۴۰٬۶۹۲
ویرایش
ماده ۶۵۳ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات): تفاوت میان نسخهها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
ماده ۶۵۳ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) (نمایش مبدأ)
نسخهٔ ۲۸ نوامبر ۲۰۲۵، ساعت ۰۲:۲۸
، ۲۸ نوامبر ۲۰۲۵بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱۳: | خط ۱۳: | ||
* [[راهزنی]]: عبارت است از گرفتن [[مال|اموال]] مسافرین و عابرین در راهها و شوارع همراه با غافلگیری و زور و [[تهدید]].<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه تمامیت جسمانی- شخصیت معنوی- اموال و مالکیت- امنیت و آسایش عمومی) (علمی-کاربردی)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=429520|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=13}}</ref> | * [[راهزنی]]: عبارت است از گرفتن [[مال|اموال]] مسافرین و عابرین در راهها و شوارع همراه با غافلگیری و زور و [[تهدید]].<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه تمامیت جسمانی- شخصیت معنوی- اموال و مالکیت- امنیت و آسایش عمومی) (علمی-کاربردی)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=429520|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=13}}</ref> | ||
* [[محاربه]]: یعنی [[سلاح|اسلحه]] به دست گرفتن و با سلاح مردم را ارعاب کردن، هر چند کسی کشته نشود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیات الاحکام (حقوقی و جزایی)|ترجمه=|جلد=|سال=1383|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2330772|صفحه=|نام۱=ابوالقاسم|نام خانوادگی۱=گرجی|چاپ=2}}</ref> | * [[محاربه]]: یعنی [[سلاح|اسلحه]] به دست گرفتن و با سلاح مردم را [[ارعاب]] کردن، هر چند کسی کشته نشود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیات الاحکام (حقوقی و جزایی)|ترجمه=|جلد=|سال=1383|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2330772|صفحه=|نام۱=ابوالقاسم|نام خانوادگی۱=گرجی|چاپ=2}}</ref> | ||
* [[حبس]]: به معنای محدود کردن فرد از رفت و آمد و جلوگیری از [[تصرف|تصرفات]] او، آنگونه که خودش میخواهد، است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق زندانی در ایران و اسناد بین المللی|ترجمه=|جلد=|سال=1395|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6656592|صفحه=|نام۱=احسان|نام خانوادگی۱=داودیان|چاپ=1}}</ref> | * [[حبس]]: به معنای محدود کردن فرد از رفت و آمد و جلوگیری از [[تصرف|تصرفات]] او، آنگونه که خودش میخواهد، است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق زندانی در ایران و اسناد بین المللی|ترجمه=|جلد=|سال=1395|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6656592|صفحه=|نام۱=احسان|نام خانوادگی۱=داودیان|چاپ=1}}</ref> | ||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||
در [[ماده ۱۸۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰]]، [[جرم|جرمی]] شبیه راهزنی پیشبینی شده بود که از مصادیق [[جرائم علیه امنیت|جرائم علیه امنیت کشور]] بود و مسلح بودن سارق، شرط تحقق آن جرم بود، هر چند برخلاف راهزنی لازم نبود که در راهها صورت بگیرد یا منتهی به ربودن مال شود،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=608116|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> نکته حائز اهمیت این بود که ماده ۶۵۳، [[نسخ قانون|ناسخ]] ماده ۱۸۵ نبود، به آن جهت که در ماده ۶۵۳، دست بردن به سلاح ضرورت دارد و همچنین مکان وقوع جرم موضوع ماده ۶۵۳ راهها و شوارع است، اما جرم موضوع ماده ۱۸۵ در سایر مکانها نیز قابل ارتکاب بود، آخر آنکه برای تحقق جرم موضوع ماده ۶۵۳ باید راهزنی ارتکاب یابد، در حالی که در جرم موضوع ماده ۱۸۵ با وجود آنکه هدف اصلی سرقت بود، لکن آنچه در عمل باید رخ می داد، بر هم خوردن امنیت مردم یا جاده بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جلد سوم) (جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی) (مطالعه تطبیقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=431900|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=17}}</ref> | در [[ماده ۱۸۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰]]، [[جرم|جرمی]] شبیه راهزنی پیشبینی شده بود که از مصادیق [[جرائم علیه امنیت|جرائم علیه امنیت کشور]] بود و مسلح بودن سارق، شرط تحقق آن جرم بود، هر چند برخلاف راهزنی لازم نبود که در راهها صورت بگیرد یا منتهی به [[ربودن]] مال شود،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=608116|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> نکته حائز اهمیت این بود که ماده ۶۵۳، [[نسخ قانون|ناسخ]] ماده ۱۸۵ نبود، به آن جهت که در ماده ۶۵۳، دست بردن به سلاح ضرورت دارد و همچنین مکان وقوع جرم موضوع ماده ۶۵۳ راهها و شوارع است، اما جرم موضوع ماده ۱۸۵ در سایر مکانها نیز قابل ارتکاب بود، آخر آنکه برای تحقق جرم موضوع ماده ۶۵۳ باید راهزنی ارتکاب یابد، در حالی که در جرم موضوع ماده ۱۸۵ با وجود آنکه هدف اصلی [[سرقت]] بود، لکن آنچه در عمل باید رخ می داد، بر هم خوردن امنیت مردم یا جاده بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جلد سوم) (جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی) (مطالعه تطبیقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=431900|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=17}}</ref> | ||
== نکات تفسیری دکترین ماده ۶۵۳ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) == | == نکات تفسیری دکترین ماده ۶۵۳ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) == | ||
از نظر [[عنصر مادی]]، این جرم، [[جرم مقید|مقید]] به | از نظر [[عنصر مادی]]، این جرم، [[جرم مقید|مقید]] به ربودن مال است و اگر ربودن مال رخ ندهد، ممکن است عملیات را به عنوان [[شروع به راهزنی]] قلمداد کرد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4697648|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> بنابراین از نظر عنصر مادی، باید دو شرط محقق شود: ۱- ربوده شدن مال یا اموال توسط راهزن یا راهزنان ۲- ارتکاب راهزنی در راهها و شوارع بدون استفاده از اسلحه.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه تمامیت جسمانی- شخصیت معنوی- اموال و مالکیت- امنیت و آسایش عمومی) (علمی-کاربردی)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4696716|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=13}}</ref> «راه»، محل عبور و رفت و آمد است، هر چند این عمل به صورت غیررسمی صورت پذیرد (مانند راههای مال رو)، شارع نیز به معنای خیابان است و [[عرف|عرفا]] به خیابانهای داخل شهر یا روستا اطلاق میشود، هر چند در اینجا [[مقنن|قانونگذار]]، هر دو لغت «راه» و «شارع» را مترادف دانسته و هر دو را به جادههای خارج از شهرها و روستاها، مربوط دانسته است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=617576|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> بنابراین شرط تحقق این جرم آن است که در جادههای خارج از شهر و روستا صورت گیرد، به عنوان مثال سرقت در بیابان، مشمول این ماده نمیشود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4697328|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> همچنین در '''ماده ۶۵۳ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)'''، منظور از «راهها و شوارع»، راههای خشکی است، اما در مورد راههای دریایی و هوایی، مقررات خاصی وجود دارد، مانند: ۱- معاهده ۱۹۷۱ مونترال تحت عنوان «[[کنوانسیون جلوگیری از اعمال غیرقانونی علیه امنیت هواپیمائی کشوری|اعمال غیرقانونی بر ضد امنیت هواپیمایی کشوری]]» که ایران در سال ۱۳۴۹ به آن پیوسته است. ۲- [[ماده ۳۱ قانون هواپیمایی کشوری مصوب ۱۳۲۸|ماده ۳۱ قانون هواپیمایی کشوری جمهوری اسلامی ایران]]. ۳- بند اول [[ماده واحده قانون مجازات اخلالگران در امنیت پرواز هواپیما و خرابکاری در وسائل و تاسیسات هواپیمایی مصوب ۱۳۴۹|ماده واحده قانون مجازات اخلال کنندگان در امنیت پرواز هواپیما و خرابکاری در وسایل و تأسیسات هواپیمایی مصوب ۱۳۴۹]].<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=608152|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | ||
[[عنصر معنوی]] این جرم، علاوه بر [[سوء نیت عام]]، «[[قصد]] ربودن مال دیگری» به عنوان [[سو نیت خاص|سوء نیت خاص]] است، به لحاظ رابطه قطعی موجود بین عناصر مادی و معنوی در این جرم، | [[عنصر معنوی]] این جرم، علاوه بر [[سوء نیت عام]]، «[[قصد]] ربودن مال دیگری» به عنوان [[سو نیت خاص|سوء نیت خاص]] است، به لحاظ رابطه قطعی موجود بین عناصر مادی و معنوی در این جرم، [[اثبات]] قصد مجرمانه [[مرتکب جرم|مرتکب]] ضرورت ندارد و با وقوع جرم، قصد مجرمانه مفروض است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه تمامیت جسمانی- شخصیت معنوی- اموال و مالکیت- امنیت و آسایش عمومی) (علمی-کاربردی)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=429524|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=13}}</ref> | ||
این ماده، برای راهزنی که عنوان محارب نداشته باشد، [[تعزیر|مجازات تعزیری]] برقرار کرده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=705996|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> گفتنی است اگر عمل فرد، عنوان محاربه پیدا کند، لازم نیست همراه با سرقت باشد و قصد [[اخلال در نظم عمومی|اخلال در نظم]] کفایت میکند، همچنین برای تحقق جرم راهزنی، شرط به کارگیری اسلحه لازم نیست، ارتکاب سرقت به صورت دسته جمعی نیز لازم نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=608112|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | این ماده، برای راهزنی که عنوان محارب نداشته باشد، [[تعزیر|مجازات تعزیری]] برقرار کرده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=705996|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> گفتنی است اگر عمل فرد، عنوان محاربه پیدا کند، لازم نیست همراه با سرقت باشد و قصد [[اخلال در نظم عمومی|اخلال در نظم]] کفایت میکند، همچنین برای تحقق جرم راهزنی، شرط به کارگیری اسلحه لازم نیست، ارتکاب سرقت به صورت دسته جمعی نیز لازم نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=608112|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | ||
| خط ۳۰: | خط ۳۰: | ||
# جرم راهزنی در راهها و شوارع جرم تلقی میشود. | # جرم راهزنی در راهها و شوارع جرم تلقی میشود. | ||
# اگر راهزن مشمول عنوان محارب نباشد، مشمول ماده ۶۵۳ قانون مجازات اسلامی میشود. | # اگر راهزن مشمول عنوان محارب نباشد، مشمول ماده ۶۵۳ قانون مجازات اسلامی میشود. | ||
# مجازات راهزنی که عنوان محارب بر آن صدق نکند، بین سه تا پانزده سال حبس است. | # [[مجازات]] راهزنی که عنوان محارب بر آن صدق نکند، بین سه تا پانزده سال حبس است. | ||
# علاوه بر حبس، تا ۷۴ ضربه شلاق نیز میتواند جزو مجازات باشد. | # علاوه بر حبس، تا ۷۴ ضربه شلاق نیز میتواند جزو مجازات باشد. | ||
# میزان حبس و شلاق بر اساس شرایط و جزئیات جرم تعیین میشود. | # میزان حبس و شلاق بر اساس شرایط و جزئیات جرم تعیین میشود. | ||
| خط ۳۶: | خط ۳۶: | ||
== انتقادات == | == انتقادات == | ||
عبارت «به نحوی از انحاء» در | عبارت «به نحوی از انحاء» در '''ماده ۶۵۳ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)'''، عبارتی کلی و دامنهدار است و تمامی اقسام راهزنی را فرا میگیرد، اما در مورد راهزنی به واسطه دیگری یا راهزنی [[مباشرت|بالمباشره]]، ابهام وجود دارد، مانند اینکه [[شخص|شخصی]]، فرماندهی چند نفر را برای راهزنی به عهده داشته باشد، هر چند به نظر میرسد عبارت مذکور، این مورد را نیز در بر میگیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4697664|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | ||
== رویههای قضایی == | == رویههای قضایی == | ||
* دو رای قابل توجه در موضوع این جرم از [[دیوان عالی کشور]] وجود دارد: | * دو [[رای]] قابل توجه در موضوع این جرم از [[دیوان عالی کشور]] وجود دارد: | ||
۱- | ۱- حکم شماره ۱۵۰۱ شعبه ۲ دیوان عالی کشور که سرقت در میان عشیره و ایلات و طایفه را سرقت در طرق و شوارع نمیداند. | ||
۲- حکم شماره ۴۳۲ شعبه ۲ دیوان عالی کشور که رسیدگی به جرم سرقت در صورتی که در کوه واقع شود را در صلاحیت [[دادگاه عمومی|دادگاههای عمومی]] میداند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=608140|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | ۲- حکم شماره ۴۳۲ شعبه ۲ دیوان عالی کشور که رسیدگی به جرم سرقت در صورتی که در کوه واقع شود را در [[صلاحیت]] [[دادگاه عمومی|دادگاههای عمومی]] میداند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=608140|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | ||
* [[نظریه شماره 7/99/877 مورخ 1399/08/20 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره معیار جرایم غیر مختلف|نظریه شماره ۷/۹۹/۸۷۷ مورخ ۱۳۹۹/۰۸/۲۰ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره معیار جرایم غیر مختلف]] | * [[نظریه شماره 7/99/877 مورخ 1399/08/20 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره معیار جرایم غیر مختلف|نظریه شماره ۷/۹۹/۸۷۷ مورخ ۱۳۹۹/۰۸/۲۰ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره معیار جرایم غیر مختلف]] | ||