۱۵٬۹۸۴
ویرایش
ماده 37 قانون تجارت الکترونیکی: تفاوت میان نسخهها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
←نکات تفسیری دکترین ماده 37 قانون تجارت التکرونیکی
| خط ۲۴: | خط ۲۴: | ||
به نظر می رسد [[ماده 37 قانون تجارت الکترونیکی]] کشورمان از بند «1» [[ماده 6 دستورالعمل اروپایی|ماده «6» دستورالعمل اروپایی]] معامله از راه دور اقتباس شده است.<ref name=":0" /> | به نظر می رسد [[ماده 37 قانون تجارت الکترونیکی]] کشورمان از بند «1» [[ماده 6 دستورالعمل اروپایی|ماده «6» دستورالعمل اروپایی]] معامله از راه دور اقتباس شده است.<ref name=":0" /> | ||
== نکات تفسیری دکترین ماده 37 قانون تجارت | == نکات تفسیری دکترین ماده 37 قانون تجارت الکترونیکی == | ||
درخصوص چگونگی تحقق معامله از راه دور لازم به ذکر است بر اساس [[ماده 2 قانون تجارت الکترونیکی]] ایجاب و قبول می بایست با استفاده از وسائل ارتباط از راه دور صورت گیرد درنتیجه اگر یکی از ایجاب و قبول، با وسایل ارتباط از راه دور اعلام شود و اعلام [[اراده]] طرف دیگر، به صورت حضوری باشد، نمی توان آن را قرارداد از راه دور به شمار آورد. همچنین شایان ذکر است که از مفهوم قسمت آخر '''ماده 37 قانون تجارت الکترونیکی''' بر می آید که مصرف کننده باید به هنگام انصراف، کالای موضوع [[معامله]] را به تامین کننده برگرداند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت الکترونیکی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3712472|صفحه=|نام۱=مصطفی|نام خانوادگی۱=السان|چاپ=1}}</ref> | درخصوص چگونگی تحقق معامله از راه دور لازم به ذکر است بر اساس [[ماده 2 قانون تجارت الکترونیکی]] ایجاب و قبول می بایست با استفاده از وسائل ارتباط از راه دور صورت گیرد درنتیجه اگر یکی از ایجاب و قبول، با وسایل ارتباط از راه دور اعلام شود و اعلام [[اراده]] طرف دیگر، به صورت حضوری باشد، نمی توان آن را قرارداد از راه دور به شمار آورد. همچنین شایان ذکر است که از مفهوم قسمت آخر '''ماده 37 قانون تجارت الکترونیکی''' بر می آید که مصرف کننده باید به هنگام انصراف، کالای موضوع [[معامله]] را به تامین کننده برگرداند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت الکترونیکی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3712472|صفحه=|نام۱=مصطفی|نام خانوادگی۱=السان|چاپ=1}}</ref> | ||
| خط ۳۰: | خط ۳۰: | ||
برخلاف تصوری که ممکن است از مصادیق ذکر شده در مواد 37 و [[ماده 38 قانون تجارت الکترونیکی|38 قانون تجارت الکترونیکی]] به ذهن برسد، حق انصراف مختص [[عقد بیع]] نیست و می تواند در هر [[قرارداد|قراردادی]] جز آنچه در بند «د» [[ماده 38 قانون تجارت الکترونیکی]] و [[آیین نامه اجرایی مواد 38 و 42 قانون تجارت الکترونیکی|آیین نامه]] آن و سایر مواد قانونی ذکر شده وجود داشته باشد.<ref name=":0">{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت الکترونیکی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3712336|صفحه=|نام۱=مصطفی|نام خانوادگی۱=السان|چاپ=1}}</ref> | برخلاف تصوری که ممکن است از مصادیق ذکر شده در مواد 37 و [[ماده 38 قانون تجارت الکترونیکی|38 قانون تجارت الکترونیکی]] به ذهن برسد، حق انصراف مختص [[عقد بیع]] نیست و می تواند در هر [[قرارداد|قراردادی]] جز آنچه در بند «د» [[ماده 38 قانون تجارت الکترونیکی]] و [[آیین نامه اجرایی مواد 38 و 42 قانون تجارت الکترونیکی|آیین نامه]] آن و سایر مواد قانونی ذکر شده وجود داشته باشد.<ref name=":0">{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت الکترونیکی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3712336|صفحه=|نام۱=مصطفی|نام خانوادگی۱=السان|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توضیحی ماده 37 قانون تجارت | == نکات توضیحی ماده 37 قانون تجارت الکترونیکی == | ||
مواد 37 و [[ماده 47 قانون تجارت الکترونیکی|47 قانون تجارت الکترونیکی]] ایران، به صراحت بیان نموده که موضوع جریان خیار حق انصراف به معاملات از راه دور اختصاص دارند. همچنین آنکه معامله از راه دور، معامله از طریق وسایل الکترونیکی است و این عنوان هر نوع وسیله الکترونیکی را شامل می شود و مصادیق آن عبارت از انواع معامله اینترنتی، رایانه ای، تلفنی، اعم از مکالمه و ارسال پیام و فاکسی هستند. یکی از تفاوت های خیار حق انصراف '''ماده 37 قانون تجارت الکترونیکی''' با خیارات قانونی و حقوق اسلامی آن است که این خیار، برخلاف سایر خیارات [[قانون مدنی]] و حقوق اسلامی تنها، به معاملات الکترونیکی، یا محیط مجازی، اختصاص دارد و در معاملات محیط حقیقی، کاربرد ندارد. البته، [[قانون تجارت الکترونیکی]] ایران، طبق بندهای «ج» و «د» [[ماده 42 قانون تجارت الکترونیکی|ماده 42]]، معامله از طریق تلفن های همگانی عمومی و ماشین های خرید مستقیم و برخی موارد دیگر را مشمول حمایت های این قانون نمی داند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله علمی پژوهشی نامه مفید شماره 70 اسفند 1387|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=دانشگاه مفید|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1470048|صفحه=|نام۱=دانشگاه مفید قم|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | مواد 37 و [[ماده 47 قانون تجارت الکترونیکی|47 قانون تجارت الکترونیکی]] ایران، به صراحت بیان نموده که موضوع جریان خیار حق انصراف به معاملات از راه دور اختصاص دارند. همچنین آنکه معامله از راه دور، معامله از طریق وسایل الکترونیکی است و این عنوان هر نوع وسیله الکترونیکی را شامل می شود و مصادیق آن عبارت از انواع معامله اینترنتی، رایانه ای، تلفنی، اعم از مکالمه و ارسال پیام و فاکسی هستند. یکی از تفاوت های خیار حق انصراف '''ماده 37 قانون تجارت الکترونیکی''' با خیارات قانونی و حقوق اسلامی آن است که این خیار، برخلاف سایر خیارات [[قانون مدنی]] و حقوق اسلامی تنها، به معاملات الکترونیکی، یا محیط مجازی، اختصاص دارد و در معاملات محیط حقیقی، کاربرد ندارد. البته، [[قانون تجارت الکترونیکی]] ایران، طبق بندهای «ج» و «د» [[ماده 42 قانون تجارت الکترونیکی|ماده 42]]، معامله از طریق تلفن های همگانی عمومی و ماشین های خرید مستقیم و برخی موارد دیگر را مشمول حمایت های این قانون نمی داند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله علمی پژوهشی نامه مفید شماره 70 اسفند 1387|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=دانشگاه مفید|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1470048|صفحه=|نام۱=دانشگاه مفید قم|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | ||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 37 قانون تجارت الکترونیکی == | == نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 37 قانون تجارت الکترونیکی == | ||