ماده ۹۵ قانون مدنی

ماده ۹۵ قانون مدنی: هر گاه زمین یا خانه کسی مجرای فاضلاب یا آب باران زمین یا خانه دیگری بوده‌ است صاحب آن خانه یا زمین نمی‌تواند جلوگیری از آن کند مگر در صورتی که عدم استحقاق او معلوم شود.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

مواد مرتبط

• ماده ۹۴ قانون مدنی
• ماده ۹۶ قانون مدنی
• ماده ۹۷ قانون مدنی

توضیح واژگان

به حقی که به موجب آن، صاحب ملکی، اختیار عبور لوله آب، گاز، نفت و فاضلاب را در ملک دیگری داشته باشد؛ «حق المجری» گویند.

مطالعات تطبیقی

برخلاف حقوق ایران، قانون مدنی فرانسه، حق ارتفاق طبیعی را، به‌طور صریح پذیرفته‌ است، قانون مدنی ایران، در این ماده، حق ارتفاق مزبور را مورد توجه قرار داده‌ است.

نکات تفسیری دکترین ماده 95 قانون مدنی

ممکن است حق ارتفاق، به حکم قانون یا بر اثر وضعیت طبیعی املاک به وجود آید و به سه نوع ارضی، شخصی و تیولی قابل تقسیم است.

به نظر برخی از حقوقدانان، مفاد این ماده را، نمی‌توان به عنوان اماره حق ارتفاق پذیرفت و به نظر برخی دیگر، مبنای این ماده، اماره تصرف است.

برخلاف ماده ۹۷، مفاد این ماده، ناظر به آبهای طبیعی هم می‌باشد و قانونگذار، به جهت جلوگیری از نزاع بین همسایه‌ها، نوعی حق ارتفاق قهری را در این ماده پیش‌بینی نموده‌است و اصل صحت، مؤید اعتبار حق ارتفاق موضوع این ماده است.

وضع طبیعی ملک، ایجاب می‌نماید که زمین پایین‌تر، مجرای فاضلاب زمین بالاتر باشد، عدالت و ذوق سلیم قانونگذار نیز، این وضعیت را محترم شمرده‌ است.

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 95 قانون مدنی

1. مجوز عبور فاضلاب یا آب باران از زمین یا خانه دیگر داده شده است.
2. صاحب زمین یا خانه اجازه ممانعت از عبور فاضلاب یا آب باران را ندارد.
3. ممانعت از عبور فاضلاب یا آب باران تنها در صورت اثبات عدم استحقاق مجاز است.
4. استحقاق عبور فاضلاب یا آب باران ممکن است در گذشته به دلیل توافق یا عادت های قدیمی وجود داشته باشد.
5. اثبات عدم استحقاق بر عهده صاحب زمین یا خانه‌ای است که قصد جلوگیری دارد.
6. مبنا و دلیل عبور فاضلاب یا آب باران می‌تواند حقوقی یا عرفی باشد.
7. ممکن است گذر زمان باعث ایجاد حق قانونی برای عبور فاضلاب یا آب باران شده باشد.

رویه های قضایی

• نظریه شماره 7/1400/346 مورخ 1400/05/20 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ایجاد اخلال در حق ارتفاق شخص ثالث

سوابق و مستندات فقهی

سوابق و مستندات فقهی

منظور از زیان در قاعده لاضرر، ضرر حادث است؛ نه زیان قدیم.

مقالات مرتبط

• امارۀ مالکیت