۴۰٬۶۹۲
ویرایش
ماده ۶۵۶ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات): تفاوت میان نسخهها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
ماده ۶۵۶ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) (نمایش مبدأ)
نسخهٔ ۳۰ نوامبر ۲۰۲۵، ساعت ۲۱:۳۷
، ۳۰ نوامبر ۲۰۲۵بدون خلاصۀ ویرایش
(ابرابزار) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۶۵۶ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)''': در صورتی که [[سرقت]] جامع شرایط [[ | '''ماده ۶۵۶ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)''': در صورتی که [[سرقت]] جامع شرایط [[حد]] نباشد و مقرون به یکی از شرایط زیر باشد [[مرتکب جرم|مرتکب]] به [[حبس]] از سه ماه تا یک سال و شش ماه و تا (۷۴) ضربه [[شلاق]] محکوم می شود: | ||
# سرقت در جایی که [[محل سکنی]] یا [[محل مهیا برای سکنی|مهیا برای سکنی]] یا در [[توابع محل سکنی|توابع آن]] یا در [[اماکن عمومی|محلهای عمومی]] از قبیل مسجد و حمام و غیر اینها واقع شده باشد. | # سرقت در جایی که [[محل سکنی]] یا [[محل مهیا برای سکنی|مهیا برای سکنی]] یا در [[توابع محل سکنی|توابع آن]] یا در [[اماکن عمومی|محلهای عمومی]] از قبیل مسجد و حمام و غیر اینها واقع شده باشد. | ||
# سرقت در جایی واقع شده باشد که به واسطه درخت یا بوته یا پرچین یا نرده [[حرز|محرز]] بوده و سارق | # سرقت در جایی واقع شده باشد که به واسطه درخت یا بوته یا پرچین یا نرده [[حرز|محرز]] بوده و سارق حرز را شکسته باشد. | ||
# در صورتی که سرقت در شب واقع شده باشد. | # در صورتی که سرقت در شب واقع شده باشد. | ||
# سارقین دو نفر یا بیشتر باشند. | # سارقین دو نفر یا بیشتر باشند. | ||
# سارق مستخدم بوده و [[مال]] [[مخدوم]] خود را دزدیده یا مال دیگری را در منزل مخدوم خود یا منزل دیگری که به اتفاق مخدوم به آن جا رفته یا شاگرد یا کارگر بوده یا در محلی که معمولاً محل کار وی بوده از قبیل خانه، دکان، کارگاه، کارخانه و انبار سرقت نموده باشد. | # سارق مستخدم بوده و [[مال]] [[مخدوم]] خود را دزدیده یا مال دیگری را در منزل مخدوم خود یا منزل دیگری که به اتفاق مخدوم به آن جا رفته یا شاگرد یا کارگر بوده یا در محلی که معمولاً محل کار وی بوده از قبیل خانه، دکان، کارگاه، کارخانه و انبار سرقت نموده باشد. | ||
# هرگاه اداره کنندگان هتل و مسافرخانه و کاروانسرا و کاروان و بهطور کلی کسانی که به اقتضای شغل اموالی در دسترس آنان است تمام یا قسمتی از آن را مورد دستبرد قرار دهند. | # هرگاه اداره کنندگان هتل و مسافرخانه و کاروانسرا و کاروان و بهطور کلی کسانی که به اقتضای [[شغل]] اموالی در دسترس آنان است تمام یا قسمتی از آن را مورد دستبرد قرار دهند. | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۶۵۵ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|مشاهده ماده قبلی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۶۵۵ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۶۵۷ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۶۵۷ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
| خط ۱۴: | خط ۱۴: | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
* [[سرقت]]: [[ربودن]] [[مال]] متعلق به غیر است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزا (جلد چهارم) (آرا و رویه های قضایی)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6362236|صفحه=|نام۱=سیدجعفر|نام خانوادگی۱=بوشهری|چاپ=1}}</ref> | |||
* [[حد]]: [[مجازات|مجازاتی]] است که موجب، نوع، میزان و کیفیت [[اجرای حد|اجرای]] آن در [[شرع]] مقدس، تعیین شده است.<ref>[[ماده 15 قانون مجازات اسلامی|ماده ۱۵ قانون مجازات اسلامی]]</ref> | |||
* [[حبس]]: به معنای محدود کردن فرد از رفت و آمد و جلوگیری از [[تصرف|تصرفات]] او، آنگونه که خودش میخواهد، است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق زندانی در ایران و اسناد بین المللی|ترجمه=|جلد=|سال=1395|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6656592|صفحه=|نام۱=احسان|نام خانوادگی۱=داودیان|چاپ=1}}</ref> | |||
* [[محل سکنی]]: مراد از «محل سکنی»، مکانی است که از سکینه و آرامش برخوردار باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=617492|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | |||
* [[محل مهیا برای سکنی]]: مکانی است که آماده برای سکونت است، اما هنوز کسی در آنجا ساکن نشده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=675204|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref> | |||
* [[توابع محل سکنی]]: مراد از «توابع محل سکنی»، مکان هایی مثل انبار یا پارکینگ است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=675208|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref> | |||
* [[اماکن عمومی|محل های عمومی]]: محل هایی است که مورد استفاده و مراجعه جمعی یا عموم مردم می باشد همچون اماکن متبرکه دینی، بیمارستان ها، درمانگاه ها، مدارس، [[وسیله نقلیه|وسایل نقلیه]] عمومی و ... .<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح جامع و کاربردی قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 به انضمام آرای وحدت رویه و نظریات مشورتی اداره حقوقی (حدود) (جلدو دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1394|ناشر=قضا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6715200|صفحه=|نام۱=مرکز تحقیقات فقهی حقوقی قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref><ref>[[ماده 1 آیین نامه اجرایی قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات]]</ref> | |||
== | * [[حرز]]: عبارت است از محل مناسب برای نگهداری اموال برای حفظ از دستبرد، که آنجا را قفل نموده یا به طریقی محفوظ و بسته نگه می دارند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3516364|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=مالمیر|چاپ=3}}</ref> | ||
[[ | * [[مال]]: شیئی است که اعتبار و ارزش اقتصادی داشته باشد.<ref name=":0">{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=699276|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> | ||
* [[شغل]]: طبق تعریف [[قانون استخدام کشوری]] 1345، شغل عبارت است از مجموع وظایف و [[مسئولیت|مسئولیت]]<nowiki/>های مستمر و مرتبط و مشخصی که از طرف [[سازمان امور اداری و استخدامی کشور|سازمان امور اداری و استخدامی]] به عنوان کار واحد شناخته شده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اداری جلد اول (سازمان های اداری کشور، استخدام کشوری با توجه به قانون مدیریت خدمات کشوری، مسئولیت مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6321340|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=امامی|نام۲=کورش|نام خانوادگی۲=استوارسنگری|چاپ=15}}</ref> | |||
== نکات تفسیری دکترین ماده ۶۵۶ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) == | |||
[[عنصر مادی]] این [[جرم]]، [[ربودن]] مال دیگری است مشروط به آنکه سرقت جامع شرایط حد نباشد و حتماً مقرون به یکی از شرایط ماده ۶۵۶ باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه تمامیت جسمانی- شخصیت معنوی- اموال و مالکیت- امنیت و آسایش عمومی) (علمی-کاربردی)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=430616|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=13}}</ref> | |||
همچنین [[عنصر معنوی]] این جرم، [[سوء نیت عام]] و «[[قصد]] ربودن مال غیر» به عنوان [[سو نیت خاص|سوء نیت خاص]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=608280|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | |||
در این ماده، عوامل اول تا سوم از [[کیفیات مشدده عینی|عوامل عینی]] [[تشدید مجازات]] و باقی موارد از [[کیفیات مشدده شخصی|عوامل شخصی]] محسوب میشوند. (مقصود از عامل عینی، عاملی است که در خود جرم وجود دارد و عامل شخصی، عاملی است که در مرتکب جرم محقق است)<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=608284|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> توضیح بند سوم آن است که سرقت در شب ولو در خیابان، مشمول این ماده میگردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=675392|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref> همچنین در مورد بند چهارم و تحقق دسته جمعی بودن سرقت، لزومی به دستگیری تمام [[شرکت در جرم|شرکا]] نیست، بلکه احراز دسته جمعی بودن آن برای [[دادگاه]] کافی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=608288|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> واضح است که دادگاه نباید بدون احراز وجود یکی از شرایط این ماده، طبق آن حکم صادر کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=675448|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref> | |||
در | |||
«محرز بودن مکان با درخت یا بوته یا …» هر مانعی که اطراف محل را گرفته باشد در برمی گیرد و [[جنبه حصری|جنبه احصایی]] ندارد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=608304|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> در واقع محلهای محرز و محصور با هر وسیله ای، مشمول بند دو این ماده قرار میگیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=675388|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref> | |||
== مطالعات فقهی == | |||
همچنین امام باقر نقل کردهاند که | === مستندات فقهی === | ||
در مورد سرقت [[اجیر]] روایاتی وجود دارد که هر چند [[حد سرقت]] را در مورد آنان منتفی میداند اما آنان را [[خیانت در امانت|خائن]] تلقی میکند. از آن جمله است: | |||
* سلیمان بن خالد از امام صادق (ع) سؤالی کردند که مردی شخصی را اجیر و وی از خانه او دزدی کرده است، آیا دست او قطع میشود؟ امام صادق در پاسخ فرمودند که این شخص [[امین]] است و سارق نیست پس خائن است. | |||
* همچنین امام صادق در مورد مردی که شخصی را اجیر کرده و او را بر سر متاعش نشانده و آن شخص متاع را دزدیده است فرمودند: این شخص امین است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4716880|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | |||
* همچنین امام باقر نقل کردهاند که مهمان اگر مرتکب سرقت شود دستش قطع نمیشود، اما اگر مهمانِ مهمان مرتکب این عمل شود دستش قطع میشود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=608348|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | |||
== رویههای قضایی == | == رویههای قضایی == | ||
* [[ | * طبق [[حکم]] شماره ۳۱۰۵ شعبه ۲ [[دیوان عالی کشور]]: دادگاه نباید بدون اینکه یکی از شرایط مذکور در این ماده را احراز کند، عمل فرد را با این ماده تطبیق بدهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=608364|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | ||
* شعبه دوم دیوان عالی کشور در رای شماره ۲۴۷۹ /۱۰۶۰۷ مورخ ۱۳۱۶/۱۱/۹ بیان کرده است که: دکان و مغازه از محلهای عمومی مندرج در قسمت اخیر شق اول این ماده محسوب و سرقت از آن مشمول این ماده میگردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=608328|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | |||
* | |||
* [[نظریه شماره ۷/۹۸/۱۱۷۶ مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۰۷ اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | * [[نظریه شماره ۷/۹۸/۱۱۷۶ مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۰۷ اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | ||
* [[نظریه شماره ۷/۱۴۰۰/۱۰۲۷ مورخ ۱۴۰۰/۰۹/۱۰ اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | * [[نظریه شماره ۷/۱۴۰۰/۱۰۲۷ مورخ ۱۴۰۰/۰۹/۱۰ اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | ||
* [[نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۳۴۹ مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۰۵ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اعمال مقررات ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی در مورد سرقتهای تعزیری]] | * [[نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۳۴۹ مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۰۵ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اعمال مقررات ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی در مورد سرقتهای تعزیری]] | ||
* [[نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۲۹۷ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره سرقت قابل گذشت]] | * [[نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۲۹۷ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره سرقت قابل گذشت]] | ||
* [[نظریه شماره ۷/۱۴۰۰/۲۰۶ مورخ ۱۴۰۰/۰۸/۲۲ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره شروع به جرم در سرقت تعزیری]] | * [[نظریه شماره 7/1400/206 مورخ 1400/08/22 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره شروع به جرم در سرقت تعزیری|نظریه شماره ۷/۱۴۰۰/۲۰۶ مورخ ۱۴۰۰/۰۸/۲۲ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره شروع به جرم در سرقت تعزیری]] | ||
* [[نظریه شماره ۷/۹۹/۱۳۹۵ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۰۷ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره جعل، تخریب، سرقت و نشر اکاذیب در بستر سامانه رایانه ای]] | * [[نظریه شماره 7/99/1395 مورخ 1399/10/07 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره جعل، تخریب، سرقت و نشر اکاذیب در بستر سامانه رایانه ای|نظریه شماره ۷/۹۹/۱۳۹۵ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۰۷ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره جعل، تخریب، سرقت و نشر اکاذیب در بستر سامانه رایانه ای]] | ||
* [[نظریه شماره ۷/۱۴۰۰/۳۶۶ مورخ ۱۴۰۰/۰۵/۰۹ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تقلیل مشروط مجازات حبسهای تعزیری]] | * [[نظریه شماره 7/1400/366 مورخ 1400/05/09 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تقلیل مشروط مجازات حبس های تعزیری|نظریه شماره ۷/۱۴۰۰/۳۶۶ مورخ ۱۴۰۰/۰۵/۰۹ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تقلیل مشروط مجازات حبسهای تعزیری]] | ||
* [[نظریه شماره 7/99/1074 مورخ 1399/07/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تصاحب وجوه از ناحیه کارگری که مسئولیت فروش اموال برعهده اش بوده پس از فروش آنها|نظریه شماره ۷/۹۹/۱۰۷۴ مورخ ۱۳۹۹/۰۷/۲۷ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تصاحب وجوه از ناحیه کارگری که مسئولیت فروش اموال بر عهده اش بوده پس از فروش آنها]] | |||
* [[نظریه شماره 7/99/1012 مورخ 1399/07/19 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تعقیب سرقت کمتر از دویست میلیون ریال و نامشخص بودن سابقه کیفری متهم|نظریه شماره ۷/۹۹/۱۰۱۲ مورخ ۱۳۹۹/۰۷/۱۹ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تعقیب سرقت کمتر از دویست میلیون ریال و نامشخص بودن سابقه کیفری متهم]] | |||
* [[نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۱۱۶۹ مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۱۵ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره جرایم مشابه کلاهبرداری و درحکم کلاهبرداری|نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۱۱۶۹ مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۱۵ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره جرایم مشابه کلاهبرداری و در حکم کلاهبرداری]] | |||
* [[نظریه شماره 7/99/583 مورخ 1399/05/12 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره معیار ارزش گذاری مال مسروقه|نظریه شماره ۷/۹۹/۵۸۳ مورخ ۱۳۹۹/۰۵/۱۲ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره معیار ارزش گذاری مال مسروقه]] | |||
* [[نظریه شماره 7/99/592 مورخ 1399/05/11 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ملاک قیمت در قابل گذشت شدن سرقت|نظریه شماره ۷/۹۹/۵۹۲ مورخ ۱۳۹۹/۰۵/۱۱ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ملاک قیمت در قابل گذشت شدن سرقت]] | |||
* [[نظریه شماره 7/99/877 مورخ 1399/08/20 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره معیار جرایم غیر مختلف|نظریه شماره ۷/۹۹/۸۷۷ مورخ ۱۳۹۹/۰۸/۲۰ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره معیار جرایم غیر مختلف]] | |||
* [[نظریه شماره 7/99/884 مورخ 1399/06/26 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره قابل گذشت بودن شروع یا معاونت در سرقت|نظریه شماره ۷/۹۹/۸۸۴ مورخ ۱۳۹۹/۰۶/۲۶ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره قابل گذشت بودن شروع یا معاونت در سرقت]] | |||
* [[نظریه شماره 7/1401/1312 مورخ 1402/04/13 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تغییر عنوان اتهامی به متهم توسط دادگاه|نظریه شماره ۷/۱۴۰۱/۱۳۱۲ مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۱۳ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تغییر عنوان اتهامی به متهم توسط دادگاه]] | |||
* [[رای وحدت رویه شماره 635 مورخ 1378/4/8 هیات عمومی دیوان عالی کشور( قابلیت مجازات شروع به جرم )|رای وحدت رویه شماره ۶۳۵ مورخ ۱۳۷۸/۴/۸ هیئت عمومی دیوان عالی کشور( قابلیت مجازات شروع به جرم )]] | |||
* [[رای دادگاه درباره حدود اختیار دادیار در دادگاه (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۶۹۷۰۲۲۸۶)]] | |||
* [[رای دادگاه درباره تأثیر ضرر و زیان ناشی از جرم در تعویق صدور حکم (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۶۹۷۰۰۶۵۱)]] | |||
* [[رای دادگاه درباره انتقال مال مسروقه (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۱۹۰۱۲۳۳)]] | |||
* [[رای دادگاه درباره ابلاغ قانونی به شخصی غیر از وکیل (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۴۰۰۸۸۱)]] | * [[رای دادگاه درباره ابلاغ قانونی به شخصی غیر از وکیل (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۴۰۰۸۸۱)]] | ||
* [[رای دادگاه درباره ارزش اثباتی اظهارات مأمورین انتظامی (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۶۹۷۰۰۲۱۰)]] | * [[رای دادگاه درباره ارزش اثباتی اظهارات مأمورین انتظامی (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۶۹۷۰۰۲۱۰)]] | ||
| خط ۶۱: | خط ۷۶: | ||
* [[رای دادگاه درباره برداشت پول از صندوق مغازه توسط صندوق دار (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۵۹۰۰۴۵۲)]] | * [[رای دادگاه درباره برداشت پول از صندوق مغازه توسط صندوق دار (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۵۹۰۰۴۵۲)]] | ||
* [[رای دادگاه درباره تأثیر گذشت برخی از شکات بر میزان مجازات (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۶۹۷۰۱۳۲۱)]] | * [[رای دادگاه درباره تأثیر گذشت برخی از شکات بر میزان مجازات (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۶۹۷۰۱۳۲۱)]] | ||
* [[رای دادگاه درباره تخفیف مجازات در جرایم غیرقابل گذشت (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۷۰۳۰۰۷۶۳)]] | * [[رای دادگاه درباره تخفیف مجازات در جرایم غیر قابل گذشت (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۷۰۳۰۰۷۶۳)|رای دادگاه درباره تخفیف مجازات در جرایم غیرقابل گذشت (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۷۰۳۰۰۷۶۳)]] | ||
* [[رای دادگاه درباره تخریب مال در راستای ارتکاب سرقت (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۲۱۰۰۰۹۲)]] | * [[رای دادگاه درباره تخریب مال در راستای ارتکاب سرقت (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۲۱۰۰۰۹۲)]] | ||
* [[رای دادگاه درباره تخریب در راستای سرقت (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۶۹۷۰۰۳۷۵)]] | * [[رای دادگاه درباره تخریب در راستای سرقت (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۶۹۷۰۰۳۷۵)]] | ||
| خط ۸۱: | خط ۹۶: | ||
* [[رای دادگاه درباره استفاده از اسلحه کمری قلابی در سرقت (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۳۹۰۱۱۰۹)]] | * [[رای دادگاه درباره استفاده از اسلحه کمری قلابی در سرقت (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۳۹۰۱۱۰۹)]] | ||
* [[رای دادگاه درباره استرداد درخواست تجدیدنظرخواهی و تقاضای تخفیف (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۳۶۰۰۳۳۳)]] | * [[رای دادگاه درباره استرداد درخواست تجدیدنظرخواهی و تقاضای تخفیف (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۳۶۰۰۳۳۳)]] | ||
* [[رای دادگاه درباره تأثیر رد مال در تعلیق اجرای مجازات (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۲۱۰۱۲۷۱)]] | * [[رای دادگاه درباره تأثیر رد مال در تعلیق اجرای مجازات (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۲۱۰۱۲۷۱)]] | ||
* [[رای دادگاه درباره تبدیل حبس به جزای نقدی در مقام اعمال تخفیف (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۵۰۰۱۱۱۱)]] | * [[رای دادگاه درباره تبدیل حبس به جزای نقدی در مقام اعمال تخفیف (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۵۰۰۱۱۱۱)]] | ||
| خط ۹۳: | خط ۱۰۷: | ||
* [[رای دادگاه درباره تعیین بیش از ۷۴ ضربه شلاق تعزیری (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۶۹۶۰۱۵۷۰)]] | * [[رای دادگاه درباره تعیین بیش از ۷۴ ضربه شلاق تعزیری (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۶۹۶۰۱۵۷۰)]] | ||
* [[رای دادگاه درباره تبدیل حبس به جزای نقدی در مقام تخفیف مجازات (دادنامه شماره ۹۶۰۹۹۷۰۲۲۳۴۰۰۱۷۷)]] | * [[رای دادگاه درباره تبدیل حبس به جزای نقدی در مقام تخفیف مجازات (دادنامه شماره ۹۶۰۹۹۷۰۲۲۳۴۰۰۱۷۷)]] | ||
* [[رای دادگاه درباره اعلام هویت کذب در موقع احراز هویت (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۶۹۷۰۰۵۵۶)]] | * [[رای دادگاه درباره اعلام هویت کذب در موقع احراز هویت (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۶۹۷۰۰۵۵۶)]] | ||
* [[رای دادگاه درباره اقرار به ارتکاب جرم نزد بازپرس (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۳۴۰۰۵۳۶)]] | * [[رای دادگاه درباره اقرار به ارتکاب جرم نزد بازپرس (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۳۴۰۰۵۳۶)]] | ||
| خط ۱۰۹: | خط ۱۲۰: | ||
* [[رای دادگاه درباره تأثیر محکومیت سابق بر تعلیق مجازات (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۳۹۰۰۱۴۷)]] | * [[رای دادگاه درباره تأثیر محکومیت سابق بر تعلیق مجازات (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۳۹۰۰۱۴۷)]] | ||
* [[رای دادگاه درباره تخریب و ورود به عنف در ارتکاب سرقت (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۳۹۰۰۱۶۸)]] | * [[رای دادگاه درباره تخریب و ورود به عنف در ارتکاب سرقت (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۳۹۰۰۱۶۸)]] | ||
* [[رای دادگاه درباره تأثیر | * [[رای دادگاه درباره تأثیر ویژگی های ظاهری فروشنده بر ایجاد علم در خریدار نسبت به مسروقه بودن مال (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۶۹۷۰۰۰۴۵)|رای دادگاه درباره تأثیر ویژگیهای ظاهری فروشنده بر ایجاد علم در خریدار نسبت به مسروقه بودن مال (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۶۹۷۰۰۰۴۵)]] | ||
* [[رای دادگاه درباره برداشت پول از صندوق مغازه توسط شاگرد (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۹۹۰۰۱۹۵)]] | * [[رای دادگاه درباره برداشت پول از صندوق مغازه توسط شاگرد (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۹۹۰۰۱۹۵)]] | ||
* [[رای دادگاه درباره انتزاع حوزه قضایی محل وقوع بزه (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۹۰۰۸۷۴)]] | * [[رای دادگاه درباره انتزاع حوزه قضایی محل وقوع بزه (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۹۰۰۸۷۴)]] | ||
| خط ۱۱۸: | خط ۱۲۸: | ||
* [[رای دادگاه درباره انتزاع حوزه قضایی محل وقوع بزه (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۹۰۰۸۷۴)]] | * [[رای دادگاه درباره انتزاع حوزه قضایی محل وقوع بزه (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۹۰۰۸۷۴)]] | ||
* [[رای دادگاه درباره برداشت غیرمجاز وجه از کارت بانکی آماده تحویل توسط کارگر خدماتی بانک (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۲۱۰۰۲۸۷)]] | * [[رای دادگاه درباره برداشت غیرمجاز وجه از کارت بانکی آماده تحویل توسط کارگر خدماتی بانک (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۲۱۰۰۲۸۷)]] | ||
* [[ | * [[رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره مسئولیت رد مال در بزه سرقت]] | ||
* [[ | * [[رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره شرط صدور حکم محکومیت معاون]] | ||
* [[ | * [[رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره ربایش چک پاره شده]] | ||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
| خط ۱۲۶: | خط ۱۳۶: | ||
* [[رابطه اجرای حد و ضمان در صورت اتلاف عین مسروقه از دیدگاه مذاهب اسلامی]] | * [[رابطه اجرای حد و ضمان در صورت اتلاف عین مسروقه از دیدگاه مذاهب اسلامی]] | ||
* [[نقش جنسیت در ارتکاب جرایم مالی در نظام حقوقی ایران]] | * [[نقش جنسیت در ارتکاب جرایم مالی در نظام حقوقی ایران]] | ||
* [[چالشهای کیفر گذاری «سرقت خرد» از رهگذر قانون کاهش مجازات حبس تعزیری ۱۳۹۹]] | * [[چالشهای کیفر گذاری «سرقت خرد» از رهگذر قانون کاهش مجازات حبس تعزیری 1399|چالشهای کیفر گذاری «سرقت خرد» از رهگذر قانون کاهش مجازات حبس تعزیری ۱۳۹۹]] | ||
* [[تحلیل شروع به جرم سرقت تعزیری در حقوق کیفری ایران]] | * [[تحلیل شروع به جرم سرقت تعزیری در حقوق کیفری ایران]] | ||
* [[بازاندیشی در تعریف «شرکت در جرم» برای مقابله با فعالیتهای هماهنگ و گروهی مجرمانه]] | * [[بازاندیشی در تعریف «شرکت در جرم» برای مقابله با فعالیتهای هماهنگ و گروهی مجرمانه|بازاندیشی در تعریف «شرکت در جرم» برای مقابله با فعالیتهای هماهنگ و گروهی مجرمانه]] | ||
* [[موازین فقهی و تفسیر قضائی قوانین کیفری؛ نقد نظر هیئت عمومی دیوان عالی کشور در تشدید شلّاق تعزیری]] | * [[موازین فقهی و تفسیر قضائی قوانین کیفری؛ نقد نظر هیأت عمومی دیوان عالی کشور در تشدید شلّاق تعزیری|موازین فقهی و تفسیر قضائی قوانین کیفری؛ نقد نظر هیئت عمومی دیوان عالی کشور در تشدید شلّاق تعزیری]] | ||
== منابع == | == منابع == | ||