ماده ۶۹۶ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات): تفاوت میان نسخه‌ها

'''ماده ۶۹۶ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)''': در کلیه مواردی که [[محکوم علیه]] علاوه بر محکومیت کیفری به رد [[عین]] یا [[مثل مال]] یا [[تادیه قیمت|ادای قیمت]] یا پرداخت [[دیه]] و [[ضرر و زیان ناشی از‌جرم|ضرر و زیان ناشی از‌ جرم]] محکوم شده باشد و از اجرای حکم امتناع نماید در صورت تقاضای [[محکوم ‌له]] دادگاه با فروش [[مال|اموال]] محکوم علیه به جز [[مستثنیات دین]] حکم را‌ اجرا یا تا [[استیفاء]] حقوق محکوم له، محکوم علیه را [[بازداشت]] خواهد نمود. تبصره - چنانچه محکوم‌ علیه مدعی [[اعسار]] شود تا صدور حکم اعسار و یا پرداخت به صورت تقسیط بازداشت ادامه خواهد داشت.

 

 

 

* [[ماده 22 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی]]

 

 

* به موجب نظریه مشورتی به شماره 9709/7_1380/2/13 مسئولیت مرتکب جرم به رد عین مال ناشی از جرم تا استرداد مال باقی است و مادام که عین مال موجود است، باید مسترد گردد. در غیر این صورت باید مثل یا قیمت آن داده شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1400|ناشر=گالوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6320364|صفحه=|نام۱=سیدعلیرضا|نام خانوادگی۱=میرکمالی|نام۲=سحر|نام خانوادگی۲=صالح احمدی|چاپ=4}}</ref>

* همچنین به موجب نظریه شماره 7786/7_1377/11/8 مرجع اتخاذ تصمیم در خصوص ماده فوق، دادگاه دستور دهنده اجرای حکم است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1400|ناشر=گالوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6320368|صفحه=|نام۱=سیدعلیرضا|نام خانوادگی۱=میرکمالی|نام۲=سحر|نام خانوادگی۲=صالح احمدی|چاپ=4}}</ref>

 

* [[نظریه شماره 7/1400/1085 مورخ 1401/01/31 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مسؤولیت عاقله و پرداخت دیه از بیت المال]]

* [[نظریه شماره 7/1400/540 مورخ 1400/05/06 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره صلاحیت صدور دستور بازداشت محکوم علیه در پرونده‌های کیفری]]

 

 

{{پانویس}}{{مواد قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)}}