ماده ۶۴۷ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات): تفاوت میان نسخه‌ها

[[عنصر مادی]] این [[جرم]]، [[فعل مثبت مادی]] [[تدلیس در ازدواج|تدلیس]] است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آثار برگزیده حقوقی (استقلال و پیوند حقوق مدنی و کیفری)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1515704|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=خدابخشی|چاپ=1}}</ref> بنابراین [[سکوت]] شخص آگاه از این [[صفت]]، مشمول حکم '''ماده ۶۴۷ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)''' نخواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=رویه قضایی دادگاه‌های تجدیدنظر استان در امور کیفری (سرقت، خیانت و امانت، صدور چک بلا محل)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2700136|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=زندی|چاپ=1}}</ref> منظور از «امور واهی» در این ماده، امور بی اساس و غیر واقعی است و در صورتی مشمول ماده است که در [[اراده]] طرفین مؤثر باشد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آثار برگزیده حقوقی (استقلال و پیوند حقوق مدنی و کیفری)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1515752|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=خدابخشی|چاپ=1}}</ref> بنابراین اگر عقد بر مبنای امور واهی نباشد، از شمول ماده خارج خواهد بود،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=رویه قضایی دادگاه‌های تجدیدنظر استان در امور کیفری (سرقت، خیانت و امانت، صدور چک بلا محل)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2700056|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=زندی|چاپ=1}}</ref> و تشخیص این امر با [[دادگاه]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=رویه قضایی دادگاه‌های تجدیدنظر استان در امور کیفری (سرقت، خیانت و امانت، صدور چک بلا محل)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2700088|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=زندی|چاپ=1}}</ref>  منظور از «عقد» در این ماده، عقد تام است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آثار برگزیده حقوقی (استقلال و پیوند حقوق مدنی و کیفری)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1515912|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=خدابخشی|چاپ=1}}</ref> و قید «هر یک از زوجین»، شامل زن و مرد (هر دو) خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=رویه قضایی دادگاه‌های تجدیدنظر استان در امور کیفری (سرقت، خیانت و امانت، صدور چک بلا محل)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2700024|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=زندی|چاپ=1}}</ref> مقصود از «فریب» نیز، فریب قبل از ازدواج است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آثار برگزیده حقوقی (استقلال و پیوند حقوق مدنی و کیفری)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1515880|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=خدابخشی|چاپ=1}}</ref> مصادیق '''ماده ۶۴۷ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)'''، [[جنبه تمثیلی]] دارد و هر عملی که موجب فریب گردد را شامل می‌شود،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=رویه قضایی دادگاه‌های تجدیدنظر استان در امور کیفری (سرقت، خیانت و امانت، صدور چک بلا محل)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2700040|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=زندی|چاپ=1}}</ref> و جنبه [[عرف|عرفی]] دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آثار برگزیده حقوقی (استقلال و پیوند حقوق مدنی و کیفری)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1515752|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=خدابخشی|چاپ=1}}</ref> اگر طرف عقد، تحت عناوینی چون [[وکالت]]، [[وصایت]]، [[قیمومت]] یا [[ولایت]] طرف مقابل را فریب دهد، در شمول آن به دلیل آنکه به این افراد نیز طرف عقد گفته می‌شود، نباید تردید کرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آثار برگزیده حقوقی (استقلال و پیوند حقوق مدنی و کیفری)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1515816|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=خدابخشی|چاپ=1}}</ref> همچنین اگر تدلیس از جانب هر دو طرف عقد باشد باز هم جرم محقق می‌شود،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آثار برگزیده حقوقی (استقلال و پیوند حقوق مدنی و کیفری)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1515768|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=خدابخشی|چاپ=1}}</ref> اما باید توجه داشت که تدلیس از جانب [[شخص ثالث]]، موضوع را از شمول ماده خارج می‌کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=رویه قضایی دادگاه‌های تجدیدنظر استان در امور کیفری (سرقت، خیانت و امانت، صدور چک بلا محل)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2700104|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=زندی|چاپ=1}}</ref> [[عنصر معنوی]] این جرم نیز، [[سوء نیت عام]] و «[[قصد]] فریب» به عنوان [[سو نیت خاص|سوء نیت خاص]] است، همچنین این جرم، [[جرم مقید|جرمی مقید]] است و در صورت عدم تحقق فریب، احکام این ماده، مجری نخواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=رویه قضایی دادگاه‌های تجدیدنظر استان در امور کیفری (سرقت، خیانت و امانت، صدور چک بلا محل)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2700072|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=زندی|چاپ=1}}</ref>