۲۰٬۵۶۲
ویرایش
ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی: تفاوت میان نسخهها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۷: | خط ۷: | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده 35 قانون اجرای احکام مدنی|ماده ۳۵ قانون اجرای احکام مدنی]] | |||
* [[ماده ۳۶ قانون اجرای احکام مدنی]] | * [[ماده ۳۶ قانون اجرای احکام مدنی]] | ||
* [[ماده ۱۱۳ قانون اجرای احکام مدنی]] | * [[ماده ۱۱۳ قانون اجرای احکام مدنی]] | ||
| خط ۳۸: | خط ۳۹: | ||
ثانیاً، درصورتیکه محکومعلیه مالی را معرفی کند که استیفای محکومبه از آن میسر نباشد مانند آن است که اساساً به تکلیف خود عمل ننمودهاست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4082120|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=7}}</ref> | ثانیاً، درصورتیکه محکومعلیه مالی را معرفی کند که استیفای محکومبه از آن میسر نباشد مانند آن است که اساساً به تکلیف خود عمل ننمودهاست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4082120|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=7}}</ref> | ||
ثالثاً، چنانچه محکومعلیه در اجرای [[حکم]] ناتوان باشد، یعنی توان پرداخت محکومبه را نداشته باشد و محکومله هم نتوانسته باشد مالی از اموال محکومعلیه را جهت استیفای محکومبه، توقیف نماید؛ محکومله میتواند بر اساس [[ماده 3 قانون نحوه اجرای | ثالثاً، چنانچه محکومعلیه در اجرای [[حکم]] ناتوان باشد، یعنی توان پرداخت محکومبه را نداشته باشد و محکومله هم نتوانسته باشد مالی از اموال محکومعلیه را جهت استیفای محکومبه، توقیف نماید؛ محکومله میتواند بر اساس [[ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی|ماده 3 قانون نحوۀ اجرای محکومیتهای مالی]] تقاضای [[بازداشت]] محکومعلیه را بنماید. البته، محکومعلیه نیز میتواند پس از قطعیت حکم محکومیت او، حتی قبل از صدور [[اجراییه|اجرائیه]]، به دادگاه صادرکنندهٔ حکم [[دادخواست]] [[اعسار]] بدهد. در صورت ثبوت [[اعسار]] یا تقسیط محکومبه، بازداشت محکومعلیه منتفی میشود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1236420|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> | ||
رابعاً، ابلاغ اجرائیه به [[وکیل]]، در صورتی که محکومعلیه دارای وکیل بوده، مبدأ محاسبه ده روز نخواهد بود، بلکه لزوماً باید اجرائیه به خود محکومعلیه ابلاغ شود تا آن موعد محاسبه شود، خواه ابلاغ واقعی باشد یا قانونی.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1236368|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> | رابعاً، ابلاغ اجرائیه به [[وکیل]]، در صورتی که محکومعلیه دارای وکیل بوده، مبدأ محاسبه ده روز نخواهد بود، بلکه لزوماً باید اجرائیه به خود محکومعلیه ابلاغ شود تا آن موعد محاسبه شود، خواه ابلاغ واقعی باشد یا قانونی.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1236368|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> | ||
== نکات توضیحی ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی == | == نکات توضیحی ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی == | ||
شایان ذکر است که در صورت معرفی مال از سوی محکومعلیه، اجرای احکام در وصول محکومبه با مشکلاتی از قبیل ادعای [[مستثنیات دین]] از طرف محکومعلیه روبرو نخواهد بود؛ زیرا وضع قاعدهٔ مستثنیات دین، به منظور رعایت حال محکومعلیه بوده که مشارالیه با رعایت حال خود و در نظر گرفتن نیاز ضروریاش اقدام به معرفی مال مینماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اصحاب دعوا و شخص ثالث در مزایده اجرای احکام مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2124108|صفحه=|نام۱=سیدابوذر|نام خانوادگی۱=علوی|نام۲=محمدرضا|نام خانوادگی۲=طاهری فرد|چاپ=2}}</ref> | شایان ذکر است که در صورت معرفی مال از سوی محکومعلیه، اجرای احکام در وصول محکومبه با مشکلاتی از قبیل ادعای [[مستثنیات دین]] از طرف محکومعلیه روبرو نخواهد بود؛ زیرا وضع قاعدهٔ مستثنیات دین، به منظور رعایت حال محکومعلیه بوده که مشارالیه با رعایت حال خود و در نظر گرفتن نیاز ضروریاش اقدام به معرفی مال مینماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اصحاب دعوا و شخص ثالث در مزایده اجرای احکام مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2124108|صفحه=|نام۱=سیدابوذر|نام خانوادگی۱=علوی|نام۲=محمدرضا|نام خانوادگی۲=طاهری فرد|چاپ=2}}</ref> | ||
| خط ۵۳: | خط ۵۲: | ||
# شخص ثالث نیز میتواند به جای محکومعلیه برای پرداخت محکومبه مالی معرفی نماید. | # شخص ثالث نیز میتواند به جای محکومعلیه برای پرداخت محکومبه مالی معرفی نماید. | ||
== رویههای قضایی == | == رویههای قضایی == | ||
* [[ | * [[نظریه مشورتی|نظریهٔ مشورتی]] شمارهٔ ۷/۲۲۲۶ [[اداره حقوقی قوه قضائیه]] مورخ ۱۳۸۷/۰۲/۱۸ بیان میدارد: «[[اعسار]] محکومعلیه باید در موقع اجرای حکم احراز شود؛ و الا ممکن است شخصی سابقاً معسر نبوده باشد ولی در زمان اجرای حکم معسر باشد».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1236480|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> | ||
* [[نظریه شماره 7/99/763 مورخ 1399/08/20 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | * [[نظریه شماره 7/99/763 مورخ 1399/08/20 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | ||
* [[نظریه شماره 7/99/263 مورخ 1399/05/29 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | * [[نظریه شماره 7/99/263 مورخ 1399/05/29 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | ||
| خط ۷۵: | خط ۷۲: | ||
* [[نظریه شماره 573/96/7 مورخ 1396/03/09 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | * [[نظریه شماره 573/96/7 مورخ 1396/03/09 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | ||
* [[نظریه شماره 287/96/7 مورخ 1396/02/10 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | * [[نظریه شماره 287/96/7 مورخ 1396/02/10 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | ||
* [[نظریه | * [[نظریه شماره 1176/96/7 مورخ 1396/05/25 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | ||
* [[نظریه شماره 1207/96/7 مورخ 1396/05/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | |||
* [[نظریه شماره 7/99/1776 مورخ 1399/11/18 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره معرفی مال از سوی محکوم علیه در مرحله اجرای احکام]] | * [[نظریه شماره 7/99/1776 مورخ 1399/11/18 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره معرفی مال از سوی محکوم علیه در مرحله اجرای احکام]] | ||
* [[نظریه شماره 7/1400/353 مورخ 1400/06/15 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اخذ خسارت تاخیر تادیه وجه چک از محل تأمین]] | * [[نظریه شماره 7/1400/353 مورخ 1400/06/15 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اخذ خسارت تاخیر تادیه وجه چک از محل تأمین]] | ||
| خط ۸۷: | خط ۸۵: | ||
* [[نظریه شماره 7/99/1030 مورخ 1399/08/20 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره پرداخت مازاد برمبلغ محکوم به،به محکوم له بدلیل خطای دادورز و یاصدور رأی اصلاحی]] | * [[نظریه شماره 7/99/1030 مورخ 1399/08/20 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره پرداخت مازاد برمبلغ محکوم به،به محکوم له بدلیل خطای دادورز و یاصدور رأی اصلاحی]] | ||
* [[نظریه شماره 7/98/642 مورخ 1399/01/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم امکان توقیف اموال مدیران از سوی طلبکاران شرکت در فرض انحلال شرکت]] | * [[نظریه شماره 7/98/642 مورخ 1399/01/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم امکان توقیف اموال مدیران از سوی طلبکاران شرکت در فرض انحلال شرکت]] | ||
* [[ | * [[رای دادگاه درباره خلع ید به استناد دستور قضایی دادگاه (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۳۵۰۰۲۸۹)]] | ||
* [[ | * [[رای دادگاه درباره عدم معرفی مال پس از محکومیت قطعی مدنی (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۴۱۰۰۱۵۳)]] | ||
* [[رای دادگاه درباره ادعای اعسار بر خلاف واقع (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۱۹۰۰۹۴۸)]] | |||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
* [[طرق شناسایی اموال در اعسار و مستثنیات دین]] | * [[طرق شناسایی اموال در اعسار و مستثنیات دین]] | ||