ماده ۶۵۶ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات): تفاوت میان نسخه‌ها

'''ماده ۶۵۶ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)''': در صورتی که [[سرقت]] جامع شرایط [[سرقت حدی|حد]] نباشد و مقرون به یکی از شرایط زیر باشد مرتکب به حبس از سه ماه تا یک سال و شش ماه و تا (۷۴) ضربه [[شلاق]] محکوم می شود:

# سرقت در جایی که [[محل سکنی]] یا [[محل مهیا برای سکنی|مهیا برای سکنی]] یا در [[توابع محل سکنی|توابع آن]] یا در [[اماکن عمومی|محل‌های عمومی]] از قبیل مسجد و حمام و غیر اینها واقع شده باشد.

# سرقت در جایی واقع شده باشد که به واسطه درخت یا بوته یا پرچین یا نرده [[حرز|محرز]] بوده و سارق [[هتک حرز|حرز را شکسته]] باشد.

# سارقین دو نفر یا بیشتر باشند.

# سارق مستخدم بوده و [[مال]] [[مخدوم]] خود را دزدیده یا مال دیگری را در منزل مخدوم خود یا منزل دیگری که به اتفاق مخدوم به آن جا رفته یا شاگرد یا کارگر بوده یا در محلی که معمولاً محل کار وی بوده از قبیل خانه، دکان، کارگاه، کارخانه و انبار سرقت نموده باشد.

# هرگاه اداره کنندگان هتل و مسافرخانه و کاروانسرا و کاروان و به‌طور کلی کسانی که به اقتضای شغل اموالی در دسترس آنان است تمام یا قسمتی از آن را مورد دستبرد قرار دهند.

* {{زیتونی|[[ماده ۶۵۵ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|مشاهده ماده قبلی]]}}

* {{زیتونی|[[ماده ۶۵۷ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|مشاهده ماده بعدی]]}}

«محرز بودن مکان با درخت یا بوته یا …» هر مانعی که اطراف محل را گرفته باشد در برمیگیرد و [[جنبه حصری|جنبه احصایی]] ندارد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=608304|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> در واقع محل‌های محرز و محصور با هر وسیله ای، مشمول بند دو این ماده قرار می‌گیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=675388|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref>

مقصود از «اماکن عمومی»، صرفاً اماکن مذکور در آیین‌نامه اماکن عمومی مصوب ۶۳/۳/۲۳ و ۶۴/۱۱/۹ نیست و مقصود از آن، اماکنی است که در عرف حقوقی در نظر گرفته می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=608376|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>

[[عنصر مادی]] این جرم، [[ربودن]] مال دیگری است مشروط به آنکه سرقت جامع شرایط حد نباشد و حتماً مقرون به یکی از شرایط ماده ۶۵۶ باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه تمامیت جسمانی- شخصیت معنوی- اموال و مالکیت- امنیت و آسایش عمومی) (علمی-کاربردی)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=430616|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=13}}</ref>

همچنین [[عنصر معنوی]] این جرم، [[سوء نیت عام]] و «قصد ربودن مال غیر» به عنوان [[سو نیت خاص|سوء نیت خاص]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=608280|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>

در این ماده، عوامل اول تا سوم از [[عوامل عینی تشدید مجازات]] و باقی موارد از [[عوامل شخصی تشدید مجازات|عوامل شخصی]] محسوب می‌شوند. (مقصود از عامل عینی، عاملی است که در خود جرم وجود دارد و عامل شخصی، عاملی است که در مرتکب جرم محقق است)<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=608284|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> توضیح بند سوم آن است که سرقت در شب ولو در خیابان، مشمول این ماده می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=675392|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref> همچنین در مورد بند چهارم و تحقق دسته جمعی بودن سرقت، لزومی به دستگیری تمام [[شرکت در جرم|شرکا]] نیست، بلکه احراز دسته جمعی بودن آن برای دادگاه کافی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=608288|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> واضح است که دادگاه نباید بدون احراز وجود یکی از شرایط این ماده، طبق آن حکم صادر کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=675448|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref>

در مورد سرقت [[اجیر]] روایاتی وجود دارد که هرچند [[حد سرقت]] را در مورد آنان منتفی می‌داند اما آنان را [[خیانت در امانت|خائن]] تلقی می‌کند. از آن جمله است:

سلیمان بن خالد از امام صادق (ع) سؤالی کردند که مردی شخصی را اجیر و وی از خانه او دزدی کرده‌است، آیا دست او [[قطع دست|قطع]] می‌شود؟ امام صادق در پاسخ فرمودند که این شخص [[امین]] است و سارق نیست پس خائن است.

همچنین امام صادق در مورد مردی که شخصی را اجیر کرده و او را بر سر متاعش نشانده و آن شخص متاع را دزدیده‌است فرمودند: این شخص امین است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4716880|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>

همچنین امام باقر نقل کرده‌اند که "مهمان اگر مرتکب سرقت شود دستش قطع نمی‌شود اما اگر مهمان مهمان مرتکب این عمل شود دستش قطع می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=608348|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>

== رویه‌های قضایی ==

* [[نظریه شماره ۷/۹۸/۱۱۷۶ مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۰۷ اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]

* [[نظریه شماره ۷/۱۴۰۰/۱۰۲۷ مورخ ۱۴۰۰/۰۹/۱۰ اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]

طبق حکم شماره ۳۱۰۵ شعبه ۲ [[دیوان عالی کشور]]"دادگاه نباید بدون اینکه یکی از شرایط مذکور در این ماده را احراز کند، عمل فرد را با این ماده تطبیق بدهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=608364|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>

شعبه دوم دیوان عالی کشور در رای شماره ۲۴۷۹ /۱۰۶۰۷–۱۳۱۶/۱۱/۹ بیان کرده‌است که: دکان و مغازه از محل‌های عمومی مندرج در قسمت اخیر شق اول این ماده محسوب و سرقت از آن مشمول این ماده می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=608328|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>

* [[رای وحدت رویه شماره ۶۳۵ مورخ ۱۳۷۸/۴/۸ هیئت عمومی دیوان عالی کشور( قابلیت مجازات شروع به جرم )]]

* [[نظریه شماره ۷/۱۴۰۰/۲۰۶ مورخ ۱۴۰۰/۰۸/۲۲ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره شروع به جرم در سرقت تعزیری]]

* [[نظریه شماره ۷/۹۹/۱۳۹۵ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۰۷ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره جعل، تخریب، سرقت و نشر اکاذیب در بستر سامانه رایانه ای]]

* [[نظریه شماره ۷/۱۴۰۰/۳۶۶ مورخ ۱۴۰۰/۰۵/۰۹ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تقلیل مشروط مجازات حبس‌های تعزیری]]

* [[رای دادگاه درباره تخفیف مجازات در جرایم غیرقابل گذشت (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۷۰۳۰۰۷۶۳)]]

* [[نظریه شماره ۷/۹۹/۵۸۳ مورخ ۱۳۹۹/۰۵/۱۲ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره معیار ارزش گذاری مال مسروقه]]

* [[نظریه شماره ۷/۹۹/۵۹۲ مورخ ۱۳۹۹/۰۵/۱۱ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ملاک قیمت در قابل گذشت شدن سرقت]]

* [[نظریه شماره ۷/۹۹/۸۷۷ مورخ ۱۳۹۹/۰۸/۲۰ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره معیار جرایم غیر مختلف]]

* [[نظریه شماره ۷/۹۹/۸۸۴ مورخ ۱۳۹۹/۰۶/۲۶ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره قابل گذشت بودن شروع یا معاونت در سرقت]]

* [[رای دادگاه درباره تأثیر ویژگی‌های ظاهری فروشنده بر ایجاد علم در خریدار نسبت به مسروقه بودن مال (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۶۹۷۰۰۰۴۵)]]

* [[نظریه شماره ۷/۱۴۰۱/۱۳۱۲ مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۱۳ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تغییر عنوان اتهامی به متهم توسط دادگاه]]

* [[نظریه شماره ۷/۹۹/۱۰۷۴ مورخ ۱۳۹۹/۰۷/۲۷ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تصاحب وجوه از ناحیه کارگری که مسئولیت فروش اموال برعهده اش بوده پس از فروش آنها]]

* [[نظریه شماره ۷/۹۹/۱۰۱۲ مورخ ۱۳۹۹/۰۷/۱۹ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تعقیب سرقت کمتر از دویست میلیون ریال و نامشخص بودن سابقه کیفری متهم]]

* [[چالشهای کیفر گذاری «سرقت خرد» از رهگذر قانون کاهش مجازات حبس تعزیری ۱۳۹۹]]

* [[بازاندیشی در تعریف «شرکت در جرم» برای مقابله با فعالیت‌های هماهنگ و گروهی مجرمانه]]

* [[موازین فقهی و تفسیر قضائی قوانین کیفری؛ نقد نظر هیئت عمومی دیوان عالی کشور در تشدید شلّاق تعزیری]]

{{پانویس|۲}}