ماده ۱ قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها

ماده ۱ قانون تجارت (نمایش مبدأ)

نسخهٔ ‏۱۵ دسامبر ۲۰۲۵، ساعت ۱۳:۳۳

۳٬۲۴۲ بایت حذف‌شده ، ‏۱۵ دسامبر ۲۰۲۵

←‏رویه های قضایی

راحله تخت روان

گشت‌زنان

۱۹٬۲۰۷

ویرایش

@@ خط ۱۹: / خط ۱۹: @@
 == رویه های قضایی ==
 * به موجب [[رأی اصراری]] شماره ۲۸۷۳ مورخه ۱۲/۹ /۱۳۳۹ هیئت عمومی [[دیوان عالی کشور]] محجورین، به دلیل فقدان اهلیت جهت تجارت، حتی در صورت مباشرت در امور تجاری، تاجر محسوب نمی‌گردند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون تجارت در نظم حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3493680|صفحه=|نام۱=فرشید|نام خانوادگی۱=فرحناکیان|چاپ=2}}</ref>
-* به موجب [[نظریه مشورتی]] شماره ۲۱۴ مورخه ۵/۲/ ۱۳۶۳ [[اداره حقوقی قوه قضاییه]]، «نظر به [[ماده ۱ قانون تجارت]]، و صدر بند ۷ [[ماده ۲ قانون تجارت|ماده ۲ آن قانون]]، دایر بر تاجر بودن هر [[بانک|بانکی]]، که عملیات تجاری انجام می‌دهد؛ و تجاری بودن عملیات بانکی، و توجه به فصل سوم از [[قانون پولی و بانکی کشور]]، که نحوه تأسیس و اداره بانک‌ها را، به صورت [[شرکت سهامی]] تعیین کرده؛ و همچنین راجع به [[ورشکستگی]] بانک‌ها، که از اوصاف خاصه [[شرکت تجاری|شرکت‌های تجاری]] می‌باشد؛ مقرراتی پیش بینی نموده‌است؛ لذا چنانچه بر علیه بانک، وفق مقررات [[مؤجر]] و [[مستأجر]]، دعوای [[تخلیه]] طرح شود؛ بانک [[حق]] [[مطالبه]] [[حق کسب و پیشه]] مورد [[اجاره]] خود را، برای محل بانک خواهد داشت».
-* برخی محاکم مدیران و [[مدیر عامل|مدیران عامل]] شرکت را به مناسبت فعالیتی که در شرکت دارند، تاجر تلقی می‌کنند. برای مثال شعب ۵۲ و ۲۹ [[دادگاه تجدیدنظر]] تهران در [[دادنامه|دادنامه‌های]] شماره 9209970269500705<ref>عنوان: طرح دعوای اعسار از سوی مدیرعامل شرکت تجاری - پیام: مدیرعامل شرکت تجاری به واسطه فعالیت خود به عنوان مدیرعامل، تاجر محسوب می‌شود بنابراین دادخواست اعسار از وی پذیرفته نمی‌شود. [https://ara.jri.ac.ir/Judge/Text/4804 سامانه ملی آرای قضائی].</ref>و 9109970222900889<ref>عنوان: میزان تبعیت دادگاه تجدیدنظر از دیوان عالی کشور در موضوع صلاحیت - پیام: طرح دعوای اعسار از سوی مدیرعامل شرکت که تاجر محسوب می‌شود، فاقد وجاهت قانونی است. [https://ara.jri.ac.ir/Judge/Text/366 سامانه ملی آرای قضائی].</ref>بر این نظر بوده‌اند. درحالیکه دادنامه شماره 9209970269500776<ref>عنوان: درخواست ورشکستگی مدیران شرکت‌های تجاری - پیام: مدیران شرکت‌های تجاری به اعتبار مدیریت آن‌ها در شرکت تاجر محسوب نمی‌شوند و نمی‌توان حکم ورشکستگی آنها را صادر نمود. [https://ara.jri.ac.ir/Judge/Text/4861 سامانه ملی آرای قضائی].</ref> مدیران شرکت را به علت اینکه فعالیت تجاری آن‌ها از جانب شرکت بوده، تاجر تلقی نکرده‌است. اداره حقوقی قوه قضائیه نیز بر این نظر که انطباق بیشتری با حقوق تجارت دارد است.<ref>نظریه شماره 8/4869 مورخ 86/7/24 اداره حقوقی قوه قضائیه.</ref>
 *[[نظریه شماره 1117/95/7 مورخ 1395/05/12 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]

ماده ۱ قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها

ماده ۱ قانون تجارت (نمایش مبدأ)

نسخهٔ ‏۱۵ دسامبر ۲۰۲۵، ساعت ۱۳:۳۳

منوی ناوبری

جستجو