ماده ۱۶۱ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها

در مواردی که [[دعوای کیفری]] با [[ادله اثبات جرم|ادله شرعی]] از قبیل [[اقرار]] و [[شهادت]] که موضوعیت دارد، اثبات می شود، قاضی به استناد آنها رأی صادر می کند مگر این که علم به خلاف آن داشته باشد.