۱۵٬۹۸۴
ویرایش
ماده 37 قانون تجارت الکترونیکی: تفاوت میان نسخهها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
←نکات تفسیری دکترین ماده 37 قانون تجارت التکرونیکی
| خط ۲۶: | خط ۲۶: | ||
درخصوص چگونگی تحقق معامله از راه دور لازم به ذکر است بر اساس [[ماده 2 قانون تجارت الکترونیکی]] ایجاب و قبول می بایست با استفاده از وسائل ارتباط از راه دور صورت گیرد درنتیجه اگر یکی از ایجاب و قبول، با وسایل ارتباط از راه دور اعلام شود و اعلام [[اراده]] طرف دیگر، به صورت حضوری باشد، نمی توان آن را قرارداد از راه دور به شمار آورد. همچنین شایان ذکر است که از مفهوم قسمت آخر '''ماده 37 قانون تجارت الکترونیکی''' بر می آید که مصرف کننده باید به هنگام انصراف، کالای موضوع [[معامله]] را به تامین کننده برگرداند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت الکترونیکی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3712472|صفحه=|نام۱=مصطفی|نام خانوادگی۱=السان|چاپ=1}}</ref> | درخصوص چگونگی تحقق معامله از راه دور لازم به ذکر است بر اساس [[ماده 2 قانون تجارت الکترونیکی]] ایجاب و قبول می بایست با استفاده از وسائل ارتباط از راه دور صورت گیرد درنتیجه اگر یکی از ایجاب و قبول، با وسایل ارتباط از راه دور اعلام شود و اعلام [[اراده]] طرف دیگر، به صورت حضوری باشد، نمی توان آن را قرارداد از راه دور به شمار آورد. همچنین شایان ذکر است که از مفهوم قسمت آخر '''ماده 37 قانون تجارت الکترونیکی''' بر می آید که مصرف کننده باید به هنگام انصراف، کالای موضوع [[معامله]] را به تامین کننده برگرداند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت الکترونیکی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3712472|صفحه=|نام۱=مصطفی|نام خانوادگی۱=السان|چاپ=1}}</ref> | ||
حقوق اسلامی و حقوق موضوعه ایران با نهاد خیار حق انصراف آشنایی ندارد. حق انصراف، حقی یک جانبه برای مصرف کننده است که در مقابل آن حقی به تامین کننده تعلق نمی گیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت الکترونیکی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3712168|صفحه=|نام۱=مصطفی|نام خانوادگی۱=السان|چاپ=1}}</ref> لذا از آنجایی که [[قانون تجارت الکترونیکی]] ایران، ماده ای ندارد که جریان [[خیار مجلس]] را در معاملات از راه دور نفی نماید و نیز از لحاظ نظری، اعمال این خیار مجلس و [[خیار حق انصراف]]، در [[معامله الکترونیکی|معاملات الکترونیکی]]، تعارض و مشکلی ندارند، چنان که روشن است، این دو [[خیار]] در عمل نیز با یکدیگر تعارض ندارند، چرا که زمان آغاز خیار حق انصراف، بعد از تحقق [[عقد]] است و تا هفت روز کاری نیز فرصت اعمال دارد، لذا هر دو خیار در معاملات الکترونیکی قابل اعمال هستند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بررسی تحلیلی احکام اختصاصی فسخ قانونی عقد بیع|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3663748|صفحه=|نام۱=حیدر|نام خانوادگی۱=باقری اصل|چاپ=1}}</ref> رابطه خیار حق انصراف و [[خیار شرط]] چنین است که خیار شرط بر حسب [[شرط]] دو طرف عقد محقق می شود و تنها باید آنها مدت خیار شرط را مضبوط کنند تا موجب [[غرر]] نگردد، ولی طبق '''ماده 37 قانون تجارت الکترونیکی''' ایران، خیار حق انصراف تنها، برای [[مصرف کننده]] است و [[فروشنده]] از چنین [[حق|حقی]] بهره مند نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بررسی تحلیلی احکام اختصاصی فسخ قانونی عقد بیع|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3663804|صفحه=|نام۱=حیدر|نام خانوادگی۱=باقری اصل|چاپ=1}}</ref> | حقوق اسلامی و حقوق موضوعه ایران با نهاد خیار حق انصراف آشنایی ندارد. حق انصراف، حقی یک جانبه برای مصرف کننده است که در مقابل آن حقی به تامین کننده تعلق نمی گیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت الکترونیکی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3712168|صفحه=|نام۱=مصطفی|نام خانوادگی۱=السان|چاپ=1}}</ref> لذا از آنجایی که [[قانون تجارت الکترونیکی]] ایران، ماده ای ندارد که جریان [[خیار مجلس]] را در معاملات از راه دور نفی نماید و نیز از لحاظ نظری، اعمال این خیار مجلس و [[خیار حق انصراف]]، در [[معامله الکترونیکی|معاملات الکترونیکی]]، تعارض و مشکلی ندارند، چنان که روشن است، این دو [[خیار]] در عمل نیز با یکدیگر تعارض ندارند، چرا که زمان آغاز خیار حق انصراف، بعد از تحقق [[عقد]] است و تا هفت روز کاری نیز فرصت اعمال دارد، لذا هر دو خیار در معاملات الکترونیکی قابل اعمال هستند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بررسی تحلیلی احکام اختصاصی فسخ قانونی عقد بیع|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3663748|صفحه=|نام۱=حیدر|نام خانوادگی۱=باقری اصل|چاپ=1}}</ref> رابطه خیار حق انصراف و [[خیار شرط]] چنین است که خیار شرط بر حسب [[شرط]] دو طرف عقد محقق می شود و تنها باید آنها مدت خیار شرط را مضبوط کنند تا موجب [[غرر]] نگردد، ولی طبق '''ماده 37 قانون تجارت الکترونیکی''' ایران، خیار حق انصراف تنها، برای [[مصرف کننده]] است و [[فروشنده]] از چنین [[حق|حقی]] بهره مند نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بررسی تحلیلی احکام اختصاصی فسخ قانونی عقد بیع|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3663804|صفحه=|نام۱=حیدر|نام خانوادگی۱=باقری اصل|چاپ=1}}</ref> در تفاوت [[خیار رویت و تخلف وصف|خیار رویت و تخلف از وصف]] با [[خیار حق انصراف]] باید گفت که خیار رویت و تخلف از وصف فوری هستند ولی خیار حق انصراف 7 روز کاری اعمالش فرصت دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بررسی تحلیلی احکام اختصاصی فسخ قانونی عقد بیع|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3663888|صفحه=|نام۱=حیدر|نام خانوادگی۱=باقری اصل|چاپ=1}}</ref> | ||
برخلاف تصوری که ممکن است از مصادیق ذکر شده در مواد 37 و [[ماده 38 قانون تجارت الکترونیکی|38 قانون تجارت الکترونیکی]] به ذهن برسد، حق انصراف مختص [[عقد بیع]] نیست و می تواند در هر [[قرارداد|قراردادی]] جز آنچه در بند «د» [[ماده 38 قانون تجارت الکترونیکی]] و [[آیین نامه اجرایی ماده 38 قانون تجارت الکترونیکی|آیین نامه]] آن و سایر مواد قانونی ذکر شده وجود داشته باشد.<ref name=":0">{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت الکترونیکی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3712336|صفحه=|نام۱=مصطفی|نام خانوادگی۱=السان|چاپ=1}}</ref> | برخلاف تصوری که ممکن است از مصادیق ذکر شده در مواد 37 و [[ماده 38 قانون تجارت الکترونیکی|38 قانون تجارت الکترونیکی]] به ذهن برسد، حق انصراف مختص [[عقد بیع]] نیست و می تواند در هر [[قرارداد|قراردادی]] جز آنچه در بند «د» [[ماده 38 قانون تجارت الکترونیکی]] و [[آیین نامه اجرایی ماده 38 قانون تجارت الکترونیکی|آیین نامه]] آن و سایر مواد قانونی ذکر شده وجود داشته باشد.<ref name=":0">{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت الکترونیکی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3712336|صفحه=|نام۱=مصطفی|نام خانوادگی۱=السان|چاپ=1}}</ref> | ||