ماده 105 قانون اجرای احکام مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

'''ماده ۱۰۵ قانون اجرای احکام مدنی''': [[دادورز]] ([[مأمور اجرا]]) پس از [[توقیف کردن|توقیف]] [[مال|اموال]] [[مال غیرمنقول|غیرمنقول]] [[صورت اموال]] را تنظیم و نسخه‌ای از آن را به [[محکوم‌علیه]] [[ابلاغ]] می‌نماید تا اگر [[شکایت|شکایتی]] داشته باشد ظرف یک هفته کتباً به [[قسمت اجرا]]ء تسلیم دارد. [[مدیر اجرا]] به شکایات مزبور رسیدگی و در صورتی که شکایت وارد باشد صورت مشخصات مال توقیف شده را اصلاح یا تجدید می‌نماید.

[[دادورز]]: دادورز یا مأمور اجرا کسی است که عملیات اجرایی توسط [[مدیر اجرا]] به وی محول می‌شود تا زیر نظر مدیر در جهت اجرای [[حکم قطعی]] [[دادگاه]] اقدام نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4507460|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=اباذری فومشی|چاپ=3}}</ref>

[[مال غیرمنقول]]: مالی که حمل و نقل آن، بدون خرابی مال ممکن نبوده یا این که اصلاً قابل جابجایی نباشد، غیرمنقول گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=340516|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>

[[محکوم‌علیه]]: شخصی است [[شخص حقیقی|حقیقی]] یا [[شخص حقوقی|حقوقی]] که در نتیجهٔ [[حکم]] [[دادگاه]] با تکیه بر قدرت [[قانون]]، ملزم به اجرای [[موضوع حکم]] خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲|1=|عنوان=اجرای احکام مدنی (شرایط و تشریفات فروش مالی توقیف شده)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1843316|صفحه=|نام۱=ولی اله|نام خانوادگی۱=رضایی رجانی|چاپ=2}}</ref>

[[قسمت اجرا]]: منظور دایرهٔ اجرای [[دادگاه]] است که در حال حاضر به عنوان واحد اجرای [[حکم|احکام]] [[حوزه قضایی]] در معیت دادگاه انجام وظیفه می‌نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4074064|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=7}}</ref>

[[مدیر اجرا]]: مدیر اجرا شخصی است که عملیات اجرایی را مستقیم یا غیرمستقیم مدیریت و در مقابل رئیس محکمه پاسخگوی می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی و احکام و اسناد لازم الاجرای خارجی در ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2154420|صفحه=|نام۱=نادر|نام خانوادگی۱=مردانی|نام۲=محمد|نام خانوادگی۲=قهرمان|چاپ=1}}</ref>

نظر بر این که در اموال غیرمنقول دارای سابقهٔ ثبتی، اصولاً بازداشت ملک از طریق اعلام به ثبت و درج در دفتر مربوطه خواهد بود؛ صورت جلسه‌ای تنظیم نمی‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی و احکام و اسناد لازم الاجرای خارجی در ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2155020|صفحه=|نام۱=نادر|نام خانوادگی۱=مردانی|نام۲=محمد|نام خانوادگی۲=قهرمان|چاپ=1}}</ref> بنابراین، به نظر می‌رسد اجرای مادهٔ مذکور در خصوص املاک غیرمنقول دارای سابقهٔ ثبتی ضرورت نداشته باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1560840|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> همچنین، در خصوص اموال غیرمنقول فاقد سابقهٔ ثبتی نیز، لازم به ذکر است که [[صورت مجلس توصیف]]، صورت مجلس توقیف نیز تلقی خواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1239304|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> نکتهٔ دیگر آن که به اعتراضات خارج از مهلت یک هفته، رسیدگی نخواهد شد. در نهایت، باید توجه داشت که در صورت تنظیم مجدد صورت اموال، امکان اعتراض نسبت به آن پیش‌بینی نشده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1560880|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref>

هر چند [[ماده ۱۰۵ قانون اجرای احکام مدنی]]، اشاره‌ای به وضعیت اعتراض خارج از مهلت مذکور ندارد. لیکن چنانچه اعتراض خارج از مهلت به علت موجه باشد؛ با توجه به مقررات آیین دادرسی، چنین شکایتی قابل پذیرش خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4530736|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=اباذری فومشی|چاپ=3}}</ref>

== رویه های قضایی ==

[[نظریه مشورتی|نظریهٔ مشورتی]] شمارهٔ ۷/۷۵۰۱ مورخ ۱۳۷۷/۱۰/۱۳ [[اداره حقوقی قوه قضاییه|ادارهٔ حقوقی قوهٔ قضاییه]] بیان می‌دارد: «با توجه به تکالیف مقرر در [[ماده ۱۰۵ قانون اجرای احکام مدنی]]، ترتیب و چگونگی توقیف اموال غیرمنقول که سابقهٔ ثبتی نداشته باشد، معین شده‌است. پس از تنظیم صورت‌مجلس و انجام [[مزایده‌|مزایده]] و برنده شدن [[محکوم‌له]] و تنظیم [[سند رسمی]] انتقال ملک با همان مشخصاتی که در صورت‌مجلس مربوط آمده‌است، تحویل [[محکوم‌له]] خواهد شد».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1239328|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref>