ماده 33 قانون تجارت الکترونیکی: تفاوت میان نسخه‌ها

در حقوق ایران، به دلیل سکوت [[قانون مدنی]]، [[قانون تجارت الکترونیک]] و [[قانون حمایت از مصرف کنندگان]]، نمی توان ارائه نکردن اطلاعات را دارای [[ضمانت اجرا|ضمانت اجرای]] [[قرارداد|قراردادی]] (همچون [[حق فسخ]] برای مصرف کننده) دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت الکترونیکی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3711996|صفحه=|نام۱=مصطفی|نام خانوادگی۱=السان|چاپ=1}}</ref>  بلکه ماده 69 قانون تجارت الکترونیکی خودداری از ارائه حداقل اطلاعات ضروری به مصرف کننده مذکور در ماده صدرالذکر را جرم‌انگاری نموده‌ است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی جرایم رایانه ای در ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4125948|صفحه=|نام۱=غلامرضا|نام خانوادگی۱=محمدنسل|چاپ=1}}</ref> که این جرم به صورت ترک فعل خودداری از انجام الزامات مورد نظر [[قانونگذار]] در زمان و با کیفیت مورد نظر مقنن، محقق می شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی جرایم رایانه ای در ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4125936|صفحه=|نام۱=غلامرضا|نام خانوادگی۱=محمدنسل|چاپ=1}}</ref> مقررات حمایت از مصرف کننده، تعهداتی همچون اعلام «مشخصات فنی و ویژگی های کاربردی کالا و یا خدمات» را به تامین کننده تحمیل می کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت الکترونیکی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3711992|صفحه=|نام۱=مصطفی|نام خانوادگی۱=السان|چاپ=1}}</ref> نکته حائز اهمین در خصوص [[تعهد]] به دادن اطلاعات آن است که این تعهد شامل ارائه اطلاعات لازم و خودداری از اطلاعات غلط است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت الکترونیکی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3711960|صفحه=|نام۱=مصطفی|نام خانوادگی۱=السان|چاپ=1}}</ref>