ماده ۶۵۳ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات): تفاوت میان نسخه‌ها

پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
 
خط ۲۰: خط ۲۰:


== نکات تفسیری دکترین ماده ۶۵۳ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) ==
== نکات تفسیری دکترین ماده ۶۵۳ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) ==
از نظر [[عنصر مادی]]، این جرم، [[جرم مقید|مقید]] به ربودن مال است و اگر ربودن مال رخ ندهد، ممکن است عملیات را به عنوان [[شروع به راهزنی]] قلمداد کرد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4697648|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> بنابراین از نظر عنصر مادی، باید دو شرط محقق شود: ۱- ربوده شدن مال یا اموال توسط راهزن یا راهزنان ۲- ارتکاب راهزنی در راه‌ها و شوارع بدون استفاده از اسلحه.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه تمامیت جسمانی- شخصیت معنوی- اموال و مالکیت- امنیت و آسایش عمومی) (علمی-کاربردی)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4696716|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=13}}</ref> «راه»، محل عبور و رفت و آمد است، هر چند این عمل به صورت غیررسمی صورت پذیرد (مانند راه‌های مال رو)، شارع نیز به معنای خیابان است و [[عرف|عرفا]] به خیابان‌های داخل شهر یا روستا اطلاق می‌شود، هر چند در اینجا [[مقنن|قانونگذار]]، هر دو لغت «راه» و «شارع» را مترادف دانسته و هر دو را به جاده‌های خارج از شهرها و روستاها، مربوط دانسته‌ است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=617576|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> بنابراین شرط تحقق این جرم آن است که در جاده‌های خارج از شهر و روستا صورت گیرد، به عنوان مثال سرقت در بیابان، مشمول این ماده نمی‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4697328|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> همچنین در '''ماده ۶۵۳ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)'''، منظور از «راه‌ها و شوارع»، راه‌های خشکی است، اما در مورد راه‌های دریایی و هوایی، مقررات خاصی وجود دارد، مانند: ۱- معاهده ۱۹۷۱ مونترال تحت عنوان «[[کنوانسیون جلوگیری از اعمال غیرقانونی علیه امنیت هواپیمائی کشوری|اعمال غیرقانونی بر ضد امنیت هواپیمایی کشوری]]» که ایران در سال ۱۳۴۹ به آن پیوسته‌ است. ۲- [[ماده ۳۱ قانون هواپیمایی کشوری مصوب ۱۳۲۸|ماده ۳۱ قانون هواپیمایی کشوری جمهوری اسلامی ایران]]. ۳- بند اول [[ماده واحده قانون مجازات اخلالگران در امنیت پرواز هواپیما و خرابکاری در وسائل و تاسیسات هواپیمایی مصوب ۱۳۴۹|ماده واحده قانون مجازات اخلال کنندگان در امنیت پرواز هواپیما و خرابکاری در وسایل و تأسیسات هواپیمایی مصوب ۱۳۴۹]].<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=608152|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>
از نظر [[عنصر مادی]]، باید دو شرط محقق شود: ۱- ربوده شدن مال یا اموال توسط راهزن یا راهزنان ۲- ارتکاب راهزنی در راه‌ها و شوارع بدون استفاده از اسلحه.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه تمامیت جسمانی- شخصیت معنوی- اموال و مالکیت- امنیت و آسایش عمومی) (علمی-کاربردی)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4696716|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=13}}</ref> این جرم [[جرم مقید|مقید]] به ربودن مال است و اگر ربودن مال رخ ندهد، ممکن است عملیات را به عنوان [[شروع به راهزنی]] قلمداد کرد،  منظور از «راه»، محل عبور و رفت و آمد است، هر چند این عمل به صورت غیررسمی صورت پذیرد (مانند راه‌های مال رو)، شارع نیز به معنای خیابان است و [[عرف|عرفا]] به خیابان‌های داخل شهر یا روستا اطلاق می‌شود، هر چند در اینجا [[مقنن|قانونگذار]]، هر دو لغت «راه» و «شارع» را مترادف دانسته و هر دو را به جاده‌های خارج از شهرها و روستاها، مربوط دانسته‌ است، بنابراین شرط تحقق این جرم آن است که در جاده‌های خارج از شهر و روستا صورت گیرد، به عنوان مثال سرقت در بیابان، مشمول این ماده نمی‌شود. همچنین در '''ماده ۶۵۳ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)'''، منظور از «راه‌ها و شوارع»، راه‌های خشکی است، اما در مورد راه‌های دریایی و هوایی، مقررات خاصی وجود دارد، مانند: ۱- معاهده ۱۹۷۱ مونترال تحت عنوان «[[کنوانسیون جلوگیری از اعمال غیرقانونی علیه امنیت هواپیمائی کشوری|اعمال غیرقانونی بر ضد امنیت هواپیمایی کشوری]]» که ایران در سال ۱۳۴۹ به آن پیوسته‌ است. ۲- [[ماده ۳۱ قانون هواپیمایی کشوری مصوب ۱۳۲۸|ماده ۳۱ قانون هواپیمایی کشوری جمهوری اسلامی ایران]]. ۳- بند اول [[ماده واحده قانون مجازات اخلالگران در امنیت پرواز هواپیما و خرابکاری در وسائل و تاسیسات هواپیمایی مصوب ۱۳۴۹|ماده واحده قانون مجازات اخلال کنندگان در امنیت پرواز هواپیما و خرابکاری در وسایل و تأسیسات هواپیمایی مصوب ۱۳۴۹]].<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=617576|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>


[[عنصر معنوی]] این جرم، علاوه بر [[سوء نیت عام]]، «[[قصد]] ربودن مال دیگری» به عنوان [[سو نیت خاص|سوء نیت خاص]] است، به لحاظ رابطه قطعی موجود بین عناصر مادی و معنوی در این جرم، [[اثبات]] قصد مجرمانه [[مرتکب جرم|مرتکب]] ضرورت ندارد و با وقوع جرم، قصد مجرمانه مفروض است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه تمامیت جسمانی- شخصیت معنوی- اموال و مالکیت- امنیت و آسایش عمومی) (علمی-کاربردی)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=429524|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=13}}</ref>
[[عنصر معنوی]] این جرم، علاوه بر [[سوء نیت عام]]، «[[قصد]] ربودن مال دیگری» به عنوان [[سو نیت خاص|سوء نیت خاص]] است، به لحاظ رابطه قطعی موجود بین عناصر مادی و معنوی در این جرم، [[اثبات]] قصد مجرمانه [[مرتکب جرم|مرتکب]] ضرورت ندارد و با وقوع جرم، قصد مجرمانه مفروض است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه تمامیت جسمانی- شخصیت معنوی- اموال و مالکیت- امنیت و آسایش عمومی) (علمی-کاربردی)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=429524|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=13}}</ref>

منوی ناوبری