبیعی ملک، ایجاب | وضع طبیعی ملک، ایجاب مینماید که زمین پایینتر، مجرای فاضلاب زمین بالاتر باشد. عدالت و ذوق سلیم قانونگذار نیز، این وضعیت را محترم شمردهاست. (۷۳۵۷۸۲) | ||
حق ارتفاق، به سه نوع ارضی، شخصی، و تیولی قابل تقسیم است.( | حق ارتفاق، به سه نوع ارضی، شخصی، و تیولی قابل تقسیم است. (۲۰۲۰۷) | ||
== سوابق فقهی == | == سوابق فقهی == | ||
منظور از زیان در قاعده لاضرر، ضرر حادث است؛ نه زیان قدیم.( | منظور از زیان در قاعده لاضرر، ضرر حادث است؛ نه زیان قدیم. (۱۱۰۴۵۴۴) |