۱۲٬۰۵۸
ویرایش
ماده ۱۰۱ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
←مقالات مرتبط
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| (۵ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۵ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۱۰۱ قانون مجازات اسلامی''': گذشت باید [[گذشت منجّز|منجّز]] باشد و به [[گذشت مشروط]] و [[گذشت | '''ماده ۱۰۱ قانون مجازات اسلامی''': [[گذشت شاکی|گذشت]] باید [[گذشت منجّز|منجّز]] باشد و به [[گذشت شاکی|گذشت مشروط]] و [[گذشت شاکی|معلق]] در صورتی ترتیب اثر داده می‌شود که آن شرط یا معلقٌ علیه تحقق یافته باشد. همچنین عدول از گذشت، مسموع نیست. | ||
تبصره ۱ ـ گذشت مشروط یا معلق مانع [[تعقیب]]، رسیدگی و صدور حکم نیست، ولی اجرای مجازات در [[جرم قابل گذشت|جرایم قابل گذشت]] منوط به عدم تحقق شرط یا معلقٌ علیه است. در این صورت، [[محکوم علیه|محکومٌ علیه]] با [[قرار تأمین]] مناسب آزاد می‌شود. | تبصره ۱ ـ گذشت مشروط یا معلق مانع [[تعقیب]]، رسیدگی و صدور حکم نیست، ولی اجرای مجازات در [[جرم قابل گذشت|جرایم قابل گذشت]] منوط به عدم تحقق شرط یا معلقٌ علیه است. در این صورت، [[محکوم علیه|محکومٌ علیه]] با [[قرار تأمین]] مناسب آزاد می‌شود. | ||
| خط ۶: | خط ۶: | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۱۰۰ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده قبلی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۱۰۰ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۱۰۲ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده بعدی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۱۰۲ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده ۷۰ قانون آیین دادرسی کیفری|ماده 70 قانون آیین دادرسی کیفری]] | |||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
منظور از «منجز بودن گذشت»، آن است که گذشت متضرر باید روشن و صریح باشد زیرا در صورتی که گذشت، مشروط یا معلق باشد، قابل ترتیب اثر نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایسته‌های حقوق جزای عمومی (اول، دوم و سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2350376|صفحه=|نام۱=محمدصالح|نام خانوادگی۱=ولیدی|چاپ=1}}</ref> | منظور از «منجز بودن گذشت»، آن است که گذشت متضرر باید روشن و صریح باشد زیرا در صورتی که گذشت، مشروط یا معلق باشد، قابل ترتیب اثر نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایسته‌های حقوق جزای عمومی (اول، دوم و سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2350376|صفحه=|نام۱=محمدصالح|نام خانوادگی۱=ولیدی|چاپ=1}}</ref> | ||
| خط ۱۵: | خط ۲۰: | ||
شرط اصلی گذشت، منجز بودن آن است؛ بنابراین اگر [[شاکی خصوصی|شاکی]] یا [[مدعی خصوصی]] به‌طور مشروط یا معلق از شکایت خود گذشت کنند، به آن گذشت ترتیب اثر داده نمی‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=درآمدی بر حقوق جزای عمومی (واکنش در برابر جرم)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5193412|صفحه=|نام۱=غلامحسین|نام خانوادگی۱=الهام|نام۲=محسن|نام خانوادگی۲=برهانی|چاپ=1}}</ref>در هرحال گذشت باید صریح، منجز، قطعی و بدون قید و شرط باشد، همچنین باید به صیغه ماضی یا مضارعی که دلالت بر گذشته نزدیک می‌کند، ادا شود،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد پنجم) (مباحث کاربردی حقوق)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=سازمان چاپ و انتشارات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2005420|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=آخوندی اصل|چاپ=1}}</ref>ضمناً با استفاده از این حکم می‌توان گفت که گذشت ممکن است پیش از صدور حکم و در [[دادسرا]] یا در هنگام رسیدگی یا حتی پس از صدور حکم و در هنگام اجرای آن باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی بر مبنای قانون مصوب 1/2/1392 به همراه مفاهیم جدید و قوانین جزایی پیشین|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4144672|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=1}}</ref>شایان ذکر است که با تحقق گذشت، عدول از آن جایز نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد پنجم) (مباحث کاربردی حقوق)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=سازمان چاپ و انتشارات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2005468|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=آخوندی اصل|چاپ=1}}</ref>به علاوه اگر [[متضرر از جرم]] در جرایم قابل گذشت، قبل از شکایت به [[مقام قضایی|مقامات قضائی]]، اعلام گذشت کند، حق شکایت خود را از دست می‌دهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1094584|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=آشوری|چاپ=13}}</ref>همچنین پر واضح است که اعلام گذشت و استرداد شکایت نوعی [[استیفای حق]] است و کسی می‌تواند از این حق استفاده کند که [[اهلیت]] داشته باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد اول))کلیات و دعاوی ناشی از جرم(|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=سازمان چاپ و انتشارات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2883516|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=آخوندی اصل|چاپ=16}}</ref> به هر ترتیب با گذشت متضرر از جرم، تعقیب [[دعوای عمومی]]، متوقف و مجازات ساقط می‌شود مگر در مواردی که نظر شرعی چنین نباشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=زمینه حقوق جزای عمومی به انضمام نمونه‌هایی از سؤالات امتحانی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=304760|صفحه=|نام۱=رضا|نام خانوادگی۱=نوربها|چاپ=29}}</ref> | شرط اصلی گذشت، منجز بودن آن است؛ بنابراین اگر [[شاکی خصوصی|شاکی]] یا [[مدعی خصوصی]] به‌طور مشروط یا معلق از شکایت خود گذشت کنند، به آن گذشت ترتیب اثر داده نمی‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=درآمدی بر حقوق جزای عمومی (واکنش در برابر جرم)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5193412|صفحه=|نام۱=غلامحسین|نام خانوادگی۱=الهام|نام۲=محسن|نام خانوادگی۲=برهانی|چاپ=1}}</ref>در هرحال گذشت باید صریح، منجز، قطعی و بدون قید و شرط باشد، همچنین باید به صیغه ماضی یا مضارعی که دلالت بر گذشته نزدیک می‌کند، ادا شود،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد پنجم) (مباحث کاربردی حقوق)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=سازمان چاپ و انتشارات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2005420|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=آخوندی اصل|چاپ=1}}</ref>ضمناً با استفاده از این حکم می‌توان گفت که گذشت ممکن است پیش از صدور حکم و در [[دادسرا]] یا در هنگام رسیدگی یا حتی پس از صدور حکم و در هنگام اجرای آن باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی بر مبنای قانون مصوب 1/2/1392 به همراه مفاهیم جدید و قوانین جزایی پیشین|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4144672|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=1}}</ref>شایان ذکر است که با تحقق گذشت، عدول از آن جایز نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد پنجم) (مباحث کاربردی حقوق)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=سازمان چاپ و انتشارات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2005468|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=آخوندی اصل|چاپ=1}}</ref>به علاوه اگر [[متضرر از جرم]] در جرایم قابل گذشت، قبل از شکایت به [[مقام قضایی|مقامات قضائی]]، اعلام گذشت کند، حق شکایت خود را از دست می‌دهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1094584|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=آشوری|چاپ=13}}</ref>همچنین پر واضح است که اعلام گذشت و استرداد شکایت نوعی [[استیفای حق]] است و کسی می‌تواند از این حق استفاده کند که [[اهلیت]] داشته باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد اول))کلیات و دعاوی ناشی از جرم(|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=سازمان چاپ و انتشارات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2883516|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=آخوندی اصل|چاپ=16}}</ref> به هر ترتیب با گذشت متضرر از جرم، تعقیب [[دعوای عمومی]]، متوقف و مجازات ساقط می‌شود مگر در مواردی که نظر شرعی چنین نباشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=زمینه حقوق جزای عمومی به انضمام نمونه‌هایی از سؤالات امتحانی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=304760|صفحه=|نام۱=رضا|نام خانوادگی۱=نوربها|چاپ=29}}</ref> | ||
== رویه قضایی == | == رویه های قضایی == | ||
بر اساس نظریه مشورتی شماره 4580/7_1363/8/29 ادارات و سازمان های دولتی | |||
* بر اساس [[نظریه مشورتی]] شماره 4580/7_1363/8/29 ادارات و سازمان های دولتی فقط در صورت تصریح در قانون، حق گذشت دارند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد اول) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6279512|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref> همچنین به موجب نظریه مشورتی 5563/7_1366/10/10، چنانچه پس از اعلان [[رضایت]]، آثاری کشف شود که نوع بزه ارتکابی را تغییر دهد، با توجه به بروز این عوامل، شکایت شاکی قابل طرح و رسیدگی است، مگر در فرض مستند بودن این عوارض به فعل خود [[مجنی علیه]] یا گذشت وی.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد اول) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6279516|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref> از سوی دیگر بر اساس نظریه مشورتی 5526/7_1375/8/26، گذشت مشروط و معلق اثر قانونی ندارند ولو آنکه شرط یا متعلق علیه متعاقباً تحقق یابند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد اول) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6279520|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref> | |||
* [[نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۱۷۲ مورخ ۱۴۰۲/۰۸/۰۲ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره قرار موقوفی تعقیب و قصاص نفس]] | |||
== مقالات مرتبط == | |||
* [[ارکان جرائم قابل گذشت در حقوق کیفری ایران]] | |||
* [[تحلیل حقوقی گذشت مشروط و آثار آن]] | |||
* [[مبانی نظری اجرای علنی مجازات ها از منظر جامعه شناسی جنایی ( بررسی نظریه جرم شناسی جامعه شناختی برچسب زنی)]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||