۳٬۵۰۱
ویرایش
ماده ۴۸۱ قانون آیین دادرسی کیفری: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
(ابرابزار) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۴۸۱ قانون آیین دادرسی کیفری:''' اگر جهت اعاده دادرسی، مغایرت دو حکم باشد، دادگاه پس از قبول اعاده دادرسی، هر یک را که صحیح تشخیص دهد، تأیید و رأی دیگر را نقض می‌کند و چنانچه هر دو رأی را غیرصحیح تشخیص دهد پس از نقض آنها وفق مقررات رسیدگی می‌کند. | '''ماده ۴۸۱ قانون آیین دادرسی کیفری:''' اگر جهت اعاده دادرسی، مغایرت دو حکم باشد، دادگاه پس از قبول اعاده دادرسی، هر یک را که صحیح تشخیص دهد، تأیید و رأی دیگر را نقض می‌کند و چنانچه هر دو رأی را غیرصحیح تشخیص دهد پس از نقض آنها وفق مقررات رسیدگی می‌کند. | ||
== پیشینه == | |||
سابقاً چنین ماده ای در قانون پیش بینی نشده بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تحلیل ماده به ماده قانون آیین دادرسی کیفری 1392 در مقایسه با قوانین سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6278984|صفحه=|نام۱=صادق|نام خانوادگی۱=سلیمی|نام۲=امین|نام خانوادگی۲=بخشی زاده اهری|چاپ=1}}</ref> | |||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
عده ای دلیل ماده فوق را چنین توضیح داده‌اند که اگر چنین قاعده ای پیش ببینی نشود، در فرض تحقق بند ت ماده ۴۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری، حکم صادره از دادگاه نخست را باید قطعی و معتبر تلقی نموده و حکم صادره بعد از آن را باید به دلیل نقض قاعده اعتبار امر مختوم یا قاعده سبق ارجاع، نقض نمود و نمی‌شود در این صورت به دادگاه رسیدگی کننده حق انتخاب داد. | بر اساس این ماده اگر یک حکم به نظر دادگاه صحیح و دیگری اشتباه باشد، باید حکم نخست را تأیید و حکم دیگر را نقض کند. لذا نیازی به نقض هر دو حکم و صدور حکم جدید نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تحلیل ماده به ماده قانون آیین دادرسی کیفری 1392 در مقایسه با قوانین سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6278976|صفحه=|نام۱=صادق|نام خانوادگی۱=سلیمی|نام۲=امین|نام خانوادگی۲=بخشی زاده اهری|چاپ=1}}</ref>عده ای دلیل ماده فوق را چنین توضیح داده‌اند که اگر چنین قاعده ای پیش ببینی نشود، در فرض تحقق بند ت ماده ۴۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری، حکم صادره از دادگاه نخست را باید قطعی و معتبر تلقی نموده و حکم صادره بعد از آن را باید به دلیل نقض قاعده اعتبار امر مختوم یا قاعده سبق ارجاع، نقض نمود و نمی‌شود در این صورت به دادگاه رسیدگی کننده حق انتخاب داد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4737176|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> | ||
[[ | |||
== مواد مرتبط == | |||
[[ماده ۴۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری]] <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تحلیل ماده به ماده قانون آیین دادرسی کیفری 1392 در مقایسه با قوانین سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6278988|صفحه=|نام۱=صادق|نام خانوادگی۱=سلیمی|نام۲=امین|نام خانوادگی۲=بخشی زاده اهری|چاپ=1}}</ref> | |||
== منابع == | |||